احياي اقتصاد پساجنگ
گل دقيقه ۹۰ با پاس مردم و كارآفريني
علي ضيايي‌فرد
در هر ميدان سخت، بازي‌هاي بزرگ را فقط تاكتيك روي كاغذ نمي‌برد آنچه نتيجه را عوض مي‌كند، هماهنگي تيم، اعتماد در لحظه‌هاي بحراني و حضور موثر ياراني است كه شايد در متن زمين نباشند، اما نبض بازي را در اختيار دارند. اقتصاد پساجنگ نيز دقيقا چنين وضعيتي دارد. در اين ميدان فرساينده، كشور براي زدن گل دقيقه ۹۰، بيش از هر چيز به يك پاس دقيق نياز دارد؛ پاسي از جنس اعتماد به مردم، ميدان دادن به كارآفريني و استفاده هوشمندانه از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد.
واقعيت آن است كه اقتصاد در دوره پساجنگ با نسخه‌هاي عادي احيا نمي‌شود. در اين دوره، فقط بازگشت به وضعيت قبل كافي نيست، بلكه بايد ظرفيت‌هاي فرسوده شده دوباره فعال شوند، اميد اجتماعي بازسازي شود، زنجيره‌هاي توليد جان بگيرند و سرمايه انساني، به‌ويژه در ميان جوانان، دوباره در مدار اثرگذاري قرار گيرد. از اين منظر، احياي اقتصاد پساجنگ نه صرفا يك پروژه مالي، بلكه يك پروژه ملي است. پروژه‌اي كه بدون وحدت ملي، مشاركت اجتماعي و بازتعريف نسبت دولت با جامعه به سرانجام نخواهد رسيد. يكي از مهم‌ترين خطاها در دوران بازسازي، تصور انحصار دولت در طراحي و اجراي همه امور است. تجربه توسعه در كشورهاي مختلف نشان داده است كه دولت‌ها زماني در مديريت پسابحران موفق‌تر بوده‌اند كه از نقش مجري مطلق فاصله گرفته و به نقش تنظيم‌گر، تسهيل‌گر و ناظر هوشمند نزديك شده‌اند. در چنين الگويي، مردم فقط دريافت‌كننده سياست نيستند، شريك بازسازي‌اند.
نهادهاي مدني فقط حاشيه‌نشين توسعه نيستند، بازوان اجرايي اعتماد عمومي‌اند. كارآفرينان نيز صرفا صاحبان كسب‌وكار نيستند، بازيگران اصلي در احياي توليد، اشتغال و گردش سرمايه‌اند. در همين چارچوب، يكي از مطالبات جدي در دوره پساجنگ، برون‌سپاري بخشي از طرح‌هاي اجتماعي، اقتصادي و توسعه محلي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد توانمند و تخصصي است. اين موضوع نه يك امتياز نمادين، بلكه يك ضرورت كاركردي است. سازمان‌هاي مردم‌نهاد به‌سبب پيوند نزديك‌تر با بدنه جامعه، شناخت بهتر از نيازهاي محلي، چابكي بيشتر در اجرا و برخورداري از سرمايه اجتماعي مي‌توانند در بسياري از عرصه‌ها موثرتر از ساختارهاي سنگين اداري عمل كنند. از آموزش‌هاي مهارتي و توانمندسازي جوانان گرفته تا توسعه كسب‌وكارهاي خرد، بازآفريني محلي، مشاوره اشتغال، هدايت داوطلبانه منابع مردمي و حتي شناسايي دقيق اولويت‌هاي هر منطقه، اين نهادها مي‌توانند شريك راهبردي دولت باشند. اقتصاد پساجنگ، پيش از هر چيز به بازگشت اعتماد نياز دارد و اعتماد، از مسير مشاركت مي‌گذرد. وقتي مردم احساس كنند فقط بايد هزينه بحران را بپردازند، اما در طراحي راه‌حل‌ها سهمي ندارند، بدنه اجتماعي به تدريج منفعل مي‌شود. اما اگر مردم ببينند كه در فرآيند احياي اقتصادي، صدايشان شنيده مي‌شود، ظرفيتشان به رسميت شناخته مي‌شود و نهادهاي برخاسته از خودشان مجال