فرصت و ضرورت توسعه دريامحور مناطق آزاد ايران
سيدحامد مولانا
در تعريف اقتصاد دريامحور كه با عنوان اقتصاد آبي يا Blue Economy از آن ياد مي‌شود، بهره‌مندي پايدار از ظرفيت منابع اقيانوس، دريا، جزاير و پس‌كرانه براي رشد اقتصادي، بهبود وضعيت معيشت و ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص داخلي اشاره مي‌گردد. در اين سلسله يادداشت‌ها (كه با جمع‌آوري مطالعات بين‌المللي و داخلي تدوين شده است) بررسي مي‌کنیم كه مناطق آزاد ايران چه امكاني براي بهره‌مندي ايده‌آل از اين درآمد و منبع پايدار دارند؟ درحالي كه كشوري مانند ويتنام حدود 40درصد از توليد ناخالص خود را از دريا تامين مي‌نمايد و اين درصد در چين حدودا 50 است؛ ما در ايران حدود 10درصد از توليد ناخالص ملي خود را از دريا تامين مي‌کنیم كه باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود در كشور، رقم پاييني تلقي شود. ايران حدود يك درصد اقتصاد دريايي دنيا را (بدون احتساب منابع نفتي و گازي) به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه از نظر پتانسيل موجود كشور، ايران از بين 184 كشور در رتبه چهلم قرار دارد. به استناد تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس و جهاد دانشگاهي؛ اقتصاد دريامحور، راهبردي اساسي، توسعه‌اي و كنشگرا و درنهايت، تحولآفرين است. اساسي است؛ زيرا در سطح بالايي نهادها و سازمان‌هاي متنوعي را درگير مي‌كند.
٭ توسعه‌اي است؛ زيرا با موضوعات مختلف توسعه و حاكميتي مانند جمعيت‌پذيري، ايجاد زيرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است.
٭ كنشگراست؛ زيرا محرك جدي به‌كارگيري و به‌كاراندازي صنايع و اشتغال در درياها و سواحل است.
مي‌دانيم، حوزه اقتصاد دريا فراتر از مواردي از قبيل شيلات و گردشگري دريايي است، موضوعاتي كه در حد قابل قبولي در مناطق آزاد ايران پياده‌سازي شده است به شكل نمونه صنعت گردشگري دريايي در منطقه آزاد كيش يا فرصت صيادي در قشم را مي‌توان بيان نمود. ليكن درآمد پايدار در گرو ظهور و حمايت از صنايع مرتبط با آب و دريا و ازجمله حمل و نقل دريايي گردشگري خاص دريايي، انرژي‌هاي تجديدپذير، آبزي‌پروري و شيلات، بيوتكنولوژي دريايي، زيست هواشناسي و معدنكاري دريايي است كه تقريبا در اين مناطق مغفول مانده است. «توسعه دريامحور» مناطق آزاد با توجه به چالش‌‌هايي كه كشور در بخش توسعه اقتصادي و توسعه سرزميني با آن روبه‌رو است ديگر نه تنها يك «فرصت» سرزميني است، بلكه يك «ضرورت راهبردي» براي صيانت از پايداري سيستم و پيشرفت كشور و بهره‌‌گيري بهينه از «دريا» است.
براي دچار نشدن به سرنوشت عدم تحقق ساير كلان رويكردهاي حاكميتي ازجمله اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش‌‌بنيان، خصوصي‌‌سازي، تعرفه‌گذاري دستوري و غيره نيازمند پيش‌بيني يك چارچوب حكمراني نوين به منظور سياست‌گذاري يكپارچه و كارآمد اقتصادي و سرزميني و اتخاذ تصميماتي سخت ولي تحولآفرين هستيم. خبر خوب اين است كه؛ بخش معناداري از اين سامانه‌هاي حكمراني در مناطق آزاد ايران مهيا، منتظر احيا و درنتيجه آماده به‌كارگيري و خدمت مي‌باشند.