روايت معاون وزير جهاد كشاورزي از موفقيت دولت در تامين كالاهاي اساسي در دوران جنگ
ايستادگي ايران براي امنیت غذایی
ندا جعفري
مرور عملكرد اقتصادي دولت در جريان تامين مايحتاج ضروري مردم در هنگامه جنگ نشان مي‌دهد، دولت با مديريت دقيق منابع و تمركز بر توليد داخلي تاب‌آوري كشور در برابر بحران جاري را ارتقا داد. رويكردي كه كماكان در دستور كار وزارتخانه‌هاي تامين‌كننده است. درباره آنچه در جنگ چهل روزه رخ داد و كماكان در دستور كار دولت است، «اعتماد» با اكبر فتحي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت‌وگو كرد. فتحي به «اعتماد» مي‌گويد كه چگونه كشور توانست با حفظ ذخاير استراتژيك، تنوع مبادي تامين و ايجاد سامانه‌هاي توزيع منسجم، جريان مداوم كالاهاي اساسي را تضمين كند. معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي جهاد كشاورزي با اشاره به تجربه جنگ دوازده روزه به «اعتماد» مي‌گويد: با وجود محدوديت‌هاي گذشته، وضعيت ذخاير استراتژيك مطلوب است و بسته‌هاي حمايتي گسترده‌اي براي توليدكنندگان داخلي طراحي شده است تا علاوه بر كاهش وابستگي به واردات، توليد داخل نيز تقويت شود. او تاكيد مي‌كند: در شرايط كنوني، اولويت وزارت جهاد كشاورزي حمايت از كشاورزان داخلي و توسعه اقتصاد مقاومتي است و اين امر باعث مي‌شود تا كشور حتي در شرايط بحراني، توانايي تامين نيازهاي غذايي را داشته باشد. او همچنين به نقش سامانه‌هاي هوشمند توزيع، نظارت مستمر بر بازار و هماهنگي با ساير وزارتخانه‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با وجود تهديدهاي احتمالي، كالاهاي اساسي به دورافتاده‌ترين نقاط كشور نيز مي‌رسد و قيمت‌ها نسبتا ثابت باقي مي‌ماند. فتحي توضيح مي‌دهد: اقدامات هماهنگ بين وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزيرات حكومتي، مانع از خريدهاي هيجاني و احتكار كالا مي‌شود و امنيت غذايي مردم را تضمين مي‌كند. معاون اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي به جزييات اقدامات اجرايي، بسته‌هاي حمايتي، تسهيلات بانكي و جريان مستمر ثبت سفارش اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: حتي در بحران‌ها، اولويت اصلي وزارتخانه، پايداري و خودكفايي در توليد داخلي است. او با نگاهي جامع به وضعيت ذخايركشور ادامه مي‌دهد: روند تامين كالا و سياست‌هاي حمايتي وزارت جهاد كشاورزي نشان مي‌دهد كه كشور در مسير مديريت هوشمندانه منابع و كاهش وابستگي به واردات حركت مي‌كند. فتحي با اشاره به تجربه‌هاي گذشته توضيح مي‌دهد: كشور توانسته است ذخاير استراتژيك خود را در شرايط بحراني به خوبي مديريت كند و جريان تامين و توزيع كالا در دوران جنگ رمضان و حتي پيش از آن به صورت عادي ادامه دارد و از ذخاير استفاده اضافي نمي‌كنيم. به گفته او، بسته‌هاي ذخيره كالاهاي اساسي هم‌اكنون آماده و تامين شده‌اند و كشور براي مواجهه با انسداد راه‌هاي تجاري آمادگي دارد. معاون اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي تاكيد مي‌كند: اقدامات گذشته در جهت تعدد مبادي تامين، باعث كاهش وابستگي به بنادر جنوبي شده و اكنون جريان تامين كالا از بنادر شمالي، حوزه خزر و كشورهاي همسايه برقرار است. علاوه بر اين، روابط تجاري با كشورهاي مثل پاكستان و تركيه نيز فعال شده است تا جريان واردات بدون وقفه ادامه پيدا كند. فتحي مي‌گويد: تمركز ما بر توليد داخل است. حتي در شرايط آزادسازي نرخ ارز، اولويت با حمايت از كشاورزي داخلي است و يك بسته حمايتي ۷۰۰ همتي را كه در كارگروه ماده ۱۳ موضوع تدوين امنيت غذايي تدوين شده بود به نظام بانكي معرفي شده در كنار اين موضوع افزايش سرمايه بانك كشاورزي كه حدود ۷۰ همت بود، پيگيري شده است و سه برابر اين ميزان تسهيلات به اين بخش بدهد كه در اين مدت عملياتي شده است، به اضافه استفاده از روش‌هاي جديد تامين مالي «نوي‌پو» در بانك كشاورزي راه‌اندازي شده كه نزديك به ۵۰ همت تسهيلات به بخش دام و طيور داده شده است. او به آمار توليد داخلي اشاره كرده و اعلام مي‌كند: كشور حدود ۱۳۰ ميليون تن توليد داخلي دارد و نزديك به ۲۰ ميليون تن كالا نيز به صورت ماده خام داخلي تامين مي‌شود كه اين اقدامات به توسعه اقتصاد مقاومتي و خودكفايي كمك مي‌كند. فتحي توضيح مي‌دهد: همچنين در بستر حمايتي وزارت اقتصاد، بنگاه‌هايي كه تحت تاثير شرايط بحراني قرار مي‌گيرند، از حمايت‌هاي مالي بهره‌مند مي‌شوند. فتحي در مورد عدالت توزيع كالاهاي اساسي مي‌گويد: سامانه بازارگاه، ابزار اصلي ما براي توزيع كالاهاست و باعث مي‌شود حتي در دورافتاده‌ترين نقاط كشور كالا موجود باشد. او تاكيد مي‌كند: هماهنگي با صنوف و انجمن‌هاي مرتبط، نقش مهمي در توزيع عادلانه دارد و هر صنف سهم خود را دريافت مي‌كند. به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي، نظارت مستمر بر بازار شامل حضور ميداني و گشت‌هاي مشترك با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزيرات حكومتي است. اين اقدامات مانع از خريدهاي هيجاني و احتكار كالا مي‌شود و قيمت‌ها را در سطح قابل قبول نگه مي‌دارد. فتحي با بيان اينكه جريان تامين كالا جرياني مستمر است، اعلام مي‌كند: ثبت سفارش براي ماه‌هاي آتي جريان دارد و وزارت جهاد كشاورزي محدوديت‌هاي آن را در شرايط كنوني حذف كرده است و براي اينكه بتوانيم كالاي بيشتري داشته باشيم در وزارت جهاد كشاورزي محدوديت‌هاي مربوط به ثبت سفارش را برداشتيم. او توضيح مي‌دهد: در حال حاضر بلافاصله كالايي وارد مرحله اظهار شود، ما مكلف به ثبت سفارش هستيم و جريان تامين مستمر ادامه دارد.اقدامات هماهنگ بين وزارتخانه‌ها و استفاده از سامانه‌هاي هوشمند، كشور را در مسير مديريت بهينه منابع، كاهش وابستگي به واردات و حفظ امنيت غذايي قرار داده است.
