«اعتماد» در گفت‌وگو با نادر انتصار بررسي می‌کند
از اسلام‌آباد تا مسكو ديپلماسي چند لايه ايران
حديث روشني
در ادامه تحركات ديپلماتيك اخير، سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان پس از سفر به عمان و بازگشت دوباره به پاكستان، روز گذشته (دوشنبه) وارد روسيه شد و همزمان با اين سفر دستور كار مذاكرات خود با مقامات ارشد اين كشور را تشريح كرد. اين رفت‌وآمدها درحالي انجام مي‌شود كه همزمان رايزني‌هاي منطقه‌اي و پيام‌هاي غيرمستقيم ميان تهران و واشنگتن درباره آينده رويارويي ادامه دارد. گفتني است عراقچي در بدو ورود به روسيه تاكيد كرد كه محور اصلي گفت‌وگوها، بررسي تحولات جنگ اخير، هماهنگي‌هاي منطقه‌اي و مرور وضعيت مذاكرات پيشين با امريكا است. او همچنين با اشاره به نقش پاكستان در ميانجيگري، گفت اين كشور در مقطع اخير كانال مهمي براي انتقال پيام‌ها است و لازم بوده آخرين وضعيت مذاكرات با اسلام‌آباد مرور شود. به گفته او، در گفت‌وگوهاي انجام شده در عمان نيز بر تقويت روابط با همسايگان و مديريت تنش‌هاي منطقه‌اي تاكيد شده است. به باور برخي ناظران اين تحركات ديپلماتيك در شرايطي صورت مي‌گيرد كه همزمان گزارش‌هايي از ارايه يك پيشنهاد جديد ازسوي ايران از طريق ميانجي‌ها منتشر شده؛ پيشنهادي كه طبق ادعاي آكسيوس، ابتدا بر موضوع تنگه هرمز و كاهش تنش‌هاي دريايي تمركز دارد و سپس پرونده هسته‌اي را به مرحله بعدي موكول مي‌كند. اين درحالي است كه واشنگتن همچنان بر تعليق غني‌سازي در يك بازه زماني مشخص تاكيد دارد و اختلافات اصلي پابرجا مانده است. لذا در چنين فضايي، گروهي از تحليلگران معتقدند رفت‌وآمدهاي فشرده ديپلماتيك ايران بيش از آنكه نشانه پيشرفت قطعي باشد، بيانگر تلاش براي مديريت همزمان بحران‌هاي امنيتي، منطقه‌اي و هسته‌اي است؛ اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد هنوز فاصله معناداري ميان برداشت طرفين از مذاكره و نتيجه مطلوب وجود دارد و چشم‌انداز توافق نهايي همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي افزايش تحركات ديپلماتيك تهران به واسطه انجام تور ديپلماسي وزير امور خارجه كشورمان با نادر انتصار، استاد برجسته و بازنشسته دانشگاه آلاباماي جنوبي و مقيم در اين ايالت گفت‌وگو كرده است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
نادر انتصار، استاد بازنشسته دانشگاه آلاباماي جنوبي در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با افزايش تحركات ديپلماتيك در ابعاد مختلف گفت: به نظر مي‌رسد اين سفرهايي كه تحت عنوان ديپلماسي انجام مي‌شود بيشتر شبيه به تبادل پيام باشد. به نظر مي‌رسد تا زماني كه نشانه‌هاي روشن‌تري از ورود طرف مقابل به يك مذاكره جدي ديده نشود، دستاورد مشخصي به همراه ندارد. به گفته انتصار از سويي ديگر امريكا نيز پيام‌هاي خود را به صورت نسبتا شفاف و از مسيرهاي مختلف منتقل مي‌كند؛ چه در اسلام‌آباد، چه در مسقط و چه از كانال‌هاي ديگر ازجمله سوييس. از اين منظر، مي‌توان گفت آنچه در اين چارچوب رخ مي‌دهد، بيش از آنكه مصداق ديپلماسي كلاسيك و گفت‌وگوي رسمي باشد، نوعي جابه‌جايي پيام از مسيرهاي