ضرورت‌هاي مديريت بحران در عصر آشوب منطقه‌اي
ابراهيم متقي
اگرچه پنتاگون با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرده كه «عمليات خشم حماسي» پايان يافته اما واقعيت آن است كه درگيري‌هاي تاكتيكي امريكا عليه دارايي‌هاي راهبردي و منابع تاكتيكي ايران به گونه مرحله‌اي و تكرار شونده از سر گرفته مي‌شود. در چنين شرايطي بر اثر «عمليات برون‌مرزي حوزه فرماندهي مركزي» بسياري از قابليتهاي نظامي و تاسيساتي ايران را به خصوص در حوزه جغرافيايي خليج‌فارس هدف قرار گرفته است. وجود چنين نشانه‌هاي تكرارشونده بيانگر آن است كه نه تنها جنگ امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران پايان پيدا نكرده بلكه كنش تاكتيكي و اقدامات تهاجمي امريكا و «سنتكام» عليه قابليتهاي ايران ادامه يافته است. راهبرد جديد امريكا عليه ايران با عنوان «عمليات طرد اقتصادي» ازسوي «اسكات بسنت» وزير خزانه‌داري ايالات‌متحده مورد تاكيد قرار گرفته است. هدف اصلي چنين رويكردي را مي‌توان فروپاشي ساخت سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران از طريق قطع كامل شريان‌هاي اقتصادي دانست. چنين رويكرد و هدفي از سوي دونالد ترامپ با عنوان «روز D» نامگذاري شده است. بيان چنين قالب‌هاي مفهومي به معناي آن است كه امريكا تلاش دارد تا ايران را در وضعيت انزواي اقتصادي و محدوديت‌هاي سياسي گسترده قرار دهد.
1. چندجانبه‌گرايي امريكا در روند محدودسازي قدرت اقتصادي و كنش تاكتيكي ايران- امريكا پس از پذيرش آتش‌بس و موافقتنامه اسلام‌‌آباد كه براساس بيانيه پنتاگون به منزله پايان جنگ و اقدامات تهاجمي امريكا عليه ايران محسوب مي‌شود، درصدد برآمد تا شرايط لازم براي محدودسازي قدرت اقتصادي و تاكتيكي ايران را فراهم آورد. بهره‌گيري از چنين الگويي را مي‌توان به منزله بخشي از سياست امنيتي ايالات‌متحده در جهت محصورسازي و كاهش قدرت تاكتيكي ايران دانست. سياست تحريم اقتصادي بيش از عمليات نظامي امريكا مورد توجه و پذيرش كشورهاي منطقه‌اي، واحدهاي اروپايي و حتي قدرت‌هاي بزرگ جهاني واقع شده است. به اين ترتيب مي‌توان چندجانبه‌گرايي تاكتيكي عليه ايران را به عنوان ابزاري براي فرسايش قابليتهاي اقتصادي، مشروعيت اجتماعي و كنش تاكتيكي ايران دانست. كشورهاي اروپايي كه عموما از سنت‌هاي نئوليبرالي براي اهداف اقتصادي بهره مي‌گيرند از سياست و برنامه اقتصادي دونالد ترامپ عليه ايران حمايت كرده و تلاش دارند تا جمهوري اسلامي را از طريق تحريم و محدوديت‌هاي اقتصادي مهار و محدود نمايند. براي تحقق چنين اهدافي، كارگزاران سياست خارجي و اقتصادي امريكا درصدد برآمدند تا موضوع مربوط به «تحريم‌هاي ثانويه» را در دستور كار قرار داده و از اين طريق محدوديت‌ها و فشارهاي گسترده‌اي عليه حوزه كشتيراني، هوانوردي، فناوري، واردات طلا و دارايي‌هاي ديجيتال اعمال نمايند. چنين رويكردي به مفهوم «تنگ‌تر كردن طناب‌دار اقتصادي» عليه ايران است .
