• 1404 پنج‌شنبه 30 بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک سپه ایرانول بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6266 -
  • 1404 پنج‌شنبه 30 بهمن

حذف ارز ترجيحي در چه صورت به نفع مردم خواهد بود؟

سيدطه‌حسين مدني

ايران از جمله كشورهايي است كه سعي كرده با مكانيسم يارانه به شكل‌هاي مختلف، رويه‌هاي اقتصادي را به زعم خود كنترل كند. اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي وارداتي يكي از اشكال اين مكانيسم بود كه طي سال‌هاي اخير از يك رويه كنترلي به يك رويه توزيع رانت تبديل شده بود. استدلال دولت‌هاي مختلف طي سال‌هاي اخير در اجراي سياست ارز ترجيحي اين بوده كه اگر براي واردات كالاهاي مشخص، ارز يارانه‌اي با قيمت بسيار پايين‌تر از ارز بازار آزاد اختصاص دهند؛ پس كالاهاي وارد شده با اين ارز هم با قيمت بسيار پايين‌تر از قيمت جهاني در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.  دولت‌هاي گذشته با همين نگاه طي اين سال‌ها به اختصاص ارز يارانه‌اي پرداختند و حتي وقتي ديدند كه اين سياست نتيجه عكس داده و به توزيع رانت، انحصار، انحراف و هدررفت منابع و بيشتر شدن قيمت‌‌ها در ايران نسبت به بازارهاي جهاني شده است؛ باز هم به دلايل مختلف به آن ادامه دادند. مثلا دولت دوازدهم به جاي حذف ارز يارانه‌اي، دلار 4200 توماني معرفي كرد. يا حذف اين منبع رانت در دولت سيزدهم با مخالفت وزير اقتصاد وقت با خيالاتي چون ايجاد سقف سركوب نرخ ارز مواجه شد. تنها اقدام موثر طي اين سال‌ها كاهش تعداد اقلام دريافت‌كننده ارز و محدود شدن تخصيص‌ها به كالاهاي اساسي و دارو بود. ارز ترجيحي چه در زماني كه واردات هزار قلم كالا را پوشش مي‌داد و چه زماني كه فقط به كالاهاي اساسي اختصاص داشت؛ مانند آفت آسيب‌هايي جدي به اقتصاد كشور وارد كرد.
نمونه‌هايي از آفت ارز ترجيحي 
ما با يك نمونه از اين آسيب‌ها در صنعت هواپيمايي كشور برخورد كرديم. شركتي كه براي خريد هواپيماي نو يا مشابه آن ارز گرفته بود، به جاي خريد هواپيماي نو، يك هواپيماي كاركرده با موتور معيوب وارد كرده بود. اين شركت پس از چند بار پرواز با همان موتور و فرود اضطراري، درخواست مي‌كند تا براي خريد موتور جايگزين مجددا ارز ترجيحي دريافت كند. اين شركت مابه‌التفاوت ارزي كه براي خريد هواپيماي نو گرفته بود را با اين ترفند به جيب زده و در قالب خريد موتور هم منابع ديگري دريافت كرده بود. همچنين طي اين مدت آگاهانه جان مسافران را هم به خطر انداخته و از آن براي ضمانت دريافت ارز يارانه‌اي سوءاستفاده كرده بود. وضعيتي كه در بازار نهاده و خوراك دام و طيور وجود داشت هم ناشي از همين آفت ارز ترجيحي بود. به اين صورت كه دولت ارز ترجيحي را به شركت‌هاي خاصي مي‌داد تا مثلا كنجاله 30 سنتي سويا را با قيمت تمام شده معادل 10 سنت بازار آزاد وارد كشور كنند، اما همين رويه فسادزا و انحصاري باعث شده بود اين نهاده اصلي در توليد خوراك دام و طيور با قيمت حدودا 90 سنت به دست توليدكنندگان خوراك و مرغداري‌ها برسد يا حتي با قاچاق معكوس به كشورهاي همسايه عزيمت كرده و يارانه‌هاي دولتي را به جيب مفسدين اقتصادي سرازير كند.
مورد عجيب حبوبات 
بازار حبوبات هم از آسيب‌هاي ارز ترجيحي و انحصار در واردات بي‌بهره نمانده بود. ما در كشور سالانه به 790 تا 970 هزار تن حبوبات نياز داريم كه حدود 70 درصد آن يعني 650 تا 700 هزار تن را در داخل توليد و حدود 30 درصد كه بيشتر آن عدس و انواع لوبيا است را وارد مي‌كنيم. 