غيرمستقيم است. بنابراين اگر اين روند به نتيجه مشخص و قابل ارزيابي منجر نشود، تداوم آن از نظر كاركردي قابل بازنگري است و مي‌توان به سازوكارهاي جايگزين و كارآمدتر فكر كرد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» در باب چرايي اهميت پايان تنش ميان تهران و واشنگتن توسط اسلام‌آباد گفت: به عقيده من تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه برخي از كشورهايي كه در نقش ميانجيگري ظاهر مي‌شوند، لزوما در جايگاه يك ميانجي بي‌طرف به معناي دقيق كلمه قرار ندارند. حال نيز در مورد پاكستان، به نظر مي‌رسد انگيزه‌هاي اين كشور صرفا محدود به تسهيل پيام‌رساني ميان طرف‌ها نيست. بخشي از اين تحركات بيشتر در چارچوب تقويت جايگاه و نقش منطقه‌اي اسلام‌آباد قابل تحليل است؛ به عبارتي ديگر تلاش براي افزايش وزن سياسي و ارتقاي تصوير بين‌المللي خود به عنوان يك بازيگر موثر. در چنين شرايطي، آنچه به عنوان ميانجيگري مطرح مي‌شود، در عمل بيشتر به نقش «پيام‌رسان» يا تسهيل‌كننده انتقال پيام‌ها نزديك است تا يك ميانجيگري كلاسيك و بي‌طرف. به باور انتصار اين موضوع البته محدود به پاكستان نيست. در مقاطع مختلف كشورهايي مانند قطر يا عمان نيز در اين فرآيندها نقش داشته‌اند و هر كدام در كنار نقش‌آفريني ديپلماتيك، منافع و ملاحظات خاص خود را نيز دنبال كرده‌اند. بنابراين نمي‌توان اين نوع كنش‌ها را صرفا در قالب ميانجيگري خنثي و صرفا فني تحليل كرد. حال نيز در مورد پاكستان، در ساختار قدرت اين كشور نهادهاي نظامي نقش بسيار پررنگي در سياست خارجي و تصميم‌سازي دارند و در بسياري از پرونده‌هاي منطقه‌اي، ازجمله همين نوع تعاملات، وزن آنها گاه از دولت غيرنظامي بيشتر است. اين مساله باعث مي‌شود جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي پاكستان بيش از آنكه صرفا ديپلماتيك و كلاسيك باشد، با ملاحظات امنيتي و راهبردي داخلي آن كشور نيز گره بخورد. انتصار در ادامه تصريح كرد: از اين منظر، مي‌توان گفت بخشي از اين نقش‌آفريني‌ها با هدف افزايش نفوذ سياسي و تثبيت جايگاه منطقه‌اي انجام مي‌شود، نه صرفا انتقال بي‌طرفانه پيام ميان طرف‌ها. البته كه در كنار اين بحث، درباره نحوه مديريت پرونده امريكا نيز ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. برخي تحليل‌ها بر اين باورند كه رويكرد واشنگتن در اين حوزه بيشتر بر ارسال پيام‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم و تكرار مجموعه‌اي از مطالبات مشخص استوار است و كمتر به شكل يك فرآيند كلاسيك مذاكره چندلايه پيش مي‌رود. اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: البته در فضاي سياسي داخلي امريكا نيز روايت‌ها و تحليل‌هاي متفاوتي درباره شخصيت و سبك تصميم‌گيري بازيگران اصلي وجود دارد، اما آنچه در سطح رسمي و قابل استناد اهميت دارد، نه ارزيابي‌هاي شخصي يا روان‌شناختي، بلكه سياست‌هاي اعلامي و رفتارهاي عملي دولت‌هاست. در تحليل روابط بين‌الملل، معمولا تمركز اصلي بر ساختار تصميم‌گيري و منافع ملي كشورها قرار مي‌گيرد، نه ويژگي‌هاي فردي رهبران از جمله دونالد ترامپ يا عاصم منير فرمانده ارتش پاكستان.
