نه انزواي ديجيتال و نه وابستگي
سيدستار هاشمي
سياستگذاري در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد مبتني بر واقعيت‌هاي پيچيده اين حوزه باشد نه گرفتار دوگانه‌هايي ساده‌سازي‌شده و فرسايشي. در تحليل و بررسي دقيق و آسيب‌شناسانه سياستگذاري در اين حوزه ملاحظه مي‌شود كه بعضا اين فرآيند در دام دوگانه‌هايي از جنس «باز يا بسته»، «داخلي يا خارجي»، «استقلال يا تعامل» گرفتار آمده است. امروز اما به گواه شواهد متعدد نادرستي و ناكارآمدي اين دوگانه‌ها اثبات شده و تجربه زيسته كشور در اين مدت به وضوح نشان داده است كه اين قبيل صورت‌بندي‌ها نه تنها پاسخگوي نيازهاي امروز نيست، بلكه خود به بخشي از مساله تبديل شده است. راهبردي كه از ابتداي دولت چهاردهم مورد توجه و تاكيد وزارت ارتباطات بوده و در سطوح مختلف نيز پيگيري و عملياتي شده بر يك اصل روشن استوار است: «نه انزواي ديجيتال و نه وابستگي مطلق، بلكه توسعه هوشمندانه و متوازن.» اين گزاره، يك شعار نيست؛ بلكه محصول مرور نظام‌مند فرآيندهاي گذشته و جمع‌بندي مجموعه‌اي از تجربه‌هاي آموزنده است. در يك سال گذشته كه كشور ما با جنگ و تنش‌هايي كم‌سابقه مواجه شد، محدوديت و قطعي ناگزير اينترنت در سه مقطع، براي همه ما چه در دولت و چه در جامعه يك آزمون جدي بود. اين تجربه‌ها نشان داد كه انزواي ديجيتال، صرفا به معناي كاهش دسترسي نيست؛ بلكه مستقيما بر پيكره اقتصاد ديجيتال، تاب‌آوري كسب‌وكارها، جريان يادگيري و حتي اعتماد عمومي اثر مي‌گذارد. پرواضح است كه كوچك شدن بازار، كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و فاصله گرفتن از زنجيره جهاني دانش و فناوري، از جمله پيامدهايي است كه نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود. در عين حال، تجارب جهاني و واقعيت‌هاي داخلي به ما نشان داده است كه اتكاي مطلق به زيرساخت‌ها و پلتفرم‌هاي خارجي نيز راه‌حل پايداري نيست. در شرايطي كه جنگ‌هاي سايبري، تحريم‌هاي فناورانه و رقابت‌هاي ژئوپليتيكي به بخشي از واقعيت روزمره جهان تبديل شده
فقدان ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي بومي مي‌تواند كشور را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار بدهد؛ آسيب‌هايي كه جبران آنها به سادگي ميسر نخواهد شد. بر اين اساس، راه درست و مسير پيش‌رو، نه انتخاب يكي از اين دو سر طيف، بلكه طراحي يك الگوي متوازن است؛ الگويي كه در آن، توسعه زيرساخت‌هاي داخلي با جديت دنبال شود و در عين حال، تعامل فعال و هدفمند با جهان نيز حفظ و تقويت شود. اين همان نقطه‌اي است كه «استقلال» و «تعامل» نه در تقابل، بلكه در تكميل يكديگر تعريف مي‌شوند. در اين چارچوب، وزارت ارتباطات خود را متعهد مي‌داند كه همزمان دو هدف را دنبال كند:
۱- تقويت زيرساخت‌هاي ملي و افزايش تاب‌آوري شبكه.
۲- ارتقاي كيفيت و پايداري خدمات براي مردم و فراهم كردن زمينه دسترسي عادلانه و بدون تبعيض به اينترنت.
بر همين اساس، بارها تأكيد كرده‌ام كه اينترنت باكيفيت، حق مردم است و هرگونه دسته‌بندي و تفكيك دسترسي ازجمله آنچه تحت عنوان اينترنت طبقاتي يا ليست‌هاي خاص مطرح مي‌شود در اين چارچوب موضوعيتي ندارد. طبعا در مواردي كه به هر دليلي در عمل برنامه‌ها و اقداماتي متفاوت با اين رويكرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراري داشته و با تثبيت شرايط اجتماعي و امنيتي بايد به تدريج به مسير درست خود بازگردد. شكل‌گيري انواع دسترسي‌هاي متفاوت از مسيرهاي رسمي تا غيررسمي، نشان‌دهنده آن است كه هرگونه محدوديت، مي‌تواند به ايجاد شكاف‌هاي جديد و ناعادلانه منجر شود.
بر اين اساس اهتمام و اولويت جدي خانواده پرافتخار ارتباطات و فناوري اطلاعات كه مجاهدات يكايك مديران، متخصصان و كارشناسانش در جنگ رمضان افتخار آفريد و نقش شايسته‌اش در خدمت به ايران عزيز بيش از گذشته براي اهل علم و فن نمايان گشت، كاهش اين شكاف‌ها و حركت به سمت يك تجربه يكپارچه و عادلانه براي همه كاربران است.
در اين مسير البته نبايد از يك واقعيت مهم غافل شد؛ حكمراني در حوزه ارتباطات، امري چندلايه و فرابخشي است. تصميم‌گيري در بسياري از حوزه‌ها، در سطحي فراتر از يك وزارتخانه انجام مي‌شود و نيازمند هماهنگي و اجماع در سطوح مختلف حاكميتي است. با اين حال، وزارت ارتباطات خود را موظف مي‌داند به عنوان متولي توسعه زيرساخت و ارائه خدمات، ديدگاه‌هاي كارشناسي و مبتني بر علم و تجربه را با صراحت بيان كند و براي تحقق مسير متوازن، از همه ظرفيت‌هاي قانوني و اجرايي خود بهره بگيرد. نگاهي به روندهاي جهاني نيز مؤيد همين رويكرد است. كشورهاي مختلف در حال سرمايه‌گذاري گسترده در زيرساخت‌هاي بومي، توسعه پلتفرم‌هاي داخلي و حضور فعال در عرصه‌هاي نويني مانند ارتباطات ماهواره‌اي هستند، اما در عين حال، هيچ يك مسير انسداد كامل يا واگذاري مطلق را انتخاب نكرده‌اند. اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه موفقيت در اقتصاد ديجيتال در گروی ايجاد توازن ميان «حفظ دارايي‌هاي راهبردي» و «بهره‌گيري از فرصت‌هاي جهاني» است. آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري به آن نياز داريم، عبور از دوگانه‌هاي كاذب و هزينه‌ساز و حركت به سمت تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر داده، تجربه و نگاه آينده‌نگر است. اقتصاد ديجيتال، ديگر يك بخش حاشيه‌اي نيست؛ به يكي از پيشران‌هاي اصلي رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه اجتماعي تبديل شده و هرگونه سياستگذاري در اين حوزه، آثار مستقيم و گسترده‌اي بر زندگي مردم دارد. وزارت ارتباطات، اين مسير را نه به عنوان يك انتخاب مقطعي، بلكه به عنوان يك راهبرد قطعي دنبال خواهد كرد. مسير توازن، شايد پيچيده‌تر از انتخاب‌هاي ساده و دوگانه باشد، اما تنها مسيري است كه مي‌تواند همزمان استقلال، پايداري و بهره‌مندي از فرصت‌هاي جهاني را براي كشور تضمين كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات