توافقي فراتر از پرونده هستهاي بازتعريف قدرت در خاورميانه جديد
سيدمحمدعلي سيدحنايي
تحولات اخير در روابط ايران و ايالات متحده را نبايد صرفا از دريچه يك توافق سياسي يا هستهاي ارزيابي كرد. آنچه امروز در حال شكل‌گيري است، در صورت تداوم و تكميل، مي‌تواند نشانه ورود دو كشور به مرحله‌اي جديد از مديريت رقابت و كنترل بحران باشد؛ مرحله‌اي كه در آن، ديپلماسي نه جايگزين قدرت، بلكه محصول موازنه قدرت و درك متقابل از هزينه‌هاي استمرار تنش است. توافق اوليه‌اي كه قرار است مسير گفت‌وگوهاي آتي را هموار كند، بيش از آنكه يك توافق نهايي باشد، چارچوبي براي مديريت بحران و ايجاد فرصت اعتمادسازي محسوب مي‌شود. اهميت اصلي آن نيز در ايجاد يك بازه زماني مشخص براي كاهش تنش، توقف چرخه درگيري و فراهم شدن امكان مذاكره درباره پرونده‌هاي انباشته ميان تهران و واشنگتن نهفته است. واقعيت آن است كه پس از سال‌ها فشار اقتصادي، تنش‌هاي امنيتي، جنگ‌هاي نيابتي و رويارويي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، هر دو طرف به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هزينه تداوم وضعيت موجود از منافع آن فراتر رفته است. امريكا نتوانسته از طريق فشار حداكثري، محاصره اقتصادي يا ابزارهاي نظامي به اهداف خود دست يابد و ايران نيز با وجود موفقيت در حفظ بسياري از مولفه‌هاي قدرت ملي، هزينه‌هاي قابل توجهي را در حوزه اقتصاد و توسعه متحمل شده است. در چنين شرايطي، بازگشت به ديپلماسي نه يك انتخاب ايده‌آليستي، بلكه يك ضرورت راهبردي براي هر دو طرف محسوب مي‌شود. با اين حال، مهم‌ترين چالش پيش روي هر توافقي نه در متن آن، بلكه در محيط پيراموني آن قرار دارد. تجربه برجام نشان داد كه اراده اوليه براي توافق، لزوما به معناي تضمين اجراي پايدار آن نيست. مخالفان داخلي در هر دو كشور، بازيگران منطقه‌اي نگران از كاهش تنش و همچنين رخدادهاي پيش‌بيني نشده امنيتي مي‌توانند روند توافق را با چالش مواجه كنند. از همين رو، موفقيت دوره پيش رو بيش از هر چيز به توانايي طرفين در مديريت بحران‌ها و جلوگيري از اثرگذاري بازيگران مخرب بستگي خواهد داشت. در اين ميان، موضوع تنگه هرمز اهميت ويژه‌اي دارد. اين آبراه راهبردي همچنان يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي انرژي جهان است و هرگونه تحول در وضعيت آن تاثير مستقيم بر بازارهاي جهاني خواهد داشت. بازگشايي كامل مسيرهاي دريايي و كاهش ريسك ژئوپليتيكي، نه‌تنها به ثبات نسبي بازار انرژي كمك مي‌كند، بلكه فرصت مناسبي براي بازگشت تدريجي ايران به جايگاه موثرتر در بازار نفت فراهم مي‌سازد. اما شايد مهم‌ترين درس اين مقطع آن باشد كه در روابط بين‌الملل هيچ مزيت ژئوپليتيكي دايمي نيست. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه كارت‌هاي قدرت زماني ارزشمند هستند كه در زمان مناسب و با درك صحيح از شرايط بين‌المللي مورد استفاده قرار بگيرند. استفاده ديرهنگام از يك مزيت راهبردي مي‌تواند آن را بي‌اثر كند و استفاده افراطي نيز ممكن است جهان را به سمت يافتن گزينه‌هاي جايگزين سوق بدهد. موقعيت ايران در تنگه هرمز نيز از اين قاعده مستثني نيست.
در پرونده هستهاي نيز به نظر مي‌رسد هيچ يك از طرفين به دنبال راه‌حل‌هاي حداكثري نيستند. نه توقف كامل برنامه هستهاي ايران واقع‌بينانه است و نه تداوم وضعيت فعلي مي‌تواند مبناي يك ثبات پايدار باشد. محتمل‌ترين سناريو، دستيابي به چارچوبي مبتني بر پذيرش حقوق هستهاي صلح‌آميز ايران در كنار نظامي گسترده از نظارت و راستي‌آزمايي است؛ چارچوبي كه در عمل شباهت‌هايي با تجربه برجام خواهد داشت، هرچند در محيط ژئوپليتيكي متفاوتي اجرا خواهد شد. در عين حال، نبايد فراموش كرد كه برنامه هستهاي ايران امروز صرفا يك موضوع فني يا صنعتي نيست. اين پرونده طي سال‌هاي گذشته به بخشي از ادراك عمومي درباره استقلال، مقاومت و عزت ملي تبديل شده است. از همين رو، هر توافق پايداري بايد علاوه بر ابعاد حقوقي و فني، به اين واقعيت سياسي و اجتماعي نيز توجه داشته باشد. يكي ديگر از ابعاد مهم توافق احتمالي، آزادسازي منابع مالي ايران و گشايش در مسير سرمايه‌گذاري خارجي است. اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، انرژي، حمل‌ونقل و فناوري نياز دارد. با اين حال، تجربه دوران پسابرجام نشان داد كه رفع تحريم‌ها به تنهايي كافي نيست. اگر موانع بروكراتيك، نااطميناني‌هاي حقوقي و پيچيدگي‌هاي اداري اصلاح نشوند، بخش مهمي از فرصت‌هاي اقتصادي از دست خواهد رفت. بنابراين، دوره پساتوافق تنها به سياست خارجي وابسته نيست، بلكه نيازمند اصلاحات اقتصادي و مديريتي در داخل كشور نيز خواهد بود. اگر اين فرصت به درستي مديريت شود، توافق پيش رو مي‌تواند فراتر از يك توافق هستهاي يا يك آتش‌بس سياسي باشد؛ مي‌تواند نقطه آغاز بازتعريف جايگاه ايران در نظم جديد منطقه‌اي و بين‌المللي باشد؛ نظمي كه در آن، قدرت صرفا در ميدان نبرد تعريف نمي‌شود، بلكه در توانايي تبديل بازدارندگي به ديپلماسي و ديپلماسي به توسعه ملي معنا پيدا مي‌كند.
پژوهشگر ارشد روابط بين‌الملل،رييس هيات امنای انديشكده ديپلماسي ملل