ندا جعفري
بزرگداشت هفته دولت امسال در شرايطي برگزار ميشود كه اقتصاد ايران با مجموعهاي از چالشهاي بههمپيوسته مواجه است، مشكلات بنياديني كه بخشي از آنها در بيش از يك دهه اخير دولتهاي مختلف را درگير كرده بود؛ موانعي همچون تحريمهاي نفسگير، عدم ورود سرمايهگذاري خارجي، رشد افسارگسيخته تورم، ناترازيهاي متنوع و كاهش ارزش پول ملي.
تفاوت فاحش چالشهاي كنوني با آنچه امروز دولت پزشكيان با آن مواجه است، جنگهاي پياپي است كه هنوز پايان نيافته است. جنگهايي كه در درون خود به واسطه محاصره دريايي ايران، محدود شدن دسترسي به منابع ارزي و بازارهاي خارجي را به شدت تقويت و شرايط را براي سياستگذار اقتصادي بيش از پيش سخت كرده است.
كسري بودجه و محدوديت منابع
يكي از مهمترين چالشهاي دولت چهاردهم، تامين منابع بودجه است. وقتي درآمدهاي پايدار متناسب با هزينههاي دولت رشد نميكند، كسري بودجه افزايش مييابد و فشار براي تامين مالي آن ميتواند به افزايش نقدينگي و در نهايت تشديد تورم منجر شود. همزمان محدوديت منابع مالي دولت، اجراي پروژههاي عمراني و سرمايهگذاري در زيرساختها را نيز دشوار ميكند.
هزينه سنگين كمبود سرمايهگذاري
ناترازي برق، گاز و آب نيز ديگر مسالهاي نيست كه بتوان آن را صرفا با مديريت مصرف حل كرد. بخشي از اين ناترازيها ريشه در سالها كاهش سرمايهگذاري در زيرساختها دارد. كمبود سرمايهگذاري در بخش انرژي و آب در كنار مصرف بالا، به محدوديت توليد و اختلال در فعاليت صنايع منجر و در نهايت هزينه آن به كل اقتصاد و مردم منتقل ميشود.
دشوارتر شدن سرمايهگذاري
در شرايط تحريمي، ورود سرمايه خارجي، انتقال فناوري، تامين تجهيزات و دسترسي به منابع مالي بينالمللي دشوارتر ميشود. از سوي ديگر، نااطميناني نسبت به آينده اقتصاد ميتواند سرمايهگذار داخلي را نيز محتاطتر كند. نتيجه چنين شرايطي، كاهش تشكيل سرمايه و تضعيف ظرفيت توليد است؛ در حالي كه افزايش توليد يكي از مهمترين مسيرهاي كنترل تورم و ايجاد اشتغال پايدار محسوب ميشود.
هفته دولت و ضرورت تصميمهاي سخت
هفته دولت بيش از آنكه صرفا فرصتي براي ارايه عملكرد باشد، ميتواند زماني براي ارزيابي چالشهاي پيش روي اقتصاد باشد. در شرايط فعلي، اصلاح ساختار بودجه، كنترل تورم، مديريت ناترازيهاي انرژي، تقويت سرمايهگذاري و كاهش نااطميناني اقتصادي نيازمند تصميمهاي هماهنگ و بلندمدت است.
تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد تحريمها به تنهايي تمام مشكلات را توضيح نميدهند، اما تشديد آنها ميتواند ضعفهاي ساختاري را عميقتر كند. بنابراين مهمترين آزمون دولت در اين شرايط، كاهش آسيبپذيري اقتصاد، تقويت توليد و فراهم كردن زمينه بازگشت سرمايهگذاري است، مسيري كه بدون اصلاحات ساختاري و افزايش اعتماد اقتصادي دشوار خواهد بود.
ضرورت مديريت يكپارچه منابع و مصارف
رييسجمهور در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار كه ۱۷ مرداد ماه سال جاري برگزار شد با اشاره به ضرورت مديريت يكپارچه منابع و مصارف در شرايط جنگي اعلام كرد: در اين روند مديريت بنزين، برق، گاز و آب، مديريت منابع و مديريت هزينهها، از جمله مسائلي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
دكتر پزشكيان در ادامه با تاكيد بر ضرورت كاهش هزينههاي دولت در شرايط جنگي گفته است: ما در دولت بايد هزينههايمان را كم كنيم. هر مديري نتواند هزينه خودش را كم كند، بايد به او نمره منفي بدهيم؛ براي اينكه من نميتوانم در جنگ هزينه خودم را بالا ببرم، بايد آن را كم كنم، همه بايد هزينههايشان را كم كنند و تا جايي كه ممكن است، به كساني كه در خط مقدم ميجنگند، پشتيباني و كمك كنيم. اين چيزي است كه بايد انجام دهيم اگر ميخواهيم با قدرت بمانيم طبيعي است كه در شرايط جنگ، مسائل اقتصادي و از جمله تورم با فشارهاي بيشتري مواجه شود. تاكنون راهكاري كه بتواند در شرايط جنگ، بدون پذيرش هيچگونه هزينه و تبعاتي، همزمان همه مشكلات اقتصادي را حل كند، ارايه نشده است.