اين تحليلگر مسائل منطقه در ادامه اين گفت‌وگو و در ارتباط با چرايي سفر همزمان عراقچي به مسقط و مسكو به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد اين رفت‌وآمدها بيش از هر چيز در پيوند با مجموعه‌اي از تحولات منطقه‌اي، به ويژه وضعيت تنگه هرمز و آينده امنيت خليج‌فارس قابل تحليل است. از اين منظر، نقش عمان همچنان به عنوان يكي از كانال‌هاي اصلي ارتباطي و تسهيلگر ميان ايران و طرف‌هاي ديگر، به ويژه در دوره‌هاي تنش يا پس از توقف درگيري‌ها، قابل توجه است. اگر فرض بر اين باشد كه در آينده آتش‌بس يا توقف درگيري‌ها به شكل پايدار تثبيت شود، طبيعتا بحث درباره شكل‌گيري يك چارچوب امنيتي جديد در خليج‌فارس و بالاخص تنگه هرمز دوباره پررنگ خواهد شد و در چنين فضايي، كشورهايي مانند عمان تلاش مي‌كنند نقش سنتي خود در ميانجيگري و ايجاد كانال‌هاي ارتباطي را حفظ كنند.
به گفته انتصار در مورد روسيه نيز، بخشي از رايزني‌ها به موضوعات هسته‌اي و وضعيت مواد غني‌شده مرتبط است.
در برخي تحليل‌ها به ذخاير اورانيوم غني‌شده در سطوح بالا اشاره مي‌شود كه همچنان در داخل ايران باقي مانده و در محاسبات مذاكراتي مي‌تواند به عنوان يكي از اهرم‌هاي چانه‌زني تلقي شود. در ادبيات سياسي، گاهي از اين موضوع به عنوان يك «كارت فشار» يا ابزار مذاكراتي ياد مي‌شود، هرچند نحوه استفاده يا حفظ آن به تصميمات كلان سياسي و فني بستگي دارد. در عين حال، در سطح تحليلي اين بحث نيز وجود دارد كه مسير كلي پرونده هسته‌اي ايران در سال‌هاي اخير به سمت محدودسازي ظرفيت‌هاي حساس و كاهش سطح غني‌سازي حركت كرده است. از اين زاويه، برخي معتقدند كه روند مذاكرات و فشارهاي خارجي درنهايت به دنبال آن است كه دامنه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به حداقل ممكن كاهش پيدا كند؛ هر چند اين برداشت‌ها در فضاي سياسي محل اختلاف جدي است و ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره آن وجود دارد. اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: در اين ميان، نقش روسيه بيشتر در قالب يك بازيگر ميانجي يا تسهيلگر در برخي پرونده‌ها تعريف مي‌شود؛ كشوري كه هم روابط نزديكي با ايران دارد و هم در تعاملات خود با غرب، ملاحظات خاص خود را دنبال مي‌كند. با اين حال، اينكه اين روندها چه در عمان و چه در روسيه به چه نتيجه‌اي منتهي شود، همچنان به ميزان زيادي به محاسبات طرف‌هاي اصلي و سطح اعتماد متقابل در مراحل بعدي بستگي دارد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي تشديد تحركات ديپلماتيك طي روزهاي اخير گفت: برخي تحليلگران بر اين باورند كه هدف ايالات‌متحده در قبال ايران، صرفا مديريت اختلافات يا رسيدن به يك توافق محدود نيست، بلكه در سطحي كلان‌تر، به دنبال تضعيف موقعيت منطقه‌اي ايران و كاهش توانمندي‌هاي راهبردي آن است. لذا در اين چارچوب، گفته مي‌شود كه فشارهاي اعمال‌شده طي سال‌هاي گذشته، به ويژه در حوزه اقتصادي و تا حدي در بخش‌هاي صنعتي و زيرساختي، بخشي از اين روند تضعيف بوده است. از اين زاويه، برخي معتقدند كه هدف نهايي چنين سياست‌هايي، كاهش نقش ايران از يك بازيگر اثرگذار منطقه‌اي به سطحي پايين‌تر در معادلات قدرت است؛ هر چند اين برداشت، يك نگاه تحليلي است و در فضاي سياسي ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره آن وجود دارد. به گفته انتصار با اين همه در مورد مفهوم مذاكره نيز اين نگاه وجود دارد كه اختلافات ميان دو طرف صرفا در قالب يك گفت‌وگوي متوازن و برابر تعريف نمي‌شود، بلكه هر طرف برداشت متفاوتي از هدف مذاكره دارد. در چنين نگاهي، مذاكره زماني معنا پيدا مي‌كند كه هر دو طرف به يك حدي از توافق و بده‌بستان برسند، نه اينكه يك طرف صرفا به پذيرش كامل شرايط طرف مقابل تن بدهد، به همين دليل ارزيابي اثرگذاري سفرها و رفت‌وآمدهاي ديپلماتيك نيز با نوعي عدم قطعيت همراه است. اينكه اين سفرها تا چه اندازه مي‌توانند به كاهش تنش يا تغيير مسير درگيري‌ها كمك كنند، به ميزان زيادي به تصميمات كلان‌تر و اراده سياسي طرفين وابسته است.
