سياستهاي سختگيرانه اروپا عليه مهاجرين
محمود فاضلي
در روزهاي اخير بهدنبال فشار افكارعمومي و همچنين احزاب راستگراي اروپا سياستهاي سختگيرانه مرزي عليه ورود مهاجرين غيرقانوني و اخراج آنها افزايش يافته است. دانمارك، اتريش، آلمان، هلند و يونان بر سر يك مدل مشترك براي ساخت «مراكز بازگشت» در خارج از خاك اتحاديه اروپا به توافق رسيدند. انتظار ميرود نخستين قرارداد با كشورهاي ثالث در آستانه سال جديد ميلادي منعقد شود.
اين ۵ كشور عضو اتحاديه اروپا در نشست وزراي كشور خود در كپنهاگ اعلام كردند كه قصد دارند تا سال ۲۰۲۷ آمادگي لازم براي اعزام پناهجويان غيرقانوني به اين مراكز خارجي را پيدا كنند. اين تسهيلات براي اسكان پناهجوياني در نظر گرفته شده كه درخواست پناهندگي آنها رد شده و امكان بازگرداندن مستقيمشان به كشور مبدا وجود ندارد.
وزير مهاجرت دانمارك معتقد است اين مراكز «زندان» يا «كمپ بازداشت» نيستند، بلكه محلي براي اعطاي «فرصت مجدد» به مهاجران غيرقانوني با همكاري كشورهاي ثالث خواهند بود. وزير كشور اتريش، هدف اصلي اين طرح را «رساندن آمار مهاجرت غيرقانوني به صفر» خواند. وزير كشور يونان نيز با اشاره به پيشرفت مذاكرات با شركاي احتمالي اظهار اميدواري كرد كه بهزودي توافقي رسمي در اين زمينه اعلام شود. نشست بعدي وزراي اين ۵ كشور در اواخر سپتامبر در مونيخ برگزار خواهد شد.
قرار است هزينه اين مراكز بهطور كامل توسط اين ۵ كشور تامين و در كنار آن، مشوقهاي مالي، تجاري و سرمايهگذاري نيز به كشورهاي ميزبان ارايه شود. اين طرح با همكاري سازمانهاي بينالمللي نظير كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان بينالمللي مهاجرت (IOM) و منطبق با قوانين بينالمللي و اتحاديه اروپا اجرا ميشود. پارلمان اروپا پيش از اين در ماه ژوئن سختگيرانهترين قوانين مهاجرتي خود را بهتصويب رساند كه به كشورهاي عضو اجازه ميدهد چنين مراكزي را در كشورهاي غيرعضو ايجاد كنند.
ايجاد مراكز اخراج در خارج از اروپا موجي از نگرانيها را در ميان نهادهاي حقوقبشري ايجاد كرد. مدير سازمان غيردولتي «پيكام» در بروكسل، اين طرح را «كندن افراد و خانوادهها از زندگي ساختهشدهشان در اروپا و فرستادن آنها به بازداشتگاههاي طولانيمدت در كشورهايي كه اصلا نميشناسند» خواند.
پيش از اين نيز اقدامات مشابه چندان موفقيتآميز نبوده است؛ بريتانيا طرح انتقال پناهجويان به رواندا را لغو كرد و دانمارك نيز در سال ۲۰۲۳ طرح ملي مشابهي را كنار گذاشت تا در قالب رويكردي اروپايي آن را پيگيري كند. ايتاليا نيز كه طرح مشابهي را در آلباني پياده كرده، با چالشهاي سنگيني روبهرو شده است. در حالي كه رم ظرفيتسازي براي ۳ هزار مهاجر در ماه را هدفگذاري كرده بود، از زمان تبديل اين مراكز به كمپهاي اخراج در مارس ۲۰۲۵، در مجموع تنها ۵۰۰ نفر به آنجا منتقل شدهاند. صورتحساب كل اين پروژه براي ايتاليا به بيش از ۶۷۰ ميليون يورو رسيده و تحقيقات نشان ميدهد هزينه نگهداري مهاجران در آلباني بسيار سنگينتر از اسكان آنها در خاك خود ايتاليا بوده است.
