بهاره شبانكارئيان
طي سالهاي اخير كد ملي بيش از ۲۰۰ هزار شهروند مسدودشده بود و آنها نميتوانستند در سامانههاي دولتي، انجام امور بانكي يا ثبتي و... اقداماتي انجام دهند كه البته اين اتفاق حق و حقوق شهروندان را زير سوال برده بود، چون اين افراد به نوعي از هرگونه خدمات دولتي منع شده بودند. اين در حالي است كه اين اقدام صرفا با يك بخشنامه توسعه پيدا كرده و بيشترين موارد استفاده از اين بخشنامه نيز شامل اجراي احكام حقوقي مالي است و استفاده ديگر از اين بخشنامه غير از موارد ذكر شده، قانوني نبوده است تا اينكه خبر ممنوعالخدماتي اين افراد رسانهاي ميشود؛ مردادماه ۱۴۰۴، «هاشم كارگر»، رييس سازمان ثبتاحوال كشور از رفع ممنوعالخدماتي بيش از ۲۳۰ هزار نفر خبرداد و اعلام كرد: «با همكاري قوه قضاييه، كد ملي افرادي كه به دلايل مختلف از دريافت خدمات هويتي محروم شده بودند، آزادسازي شده است. برخي از اين ممنوعيتها برخلاف قانون بوده و خوشبختانه با همراهي دستگاه قضايي اين مشكل رفع شده است. ممنوعالخدماتي اين افراد نه تنها خودشان، بلكه خانوادههايشان را نيز با مشكلاتي در جامعه مواجه كرده بود؛ از جمله در فرآيند انحصار وراثت. اين اقدام يكي از بزرگترين و جسورانهترين تصميمات چهاردهه اخير سازمان ثبت احوال بوده است.» اين در حالي است كه «محمدباقر قربانزاده»، قاضي سابق ديوان عالي كشور در مورد ممنوعالخدماتي هزاران شهروندي كه از خدمات هويتي محروم شده بودند به «اعتماد» ميگويد: «تاكنون هيچ متن قانوني براي اين اقدام وجود نداشته است. تنها مستمسك متن بخشنامه سال ۱۳۹۸ است. غير از اين دستورالعمل هيچ ماده قانوني نداريم، اما متاسفانه برخي از اين بخشنامه تفسير سوء كردهاند و مفهوم آن را توسعه دادهاند.» اين قاضي سابق ديوان عالي كشور در همين راستا به سوالات ديگر «اعتماد» پاسخ ميدهد.
در مورد مسدوديت كد ملي ابهاماتي وجود دارد، براي رفع اين ابهامات تعريفي از آن ارايه ميدهيد.
مسدوديت كد ملي به معناي محدود شدن يا تعليق دسترسي به برخي خدمات عمومي از جمله خدمات بانكي، اداري و حقوقي است. مسدوديت و رفع مسدوديت كد ملي افراد مربوط به دو بخشنامه قوه قضاييه ميشود؛ مسدوديت كد ملي مربوط به بخشنامهاي است كه در سال ۱۳۹۸ توسط رييس قوه قضاييه صادر شده، اما متاسفانه محاكم به ويژه محاكم كيفري و دادسراها از اين بخشنامه به نوعي سوءاستفاده كردهاند و مفهوم بخشنامه را توسعه دادهاند. رفع مسدوديت نيز مربوط به بخشنامهاي است كه سال ۱۴۰۳، معاون اول قوه قضاييه جهت منع مسدود كردن كد ملي صادر كرده است.
