با مخاطبان عزيز
عباس عبدي
بيش از صد روز است (از ۲۲ دي ۱۴۰۵) كه از گذاشتن نام خود بر يادداشت براي انتشار در فضاي عمومي خودداري كرده‌ام. اكنون با اين نوشته كه تغيير و پايان آن تصميم است؛ وظيفه دارم كه ابتدا جهت اطلاع خوانندگان محترم به دلايل آن ننوشتن و اينكه چرا دوباره آغاز مي‌كنم، بپردازم. بيان علت آن تصميم و تغيير كنوني، براي درك بهتر رويكردم از پرداخت يا نپرداختن به مسائل كشور لازم است. پيش از آن نيز متذكر شوم، در اين صد روز نيز چندين يادداشت نوشتم كه در فضاي محدودي براي گفت‌وگو قرار گرفت و براي افراد گوناگوني نيز ارسال شد. همه آنها را نيز به مرور در كانال «آينده» منتشر خواهم كرد. هر چند موضوعات و رويكرد آنها كارشناسانه بود، به تعبير ديگر جزيي از هدف روزنامه‌نگاري من كه توضيح خواهم داد، نبود، زيرا اهداف خودم و انتظارات مخاطب را تامين نمي‌كرد و به همين دليل به صورت عمومي منتشر نمي‌كردم و آنها را جزيي از كارنامه حرفه‌اي خود محسوب نمي‌كنم. چرا ننوشتم و حتي توضيحي هم ندادم؟ واقعيت اين است كه روزنامه‌نگاري من با هدف ترويج رويكرد اصلاح‌طلبي و نقد و بهبود وضع موجود از اين منظر بوده است. اين رويكرد داراي اصول و مباني مشخصي است كه اغلب خوانندگان حرفه‌اي نوشته‌هاي من با آن آشنا هستند. در واقع نوعي پيوستگي موضوعي و مفهومي در قريب به اتفاق يادداشت‌هاي بنده وجود داشت كه مخاطبان متوجه آن مي‌شدند. آنچه به اين ياداداشت‌ها انسجام يا روح واحدي مي‌بخشيد، (فارغ از درست يا نادرست بودن آنها) رويكرد اصلاحي بود كه در تمام آن وجود داشت. اين نكته را همين جا يادآور شوم كه منظور از رويكرد اصلاحي با جريان اصلاح‌طلبي يا اصلاح‌طلبانه متفاوت است و براي همين اصطلاح اصلاحي را به كار مي‌برم. رويكردي در نفي خشونت، در دفاع از انواع مشاركت، در دفاع از حاكميت قانون و در فهم ضرورت آزادي و فلسفه حقوق و نيز دركي درست از عينيت و واقعيت تحولات اجتماعي و لزوم احترام گذاشتن به آنها و ضرورت همراهي با آن از جانب حكومت و... . امروز اما وضعيت متفاوتي داريم كه فعلا با مفهوم «وضعيت استثنايي» از آن ياد مي‌كنم، وضعيتي كه آن رويكرد، پاسخگوي نيازها و مسائل مرتبط با آن نيست. اين رويكرد در وضعيت استثنايي قابل پيگيري و اجرا شدن نيست، زيرا رويكرد اصلاحي با فرض وجود مستمر واقعيتي است كه ايراد دارد و بايد اصلاح شود در حالي كه