سوءاستفاده ممنوع
مجيد نصيرپور
نزديك به 50 روز از آغاز جنگ رمضان مي‌گذرد؛ رخدادي كه در اين مدت كوتاه، صحنه‌هاي كم‌سابقه‌اي را در تاريخ سياسي و نظامي ايران رقم زده است. از يك‌سو، حماسه بي‌نظير نيروهاي مسلح كشور در دفاع از كيان و تماميت ارضي كشور و قدرت‌نمايي در مقابل امريكا و رژيم صهيونيستي، از سوي ديگر كنش‌هاي كم‌نظير برخي از چهره‌هاي سياسي در بزنگاه‌هاي حساس در عبور از مسيرهاي دشوار تصميم‌گيري تا مواجهه با مقاطع تعيين‌كننده بود كه نشان داد ساختار حكمراني در جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم فشارها، از قوام و قابليت مديريت بحران بسيار بالايي برخوردار است. آنچه اقتدار نظامي و حكمراني مدبرانه سياسي را معنا بخشيد، حضور گسترده و معنادار مردم در صحنه‌هاي عمومي بود كه بار ديگر سرمايه اجتماعي نظام را به نمايش گذاشتند؛ سرمايه‌اي كه در شرايط خطير، نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كند. با اين حال، در كنار اين نقاط قوت، نمي‌توان از برخي رفتارهاي سياسي كه در اين ايام بروز يافته، به‌سادگي عبور كرد. در شرايطي كه كشور درگير يك مواجهه پيچيده و چندلايه است، انتظار مي‌رود همه كنشگران سياسي، بيش از هر زمان ديگري، ملاحظات ملي را بر رقابت‌هاي جناحي ترجيح دهند. با اين حال، شاهد آن هستيم كه برخي افراد صاحب تريبون در رسانه ملي و ميادين شهرها، گاه با طرح نقدهاي تند و بعضاً غيرضرور، از رييس‌جمهور و رييس مجلس تا رييس دستگاه ديپلماسي، عملا به تشديد فضاي دوقطبي دامن مي‌زنند؛ حتي تا جايي كه موضوعاتي مانند استيضاح را در چنين شرايطي مطرح مي‌كنند كه موجبات شادي دشمنان را فراهم مي‌كند. آيا پيچيدگي‌هاي ميدان سياست، به‌ويژه در شرايط بحران، به‌درستي درك نشده است؟ آيا الزامات مذاكره، مديريت تعارض و تقسيم كار در ساختار حكمراني مورد توجه قرار نگرفته است؟ بي‌ترديد، كشور داراي سازوكارهاي تصميم‌گيري مشخص و سلسله‌مراتب مديريتي تعريف‌شده است و مسائل كلان، تحت اشراف نهادهاي عالي نظام پيگيري مي‌شود.
از اين رو هرگونه رفتار شتاب‌زده يا مبتني بر ملاحظات كوتاه‌مدت سياسي مي‌تواند هزينه‌هاي مضاعفي بر نظام تحميل كند. به نظر مي‌رسد يكي از خلأهاي موجود، كمبود درك مشترك از مفاهيم حكمراني در ميان برخي فعالان سياسي است. ضرورت دارد با طراحي سازوكارهاي آموزشي و تبييني، وظايف و حدود اختيارات نهادهاي حاكميتي بازتعريف و براي كنشگران سياسي كارگاه‌هاي آموزشي گذاشته شود تا از بروز رفتارهاي ناهمراستا با منافع ملي جلوگيري شود. در نهايت، بايد بر يك اصل بنيادين تاكيد كرد؛ حفظ انسجام ملي و تقويت اعتماد عمومي، مهم‌ترين سرمايه كشور در عبور از شرايط پيچيده كنوني است. رسانه‌ها و تريبون‌هاي عمومي نيز به عنوان ابزارهاي اثرگذار، بايد در خدمت اين هدف قرار گيرند و از هرگونه بهره‌برداري جناحي از اين ظرفيت‌ها پرهيز كنند. امروز بيش از هر زمان ديگر، كشور نيازمند عقلانيت، همدلي و مسووليت‌پذيري در سطوح مختلف حكمراني است؛ مسيري كه تنها با درك درست از شرايط و ترجيح منافع ملي بر ملاحظات فردي و گروهي قابل تحقق خواهد بود.
نماينده مجلس شوراي اسلامي