مفهوم اصلي بخشنامه سال ۱۳۹۸ كه مربوط به مسدوديت كدملي افراد ميشده، چه بوده و چرا برخي محاكم آن را توسعه دادهاند؟
بخشنامه سال ۱۳۹۸ ناظر بر دعوايي حقوقي مالي بوده است. اين بخشنامه به نوعي دستورالعمل بوده كه شامل ماده ۱۸ ميشده؛ آن هم براي ساماندهي در تسريع احكام مدني؛ يعني افرادي كه در دادگاههاي حقوقي به محكوميتهاي مالي محكوم ميشدند و چون اجراي آن مشكلزا بوده و محكوم عليه نميتوانسته به حق و حقوق خود برسد از اين ماده استفاده ميكردند. در نتيجه سال ۱۳۹۸ اين بخشنامه را تحت عنوان ساماندهي و تسريع اجراي احكام مدني صادر ميكنند؛ اجراي احكام مدني نيز ناظر بر دعوايي حقوقي مالي است و اصلا دعواي كيفري را شامل نميشود. اين بخشنامه كه صادر شده؛ شامل يكسري وظايفي بوده كه بر عهده مراكز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه يا همان انفورماتيك بوده است. در بند( ه )اين دستورالعمل كه تحت عنوان ايجاد ظرفيت جهت ممنوعالخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالي ميشود، اشاره شده است. يعني فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛ افرادي كه در دادگاههاي حقوقي محكوميتهاي مالي دارند و محكوم ميشوند را از يكسري خدمات ممنوع و حسابهاي بانكيشان را مسدود ميكند.
وقتي كد ملي افراد مسدود ميشود آيا هشداري در سامانه ثبت دريافت ميكنند؟
وقتي كد ملي افراد مسدود ميشود؛ معمولا دو پيامك در سيستم سامانه دريافت ميكنند؛ مغايرت مشخصات شناسنامه با سامانه ثبتاحوال. مورد دوم امكان دارد به اين محتوا اشاره كند كه دارنده كد ملي ممنوعالخدمات شده است. اين پيامكها يعني فرد مورد نظر ديگر نميتواند هيچ خدماتي دريافت كند.
آيا اين بخشنامه شامل افرادي كه به خاطر عدم رعايت حجاب و قوانيني كه وضع شده بود و بايد بابت آن جريمه پرداخت ميكردند نيز ميشده؟
تا به الان هيچ متن قانوني براي اين اقدام وجود نداشته است. تنها مستمسك همان متن بخشنامه سال ۱۳۹۸ است. غير از اين دستورالعمل هيچ ماده قانوني نداريم، اما متاسفانه برخي از اين بخشنامه تفسير سوء كردهاند و مفهوم آن را توسعه دادهاند. حتي دادگستري هم نميتواند چنين اقداماتي انجام دهد. به عنوان مثال نيروي انتظامي زيرمجموعه دادگستري است و وقتي دادگستري نبايد چنين اقداماتي را انجام دهد، نيروي انتظامي هم نميتواند، اما متاسفانه عدم نظارت صحيح باعث شده از اين موضوعات سوءاستفاده شود. محاكم اين بخشنامه را توسعه دادهاند؛ بخشنامه ناظر بر يك مورد محدود صادر شده، اما دادگاهها و دادسراها آن را توسعه دادهاند. فرض كنيد دادسرا متهمي را احضار ميكند و متهم نيز به دادگاه ميرود، اما دادگاه به نتيجه نميرسد و چون دادگاه نميتواند پرونده را بلاتكليف نگه دارد، كد ملي طرف را مسدود ميكند. وقتي هم كد ملي مسدود شود، فرد از تمامي خدمات محروم ميشود. يكي از مواردي كه محاكم از اين بخشنامه استفاده ميكنند، مربوط به سربازان فراري است؛ بهطور مثال يك سرباز مشمول خدمت شده و به سربازي رفته، اما از آنجا فرار كرده است. در نتيجه دادسراي نظامي كد ملي آن سرباز را مسدود ميكند. كد ملي كه مسدود شود او از تمام خدمات محروم و ناگزير ميشود خود را معرفي كند. استفاده از اين بخشنامه شامل موارد ديگر نيز ميشود؛ مثلا شخصي به دستگاه قضايي بدهكار است و بايد جزاي نقدي بپردازد يا شخصي كه به عنوان وجه كفاله فرد كفيل براي متهم كفالت گذاشته يا مواقعي كه تابعيت فرد مورد نظر مورد ترديد است. محاكم كيفري همچنين در محكوميت به ديه، چك برگشتي و محكوميت به مال نيز از اين بخشنامه استفاده ميكنند. با اين حال بيشترين موارد استفاده از اين بخشنامه شامل اجراي احكام حقوقي مالي است و استفاده ديگر از اين بخشنامه غير از موارد ذكر شده قانوني نيست.