چالشهاي اقتصاد كلان دولت
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان بر اين باور است؛ تشديد محاصره دريايي و تحريمهاي اقتصادي و محدوديتهاي خارجي در حوزه تجارت، انتقالات مالي، دسترسي به ارز، حملونقل، بيمه، تامين فناوري و سرمايهگذاري صرفا يك شوك مقطعي در بخش خارجي اقتصاد نيست، بلكه از طريق چندين كانال بهطور همزمان بر متغيرهاي بنيادين اقتصاد كلان اثر ميگذارد.
وي با اشاره به مهمترين ويژگي اين وضعيت به «اعتماد» ميگويد: ايجاد يك چرخه تقويتكننده ميان كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي، افت ارزش پول ملي، افزايش تورم، گسترش كسري بودجه، تشديد ناترازي شبكه بانكي، فرسايش زيرساختهاي انرژي و كاهش سرمايهگذاري است.در چنين فضايي دولت با يك مساله چندبعدي مواجه ميشود، از يك سو بايد ثبات معيشتي و دسترسي خانوارها و بنگاهها به كالاها و خدمات ضروري را حفظ كند؛ از سوي ديگر منابع مالي و ارزي آن محدودتر شده و هزينه تامين مالي، واردات مواد اوليه، نگهداري زيرساخت و اجراي طرحهاي عمراني افزايش مييابد.
شقاقيشهري ادامه ميدهد: بنابراين موفقيت نسبي در اداره اقتصاد ايران در شرايط تشديد تحريمهاي اقتصادي به توان و اقتدار دولت در اولويتبندي منابع كمياب، مهار منشاهاي پولي تورم، اصلاح بودجه، بازآرايي نظام بانكي و مديريت تقاضاي انرژي وابسته است.
او ميافزايد: در سالهاي ابتدايي دهه ۱۳۹۰ با آغاز دور اول تحريمهاي اقتصادي، اقتصاد ايران با جهش تورمي سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روبهرو شد، سپس در ميانه دهه و پس از انعقاد برجام و فروكش انتظارات تورمي، در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم به محدوده تكرقمي و نزديك به آن كاهش يافت. با اين حال اين كاهش پايدار نبود و از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با شروع دور دوم تحريمهاي اقتصادي و به تبع آن جهش نرخ ارز، افزايش نااطميناني و فشارهاي مالي دولت، تورم بار ديگر وارد مسير صعودي شد.
اين اقتصاددان ميگويد: در ادامه مسير در سالهاي دهه ۱۴۰۰ تورم ايران وارد مرحلهاي مزمنتر و ماندگارتر شده است. نرخهاي بالاي ۴۰ درصد در سالهاي متوالي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران با نوعي «تثبيت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. در سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ميانگين تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفته كه بيانگر شكلگيري يك رژيم تورمي جديد است؛ رژيمي كه در آن تورم نهتنها در واكنش به شوكهاي لحظهاي افزايش مييابد، بلكه از طريق انتظارات تورمي، قراردادها، قيمتگذاري بنگاهها، رفتار مصرفي خانوارها و تصميمات سرمايهگذاري بازتوليد ميشود.
او توضيح ميدهد: به بيان ديگر تورم در ايران از يك متغير نوساني به يك ويژگي ساختاري محيط اقتصاد كلان تبديل شده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد و رشد پايه پولي به ۶۱.۵ درصد رسيد كه از سال۱۳۵۳ تاكنون بيسابقه بوده و تبعات رشد كلهاي پولي و جهش ارزي موجب شد تورم در سال 1404 به اندكي بيش از 48 درصد برسد.
شقاقيشهري ادامه ميدهد: همچنين طبق آخرين گزارش مركز آمار تورم نقطه به نقطه تيرماه 1405 به حدود 88 درصد رسيده كه سقف تازهاي در اقتصاد ايران است و خبر بد گزارش اخير تورم اينكه تورم نقطه به نقطه خوراكيها و آشاميدنيها به سقف 128 درصد رسيد كه در يك قرن اخير بيسابقه بوده است.