انتصار در ادامه و در رابطه با در دست داشتن مديريت تنگه هرمز به عنوان يكي از اهرم‌هاي ايران در مذاكرات پيش‌رو تشريح كرد: ايران در معادلات فعلي همچنان مجموعه‌اي از ابزارها و كارت‌هاي فشار را دراختيار دارد، اما ميزان اثرگذاري اين ابزارها در تغيير توازن كلي قدرت، محدود ارزيابي مي‌شود. از اين منظر، برخي ظرفيت‌ها مانند موقعيت ژئوپليتيكي تنگه هرمز يا امكان ايجاد اختلال در مسيرهاي انرژي و منافع اقتصادي و نظامي امريكا در منطقه، به عنوان ابزارهاي بالقوه فشار مطرح مي‌شوند. با اين حال اين ابزارها تاكنون نتوانسته‌اند به‌گونه‌اي عمل كنند كه موازنه قدرت به شكل معنادار و پايدار به نفع ايران تغيير كند يا طرف مقابل را به پذيرش يك توافق جامع و سريع سوق دهد، چراكه اين فرضيه ادعايي همچنان مطرح است كه ايالات‌متحده نيز توانايي تطبيق و مديريت اين نوع فشارها را در سطح منطقه‌اي دارد و مي‌تواند هزينه‌هاي ناشي از آن را تاحدي كنترل كند. به گفته اين استاد دانشگاه با اين همه در كنار تنگه هرمز اما همچنان مساله هسته‌اي نيز علي‌رغم وارد آمدن ضرباتي به اين صنعت در جنگ دوازده روزه يك اهرم راهبردي ديگر تلقي مي‌شود. لذا در اين چارچوب، بحث هسته‌اي بيشتر در سطح مديريت مواد موجود، سطح ذخاير و نحوه كنترل يا انتقال آنها مطرح مي‌شود، نه توسعه گسترده يا گسترش ظرفيت‌هاي جديد. از اين زاويه، برخي تحليل‌ها بر اين نكته تاكيد دارند كه موضوع اصلي در مذاكرات احتمالي، ديگر برنامه هسته‌اي به عنوان يك پروژه توسعه‌اي نيست، بلكه مديريت وضعيت موجود و تعيين تكليف ذخاير حساس و نحوه نظارت بر آنهاست. همين موضوع نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلي اختلاف و چانه‌زني ميان طرف‌ها باقي مانده است. اين تحليلگر مسائل غرب آسيا در ادامه و در رابطه با رويكرد واشنگتن به تداوم تنش‌ها برگرفته از مسائل دروني اين كشور به «اعتماد» گفت: واقعيت اين است كه ايالات‌متحده در مقطع كنوني بر اين باور است كه بخشی از اهداف راهبردي خود را محقق كرده يا دست‌كم به آن بسيار نزديك شده است. هر چند در حوزه اقتصادي به تبعاتي مانند افزايش نسبي قيمت انرژي يا نوسانات تورمي اشاره مي‌شود، اما اين آثار در مقياس كلان اقتصاد امريكا چندان تعيين‌كننده تلقي نمي‌شوند. به بيان ديگر، اين هزينه‌ها در حدي نيست كه بتواند به طور جدي در تصميم‌گيري‌هاي كلان واشنگتن، به‌ويژه در سطح رياست‌جمهوري، تغيير ايجاد كند يا مسير سياست خارجي را دگرگون سازد. به باور انتصار براساس اين نگاه، مقايسه اين وضعيت با تجربه‌هايي مانند جنگ ويتنام نيز مطرح مي‌شود؛ جايي كه در يك بازه زماني طولاني و با افزايش هزينه‌هاي انساني و مالي، در نهايت محاسبات راهبردي امريكا تغيير كرد و به سمت پايان درگيري و ورود به مذاكرات جدي حركت كرد. اما در ارزيابي كنوني، تاكيد مي‌شود كه شرايط امروز خاورميانه و ايران با آن الگو قابل تطبيق كامل نيست و ظرفيت تحميل هزينه به سطحي كه بتواند چنين تغييري ايجاد كند، محدودتر ارزيابي مي‌شود. همچنين در اين نگاه، به موضوع تغيير رفتار يا ساختار در ايران نيز اشاره مي‌شود، هر چند اين تعبير در فضاي رسمي به شكل‌هاي مختلف و با ادبيات متفاوت مطرح مي‌شود. در نتيجه، برخي در واشنگتن ممكن است اين جمع‌بندي را داشته باشند كه بدون نياز به ورود به يك مذاكره جامع و امتيازدهي متقابل گسترده، مي‌توان از