با اين نياز 30 درصدي و در شرايطي كه گوشت قرمز از دسترس بخشي از اقشار جامعه خارج شده بود؛ برخي، دولت را مجاب كردند كه براي جايگزين كردن ارزان پروتیين مورد نياز اين گروه‌ها، به واردات حبوبات هم ارز ترجيحي اختصاص دهد. با موافقت دولت و ايجاد شدن يك زمينه مساعد براي رانت‌خواري، برخي افراد فرصت‌طلب، شركت‌ها و افراد غيرمرتبط با حبوبات از جمله برخي واردكنندگان معروف چاي و خودروهاي لوكس هم به واردات حبوبات روي آوردند و در نهايت باعث شدند اين كالاي خوراكي معمولي براي مردم ايران چند برابر قيمت‌هاي جهاني آب بخورد و كالايي كه قرار بود جايگزين گوشت شود، هم از سفره مردم حذف شود. از ابتداي امسال تا آخر آبان ماه يعني كمي پيش از تصميم دولت چهاردهم به حذف ارز ترجيحي حبوبات، نزديك به 127 هزار تن حبوبات با دلار 28 هزار و 500 توماني وارد كشور شده است. اين حبوبات بايد حداقل يك‌سوم قيمت جهاني وارد بازار داخلي مي‌شد اما متأسفانه شركت‌ها و افراد دخيل در واردات حبوبات، با اشتهاي سيري‌ناپذير خود و بدون هيچ برخورد قضايي موثر، در برخي اقلام به سودهاي 100، 200، 300 و حتي هزار درصدي هم قانع نبودند و گاهي تا 1400 درصد حاشيه سود نسبت به قيمت جهاني براي خود لحاظ مي‌كردند و اينگونه از ارز ترجيحي كشور منتفع مي‌شدند .
انحصار براي سفره مردم
قيمت لوبياي قرمز در منطقه ما حدود 90 سنت برآورد مي‌شود. اگر تجار ما لوبياي قرمز را با دلار آزاد 145 هزار توماني هم وارد كنند؛ قيمت تجاري هر كيلوگرم لوبياي قرمز در داخل نبايد بيشتر از 130 هزار تومان باشد. اين در حالي است كه لوبياي قرمز اكنون بالاي 400 هزار تومان براي هر كيلو قيمت دارد. البته پيش از حذف ارز ترجيحي هم همين حدود حتي بيشتر قيمت داشت. قيمت لوبياي قرمز تيره (Dark Red Kidney) در امريكا 1 دلار و 6 سنت، (با دلار آزاد 145 هزار توماني، 154 هزار تومان، لوبياچيتي( Pinto)   55سنت (80 هزار تومان)، لوبيا سفيد (Pea) حدود 60 سنت (87 هزار تومان)، لوبياي قرمز ريز(    Small Red)   66سنت (95 هزار تومان)، لوبياي قرمز تيره در عربستان، 90 سنت تا 1 دلار و 39 سنت (130 تا 201 هزار تومان) و لوبياي قرمز تيره در تركيه، 1 دلار و 10 سنت تا 1 دلار و 89 سنت (159 تا 275 هزار تومان) است. اين قيمت‌هاي جهاني در حالي است كه طبق آخرين آمار اعلامي از سوي اتحاديه بنكداران مواد غذايي در روز ششم بهمن 1404، قيمت لوبياچيتي وارداتي در ايران 390 هزار تومان، لوبيا قرمز حدود 355 هزار تومان و لوبياي سفيد حدود 360 هزار تومان است. البته مشاهدات ميداني رسانه‌ها در ايران نشان مي‌دهد ميانگين قيمت لوبيا چيتي بسته‌بندي ۹۰۰ گرمي ۶۵۵ هزار تومان، لوبيا قرمز ۹۰۰ گرمي ۵۰۰ هزار تومان و لوبيا سفيد ۴۷۴ هزار تومان است. از ابتدا مشخص بود كه واردكنندگان انحصاري حبوبات، نه تنها ارز يارانه‌اي را در قيمت حبوبات وارداتي لحاظ نمي‌كنند، بلكه به دليل انحصار، همان حبوبات را چند برابر قيمت جهاني در كشور عرضه مي‌كنند. حال كه دولت چهاردهم با شهامت در برابر اين رانتخواران ايستاده و ارز ترجيحي را حذف كرده، بايد نسبت به رفع انحصار هم اقدام كند تا قيمت‌ها در بازار حبوبات واقعي، رقابتي و جهاني شود. چرا بايد كالايي كه در بازار جهاني 150 هزار تومان قيمت دارد؛ در ايران با وجود تداوم واردات، نزديك به 400 هزار تومان فروخته شود. سياست درست حذف ارز ترجيحي در صورتي موفق خواهد بود كه همزمان بساط انحصاري كه سال‌ها در بستر همين ارز يارانه‌اي شكل گرفته است هم برچيده شود. همانطور كه بازار مرغ با حذف ارز ترجيحي و كاهش انحصار از واردات نهاده‌هاي دامي مديريت شد؛ حذف ارز ترجيحي در كنار رفع انحصار در باقي بخش‌ها هم به سود مردم خواهد بود اما اگر دولت در رفع انحصار واردات تعلل كند، قطعا به زودي با چالش مواجه خواهد شد.مهم‌تر از همه اينها، براي ضمانت و تقويت پيشگيري از وقوع جرم‌ها و مفاسد جديد؛ قوه قضاييه بايد قطعا و حتما به سراغ افراد و شركت‌هايي كه طي اين مدت از اين ساز و كار سوءاستفاده و ثروت‌هاي نامشروع وسيعي كسب كرده و موجب نارضايتي اقتصادي گسترده و آسيب‌هاي جدي به سفره و سلامت مردم شده‌اند، برود.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون