تصويب سياست افزايش قيمت خودرو در شوراي اقتصادي دولت، بار ديگر مسالهاي قديمي اما حل نشده را به كانون توجه بازگردانده است. پرسش اصلي امروز اقتصاد ايران اين نيست كه آيا قيمت خودرو بايد افزايش يابد يا خير، بلكه اين است كه آيا افزايش قيمت، بدون اصلاح همزمان در حكمراني صنعت خودرو و نظام حمل و نقل، ميتواند به سياستي موثر و پايدار تبديل شود؟
۱- واقعيتهاي اقتصادي: چرا فشار براي افزايش قيمت شكل گرفته است؟
صنعت خودرو در سالهاي اخير تحتتاثير تورم مزمن، افزايش نرخ ارز، رشد هزينه نهادهها، دستمزد، تامين قطعات و محدوديتهاي مالي، با زيان انباشته و كاهش سرمايهگذاري مواجه شده است. تثبيت دستوري قيمت در چنين شرايطي، عملا به انتقال بحران از سطح قيمت به سطح كيفيت، بدهي و كاهش توان توليد منجر شده است.
از اين منظر، اصل بازنگري در قيمتها از منظر بنگاهداري قابل انكار نيست؛ چراكه هيچ صنعتي نميتواند براي مدت طولاني با شكاف عميق ميان هزينه و قيمت به حيات خود ادامه دهد.
۲- اما خودرو فقط «كالا» نيست؛ بخشي از زيرساخت اقتصادي است
مساله از جايي آغاز ميشود كه خودرو در اقتصاد ايران صرفا يك كالاي مصرفي تلقي شود. در عمل، خودرو بخشي از زيرساخت حمل و نقل، معيشت و توليد است. ميليونها نفر به طور مستقيم يا غيرمستقيم از خودرو براي فعاليت اقتصادي استفاده ميكنند:
ناوگان حمل و نقل شهري و بينشهري
توزيع كالا و لجستيك
اقتصاد پلتفرمي و خدماتي
افزايش قيمت خودرو، بدون تمهيدات مكمل، به طور مستقيم هزينه حمل و نقل، قيمت تمام شده كالاها و فشار معيشتي را افزايش ميدهد. تجربههاي پيشين اصلاحات قيمتي در اقتصاد ايران نشان داده است كه اصلاح قيمت بدون سياست جبراني هدفمند، نهتنها ناكارآمد، بلكه بيثباتكننده است.
۳- پيامدهاي بخشي: تضاد با اهداف حمل و نقل و انرژي
از منظر حمل و نقل، افزايش قيمت خودرو پيامدهاي قابلتوجهي دارد:
تعويق نوسازي ناوگان
تداوم استفاده از خودروهاي فرسوده
افزايش مصرف سوخت و آلايندگي
كاهش ايمني جادهاي
اين پيامدها مستقيما در تضاد با اهداف اعلام شده كشور در حوزه كاهش مصرف انرژي، ايمني حمل و نقل و بهرهوري لجستيك قرار دارد. به بيان ديگر، سياست قيمتگذاري خودرو اگر بدون نگاه بخشي اجرا شود، ميتواند ساير سياستهاي كلان را خنثي كند.
۴- راهحل: نه تثبيت مطلق، نه آزادسازي سادهانگارانه
دوگانه «افزايش قيمت يا تثبيت قيمت» يك دوگانه ناقص است. سياست عقلايي، طراحي يك بسته اصلاحي چندلايه است كه در آن:
تفكيك روشن ميان خودروهاي مصرفي و خودروهاي كاري و ناوگاني صورت گيرد؛
براي نوسازي ناوگان حمل و نقل، تسهيلات پايدار، هدفمند و قابل دسترس پيشبيني شود؛
اصلاح قيمت با اصلاح ساختار مالكيت، رقابتپذيري و شفافيت صنعت خودرو همراه باشد؛
هزينه اصلاحات به صورت متوازن ميان دولت، توليدكننده و مصرفكننده تقسيم شود، نه اينكه صرفا به مصرفكننده نهايي منتقل گردد.
جمعبندي
افزايش قيمت خودرو، اگر صرفا به عنوان راهحلي براي كاهش زيان خودروسازان ديده شود، ممكن است در كوتاهمدت مسكن باشد؛ اما در غياب اصلاح حكمراني صنعت خودرو و سياستهاي مكمل حمل و نقل، در ميانمدت به افزايش تورم، كاهش دسترسي، تداوم فرسودگي ناوگان و تضعيف بهرهوري اقتصادي منجر خواهد شد. سياست اقتصادي موفق، اصلاح قيمت را جايگزين اصلاح ساختار نميكند، بلكه آن را مشروط به اصلاح ساختار ميداند.
رييس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران