اعتراض فعالان كارگري و نمايندگان مجلس ادامه دارد
انتظار براي ابلاغ مصوبه مزد 1405
گروه اجتماعي| با گذشت يك ماه از سال جديد، هنوز بخشنامه مزد 1405 ابلاغ نشده و فعالان كارگري ميگويند كه تاخير در ابلاغ اين بخشنامه، بلاتكليفي كارفرمايان را به دنبال خواهد داشت.
تاخير يك ماهه در ابلاغ اين بخشنامه در حالي است كه روز 24 اسفند پارسال، شوراي عالي كار در جلسه سهجانبه با حضور وزير كار و نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي، حداقل دستمزد كارگران را با افزايش 60درصدي تصويب كرد. طبق روال معمول، بخشنامه مزد بايد در فروردين ماه و توسط وزير كار به تمام واحدهاي مشمول قانون كار ابلاغ شود تا مزد كارگران اين واحدها با ارقام مصوب در شوراي عالي كار پرداخت شود ولي حالا اولين ماه سال جديد به پايان رسيده و هيچ خبري از ابلاغ اين بخشنامه شنيده نميشود، به همين دليل از هفته سوم فروردين، فعالان كارگري و اعضاي گروه كارگري شوراي عالي كار در گفتوگوهاي جداگانه خطاب به دولت پيام دادند كه ابلاغ اين بخشنامه بايد هر چه زودتر در دستور كار باشد چون علاوه بر آنكه پرداخت مزد فروردين ماه بيش از 15 ميليون كارگر در كارگاههاي مشمول قانون كار، مشروط به ابلاغ اين بخشنامه است، رقم مستمري حدود 5 ميليون بازنشسته تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هم تابع ابلاغ اين بخشنامه خواهد بود.
علي خدايي كه عضو گروه كارگري شوراي عالي كار و نماينده رسمي گروه كارگران كشور در مذاكرات مزد است و اسفند پارسال هم خبر تصويب 60درصدي مزد را بعد از پايان جلسه شورا اعلام كرد، روز شنبه در گفتوگو با ايلنا نسبت به تاخير دولت در ابلاغ بخشنامه مزد اعتراض كرد و گفت: «كارگاهها بايد طي روزهاي 30 و 31 فروردين حقوق بدهند اما دولت هنوز به اين نتيجه نرسيده كه مصوبه دستمزد را براي اجرا ابلاغ كند. ما به اين تاخير اعتراض داريم. تعلل وزير كار در ابلاغ مصوبه دستمزد، نه توجيهپذير است و نه قابل تحمل. پارسال در مذاكرات مزدي 1405، جامعه كارگري و نمايندگان آن نجابت بسيار به خرج دادند؛ با اينكه تورم خوراكيها ۱۱۲درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۰درصد و ميانگين تورم رسمي حدود ۵۰درصد بود، اعضاي كارگري نه تنها با افزايش ۴۵درصدي ساير سطوح مزدي موافقت كردند بلكه بعد از خاتمه و تصويب، از دولت و همراهان تشكر كردند اما متاسفانه قدر اين نجابت دانسته نشد. ما پايان سال قبل در شرايط بمباران و با وجود سختيهاي متعدد، براي اينكه كار كارگر و كارفرما لنگ نماند و قطار روابط كار كشور از حركت باز نايستد، در جلسات مزدي شوراي عالي كار شركت كرديم و ۲۴ اسفند دستمزد تصويب شد؛ بايد تاكيد كنم وظيفه وزير كار، صرفا ابلاغ اين مصوبه است نه بيشتر؛ هيچ كس اجازه ابلاغ نكردن مزد مصوب را ندارد؛ قانون اين اجازه را نميدهد.»
خدايي به ايلنا گفت كه در روزهاي قبل، به دنبال برگزاري جلسات متعدد براي ابلاغ هر چه زودتر اين مصوبه، به طور مشخص دو بار وعده ابلاغ داده شد (يكبار براي چهارشنبه هفته قبل و يكبار هم براي روز 29 فروردين) اما تا اين لحظه هنوز اين مصوبه قانوني ابلاغ نشده است.
خدايي افزود: «ما با درك شرايط كشور، اعتراض شديد خود را به بيتوجهي و تاخير در ابلاغ دستمزد اعلام ميكنيم و بدون ترديد اگر كشور در اين شرايط بحراني نبود، جور ديگري اعتراض خود را نشان ميداديم. از وزير كار و دولت ميخواهيم فورا مصوبه دستمزد را براي اجرا در كارگاههاي مشمول قانون كار ابلاغ كنند، در غير اين صورت، در مراجع قانوني از وزير كار بابت ترك فعل شكايت ميكنيم.»
پيش از اعتراض اين نماينده رسمي گروه كارگري در شوراي عالي كار، فراكسيون كارگري مجلس هم در نامهاي سرگشاده خطاب به دولت، با هشدار نسبت به پيامدهاي قانوني و اجتماعي تاخير در ابلاغ مصوبه مزدي سال ۱۴۰۵، هرگونه تعلل يا تلاش براي تغيير مسير اين مصوبه ملي را مغاير صريح قانون دانست و خواستار ابلاغ فوري و بدون قيد و شرط آن در سراسر كشور شد.