در شرايطي كه ديپلماسي سازنده به ميزان قابل‌توجهي بي‌اثر شده ميانجيگري در وضعيت ابهام گرفته و تحريم‌هاي اقتصادي ثانويه عليه ايران اعمال مي‌شود حوزه فرماندهي مركزي امريكا اقدامات نظامي و مرحله‌اي جديدي را عليه ايران به انجام مي‌رساند. در نگرش ترامپ و مقامات نظامي امريكا، انجام چنين عملياتي ماهيت پيشگيرانه، محدودكننده و بازدارنده در برابر اقدامات ايران در حوزه دريايي تنگه هرمز دارد. چنين فرآيندي به گونه اجتناب‌ناپذير نشانه‌هايي از «فرسايش قدرت تاكتيكي ايران» را به وجود آورده كه در طولاني‌مدت منجر به كاهش قدرت تحرك و اثربخشي منطقه‌اي ايران مي‌شود. راهبرد امريكا در ارتباط با ايران مبتني بر نشانه‌هايي از فشار مرحله‌اي و دامنه‌دار مي‌باشد. اين‌گونه از فشارهاي اقتصادي و تهديدات تاكتيكي به گونه تدريجي مي‌تواند بر قدرت خريد ايران، ميزان تورم اقتصادي و درنهايت مسيري كه منجر به جدايي مردم و ساخت قدرت سياسي شود، تاثيرگذار باشد. معادله قدرت، بخشي از كنش رقابتي بازيگران براي تغيير در موازنه امنيتي و محيط منطقه‌اي مي‌باشد. سياست قدرت در شرايطي اثربخش و تعيين‌كننده خواهد بود كه زمينه اعتراضات اجتماعي در ساخت سياسي ايران را فراهم آورد. اقدامات انجام شده امريكا در حوزه تحريم اقتصادي و كنش تاكتيكي مي‌تواند تاثير خود را بر اقتصاد سياسي و همبستگي اجتماعي ايران به جاي گذارد. اگرچه چين نقش منحصربه‌فردي در حمايت از شريان اقتصادي ايران ايفا مي‌كند اما اين كشور به تنهايي قادر نخواهد بود چالشهاي اقتصادي فراگير و نتايج حاصل از اقدامات تاكتيكي امريكا در حوزه نظامي و ...
تاسيسات راهبردي را به تنهايي محدود يا ترميم نمايد. عرصه اقتصادي ايران صرفا ازسوي كشورها و بازيگراني ترميم مي‌شود كه از قابليت لازم براي كنترل تحريم‌ها برخوردار مي‌باشند. مديريت تحريم‌هاي اقتصادي مي‌بايست توسط طيف گسترده‌اي از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته اقتصادي به انجام رسد. همكاري اروپا با طرح‌هاي اقتصادي و تاكتيكي امريكا به گونه اجتناب‌ناپذير چالشهاي عصر موجود را افزايش خواهد داد. ايالات‌متحده در شرايطي كه محدوديت‌هاي اقتصادي و كنش تاكتيكي عليه ايران را در دستور كار قرار داده، تلاش مي‌كند تا فضاي ديپلماسي تهاجمي خود عليه ايران را از طريق ساير كشورها نيز بازتوليد نمايند. در شرايط موجود سياست جهاني كشورهايي ازجمله روسيه و چين مخالف گسترش بحران در حوزه «آبراه‌هاي بين‌المللي» بوده و چنين فرآيندي را به عنوان اقدامي پرمخاطره براي آينده امنيت اقتصادي و ناوبري بين‌المللي مي‌دانند. عبور از چنين چالش‌هايي كاري نسبتا دشوار براي ايران بوده و درنتيجه مي‌تواند اقتصاد سياسي ايران را با چالشهاي بيشتري در آينده روبه‌رو سازد.
2. گذار مرحله‌اي ايران از راهبرد فرسايش - امريكا تلاش دارد تا چالشهاي اقتصادي و تاكتيكي عليه ايران را به گونه‌اي ادامه دهد كه جمهوري اسلامي قدرت و ميزان اثربخشي خود را به گونه تدريجي از دست بدهد. كشورهايي كه از راهبرد كنش نامتقارن و مقاومت مرحله‌اي بهره مي‌گيرند، مي‌بايست در هر گام از كنش تاكتيكي متقابل ميزان موازنه قدرت و اثربخشي متقابل كشورها در برابر يكديگر را مورد سنجش قرار دهند. عبور از چالشهاي امنيتي مربوط به راهبرد فرسايش ايران ايجاب مي‌كند كه جمهوري اسلامي بتواند از طريق سازوكارهاي ديپلماتيك و ادبيات راهبردي معطوف به كنش متقابل سازنده به نتايج و مطلوبيت‌هاي بيشتري نايل شود. تشديد خصومت‌هاي امريكا عليه ايران از طريق سازوكارهاي جنگ تركيبي به انجام مي‌رسد. نتايج حاصل از ديپلماسي سياست اقتصادي و الگوي كنش عملياتي دونالد ترامپ در ارتباط با ايران و برخي ديگر از كشورها به گونه‌اي مبهم است كه مي‌تواند نتايج پرمخاطره‌اي براي حزب جمهوري‌خواه در روند انتخابات مياندوره‌اي كنگره به جاي گذارد. ترامپ همچنين در برخي مراحل تاريخي از تهديدات پرمخاطره عليه ساخت اجتماعي، زندگي اقتصادي و آينده جامعه ايران سخن مي‌گويد. كارگزاران سياست امنيتي ايران به اين موضوع واقف هستند كه مواضع و سياست‌هاي دونالد ترامپ نمي‌تواند تبديل به واقعيت‌هاي تراژيك شود. جمهوري اسلامي تاكنون سياست كنش نامتقارن را در دستور كار قرار داده و اين امر مي‌تواند چالش‌هايي را در برابر اقدامات پرشدت امريكا به وجود آورد. در شرايطي كه ايران فاقد ابزارهاي نظامي و اقتصادي همتراز با امريكا در اقتصاد و سياست جهاني است، طبيعي است كه براي بقا و حفظ هويت ساختاري خود نيازمند بهره‌گيري از الگوهاي كنش نامتقارن مي‌باشد. در شرايط موجود تاريخي مهم‌ترين پرسش براي ايران و بسياري از كشورهاي تاثيرگذار در سياست و اقتصادي جهاني آن است كه در شرايط ابهام، فرسايش قدرت اقتصادي و چالشهاي امنيتي كه به گونه مرحله‌اي عليه قابليتهاي تاكتيكي ايران در محيط منطقه‌اي انجام مي‌شود؛ چه كشورهايي به نتايج و سود بيشتري نايل مي‌شوند؟ امريكا از طريق اقدامات چندجانبه تلاش دارد تا محدوديت‌هاي سياسي و امنيتي بيشتري را عليه جمهوري اسلامي اعمال نموده و از اين طريق ضريب اثربخشي و آسيب‌پذيري ايران را افزايش دهد. ضرورت‌هاي راهبردي ايجاب مي‌كند كه ايران از طريق سازوكارهاي كنش اقتصادي و تاكتيكي از مدار محدوديت‌هاي ژئوپليتيكي و راهبردي امريكا عبور نمايد.