بنابراين نخستين و ملموسترين اثر تشديد تحريمهاي اقتصادي، فشار بر بازار ارز و افزايش نااطميناني در انتظارات اقتصادي است. كاهش دسترسي موثر به منابع ارزي، دشواري بازگشت ارز صادراتي، افزايش هزينه نقلوانتقال پول، محدوديت در واردات كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي و افزايش ريسك تجارت خارجي، عرضه ارز را كاهش داده يا هزينه دسترسي به آن را افزايش ميدهد. اين وضعيت حتي اگر به كاهش رسمي درآمد ارزي منجر نشود، از طريق افزايش هزينه مبادله و تاخير در تخصيص ارز آثار تورمي برجاي ميگذارد.
او ميگويد: افزايش نرخ ارز از سه مسير اصلي يعني تورم وارداتي، تورم ناشي از انتظارات و تورم ناشي از تامين مالي كسريهاي بودجه و ناترازي بانكها بر تورم اثر ميگذارد. در اين شرايط تورم فقط يك مساله پولي نيست، بلكه بازتابدهنده تضعيف همزمان بخش عرضه، بودجه عمومي، بازار ارز و اعتماد اقتصادي است. تداوم تورم بالا موجب كاهش دستمزد حقيقي، افزايش ناامني غذايي و دارويي، تشديد نابرابري، بيثباتي در برنامهريزي توليد و افزايش تقاضا براي داراييهاي غيرمولد ميشود.
اين اقتصاددان ميافزايد: همچنين نرخهاي سود اسمي در صورتي كه از تورم مورد انتظار عقب بمانند، به خروج منابع از سپردههاي بلندمدت، گسترش فعاليتهاي سفتهبازانه و افزايش فشار بر بازارهاي ارز، طلا، مسكن و ساير داراييها منجر خواهند شد. بنابراين مهار تورم مستلزم صرفا كنترل اداري قيمتها نيست، بلكه نيازمند هماهنگي سه سياست محوري يعني انضباط مالي دولت، كنترل رشد ترازنامه بانكها و مديريت معتبر بازار ارز و انتظارات تورمي است.
او ميگويد: تشديد محدوديتهاي خارجي معمولا بودجه دولت را از هر دو سمت تحت فشار قرار ميدهد. در سمت منابع، درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات، درآمدهاي مالياتي بنگاههاي توليدي و تجاري، درآمد گمركي و سود شركتهاي دولتي ممكن است كاهش يابد يا با نوسان شديد روبهرو شود. در سمت مصارف نيز هزينههاي دولت افزايش مييابد، زيرا واردات كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات زيرساختي، نهادههاي توليد و خدمات فني گرانتر ميشود و همزمان تقاضا براي پرداختهاي حمايتي و جبران كاهش قدرت خريد افزايش پيدا ميكند. چالش اصلي نه صرف وجود كسري بودجه، بلكه روش تامين آن است.
شقاقيشهري ادامه ميدهد: كسري بودجه اگر از مسير استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي، استفاده گسترده از منابع شبكه بانكي، تحميل تكاليف اعتباري به بانكها يا فروش داراييهاي غيرنقدشونده تامين شود، در نهايت به رشد نقدينگي، افزايش ناترازي بانكي و فشار تورمي منجر ميشود. به بيان ديگر بودجه ناپايدار بهطور غيرمستقيم به بودجه پولي تبديل ميشود.
او ميگويد: در شرايط محدوديت خارجي، اتكا به درآمدهاي پرنوسان ارزي براي تامين هزينههاي جاري نيز آسيبپذيري مالي دولت را افزايش ميدهد. چنانچه هزينههاي جاري بهويژه حقوق، مستمري، يارانههاي آشكار و پنهان و تعهدات رفاهي بدون پشتوانه درآمدي پايدار گسترش يابد، هر افت در منابع ارزي يا مالياتي ميتواند دولت را به سمت تامين مالي تورمزا سوق دهد.
اين كارشناس اقتصادي ميگويد: اولويت اقتصادي در اين زمينه بايد حركت به سوي بودجهريزي مبتني بر تابآوري باشد؛ يعني تفكيك روشن هزينههاي ضروري از مخارج كماولويت، حذف يا كاهش هزينههاي غيرمولد، افزايش شفافيت شركتهاي دولتي، گسترش پايههاي مالياتي كماختلال، كاهش معافيتهاي غيرهدفمند و اصلاح تدريجي يارانههاي پنهان انرژي. مهم است كه حمايت از اقشار آسيبپذير از مسير پرداختهاي هدفمند و قابل رصد دنبال شود، نه از طريق تثبيت فراگير و پرهزينه قيمتها كه بخش بزرگي از منافع آن نصيب مصرفكنندگان پرمصرف و گروههاي برخوردار ميشود.