شهرونداني كه كد ملي آنها مسدود ميشود از چه خدماتي محروم ميشوند؟ در مورد جزييات محروميت اين خدمات بيشتر توضيح ميدهيد.
افرادي كه كد ملي آنها مسدود ميشود، نميتوانند به بانك مراجعه كنند، چراكه اگر به بانك مراجعه و بخواهند مبلغي را حواله كنند سريع بايد كارت ملي خودشان را ارايه دهند. حتي فرد نميتواند حساب بانكي باز كند. در واقع هيچ كار بانكي نميتواند انجام دهد. يكي از مشكلاتي كه در بحث مسدوديت كد ملي وجود داشته، محروميت از خدمات درماني بوده است؛ با توجه به اينكه پزشكان داروهاي بيماران را به صورت سيستمي ثبت ميكنند، افرادي كه كد ملي آنها مسدود ميشود از خدمات درمان نيز محروم ميمانند. فردي كه كد ملي او مسدود ميشود حتي نميتواند ازدواج كند يا براي فرزندش شناسنامه بگيرد، چرا كه گرفتن شناسنامه براي فرزند مستلزم كد ملي پدر و مادر است. اين مشكل در دفتر خدمات قضايي و دفتر اسناد رسمي نيز به وجود ميآيد. فرد حتي جهت خلافي خودرو نميتواند اقدامي انجام دهد. جهت اخذ گذرنامه و خدماتي كه به پليس بهاضافه۱۰ مربوط ميشود نيز نميتواند اقدامي انجام دهد و همگي اينها منوط به فعال بودن كد ملي افراد است. بنابراين منشا تمامي اين مشكلات به اين بخشنامه برميگردد؛ البته اين بخشنامه در ارتباط با محكومان مالي بوده است.
در بخشي از صحبتهايتان عنوان كرديد كه اگر دادسرا متهمي را احضار كند و متهم به دادگاه برود، اما دادگاه به نتيجه نرسد، كد ملي طرف مسدود ميشود. آيا اين اتهامات شامل جرايمي همچون قتل يا سرقت نيز ميشود؟
اين بخشنامه نه شامل متهم به قتل و نه حتي متهم به سرقت مسلحانه ميشود. در هر موردي كه از اين بخشنامه استفاده شود، هيچ مبناي قانوني وجود ندارد.
شهريور ماه ۱۴۰۴، رييس سازمان ثبت احوال كشور از رفع ممنوعالخدمتي بيش از ۲۳۰ هزار نفر خبر دادهاست، آيا اين خبر مربوط به بخشنامه جديدي ميشود؟ در اين باره توضيح ميدهيد.
معاون اول قوه قضاييه در سال ۱۴۰۳، بخشنامهاي مبني بر منع مسدود كردن كد ملي صادر كرده است. آن هم به دليل مشكلات فراواني كه در زندگي و حق و حقوق شهروندي اين افراد به وجود آمده بود. اينكه رييس سازمان ثبت احوال سال ۱۴۰۴ خبر مربوط به رفع ممنوعالخدمتي بيش از ۲۳۰ هزار شهروند را اطلاعرساني كرده مربوط به همين بخشنامه سال ۱۴۰۳ است. اين بخشنامه بايد زودتر از اينها اجرا ميشده، اما سال ۱۴۰۴ آن را اجرا و خبر مربوط به آن را منتشر كردهاند.