عمل پيدا مي‌كنند، آنگاه جامعه از يك تماشاگر خسته به يك بازيگر فعال تبديل خواهد شد. اين همان نقطه‌اي است كه وحدت ملي از يك شعار عمومي به يك نيروي اقتصادي تبديل مي‌شود. وحدت ملي در دوره پساجنگ فقط در ساحت سياسي معنا ندارد، بلكه در ساحت اقتصادي نيز معنايي عميق و تعيين‌كننده دارد. وحدت ملي يعني همه اجزاي جامعه، از دولت و بخش خصوصي تا نهادهاي مدني، دانشگاه‌ها، جوانان و نيروهاي محلي، درك مشتركي از اولويت نجات اقتصاد داشته باشند. يعني دعواهاي فرساينده جاي خود را به همكاري‌هاي هدفمند بدهد. يعني به جاي تمركز افراطي بر كنترل، بر ظرفيت‌سازي تاكيد شود. يعني دولت بپذيرد كه بازسازي اقتصادي با فرمان يك‌طرفه محقق نمي‌شود و جامعه نيز بداند كه عبور از اين مرحله، نيازمند مسووليت‌پذيري جمعي است. در اين ميان، كارآفريني نقش كليدي دارد. اگر قرار است اقتصاد پساجنگ فقط روي كاغذ احيا نشود و در زندگي روزمره مردم نيز اثر بگذارد، بايد فرصت خلق ارزش، اشتغال و نوآوري به‌طور واقعي گسترش پيدا كند. كارآفريني صرفا تاسيس يك شركت يا افتتاح يك دفتر نيست. كارآفريني سازوكار تبديل بحران به فرصت است. كارآفرين كسي است كه در ميانه محدوديت‌ها، مدل جديد مي‌سازد، مساله را به راه‌حل تبديل مي‌كند، نيروي انساني را جذب مي‌كند و زنجيره‌هاي اقتصادي را دوباره به حركت درمي‌آورد. اما اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه فضاي كسب‌وكار، حداقلي از ثبات، شفافيت و حمايت موثر داشته باشد. اگر حاكميت در دوره پساجنگ به دنبال نتيجه واقعي است، بايد چند مطالبه مشخص را جدي بگيرد: نخست، كاهش بروكراسي و تسهيل شروع و توسعه كسب‌وكارها. دوم، واگذاري بخشي از پروژه‌هاي اشتغال‌محور، مهارت‌محور و توسعه محلي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد داراي صلاحيت. سوم، ايجاد سازوكارهاي مشاركت مستقيم مردم در طرح‌هاي بازسازي اقتصادي. چهارم، حمايت هدفمند از كارآفريني جوانان، كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط و زيست‌بوم نوآوري و پنجم، بازسازي اعتماد عمومي از طريق شفافيت، گفت‌وگو و تصميم‌سازي مشاركتي. نبايد فراموش كرد كه در بازي سخت اقتصاد، گل دقيقه ۹۰ را معمولا تيمي مي‌زند كه هنوز به ظرفيت‌هايش ايمان دارد. امروز نيز اقتصاد ايران براي خروج از فرسودگي، بيش از هر چيز به فعال شدن همان ظرفيت‌هايي نياز دارد كه سال‌ها يا ناديده گرفته شده‌اند يا كمتر از توان واقعي‌شان به ميدان آمده‌اند. مردم، نهادهاي مدني و كارآفرينان، سه ضلع اصلي اين مثلث نجاتند. اگر اين سه ضلع در يك چارچوب هوشمندانه و مورد اعتماد به هم متصل شوند، احياي اقتصاد پساجنگ نه يك روياي دور، بلكه يك امكان دست‌يافتني خواهد بود. امروز زمان آن رسيده است كه حاكميت، براي زدن گل نجات‌بخش اقتصاد، توپ را به زمين مردم بياورد، زيرا احياي واقعي، از دل مشاركت مي‌گذرد و آينده اقتصادي كشور، تنها با پاس مردم و كارآفريني به ثمر خواهد نشست.
عضو شوراي مشاوران نسل زد دولت و رييس مركز ملي كارآفريني جوانان