او ميگويد: نظام بانكي در شرايط تشديد شوكهاي خارجي همزمان با سه فشار افزايش مطالبات غيرجاري، كاهش كيفيت داراييها و رشد نياز بنگاهها و دولت به اعتبار روبهرو ميشود. بنگاههايي كه با افزايش هزينه مواد اوليه، محدوديت واردات، كاهش فروش، اختلال در زنجيره تامين يا نوسان ارزي مواجه ميشوند، با افت جريان نقدي روبهرو شده و توان بازپرداخت تسهيلات آنها كاهش مييابد. نتيجه افزايش مطالبات غيرجاري يا نياز مكرر به استمهال بدهي است.
شقاقيشهري ادامه ميدهد: از سوي ديگر تكاليف اعتباري، تسهيلات ترجيحي، نرخهاي سود غيرمتناسب با تورم و فشار براي تامين مالي طرحهاي دولتي، ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار ميدهد. اگر بانكها براي پوشش كمبود نقدينگي به اضافه برداشت از بانك مركزي وابسته شوند، ناترازي بانكي به رشد پايه پولي و تورم منتقل خواهد شد. در اين حالت سياست پولي كارايي خود را از دست ميدهد، زيرا حتي افزايش نرخ سود نيز در صورت وجود بانكهاي ناتراز، كسري بودجه مزمن و انتظارات تورمي بالا نميتواند به تنهايي مانع رشد نقدينگي شود.
اين كارشناس اقتصادي توضيح ميدهد: مساله اصلي اين است كه ناترازي بانكها غالبا با تاخير آشكار ميشود، اما هزينه اصلاح آن در طول زمان بهطور تصاعدي افزايش مييابد. بنابراين دولت بايد اصلاح بانكي را نه به عنوان يك موضوع صرفا نظارتي، بلكه به عنوان بخشي از برنامه مهار تورم تلقي كند. اين اصلاح شامل شفافسازي صورتهاي مالي، تعيين تكليف داراييهاي موهوم و غيرمولد، محدود كردن بنگاهداري، كنترل رشد ترازنامه بانكهاي پرريسك، افزايش كفايت سرمايه، ساماندهي موسسات ناسالم و جلوگيري از تحميل تسهيلات تكليفي فاقد منبع مشخص است.
او ميگويد: در عين حال محدود كردن اعتبارات نبايد به توقف تامين مالي توليد منجر شود. راهحل هدايت اعتبار به سمت فعاليتهاي داراي بازده ارزي، صرفهجويي انرژي، تكميل زنجيرههاي توليدي ضروري و پروژههاي نيمهتمام با پيشرفت فيزيكي بالاست؛ نه توزيع گسترده تسهيلات ارزانقيمت بدون ارزيابي اقتصادي و نظارت پس از پرداخت. شقاقيشهري ميگويد: تشديد محدوديتهاي خارجي، بحران انرژي و آب را تشديد ميكند، زيرا دسترسي به تجهيزات، فناوريهاي پيشرفته، قطعات نيروگاهي، كمپرسورها، توربينها، تجهيزات پالايشگاهي، سامانههاي كنترل هوشمند، فناوريهاي كاهش تلفات آب و برق و منابع مالي پروژههاي زيرساختي دشوارتر و پرهزينهتر ميشود. در نتيجه ظرفيت نگهداشت و توسعه زيرساختها كاهش مييابد و شكاف ميان عرضه و تقاضاي انرژي عميقتر ميشود.
او ادامه ميدهد: در بخش برق، كمبود سرمايهگذاري در نيروگاههاي جديد، فرسودگي شبكه انتقال و توزيع، بالا بودن تلفات، رشد مصرف در دوره اوج و قيمتگذاري غيرواقعي انرژي به ناترازي فصلي و خاموشي براي بخشهاي صنعتي منجر ميشود. خاموشي يا محدوديت برق صنايع مستقيما توليد، صادرات، اشتغال و درآمد مالياتي را كاهش ميدهد و از همين مسير كسري بودجه و فشار تورمي را تقويت ميكند.
او ميافزايد: در بخش گاز نيز افزايش مصرف خانگي در فصل سرد، محدوديت ظرفيت ذخيرهسازي، فرسودگي شبكه و رشد ناكافي سرمايهگذاري در توسعه و نگهداشت ميادين موجب ميشود گاز صنايع، نيروگاهها و واحدهاي پتروشيمي در مقاطعي محدود شود. اين مساله به كاهش توليد محصولات صادراتي، افزايش مصرف سوختهاي مايع در نيروگاهها، آلودگي بيشتر و تحميل هزينههاي اضافي به دولت منجر ميشود.