طريق تداوم فشار و مديريت بحران، به اهداف مورد نظر نزديك شد. بنابراين به نظر مي‌رسد تا زماني كه در محاسبات اصلي طرف امريكايي تغييري جدي ايجاد نشود، اين نوع رفت‌وآمدها نمي‌تواند به توافقي منجر شود كه شامل امتيازهاي اساسي و متقابل براي ايران باشد. انتصار در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره سناريوي انسداد تنگه باب‌المندب توسط انصارالله در صورت شكست ديپلماسي اشاره كرد كه ابزارهايي مانند بستن تنگه هرمز يا باب‌المندب، اگرچه در سطح نظري مي‌توانند به عنوان اهرم‌هاي فشار جدي تلقي شوند، اما به تنهايي تعيين‌كننده نتيجه نهايي يك منازعه يا روند مذاكره نخواهند بود. از اين منظر، سرنوشت يك تقابل زماني به نقطه تعيين‌كننده مي‌رسد كه هر دو طرف به اين جمع‌بندي برسند كه ادامه مسير مبتني بر زور و فشار، ديگر نمي‌تواند اهداف اضافي و مدنظرشان را تامين كند. در واقع، مذاكره زماني معنا پيدا مي‌كند كه محاسبه هزينه-فايده براي هر دو طرف تغيير كند، نه صرفا براي يك طرف. براساس اين تحليل، مساله اصلي در شرايط كنوني اين است كه هنوز چنين نقطه‌اي در نگاه طرف امريكايي شكل نگرفته است. به بيان ديگر، اين ارزيابي وجود دارد كه واشنگتن همچنان بر اين تصور است كه مي‌تواند از طريق فشار و ابزارهاي مختلف، به بخشي از اهداف خود دست پيدا كند و بنابراين ضرورتي براي تغيير اساسي در رويكرد خود احساس نمي‌كند. به باور اين استاد دانشگاه در چنين شرايطي، اقداماتي مانند تهديد يا محدودسازي مسيرهاي دريايي نيز بيشتر به عنوان ابزارهاي افزايش تنش يا نمايش قدرت قابل فهم است، اما به تنهايي قادر نيستند معادله كلان را به سمت يك توافق پايدار و جامع تغيير دهند. به همين دليل، در اين نگاه نسبت به اثرگذاري مستقيم اين اقدامات بر نتيجه نهايي، خوش‌بيني چنداني وجود ندارد. با اين حال، تعيين‌كننده نهايي روندهاي كنوني همچنان نه ميزان خسارت، بلكه تغيير يا عدم تغيير در محاسبات راهبردي طرفين خواهد بود. انتصار در ادامه و در رابطه با احتمال ايجاد ائتلافي جهاني عليه كشورمان به واسطه وقوع بحران انرژي و تداوم محاصره دريايي توسط واشنگتن به «اعتماد» گفت: نقش قدرت‌هاي بزرگي مانند چين و روسيه به عنوان متغيرهاي بالقوه در معادله تنش ايران و امريكا بالاخص در رابطه با بحران انرژي تعيين‌كننده است. از اين منظر، اين ارزيابي وجود دارد كه اگر اين كشورها صرفا در سطح موضع گيري سياسي، بيانيه يا محكوميت رفتارها باقي بمانند، اثر عملي چنداني بر موازنه قدرت ايجاد نخواهد شد. در مقابل، اگر چين يا روسيه يا هر دو به‌صورت هماهنگ تصميم بگيرند نقش فعال‌تري در مديريت يا كاهش اثرگذاري فشارهاي دريايي و اقتصادي امريكا ايفا كنند، مي‌تواند در كوتاه‌مدت بر محاسبات طرف مقابل اثرگذار باشد و در برخي حوزه‌ها نوعي بازدارندگي يا تعديل رفتار ايجاد كند. با اين حال، چنين سناريويي به ميزان زيادي به سطح منافع مستقيم اين كشورها و اراده سياسي آنها براي ورود به يك تقابل آشكارتر وابسته است. در اين چارچوب اما به نظر مي‌رسد چين و روسيه در بسياري از موارد، رويكردي محتاطانه و مبتني بر حفظ موازنه منافع اتخاذ مي‌كنند و كمتر تمايل دارند به طور مستقيم وارد درگيري‌هاي پرهزينه با ايالات‌متحده شوند. به همين دليل، در بسياري از موارد نقش آنها بيشتر در سطح ديپلماتيك و سياسي باقي مي‌ماند تا ورود عملياتي به ميدان.
