منزلت زن از نگاه بنيانگذار
احمد مازني
نگاهي به تاريخچه حقوق زنان
يكي از مسائل چالشي در همه دورهها ازجمله در سالهاي اخير مساله مربوط به زنان بوده و هست؛
به خصوص در قرن بيستم و قرن بيست و يكم نوع نگاه به زنان با تغييرات اساسي مواجه بوده و اين تغييرات عمدتا از موضع دفاع از حقوق برابر زنان و مردان مطرح شده است. بحث مربوط به حقوق زنان در كنار حقوق بشر و گاهي فراتر از آن در جوامع مختلف، به ويژه در كشورهاي توسعه يافته و به تبع آن ساير كشورها مطرح بوده است. گفته ميشود: حقوق زنان اصطلاحي است كه به آزادي و حقوق زنان در تمامي سنين اشاره دارد و در مقام واكنش به ناديده گرفته شدن اين حقوق در جامعه رواج داشته است. ممكن است اين حقوق توسط قانون يا رسوم سنتي يا اخلاقي در يك جامعه به رسميت شناخته شوند يا نشوند. به نظر برخي، دليل جدا كردن آن از حقوق بشر اين است كه بنا بر تئوري، اين حقوق در بدو زاده شدن براي تمام بشر بهرسميت شناخته ميشوند اما مدافعان حقوق زنان نشان ميدهند كه به دلايل تاريخي و فرهنگي و در مقام عمل زنان و دختران بيشتر از مردان از شمول اين حقوق خارج ميشوند. تاريخچه بحث از حقوق، زنان ريشهاي ديرينه دارد و براي بررسي عميق آن به قرنها قبل و در اقوام، اديان و مناطق مختلف جهان بايد برگشت و جوانب گوناگون آن را مورد بررسي قرار داد، اما چون بناي اين يادداشتها بر اختصار و طرح مقدمهاي براي ورود به نگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي است بسيار كوتاه و با اشاره از اين مقدمه عبور ميكنيم، اما اگر قدري عميقتر نگاه كنيم گفته ميشود جنبشهاي اخير زنان و دفاع از حقوق زنان ريشه در قرن نوزدهم ميلادي دارد؛ در قرن نوزدهم جمع كثيري از زنان وارد كار در فعاليتهاي صنعتي شدند و اين، زمينهاي براي نگراني اصلاح جويان اجتماعي در زمينه تاثير ساعتهاي طولاني و شرايط كاري نامناسب بر سلامت زنان شد. اتحاديه مصرفكنندگان ملي در سال ۱۸۹۹ و اتحاديه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تاسيس شد اين مراكز با هدف افزايش تلاشها به منظور كم كردن ساعات كاري زنان و مشخص كردن نوع فعاليتي كه اين قشر توانايي انجام آن را دارند، به وجود آمد.
تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون براي كم كردن ساعات كار زنان يا لغو كار شبانه براي اين افراد در ايالتهاي مختلف امريكا تصويب شد. باتوجه به اينكه تعداد بيشتري از زنان در طول جنگ جهاني اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار كار شدند، اين روند باعث شد كه در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت كار ايجاد شود و باعث شروع تصويب قوانين جديد براي محافظت از زنان شاغل شود. قوانين حفاظتي براي زنان همواره در طول تاريخ يك موضوع بحثبرانگيز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانين حفاظتي بر اين عقيده هستند كه قوانين تصويب شده براي محافظت از زنان حتي در موارد كاري، مبارزه زنان براي برابري با مردان را بياثر ميكند. آنها ادعا ميكنند كه قوانين كار مبتني بر جنسيت، زنان را به عنوان گزينههاي ضعيف و بيدفاع به حساب ميآورد و موقعيتهاي شغلي آنها را محدود ميكند و همچنين باعث تقويت نظريه ماندن زنان در خانه ميشود. قوانين حفاظتي بارها و بارها در دادگاهها به چالش كشيده شد. در دادگاهي كه در سال ۱۸۹۵ تشكيل شد، ديوان عالي ايلينوي حكم داد كه با محدود كردن مدت زمان كاري زنان به هشت ساعت، قوانين تصويب شده در اين زمينه نقض ميشوند و در نتيجه اين اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسي امريكا در مورد حفاظت برابر ميباشد. در لاكنر و نيويورك (۱۹۰۵) ديوان عالي كشور همه شرايط حفاظتي را خلاف قانون اساسي شناخت. تصميمي كه در دادگاه لاكنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجديدنظر قرار گرفت. حقوقدان امريكايي لوئيس برانديس در اين مورد بيان ميكند كه در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل كار از آنها حمايت ويژهاي صورت بپذيرد. دادگاههاي امريكا بارها و بارها از تعيين قوانين براي مشخص كردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهي كه سال ۱۹۲۳ برگزار شد، ديوان عالي بيان كرد كه تعيين حداقل دستمزد براي زنان؛ آزادي براي تعيين شرايط در قراردادها را نقض ميكند. با اين حال، تصويب قانون استاندارد ملي كار (۱۹۳۸) ميزان حداقل دستمزد را مشخص كرد كه براي مردان و زنان به صورت يكسان درنظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ كميسيون ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان (EEOC) قوانين حفاظتي براي زنان را نامعتبر اعلام كرد. ازسوي ديگر گفته ميشود در سطح جهان از يك ميليارد بيسواد، دوسوم آنها زنان هستند و بيش از ۵۳درصد از كودكان محروم از آموزش ابتدايي را دختران تشكيل ميدهند. اين وضعيت اختصاص به مغرب زمين ندارد، در شرق عالم جايگاه زنان بهتر از غرب نبود، در مناطق روم، يونان، هند و ايران از عنوان انسان بر زن دريغ ميشد و در عربستان دختران زنده به گور ميشدند.