شقاقيشهري ادامه ميدهد: بحران آب نيز از يك مساله محيطزيستي فراتر رفته و به يك تهديد اقتصادي تبديل شده است. كاهش منابع آب تجديدپذير، فرونشست زمين، افت سطح آبهاي زيرزميني، كاهش بهرهوري كشاورزي و مهاجرت داخلي ميتواند هزينه توليد مواد غذايي را افزايش داده و فشار تورمي در اقلام خوراكي را تشديد كند. همچنين رقابت ميان مصرف خانگي، كشاورزي و صنعت براي آب، ظرفيت توسعه صنعتي و امنيت غذايي را محدود ميكند.
اين اقتصاددان ميگويد: راهحل پايدار صرفا افزايش عرضه انرژي نيست. دولت بايد همزمان بر مديريت تقاضا، اصلاح تدريجي قيمتهاي نسبي با جبران هدفمند براي خانوارها، كاهش شدت انرژي در صنعت، توسعه انرژيهاي تجديدپذير، كاهش تلفات شبكه و تكميل پروژههاي داراي بازده سريع تمركز كند. هر واحد سرمايهگذاري در بهينهسازي مصرف انرژي در بسياري از موارد سريعتر و كمهزينهتر از ايجاد ظرفيت توليد جديد به كاهش ناترازي كمك ميكند.
او ادامه ميدهد: بر اساس گزارش مركز آمار ايران، رشد اقتصادي در سال 1404 (به قيمت ثابت 1400) به ۰.۲ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت منفي ۰.۳ درصد ثبت شده است. رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در 1404 حدود منفي 3 درصد شد.
بنابراين يكي از نگرانكنندهترين آثار تداوم محدوديتهاي خارجي و تشديد تحريمهاي اقتصادي براي سال جاري، كاهش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود و تداوم منفي شدن سرمايهگذاري خالص است. ممكن است بخشي از ظرفيت فيزيكي توليد در اقتصاد وجود داشته باشد، اما به دليل كمبود مواد اوليه، قطعات، ارز، سرمايه در گردش، انرژي پايدار و تقاضاي موثر، امكان استفاده كامل از آن فراهم نباشد. در نتيجه شكاف ميان «ظرفيت اسمي» و «توليد واقعي» افزايش مييابد.
او ميگويد: منفي شدن سرمايهگذاري خالص به اين معناست كه سرمايهگذاري جديد حتي براي جبران استهلاك ماشينآلات، ساختمانها، شبكهها و زيرساختهاي موجود كافي نيست. اين فرآيند در كوتاهمدت ممكن است با كاهش رشد اقتصادي و افت بهرهوري ظاهر شود، اما در ميانمدت ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد را كاهش ميدهد. هنگامي كه عرضه بالقوه اقتصاد محدود شود، هر افزايش تقاضا حتي اگر با هدف حمايت از توليد يا خانوارها انجام گيرد سريعتر به تورم تبديل خواهد شد.
شقاقيشهري توضيح ميدهد: نااطميناني سياستي، نوسان نرخ ارز، دشواري تامين فناوري، غيرقابل پيشبيني بودن قواعد تجاري و مالياتي، قطعي انرژي و دشواري تامين مالي بلندمدت، انگيزه سرمايهگذاري بخش خصوصي را كاهش ميدهد. در چنين محيطي سرمايه به سمت فعاليتهاي كوتاهمدت، نقدشونده و غيرمولد حركت ميكند و پروژههاي صنعتي، معدني، زيرساختي و فناورانه با افق بازگشت بلندمدت، جذابيت خود را از دست ميدهند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه ميدهد: براي جلوگيري از اين روند دولت بايد محيط سرمايهگذاري را از طريق ثباتبخشي به مقررات، تضمين نسبي دسترسي صنايع اولويتدار به انرژي و ارز، كاهش مجوزهاي زائد، توسعه ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي و تقويت مشاركت بخش خصوصي در پروژههاي زيرساختي بهبود دهد.
