بررسي ابعاد حقوقي، اجتماعي و رواني جرايم ديپفيك عليه كودكان و نوجوانان
وقتي تصوير جعلي، زندگي واقعي را تهديد ميكند
اميرحسين فتحي
تحولات شتابان هوش مصنوعي، فرصتهاي بينظيري براي توسعه علمي، آموزشي و اقتصادي ايجاد كرده است، اما همزمان زمينه ظهور نسل جديدي از جرايم سايبري را نيز فراهم آورده كه يكي از خطرناكترين آنها، فناوري «ديپفيك» است. اين فناوري با توليد تصاوير، صداها و ويديوهاي جعلي، اما بسيار واقعي ميتواند به ابزاري براي تهديد امنيت رواني، اجتماعي و حتي فرهنگي جامعه تبديل شود. در اين ميان، اطفال و نوجوانان به دليل ويژگيهاي سني، وابستگي عاطفي، حضور گسترده در فضاي مجازي و ناآگاهي از مخاطرات نوين، بيش از ساير گروهها در معرض اين تهديد قرار دارند. ديپفيك ديگر صرفا يك ابزار سرگرمي يا فناوري نوظهور نيست، بلكه در بسياري از كشورها به وسيلهاي براي اخاذي، آزار و اذيت اينترنتي، جعل هويت، انتشار محتواي غيراخلاقي، تخريب شخصيت و سوءاستفاده از كودكان تبديل شده است. اين جرايم آثار خود را تنها در فضاي مجازي باقي نميگذارند، بلكه به روابط خانوادگي، محيط آموزشي، سلامت روان و امنيت اجتماعي نيز سرايت ميكنند و در مواردي آينده تحصيلي و شغلي قربانيان را تحت تاثير قرار ميدهند. از منظر آسيبهاي اجتماعي، انتشار محتواي جعلي عليه كودكان و نوجوانان موجب افزايش اضطراب، افسردگي، انزواي اجتماعي، افت تحصيلي، بياعتمادي به محيط پيرامون و حتي گرايش به رفتارهاي پرخطر ميشود. خانوادهها نيز با احساس ناتواني در حفاظت از فرزندان خود مواجه ميشوند و اين وضعيت سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به فضاي ديجيتال را تضعيف ميكند. بنابراين، مقابله با اين پديده تنها يك وظيفه قضايي نيست، بلكه بخشي از سياستهاي كلان مديريت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي به شمار ميرود. از منظر روانشناسي، قرباني شدن در جرايم مبتني بر ديپفيك ميتواند آثار عميقي بر رشد شخصيت كودك و نوجوان برجاي بگذارد. احساس شرم، ترس از قضاوت اجتماعي، كاهش عزت نفس، اختلالات اضطرابي، افسردگي و انزواي اجتماعي از مهمترين پيامدهاي آن است. در بسياري از موارد، قرباني حتي پس از حذف محتواي جعلي نيز از پيامدهاي رواني آن رهايي نمييابد. از اين رو، حمايت روانشناختي، مشاوره تخصصي و مداخله سريع مدارس، خانوادهها و مراكز مشاوره بايد در كنار حمايتهاي حقوقي مورد توجه قرار گيرد. از منظر فقه اسلامي، كرامت ذاتي انسان، حفظ آبرو، حرمت هتك حيثيت و منع اشاعه فحشا از اصول مسلم شريعت است. هرگونه جعل تصوير، صدا يا نسبت دادن مطالب خلاف واقع به اشخاص، بهويژه كودكان و نوجوانان، با مباني فقهي همچون حرمت اضرار به غير، حرمت غيبت، تهمت، افتراء و لزوم صيانت از حيثيت مومنان در تعارض آشكار قرار دارد. همچنين بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار»، هيچ فرد يا فناوري حق ندارد موجبات آسيب مادي يا معنوي ديگران را فراهم آورد. از اين منظر، توسعه قوانين متناسب با فناوريهاي نوين نهتنها با مباني فقهي سازگار است، بلكه در راستاي تحقق عدالت و حفظ كرامت انساني نيز قرار ميگيرد. از منظر سياسي و حكمراني، هوش مصنوعي به يكي از مولفههاي قدرت ملي تبديل شده است. هرگونه ضعف در قانونگذاري، نظارت بر پلتفرمها و توسعه زيرساختهاي امنيت سايبري ميتواند زمينهساز تهديدات امنيتي، جنگ شناختي و بيثباتي اجتماعي شود. حفاظت از كودكان در فضاي ديجيتال، صرفا يك موضوع خانوادگي نيست، بلكه بخشي از امنيت ملي و حكمراني مطلوب در عصر هوش مصنوعي محسوب ميشود. دولت، مجلس، قوه قضاييه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و ساير نهادهاي مسوول بايد با همكاري دانشگاهها و شركتهاي دانشبنيان، چارچوبي جامع براي مديريت اين تهديدات طراحي كنند. از منظر حقوق كيفري نيز اگرچه برخي قوانين موجود قابليت برخورد با بخشي از اين جرايم را دارند، اما فناوري ديپفيك پرسشهاي جديدي درباره مسووليت كيفري توليدكنندگان محتوا، نقش شركتهاي ارايهدهنده خدمات هوش مصنوعي، مسووليت پلتفرمهاي انتشار محتوا و شيوه جبران خسارت قربانيان ايجاد كرده است. اين موضوع ضرورت بازنگري در سياست جنايي ايران و جرمانگاري متناسب با فناوريهاي نوين را دوچندان ميكند. راهكار اساسي، اتخاذ سياست پيشگيرانه است؛ سياستي كه صرفا بر مجازات تكيه نداشته باشد، بلكه آموزش سواد رسانهاي و سواد هوش مصنوعي، توانمندسازي خانوادهها، آموزش معلمان، ارتقاي امنيت پلتفرمها، توسعه سامانههاي شناسايي محتواي جعلي، حمايت روانشناختي از قربانيان، همكاري بينالمللي در مبارزه با جرايم سايبري و تدوين قوانين روزآمد را به صورت همزمان دنبال كند.
عضو كميته امور اجتماعي شوراي مشاوران نسل زد