اكنون موجوديت مذكور و تداوم آن محل مناقشه است. شايد برخي نيروهايي كه به رويكرد و راهبرد اصلاح‌طلبان نقد داشتند از همين منظر بود كه آنان پيش از امثال بنده ايران را در وضعيت استثنايي طبقه‌بندي مي‌كردند و در نتيجه راهبرد اصلاح‌طلبانه و سياست‌ورزي در چارچوب آن را ممكن و مفيد نمي‌دانستند. براي توضيح اين نكته ابتدا بايد تصويري از مفهوم وضعيت استثنايي داشته باشيم. وضعيت استثنايي در تعريف كلي خود به جامعه‌اي اطلاق مي‌شود كه در آن، اغلب قوانين در عمل و به صورت موقت تعليق مي‌شوند و جريان امور از طريق تصميم مراكز قدرت يا افراد و به تشخيص خودشان و نه براساس قاعده از پيش تعيين شده اجرايي مي‌شود. در چنين جامعه‌اي هدف اصلي و مبرم كنشگران سياسي و اجتماعي بازگرداندن وضعيت عادي و «نظم اوليه» يا «نظم جديد» است، زيرا جامعه در چنين وضعي ناپايدار و زندگي ناخوشايند و آينده تيره است. در اين وضعيت مرز ميان حقوق و واقعيت به گونه‌اي مي‌شود كه قاعده يا هنجار يا قانون، نمي‌تواند واقعيت را پوشش يا شكل دهد و «تصميم» بر «قاعده» اولويت پيدا مي‌كند. برخي نظريه‌پردازان، چنين وضعي را موقت دانسته و كوشش براي بازگشت به وضع اوليه را ضروري مي‌دانند. برخي كه خيلي بدبين‌تر هستند، وضعيت استثنايي را قاعده عمومي همه جوامع يا آن را قاعده پنهان حكومت مدرن مي‌دانند. در اين وضعيت جان و مال و بازداشت مردم، واجد تضمين حقوقي نيست و به‌طور عادي نجات ملت يا حفظ امنيت ملي و از اين توجيهات مبناي شكل‌گيري اين وضعيت است. بلاياي طبيعي بزرگ مثل كرونا يا شورش‌هاي مسلحانه يا تروريسم گسترده يا جنگ و انقلاب يا حتي مهاجرت‌هاي بزرگ مي‌توانند به وضعيت استثنايي منجر شوند. همين رويكردهاي متفاوت نشان مي‌دهد كه وضعيت استثنايي صفر و يك نيست، بلكه يك طيف است از شرايط كاملا عادي تا به غايت استثنايي را شامل مي‌شود. به علاوه ممكن است كه براي نيروهاي گوناگون در جامعه، سطح استثنايي بودن متفاوت باشد. شايد شرايط براي بخشي از نيروها استثنايي تلقي شود و براي برخي ديگر خير. به ويژه هنگامي كه نسبت آنها را با ساختار قدرت در نظر بگيريم. به همين علت نيرويي كه خود را در شرايط استثنايي مي‌بيند، قادر به مشاركت در عمل سياسي اصلاح‌طلبانه نيست و برعكس نيرويي كه خود را در اين وضعيت نمي‌بيند و كنشگري اصلاح‌طلبانه مي‌كند، نمي‌تواند به رفتار نيروي پيشين معترض باشد.
اگر از اين زاويه نگاه كنيم، رژيم گذشته هم از آغاز شكل‌گيري آن كمابيش و به درجاتي استثنايي بود و حكومت اغلب با دستور و اراده شاه اداره مي‌شد ولي هنگامي كه در آستانه انقلاب و سال ۱۳۵۷ در شرايط كامل وضعيت استثنايي قرار گرفت، نتوانست بقا يابد و شكست خورد و حكومت برآمده از انقلاب سعي كرد كه هنجارها و قواعد جديد خود را شكل بدهد و از وضع استثنايي خارج شود. با رفراندوم و شكل دادن مجلس خبرگان قانون اساسي و تصويب قانون اساسي و ساير اركان نهادي، اين كوشش‌ها مشهود بود، ولي در عمل تنش‌ها و درگيري‌هاي داخلي و سپس رخداد جنگ ۸ ساله، ايران همچنان در وضعيت استثنايي باقي ماند. شايد پايان جنگ و پاسخي كه رهبري انقلاب به نمايندگان مجلس سوم درباره قانون نوشتند، نشان‌دهنده اين واقعيت بود كه «تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي در‌آيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گروه‌هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.» (سوم آذر ۱۳۶۷) اين پاسخ تاكيدي بود بر وضعيت استثنايي و تقدم تصميم بر قانون و هنجار. از سال ۱۳۶۸ به مرور وضعيت استثنايي كمرنگ‌تر و در نهايت امكان كنشگري اصلاح‌طلبانه در سال ۱۳۷۶ فراهم شد و يكي از بهترين دوران‌هاي تاريخ جديد ايران تا سال ۱۳۸۴ رقم خورد، هر چند مقاومت در برابر آن و براي احياي وضعيت استثنايي شديد بود و قتل‌هاي زنجيره‌اي با چنين هدفي انجام شد. همچنين ترورها و بازداشت‌هاي ديگر نيز با همين هدف انجام شد ولي به نظر مي‌رسيد كه ضربه نهايي را انتخابات سال ۱۳۸۴ زد و با آمدن احمدي‌نژاد، روند كلي جامعه به گذشته تغيير مسير داد و جريان سال ۱۳۸۸ نقطه عطفي بر كشمكش ميان دو وضعيت عادي و استثنايي بود. انتخابات سال ۱۳۹۲ دوباره فرصتي ايجاد كرد كه برخلاف انتظار و با عبور از روند استثنايي‌گري شاهد قرار گرفتن دوباره به روند وضعيت عادي‌سازي بوديم. وضعيتي كه با اضافه شدن بحران روابط خارجي به شكاف‌هاي داخلي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل دوباره در مسير وضعيت استثنايي قرار گرفته بود.
برجام ماجرا را موقتا حل كرد ولي از بدشانسي ايران، حاكم امريكا در مسير استثنايي كردن وضع جهان بود و اين سياست را از ايران آغاز كرد و در نهايت برجام را به تاريخ سپرد. اقدام او با استقبال تندروهاي داخلي، ماجرا را به مدار استثنايي برگرداند و بحران‌ها و اعتراضات داخلي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و جنگ كوتاه‌مدت با امريكا، زمينه را براي كساني كه بخواهند كشور را به وضعيت استثنايي ببرند، آماده كرد.
انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و به ويژه اعتراضات ۱۴۰۱ آخرين ضربه را به شرايط عادي زد و تعداد بسيار بيشتري از مردم را به اين نتيجه رساند كه شرايط استثنايي نسبت به آنان از حد متعارف و تحمل گذشته است و كم‌كم اميد خود را به هر سياست‌ورزي از دست دادند و از آن فاصله گرفتند و چون بديل ديگري نداشتند، از ذهنيت عجيب جنگ عليه ميهن خود استقبال كردند. در واقع اگر بخواهم دقيق توضيح دهم بايد از انتخابات ۱۴۰۰ به بعد قلم را زمين مي‌گذاشتم، زيرا آن انتخابات براي من نيز به معناي ورود به وضعيت استثنايي بود كه بود. ولي يك اميد در پس ذهنم داشتم، اميدي كه چندين بار به آن اشاره كرده‌ام اينكه ساختار در اين مسير موفق نخواهد شد و راه بازگشت را پيش خواهد گرفت. به همين علت هم دو بار تاكيد كردم كه پايان سال ۱۴۰۳، پايان اين مسير است و بايد پيش از رسيدن به نقطه غيرقابل بازگشت تغييري صورت بدهند. به همين علت هنگامي كه انتخابات ۱۴۰۳ آغاز شد، بلافاصله آن را نشانه اين تحول و تغيير مسير دانستم. همان زمان هم گفتم اگر در چند موضوع اساسي تغيير ملموسي رخ ندهد، قلم را زمين مي‌گذارم ولي در پايان سال به جمع‌بندي نهايي نرسيدم، چون هر چند تغييرات مطابق انتظاراتم نبود، ولي آن اندازه هم كم نبود كه بتوان ناديده گرفت. به علاوه در بهار و تابستان ۱۴۰۴ دوبار با برخي دوستانم مشورت كردم كه بالاتفاق ننوشتن را تاييد نكردند. لذا در سال ۱۴۰۴ نيز نوشتن را ادامه دادم. جنگ ۱۲ روزه نقطه عطف بود. رفتار مردم نشانگر وجود اميدي به تغيير از سوي حكومت بود، در ابتدا هم ديده شد، ولي به مرور به تنظيمات كارخانه بازگشتند. در پاييز به اين نتيجه رسيدم كه به پايان خط رسيده‌ايم. به همين علت گفتم كه ساختار سياسي نمي‌تواند به راحتي سال ۱۴۰۴ را پايان بدهد و وارد ۱۴۰۵ شود. منتظر فرصت بودم كه قلم را زمين بگذارم، چون ديگر نمي‌توانستم در چارچوب رويكرد اصلاحي بنويسم، شرايط براي افراد بيشتري استثنايي تلقي مي‌شد و نوشتن بي‌فايده و غيرقابل شنيدن بود. نوشتن بايد هدف روشن و ملموس داشته باشد. از نظر من در روزنامه‌نگاري، نوشتن بي‌هدف و نوشتن براي نوشتن بي‌معنا بود.
هنگامي كه حوادث ۱۸ و ۱۹ دي ماه رخ داد لحظه‌اي در توقف نوشتن ترديد نكردم، زيرا با اين اتفاقات، نه من كه خيلي‌هاي ديگر وارد عصر استثنايي شدند و اصلاح‌طلبي و نوشتن در چارچوب اين رويكرد ممتنع شد. به همين علت در ۲۲ دي ماه همراه با آخرين نوشته‌ام درباره آموزش و پرورش اعلام كردم كه اين آخرين يادداشت مطبوعاتي من است. تحليل خودم درباره آغاز اعتراضات را در يك گروه تلگرامي خصوصي نوشتم و منتشر خواهم كرد. جنگ كه آغاز شد، وضعيت كشور استثنايي‌تر از گذشته و فرآيند كامل شد. هر چند انتظار مي‌رفت كه درباره جنگ بنويسم، چندين يادداشت نوشتم و به صورت محدود منتشر كردم و يك بيانيه در محكوم كردن جنگ هم به صورت عمومي منتشر كردم، ولي هنوز نتوانسته بودم كه به جمع‌بندي روشني از وضع موجود برسم. اكنون و از اين پس در چارچوب وضعيت استثنايي و نه رويكرد اصلاحي مي‌نويسم. وضعيتي كه بقاي ايران و ساختار سياسي وابستگي به عبور از آن دارد. مساله اصلي و محوري يادداشت‌هاي من از اين مقطع به بعد اغلب در چارچوب جنگ و اهميت و ضرورت پايان دادن به جنگ و مسائل مرتبط با آن است. جنگي كه موجوديت كشور را تهديد مي‌كند و بايد صاحبان تصميم به هر قيمتي از آن عبور كنند، عبوري كه نياز و خواست اصلي بخش بزرگي از مردم نيز است.
امروز ايران در وضعيتي جديد قرار گرفته و مسائلي جديد را پيش روي آن قرار داده است. در اين ميان مساله اصلي در اين وضعيت جديد، بقا و نظم و برقراري امنيت و تامين عزتمندانه نيازهاي اوليه همه مردم است. تداوم جنگ تامين اين اهداف را از دسترس دورتر مي‌كند. در اين وضعيت در عمل قانون به معناي دقيق آن تعليق مي‌شود و امور كشور صرفا با اتكا به قوانين و نهادها اداره نمي‌شود. امروز بيش از هر چيز به اراده قدرت حاكمه و تصميمش براي خروج از اين وضعيت نياز است. اراده‌اي كه بايد بيش از هر چيز معطوف به حفظ ايران و پرهيز از سياست‌هايي باشد كه موجب آشفتگي بيشتر سياسي مي‌شود.