ضرورت رعايت عدالت در توزيع كالاها
محمدعلي رضايي، رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: وضعيت ذخاير استراتژيك كشور تا حدودي مناسب است و با توجه به پيش‌بيني‌هاي سال گذشته، ذخاير در سطح قابل قبولي قرار دارد و با وجود شرايط جنگي، كشور در تامين نيازهاي حداقل ۳ تا ۴ ماه خود مطمئن است و با فصل برداشت و توليد داخلي، اين مدت مي‌تواند به شش ماه هم برسد. او تاكيد مي‌كند: هر چند آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد ذخاير استراتژيك براي شش ماه كافي است، اما با توجه به شرايط ويژه، اين رقم در واقعيت ممكن است متفاوت باشد. رضايي اضافه مي‌كند: سعي ما اين است تا امنيت غذايي كشور را حفظ كنيم و در اين مسير، توليد داخل و مديريت ذخاير اهميت زيادي دارد. رييس كميسيون اتاق بازرگاني مي‌گويد: آمار دقيق واردات و توليد داخل در حال حاضر قابل ارايه نيست، چراكه به دليل مسائل امنيتي، انتشار جزييات مسيرهاي وارداتي و مبادي ورود كالاها مي‌تواند تهديدي براي امنيت كشور باشد. رضايي اشاره مي‌كند: برخي كالاها به دليل شرايط خاص از مرزهاي جايگزين وارد مي‌شوند و اين موضوع نيز به علت ملاحظات امنيتي نمي‌تواند به صورت دقيق اعلام شود. اين موضوع مديريت شده و با هماهنگي مسوولان مربوطه، جريان ورود كالاها به كشور تضمين مي‌شود. او اعلام مي‌كند: در شرايط فعلي، اعلام جزييات مي‌تواند فشار رواني و اجتماعي ايجاد كند و جامعه احساس كمبود كند، بنابراين اطلاعات با دقت و محافظه‌كاري ارايه مي‌شود. رضايي در ادامه مي‌گويد: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد توزيع كالاهاي اساسي در كشور عادلانه انجام شده است و در ۳۰ تا ۴۰ روز اخير، كمبودي در سطح كشور مشاهده نشده و عمده فروشگاه‌ها موجودي كافي دارند. رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تاكيد مي‌كند: البته احتمال بروز بحران‌هاي كوتاه‌مدت وجود دارد و اين بحران‌ها بيشتر ناشي از احتكار يا خريدهاي هيجاني خواهد بود. ما بر اين موضوع نظارت داريم و نيروي انتظامي در سراسر كشور تلاش مي‌كند تا از احتكار و افزايش بي‌رويه قيمت جلوگيري كند. رضايي مي‌گويد: برخي كالاهاي اساسي مانند روغن، برنج، گوشت، تخم‌مرغ و نهاده‌ها به ميزان كافي موجود است و در حال حاضر مشكلي در تامين اين اقلام وجود ندارد و اقدامات لازم براي مديريت توزيع و جلوگيري از كمبود، همزمان با نظارت قانوني ادامه دارد و سازمان‌هاي مسوول در اين زمينه فعال هستند. رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني اشاره مي‌كند: اخيرا محدوديت‌هاي ثبت سفارش براي واردات كالاها برداشته شده كه اين اقدام مي‌تواند جريان ورود كالا به كشور را تسهيل كند. او تصريح مي‌كند: البته اين اقدام با ضوابط مشخص انجام مي‌شود و بايد هماهنگي لازم با گمرك‌ها صورت گيرد تا سريع‌ترين و موثرترين روند اجرايي شود. رضايي تاكيد مي‌كند: تسهيل واردات از مرزها و هماهنگي با گمرك‌ها به كشور كمك مي‌كند تا فشارهاي احتمالي در تامين كالاهاي اساسي كاهش پيدا كند. او همچنين تاكيد مي‌كند: با تلاش‌هاي انجام شده، مي‌توان از مشكلات احتمالي جلوگيري و امنيت غذايي كشور را در شرايط حساس حفظ كرد. رضايي مي‌افزايد: با وجود شرايط جنگي و محدوديت‌هاي لجستيكي، كشور توانسته است امنيت غذايي خود را حفظ كند و آماده مديريت بحران‌هاي احتمالي باشد.