اين اقتصاددان ميگويد: تمركز سرمايهگذاري عمومي نيز بايد بر پروژههايي باشد كه بيشترين اثر را بر كاهش گلوگاههاي عرضه دارند؛ از جمله شبكه برق، آب، حملونقل، زيرساخت ديجيتال، نگهداشت صنايع كليدي و تكميل طرحهاي نيمهتمام؛ بايد گفت كه در شرايط تشديد محدوديتهاي خارجي، اقتصاد با يك زنجيره بههمپيوسته از مخاطرات روبهرو است: كاهش دسترسي ارزي و افزايش هزينه تجارت، تورم را تشديد ميكند، تورم و افت فعاليت اقتصادي، كسري بودجه را گسترش ميدهد، كسري بودجه و تسهيلات تكليفي، ناترازي بانكي و رشد نقدينگي را افزايش ميدهند، ناترازي انرژي و آب، توليد و صادرات را محدود ميكند و تضعيف سرمايهگذاري، ظرفيت عرضه اقتصاد را در آينده كاهش ميدهد. اين چرخه در صورت نبود اصلاحات هماهنگ ميتواند به تركيب نامطلوب تورم بالا، رشد پايين و فرسايش سرمايه منتهي شود.
اين اقتصاددان ميگويد: بر اين اساس، پنج اولويت اصلاحات ساختاري و اقتصادي براي دولت عبارتند از: مهار منشاهاي پولي تورم از طريق انضباط بودجهاي، پرهيز از تامين مالي تورمزا و كنترل رشد ترازنامه بانكهاي ناتراز، اصلاح تركيب بودجه با كاهش هزينههاي غيرضروري، هدفمند كردن حمايتهاي معيشتي و ايجاد منابع درآمدي پايدار، ساماندهي تدريجي و قاطع نظام بانكي با شفافسازي ناترازيها، كنترل اضافهبرداشت و هدايت اعتبار به فعاليتهاي مولد.
او ميگويد: همچنين مديريت فوري ناترازي انرژي و آب از طريق كاهش شدت مصرف، اولويتبندي تخصيص، اصلاح تدريجي قيمتها و سرمايهگذاري در نگهداشت زيرساخت، حفظ سرمايهگذاري و ظرفيت توليد با ثباتبخشي به محيط كسبوكار، تضمين قواعد قابل پيشبيني و تمركز منابع بر پروژههاي پيشران و گلوگاهگشا در نهايت سياست اقتصادي موثر در اين شرايط نبايد بر توزيع منابع محدود ميان همه بخشها استوار باشد، بلكه بايد بر انتخاب شفاف اولويتها، حفاظت از گروههاي آسيبپذير، حفظ ظرفيتهاي مولد و جلوگيري از تبديل شوك خارجي به بيثباتي مزمن پولي و مالي تمركز يابد.
سرمايهگذاري حلقه مفقوده عبور از بحرانها
مصطفي شريف، اقتصاددان با تشريح مهمترين چالشهاي پيش روي اقتصاد ايران به «اعتماد» ميگويد: مجموعهاي از ناترازيها در بخشهاي انرژي، آب، برق، گاز و نظام بانكي، در كنار كسري بودجه، كاهش سرمايهگذاري، افت بهرهوري پروژههاي عمراني و رشد تورم، در واقع اجزاي بههمپيوسته اقتصاد كشور هستند و نميتوان آنها را به صورت جداگانه و بدون توجه به يكديگر حل كرد. به گفته او، مهمترين حلقه اصلاح اين وضعيت، بازگشت سرمايهگذاري و توليد به مسير رشد است.
شريف با اشاره به اينكه اقتصاد ايران امروز با مجموعهاي از مشكلات همزمان مواجه است، توضيح ميدهد: وقتي درباره كسري بودجه، ناترازي انرژي، آب، برق و گاز، ناترازي نظام بانكي، كاهش سرمايهگذاري، افت بهرهوري پروژههاي عمراني و افزايش تورم صحبت ميكنيم، در واقع درباره بخشهاي مختلف يك اقتصاد واحد صحبت ميكنيم. در يك بخش با مشكل مصرف مواجه هستيم، در بخش ديگر توليد دچار محدوديت است و در بخش ديگري دولت و منابع بودجهاي با فشار روبهرو هستند.
او تاكيد ميكند: در ميان همه اين مسائل، سرمايهگذاري و توليد اهميت ويژهاي دارند، زيرا افزايش توليد ميتواند بخشي از مشكلات موجود را به صورت همزمان كاهش دهد. به اعتقاد اين اقتصاددان، وقتي توليد افزايش پيدا ميكند، عرضه كالا و خدمات بيشتر ميشود و همين موضوع ميتواند آثار ضدتورمي داشته باشد. از سوي ديگر، افزايش سرمايهگذاري ظرفيت توليد را بالا ميبرد و در نتيجه بخشي از ناترازيهاي موجود نيز كاهش پيدا ميكند.