3. ضرورت‌هاي مديريت بحران و عبور از فرسايش- ايالات‌متحده تلاش دارد تا جمهوري اسلامي را به لحاظ اقتصادي و راهبردي در وضعيت فرسايش قرار دهد. چنين راهبردي به مفهوم آن است كه در هر مرحله و دوران تاريخي شكل خاصي از كنش نظامي و محدوديت‌هاي اقتصادي را در دستور كار قرار داده و به اين ترتيب ضريب آسيب‌پذيري ايران به گونه مرحله‌اي افزايش مي‌يابد. ضرورت‌هاي بقاي ساختاري ايجاب مي‌كند كه ايران از «تله فرسايش مرحله‌اي» عبور نموده و بتواند موقعيت خود را به گونه تدريجي تثبيت و ارتقا دهد. عبور از چالشهاي امنيتي بدون توجه به ضرورت‌هاي معطوف به «انعطاف‌پذيري مرحله‌اي» نتايج مطلوبي براي آينده اقتصاد سياسي و نيازهاي ژئوپليتيكي ايران در روند صلح‌سازي نخواهد داشت. عبور از چالشهاي اقتصادي و امنيتي موجود نيازمند ابتكار عمل تاكتيكي از سوي جمهوري اسلامي مي‌باشد. ايران مي‌بايست بر ضرورت‌هاي «مديريت بحران» توجه داشته باشد. در شرايطي كه ايالات‌متحده تلاش دارد تا نقش منطقه‌اي و قابليت اقتصادي ايران را به گونه مرحله‌اي كاهش دهد، طبيعي است كه ضرورت‌هاي راهبردي ايجاب مي‌كند تا ايران از سازوكارهاي معطوف به مديريت بحران، حل و فصل چالشهاي امنيتي و عبور از تهديدات پردامنه استفاده نمايد.
نتيجه- تداوم چالشهاي اقتصادي و محدوديت‌هاي بين‌المللي امريكا عليه ايران را مي‌توان يكي از تاكتيك‌هاي كاهش تاب‌آوري جمهوري اسلامي در برابر اقدامات پردامنه و چند موضوعي دانست. آنچه را كه امريكا در قالب فرسايش اقتصادي و تاب‌آوري اقتصادي ايران در دستور كار قرار داده، مي‌تواند چالشهاي ا منيتي جديدي را براي كشور ايجاد كند. در چنين شرايطي ايران نيازمند بهره‌گيري از سياست و راهكارهايي است كه ضريب قدرت ملي كشور را ارتقا دهد.
تحقق چنين اهدافي نيازمند آن است كه جمهوري اسلامي «راهبرد گذار از فرسايش» را در دستور كار خود قرار دهد. در چنين شرايطي ايران نيازمند بهره‌گيري از «چندجانبه‌گرايي ديپلماتيك» و «همكاري‌هاي سازنده اقتصادي» مي‌باشد. تحقق هر يك از مولفه‌هاي ياد شده ضريب انسجام اجتماعي ايران را افزايش خواهد داد. اگرچه ايران در روند جنگ توانست سطح تاب‌آوري عملياتي و تاكتيكي خود را ارتقا دهد اما واقعيت‌هاي موجود سياست قدرت بيانگر شرايطي است كه ضرورت‌هاي حفظ ساختاري بدون توجه به قابليتهاي تاكتيكي در جهت عبور از چالشهاي امنيتي حاصل نخواهد شد.استاد دانشگاه تهران