علاوه بر اين، در روزهاي اخير جمعي از فعالان كارگري هم نسبت به ابلاغ نشدن بخشنامه مزد 1405 معترض شدهاند چنانكه ديروز، علي راستگو؛ دبير اجرايي خانه كارگر فارس، در گفتوگو با ايلنا نسبت به تاخير در صدور ابلاغيه افزايش دستمزد كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي انتقاد كرد و گفت: «باوجود اعلام رسمي دولت پيش از عيد، هنوز هيچ بخشنامهاي براي اجرا صادر نشده است. دولت با هدف ايجاد اميد و نشاط در جامعه كارگري خبر افزايش دستمزد را قبل از آغاز سال اعلام كرد. با اين حال، با وجود تصويب افزايش دستمزد در شوراي عالي كار، تاكنون ابلاغيهاي براي كارگران شاغل به كارخانجات ارسال نشده و سازمان تامين اجتماعي نيز بخشنامه لازم براي اجراي افزايش مستمري را دريافت نكرده در حالي كه كاركنان دولت و نيروهاي لشكري و كشوري افزايش حقوق خود را دريافت كردهاند و اين موضوع نيز از طريق رسانه ملي اطلاعرساني شده است، اما درخصوص بازنشستگان تامين اجتماعي هيچ برنامه مشخصي اعلام نشده و اين مساله موجب نگراني گسترده در ميان مستمريبگيران شده و تاخير موجود موجب انباشته شدن معوقات و افزايش بار مالي پرداختها ميشود. در دورههاي گذشته نيز تاخير در اعلام افزايش مستمريها باعث ايجاد نارضايتيهاي جدي در استانهاي مختلف شد و نمونه آن چند ماه تاخير در دولت پيشين بود كه موجب اعتراضات كارگري شد.»
تاخير در ابلاغ بخشنامه مزد در پايان اولين ماه از سال جديد درحالي كه فقط جزو افزايش حداقل مزد (60درصد براي حداقلبگيران و 45درصد براي ساير سطوح مزدي) فعلا قابليت اجرا دارد چون اين فعال كارگري ميگويد كه مزاياي مزدي مانند حق مسكن با وجود افزايش به سه ميليون تومان، به دليل عدم تصويب در هيات وزيران هنوز قابليت اجرا ندارد و در حال حاضر مزاياي جانبي مانند حق اولاد و عيالبندي همچنان براساس سال گذشته پرداخت ميشود.
ديروز همچنين سيد سعيد فتاحي، مشاور كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران، در انتقاد از عدم ابلاغ مصوبه مزد خطاب به رييسجمهور گفت: «كارگران و بازنشستگان، همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه شوراي عالي كار درباره دستمزد مصوب پايان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به سر ميبرند. با وجود آنكه هر روز خبرهايي مبني بر ابلاغ اين مصوبه منتشر ميشود، تاكنون اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفته است. اين نحوه برخورد، در شأن كارگران و بازنشستگان نيست؛ به ويژه در شرايطي كه هزينههاي زندگي و نرخ تورم به طور مستمر در حال افزايش است و فشار مضاعفي بر معيشت اين قشر وارد ميشود. از جنابعالي انتظار ميرود دستور فرماييد در سريعترين زمان ممكن، ابلاغ اين مصوبه انجام شود تا ضمن رفع بلاتكليفي كارگران و بازنشستگان، كارفرمايان نيز ملزم به اجراي مصوبه جديد شوند و بهانهاي براي تاخير در پرداخت حقوق براساس قانون نداشته باشند.»
فرهاد مختاري كه بازرس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران است، از ديگر فعالان كارگري بود كه ديروز، نسبت به پيامدهاي قانوني و اجتماعي تاخير در ابلاغ مصوبه مزدي سال ۱۴۰۵ هشدار داد و هرگونه تعلل يا تلاش براي تغيير مسير اين مصوبه ملي را مغاير صريح قانون دانست.
مختاري در گفتوگو با ايلنا با بيان اينكه براساس ماده ۱۶۷ قانون كار و مقررات مربوط به شوراي عالي كار، مصوبات اين شورا در زمينه حداقل مزد و ساير سطوح مزدي، پس از تصويب در جلسه رسمي و با رعايت اكثريت قانوني، لازمالاجرا بوده و بايد در مهلت متعارف جهت ابلاغ رسمي به دستگاهها، كارفرمايان و كارگران اعلام شود، در توضيح پيامدهاي اين تاخير گفت: «ايجاد ابهام و سردرگمي در تنظيم قراردادهاي كار و تمديد آن، اختلال در محاسبات مزدي، بيمهاي و مالي بنگاهها، دشوار شدن برنامهريزي كارگاهها و واحدهاي توليدي، ايجاد نگراني و بلاتكليفي در ميان كارگران و كارفرمايان و احتمال بروز اختلافات كارگاهي ناشي از نبود سند رسمي قابل استناد از تبعات اين تاخير است. براساس ماده ۴۱ قانون كار، حداقل مزد سالانه بايد با درنظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده و سبد معيشت تعيين شود و طبق قانون، پس از تصويب، مرجع ذيربط موظف است ابلاغ رسمي و شفاف را انجام دهد تا زمينه اجراي صحيح و هماهنگ در سراسر كشور فراهم گردد. تاخير موجود، موجب انباشته شدن معوقات و افزايش بار مالي پرداختها ميشود و باتوجه به اهميت حياتي شفافيت در حوزه روابط كار و ضرورت فراهم شدن ثبات و قطعيت در اجراي تصميمهاي شوراي عالي كار، انتظار ميرود فرآيند ابلاغ مصوبه مزد در كوتاهترين زمان ممكن انجام شود تا از تداوم ابهامها جلوگيري شده و حقوق و تكاليف طرفين رابطه كار به صورت روشن و رسمي قابل اجرا باشد.»