احتمالا كشورهايي مانند اوگاندا و رواندا از گزينههاي اصلي براي ميزباني اين مراكز خواهند بود. اوگاندا كشوري است كه قرار است در سال ۲۰۲۷ ميزبان نخستين مركز اسكان مهاجران غيرقانوني اخراج شده از اروپا باشد. هدف اصلي طرح اين است كه اكثر مهاجراني كه به اين كشور آفريقايي منتقل شوند، بهمنظور فرار از ماندن در اوگاندا، داوطلبانه به كشور مبدا خود بازخواهند گشت.
تا پايان سپتامبر، هياتهاي فني براي انجام گفتوگوهاي نهايي عازم آفريقا خواهند شد. در صورت بروز مشكل با اوگاندا، رواندا بهعنوان گزينه جايگزين مطرح است. كنيا كه پيشتر در نظر گرفته شده بود، از فهرست گزينهها حذف شده است. اين مركز در ابتدا به صورت آزمايشي با ظرفيت 5 تا 10 هزار نفر فعاليت خواهد كرد. شرط پذيرش در اين مركز، رد شدن درخواست پناهندگي افراد در كشورهاي پذيرنده اول است. هدف اصلي اين طرح افرادي هستند كه در كمپهاي موجود در اروپا مشكلآفرين بودهاند. پذيرش كودكان نيز ممنوع است. بر اساس برنامهريزيهاي اوليه اين مركز در دوران رياست ادواري يونان در اتحاديه اروپا (نيمه دوم 2027) راهاندازي خواهد شد. پايه حقوقي اين طرح، مقررات جديد اتحاديه اروپاست كه بر اساس آن، افرادي كه درخواست پناهندگي آنها رد شده و حاضر به بازگشت داوطلبانه نيستند، به تاسيساتي خارج از خاك اتحاديه اروپا منتقل شوند. آقاي «پلوريس»،وزير مهاجرت يونان كه مسووليت اين پرونده را در كشورش بر عهده دارد، طرح جامعي براي راهاندازي اين مركز تهيه كرده كه مبناي مذاكرات با كشورهاي اروپايي قرار گرفت.
او در گفتوگو با وبسايت خبري و نظري امريكايي و افراطي «بريتبارت» اعلام كرد كه به سياستهاي مهاجرتي رييسجمهور امريكا علاقهمند است و اين سياستها موجب تغيير رويكرد نادرست اروپا در اين حوزه شده است! به باور او، فقط ۳۰ درصد يونانيها با سياستهاي دولت مخالف هستند و آنرا ناقض حقوقبشر ميدانند، در حالي كه ۳۵ درصد موافق سياست كنوني بوده و ۳۵ درصد خواهان سختگيري بيشتر هستند.
موضوع مهاجرت همچنان در صدر اولويتهاي دولت راستگراي يونان قرار دارد. جناحهاي راست، خواهان سختگيري بيشتر عليه مهاجرين هستند و جناحهاي چپ بر حساسيت انساني موضوع تاكيد دارند، در حالي كه افكار عمومي بهطور كلي از سياستهاي سختگيرانهتر حمايت ميكند. نهادهاي بينالمللي بارها يونان را به بازگرداندن اجباري و غيرقانوني پناهجويان از مرزهاي زميني و دريايي بهسمت تركيه، بدون بررسي درخواست پناهندگي آنها متهم كردهاند؛ اقدامي كه نقض آشكار قوانين بينالمللي است. سازمانهاي حقوقبشري از تراكم بالاي جمعيت، كمبود خدمات بهداشتي و درماني و نگهداري طولانيمدت پناهجويان در كمپهاي محصور و شبهزندان انتقاد ميكنند.