شريف ميگويد: اگر بخواهيم براي حل مشكلات اقتصادي اولويتبندي كنيم، بايد سرمايهگذاري، توليد و رفع موانع پيش روي اين دو بخش را در اولويت قرار دهيم. البته هر يك از اين موضوعات به تنهايي نيازمند بحثي مفصل است، اما بدون حل مشكل سرمايهگذاري نميتوان انتظار داشت ساير مشكلات به شكل پايدار برطرف شوند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه سرمايهگذاري صرفا به معناي وارد كردن منابع مالي به يك پروژه نيست، ادامه ميدهد: برخي تصور ميكنند براي افزايش سرمايهگذاري كافي است پول وارد اقتصاد شود، در حالي كه سرمايهگذاري نيازمند فراهم شدن مجموعهاي از زمينههاست. سرمايهگذاري به مواد اوليه، فناوري، نيروي انساني، برنامهريزي و مسير مناسب براي ورود و فعاليت اقتصادي نياز دارد. به گفته شريف، سرمايهگذاري موثر بايد در چارچوب برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت انجام شود و صرفا تزريق منابع مالي نميتواند مشكل توليد را حل كند. در حوزههاي انرژي، آب، برق و گاز نيز همين قاعده وجود دارد و تا زماني كه موانع ساختاري سرمايهگذاري برطرف نشود، نميتوان انتظار داشت ظرفيتهاي توليدي كشور افزايش پيدا كند.
او با اشاره به محدوديتهاي ناشي از تحريمها اضافه ميكند: بخش قابل توجهي از فعاليت اقتصادي ايران به تعاملات خارجي وابسته است. واردات ماشينآلات و تجهيزات سرمايهاي، تامين مواد اوليه و همچنين صادرات محصولات، همگي به ارتباطات خارجي و دسترسي به بازارهاي بينالمللي نياز دارند. بنابراين تحريمها علاوه بر محدود كردن منابع مالي، مسير انتقال فناوري و تجهيزات را نيز دشوار ميكنند. مطالعات اقتصادي نيز اثر منفي تحريم و افزايش ريسك و هزينه مبادلات بر سرمايهگذاري خارجي در ايران را نشان دادهاند.
شريف معتقد است؛ مشكل سرمايهگذاري تنها به سرمايه خارجي محدود نميشود و در داخل كشور نيز نااطميناني اقتصادي يكي از موانع جدي است.
او ميگويد: حتي اگر سرمايهگذار داخلي منابع مالي لازم را در اختيار داشته باشد، در شرايطي كه چشمانداز اقتصاد روشن نباشد، مقررات مرتب تغيير كند و هر روز با مانع تازهاي روبهرو شود، انگيزه كافي براي آغاز يك فعاليت اقتصادي بلندمدت نخواهد داشت.
او توضيح ميدهد: سرمايهگذار زماني وارد ميدان ميشود كه بتواند آينده فعاليت خود را تا حدودي پيشبيني كند. وقتي برنامهها و تصميمات اقتصادي مرتب با مشكل مواجه ميشوند و فضاي كسبوكار از ثبات لازم برخوردار نيست، سرمايهگذار نيز ترجيح ميدهد منابع خود را وارد فعاليتي نكند كه بازگشت آن نامشخص است.
به گفته اين اقتصاددان، اين مساله در نهايت به كاهش سرمايهگذاري و كاهش ظرفيت توليد منجر ميشود و اگر اين روند ادامه پيدا كند، اقتصاد در ميانمدت و بلندمدت با مشكلات جديتري مواجه خواهد شد.
شريف يكي ديگر از مشكلات اقتصاد ايران را طولاني شدن اجراي پروژههاي عمراني ميداند. او ميگويد: سرمايهاي كه وارد يك پروژه عمراني ميشود، بايد در زمان مناسب به بهرهبرداري برسد و نتيجه آن وارد چرخه اقتصاد شود. هر چه اجراي پروژه طولانيتر شود، بخشي از سرمايه كشور براي مدت بيشتري در همان پروژه حبس ميشود و امكان استفاده از آن در ساير بخشهاي اقتصادي از بين ميرود.
او ادامه ميدهد: وقتي يك پروژه عمراني به دليل طولاني شدن زمان اجرا دير به بهرهبرداري ميرسد، سرمايهاي كه در آن قرار گرفته است نيز ديرتر به اقتصاد بازميگردد. بنابراين طولاني شدن پروژهها به معناي كاهش بهرهوري سرمايه است.
از نگاه شريف، كاهش بهرهوري پروژههاي عمراني تنها يك مشكل اجرايي نيست، بلكه مستقيما بر توان اقتصاد براي رشد و ايجاد ظرفيتهاي جديد تاثير ميگذارد. در شرايطي كه منابع مالي محدود است، مديريت صحيح زمان و هزينه پروژهها اهميت بيشتري پيدا ميكند.