در اظهارات رييس سازمان ثبت احوال عنوان شده كه برخي از اين ممنوعيتها برخلاف قانون بوده و با همراهي دستگاه قضايي اين مشكل رفع شده است. اين يعني همان توسعه دادن بخشنامه كه شما به آن اشاره كردهايد. با اين تفاسير آيا ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بعضي قضات نگاه سليقهاي به بخشنامه يا حتي قانون دارند؟
بله، اگر قضات طبق مُر قانون عمل كنند به هيچوجه غير از مواردي كه اشاره شده نبايد از اين بخشنامه استفاده كنند. اگر قضات از اين بخشنامه هرگونه استفادهاي كنند به تعبيري ميتوان گفت استفاده فراقانوني انجام دادهاند. اگر قرار است متهمي احضار يا جلب شود در قانون مشخص شده است كه در چه مواردي ميتوان متهم را احضار يا جلب كرد. در نتيجه فراتر از اين موارد در قانون وجود ندارد و اگر به اهرمهاي ديگر از جمله مسدود كردن كد ملي و غيره تمسك شود، مبناي قانوني ندارد. در قانون مجازات اسلامي يكسري مجازاتهاي تكميلي و تبعي وجود دارد كه البته اين مجازاتها بعد از محكوميت است، اما نه هر محكوميت و جرمي؛ يعني اگر فرد محكوم به قصاص، حبس و تعزير درجه يك تا شش شود، قاضي ميتواند مجازات تكميلي در نظر بگيرد. بهطور مثال در اينگونه مجازات فرد نميتواند رانندگي كند يا دسته چك داشته باشد. با اين حال اين مجازات كه در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده اصلا به بحث مسدوديت كدملي افراد اشارهاي نكرده است. يكسري محكوميتهاي تبعي هم وجود دارد كه در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده و باز به بعد از محكوميت فرد اشاره دارد، اما متاسفانه در برخي دادسراها و دادگاهها وقتي فرد متهم است و هنوز محكوم نشده از اينگونه محكوميتهاي تبعي استفاده ميكنند كه استفاده از اين موارد آن هم قبل از محكوميت غيرقانوني است.
بخشنامه ممنوعيت انسداد كد ملي افراد
نظر به اينكه حسب گزارشهاي واصله يكي از روشهاي معمول در برخي مراجع قضايي در اجراي احكام، توقيف يا انسداد كد ملي افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محكومبه، نيم عشر يا جزاي نقدي يا ممنوع كردن ارايه خدمات مربوط به كد ملي آنان است و از آنجا كه اين قبيل محدوديتها موجب محروميت اشخاص از حقوق مدني و شهروندي از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بيماران جهت تهيه دارو، ملزومات و خدمات پزشكي و محدوديت براي خانوادهها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه براي فرزندان كه نقشي در فرآيند ارتكاب جرم نداشته و بهطور كلي ناقض حقوق اساسي اشخاص است و با توجه به اينكه در قوانين فعلي نصّي در خصوص جواز محروميت از دريافت خدمات هويتي و سجلي بهمنظور دسترسي به متهم يا محكومعليه وجود ندارد، احضار يا جلب براي اجراي احكام قطعي كيفري به همان نحو است كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ويژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پيشبيني شده است. وظيفه اجراي احكام صرفا اجراي محكوميتهاي مالي مندرج در دادنامه است و تحميل مجازات ديگر به محكومعليه فاقد مجوز قانوني است؛ بنابراين محروم كردن اشخاص از حقوق شهروندي با استفاده از مسدودسازي كد ملي، فاقد وجاهت قانوني بوده و لازم است مراجع قضايي از اين اقدامات اجتناب ورزند.
فروردينماه ۱۴۰۳، رييس قوه قضاييه در نشست فصلي شوراي عالي قوه قضاييه ضمن انتقاد از برخي احكام قضايي اعلام ميكند: «با صدور احكام ناظر بر محروميتهاي اجتماعي افراد مجرم و خاطي نبايد به گونهاي عمل شود كه زندگي فرد يا خانواده او فلج شود؛ براي نمونه، توقيف و مسدود كردن كد ملي فرد، از آن دست اقداماتي است كه مگر در موارد استثنايي و خاص، واقعا ضرورتي ندارد.» در پي سخنان رييس قوه قضاييه در رابطه با مشكلات ناشي از مسدودسازي كد ملي افراد با صدور بخشنامهاي، كليه مراجع قضايي را از انسداد كد ملي متهم و محكومعليه جهت دسترسي به آنها، منع كرد. معاون اول قوه قضاييه، در بخشنامهاي كه در تاريخ ۲۳ ارديبهشتماه ۱۴۰۳، خطاب به روساي كل دادگستري استانها صادر شد، به آنها متذكر شد، محروم كردن اشخاص از حقوق شهروندي با استفاده از مسدودسازي كد ملي، فاقد وجاهت قانوني بوده و لازم است مراجع قضايي از اين اقدامات اجتناب ورزند.