اين استاد برجسته دانشگاه امريكا در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» در رابطه با آينده روابط ايران و كشورهاي منطقه در صورت پايان دايمي جنگ گفت: درباره نقش كشورهاي منطقه‌اي در معادلات ايران و امريكا، بايد گفت سطح روابط ايران با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس يك‌دست و مشابه نيست و هر كشور براساس منافع، موقعيت ژئوپليتيكي و ائتلاف‌هاي امنيتي خود، رفتار متفاوتي دارد. در اين چارچوب، كشورهايي مانند قطر و تا حدي عربستان سعودي، امكان بازسازي و مديريت روابط در سطحي محدودتر و كنترل‌شده‌تر را دارند. با وجود اختلافات گذشته، كانال‌هاي گفت‌وگو و منافع مشترك در برخي حوزه‌ها همچنان مي‌تواند زمينه‌ساز نوعي كاهش تنش يا احياي نسبي روابط باشد. عمان نيز در اين ميان همواره به عنوان يكي از مسيرهاي پايدارتر ديپلماتيك و ميانجيگر سنتي در منطقه شناخته مي‌شود. به باور انتصار در مقابل، درباره كشورهايي مانند امارات متحده عربي، بحرين ارزيابي‌ها پيچيده‌تر و محتاطانه‌تر است. در اين تحليل، گفته مي‌شود كه امارات طي سال‌هاي اخير بيش از پيش در چارچوب همكاري‌هاي امنيتي و راهبردي با ايالات‌متحده و اسراييل تعريف شده و همين موضوع، بازسازي روابط را دشوارتر كرده است. از اين زاويه، برخي تنش‌هاي گذشته و اختلافات امنيتي منطقه‌اي نيز به اين پيچيدگي افزوده است. در عين حال، پيوندهاي اقتصادي گسترده ميان ايران و امارات در دوره‌هاي مختلف و همچنين حضور سرمايه‌گذاران و شبكه‌هاي اقتصادي مرتبط، نشان مي‌دهد كه روابط دو كشور صرفا در سطح سياسي و امنيتي قابل تعريف نيست و لايه‌هاي اقتصادي نيز در آن نقش مهمي دارد. با اين حال، وزن ملاحظات امنيتي در سال‌هاي اخير در اين رابطه پررنگ‌تر شده است. اين تحليلگر مسائل منطقه در ادامه به «اعتماد» گفت: در مورد بحرين نيز، به دليل نقش اين كشور در ساختارهاي امنيتي منطقه‌اي و پيوندهاي نزديك با برخي بازيگران فرامنطقه‌اي ازجمله امريكا و به عنوان ميزبان سنتكام، روابط در وضعيت متفاوتي قرار دارد و از نگاه اين تحليل، كمتر امكان تغييرات سريع يا اساسي در آن متصور است. در هر حال كشورهاي منطقه خليج‌فارس در حال حاضر بيش از گذشته تلاش مي‌كنند امنيت خود را در چارچوب همكاري‌هاي گسترده با ايالات‌متحده و برخي ائتلاف‌هاي بين‌المللي تعريف كنند و همين مساله باعث مي‌شود بازتعريف روابط با ايران با محدوديت‌ها و ملاحظات جدي همراه باشد.