اين اقتصاددان درباره ناترازي نظام بانكي نيز معتقد است؛ بخشي از اين مشكل به حوزه پولي و ريالي بازميگردد و نيازمند تدبير و مديريت بانك مركزي و شبكه بانكي است.
به گفته او، سياستگذار پولي بايد بتواند ارتباط ميان بانك مركزي و بانكها را به شكل موثرتري مديريت و براي مشكلات موجود در نظام بانكي راهحل پيدا كند.
شريف تاكيد ميكند: بخش ديگري از مساله اقتصاد ايران به منابع ارزي و نحوه مديريت صادرات و واردات مربوط ميشود.
از نظر او، كشور همزمان به مديريت واردات و مديريت صادرات نياز دارد؛ اما مديريت واردات نبايد به معناي محدود كردن همه واردات باشد، بلكه بايد منابع ارزي موجود به سمت كالاها، مواد اوليه و تجهيزات داراي اولويت هدايت شود.
شريف با اشاره به اينكه بخشي از واردات فعلي الزاما به افزايش توليد كمك نميكند، ميگويد: منابع ارزي كشور بايد به سمت نيازهاي واقعي و اولويتهاي اقتصادي هدايت شود. در مقابل، در بخش صادرات نيز بايد از ظرفيتهاي توليدي كشور استفاده شود.
او ادامه ميدهد: در بخشهايي از اقتصاد، توليد مازاد وجود دارد. ممكن است به دليل كاهش قدرت خريد مردم، بخشي از اين توليد به مصرف داخلي نرسد، اما اين به معناي بياستفاده بودن آن نيست. اگر موانع صادرات برطرف شود، ميتوان اين مازاد توليد را به بازار كشورهاي ديگر منتقل كرد.
به گفته اين اقتصاددان، ايران با كشورهاي متعددي مرز مشترك دارد و بازار كشورهاي همسايه ميتواند بخشي از ظرفيت صادراتي كشور را جذب كند. بنابراين سياستگذاري مناسب در حوزه تجارت خارجي ميتواند هم به توليدكننده داخلي كمك و هم منابع ارزي بيشتري براي اقتصاد ايجاد كند.
شريف درباره نقش دولت در عبور از اين مشكلات نيز معتقد است؛ دولت تلاش خود را انجام ميدهد، اما بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار دولت به معناي محدود كردن هيات دولت نيست.
او ميگويد: بخشهاي عمومي، نهادهاي مختلف و مجموعههاي خصولتي سهم قابل توجهي از اقتصاد را در اختيار دارند و نميتوان حل همه مشكلات اقتصادي را تنها از دولت انتظار داشت.
او تاكيد ميكند: اگر قرار است اقتصاد كشور از شرايط فعلي عبور كند، همه بخشهايي كه در اقتصاد نقش دارند بايد وارد ميدان شوند. نهادهاي مختلف، بنيادها، مجموعههاي عمومي و بنگاههاي خصولتي نيز بايد مسووليت خود را در قبال اقتصاد كشور بپذيرند.
به گفته شريف، اين مجموعهها بايد در شرايط دشوار اقتصادي به جاي تمركز صرف بر منافع سازماني، به منافع عمومي و اقتصاد كشور توجه كنند.
او معتقد است؛ كمك به اقتصاد در نهايت به معناي كمك به مردم است و نميتوان انتظار داشت دولت به تنهايي بار همه مشكلات را بر دوش بكشد.
اين اقتصاددان تاكيد ميكند: مشكلات اقتصاد ايران به يكديگر متصل هستند و نميتوان براي هر ناترازي نسخهاي جداگانه نوشت. ناترازي انرژي، مشكلات بانكي، كسري بودجه، تورم، افت بهرهوري و كاهش سرمايهگذاري همديگر را تقويت ميكنند.
از نگاه شريف، راه عبور از اين وضعيت، فراهم كردن زمينه براي افزايش سرمايهگذاري، توسعه توليد، انتقال فناوري، كاهش نااطميناني و افزايش بهرهوري است.
او معتقد است؛ در شرايطي كه سرمايهگذاري منفي يا ضعيف باشد، امكان مقاومت اقتصاد براي مدتي وجود دارد، اما ادامه اين روند در ميانمدت و بلندمدت پايدار نيست.
شريف تاكيد ميكند: تصميمات اقتصادي بايد در راستاي رفع موانع سرمايهگذاري و مديريت واقعي بخشهاي مختلف اقتصاد اتخاذ شود، زيرا بدون ايجاد ظرفيت جديد توليد، حل پايدار ناترازيها و كنترل تورم دشوار خواهد بود.