تاب‌آوري پويا و آينده ساز
علي ربيعي
ايده و محتواي يادداشت پيش روي شما درنتيجه گفت‌وگو با چند تن از فعالان اقتصادي واجتماعي به دست آمده است. ما امروز در دوراني از تاريخ ايران ايستاده‌ايم كه رويكردهاي كلاسيك و روش‌هاي تجربه‌شده قبلي پاسخگو نبوده و تبيين‌هاي گذشته از قدرت كافي براي توضيح برخوردار نيستند. سياست خارجي، اقتصاد كلان، معيشت مردم، ذهنيت جامعه و حتي آمال و آرزوها در سطح فردي دچار پيچيدگي و تفاوت‌هاي عميق با دوره‌هاي پيشين شده است. اين‌روزها، مفاهيمي چون «حين بحران »و «پسا بحران» تفكيك‌پذير نبوده و اين سوال باقي است كه اساسا پسابحران پايان كدام بحران است؟ حتي ديگر نمي‌توان با نگاه سنتي و انتظار براي «پايان بحران‌ها» به مديريت امور پرداخت. واقعيت تلخ اما روشن اين است كه اقتصاد و جامعه ما با مجموعه‌اي از شوك‌هاي پيچيده، مستمر و گاه پيش‌بيني‌ناپذير دست‌وپنجه نرم مي‌كنند؛ شوك‌هايي كه ديگر تنها در سطح دولت يا بنگاه‌ها احساس نمي‌شود، بلكه مستقيما به خانه و آشپزخانه مردم نفوذ كرده و معناي سطح معيشت را براي هر خانوار تغيير داده‌اند. شرايط امروز اقتصاد ايران با دوره‌هاي گذشته قابل قياس نيست. هرچند عده‌اي از سر تغافل يا تجاهل، آثار تحريم و تجاوز دشمنان به كشور را ناديده‌انگاري مي‌كنند. اين نوع نگاه علاوه بر اينكه مقصر وضع كشور را از جنگ‌افروزان صهيوني- امريكايي منحرف نموده، خواسته يا ناخواسته به مردم اينگونه القا مي‌كنند كه تمامي نارسايي‌هاي اقتصادي پديدآمده، ناشي از چگونگي مديريت در داخل است. اين افراد نمي‌دانند كه اين مقصرانگاري از دولت فراتر خواهد رفت. چنين نگاهي، سياستگذاري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نيز دچار ناكارآمدي خواهد كرد. لذا هرگونه سياستگذاري در اين دوران بايد با فهمي عميق از استراتژي جنگ عليه ايران (تحريم، حمله، محاصره، فشار اقتصادي، شورش‌‌خواهي و دوباره تحريم‌هاي بيشتر و...) صورت پذيرد. در شرايطي كه فشار بر سه حوزه دولت، بازار و جامعه به‌طور توأمان صورت مي‌گيرد، پرسش بنيادين اين است: «چگونه بايد الگويي براي عبور از اين شوك‌هاي مداوم و بر هم كنش سه حوزه طراحي شود؟»
عبور از پارادايم «انتظار» به پارادايم «تاب‌آوري پويا و آينده‌ساز»- من بر اين باورم تا رسيدن به يك تعادل جديد موفق در امنيت و در رابطه با جنگ، به جاي اينكه در انتظار فرونشستن توفان بمانيم تا شروع به ساختن كشتي كنيم؛ بايد كشتي‌هايي بسازيم كه در توفان‌هاي مداوم، هم‌گام و سازگار باشند. اين يعني گذار از مديريت «واكنشي» به سمت طراحي «زيست منعطف و تاب‌آور آينده‌ساز». لذا تاب‌آوري تنها به معناي تحمل كردن نيست؛ تاب‌آوري يعني داشتن توانايي بازسازي و حركت در دل فشار.
استراتژي‌هاي كليدي براي تقويت تاب‌آوري ملي- براي تحقق اين هدف، ما بايد بر چند محور تمركز كنيم:
۱. بازنگري رابطه دولت با بازار: لازمه چنين شرايطي اين است رويكرد رابطه دولت با بازار- اقتصاد مورد بازنگري قرار گيرد. دولت بايد عرصه عمومي و خصوصي براي فعاليت اقتصادي را امنيت‌سازي و حتي حضور خود را محدود كند. حوزه بازار نيز در اين شرايط نبايد به دنبال سهم‌بري بيشتر و سوداگري بوده و بايستي با حركتي مسوولانه، نقش يك بازيگر ثبات‌ساز را در كنار دولت ايفا كند. در زماني كه صنايع سودآور بزرگ در حوزه انرژي و منابع زيرزميني دچار مشكل شده‌اند، فرصت عظيمي براي بنگاه‌هاي متوسط و كوچك فراهم شده است. زنجيره‌سازي در فعاليت بنگاه‌هايي كه بيشترين سهم از نياز جامعه را دارند، نيز در تجارب جهاني قابل مشاهده است. در همين راستا، يكي از راهكارهاي مقابله با محاصره‌هاي اقتصادي و فشارهاي تورمي، كاهش وابستگي مطلق به ساختارهاي متمركز و تقويت «منطقه‌گرايي» است. بايد ظرفيت‌هاي نهفته در استان‌ها به «سلول‌هاي اقتصادي منطقه‌اي» تبديل شود تا اثر شوك‌ها در سطح ملي، كمتر و مديريت آنها در سطح محلي، سريع‌تر انجام شود. زمان آن فرا رسيده كه سهم بخش خصوصي از بدنه اقتصاد، فراتر از يك نقش فرعي باشد. كشور نيازمند نوآوري در شناسايي ظرفيت‌هاي مغفول است.
۲. نياز به باز‌تعريف رابطه دولت با جامعه: براي تقويت ثبات داخلي، بايد الگوهايي براي مشاركت بيشتر مردم در فرآيندهاي تصميم‌سازي و همچنين اقناع ذهني- ادراكي آنها پيش‌بيني شود. مشاركت واقعي مردم در كنار دولت و بخش خصوصي، همان حلقه‌اي است كه مي‌تواند از فروپاشي اعتماد اجتماعي در برابر شوك‌ها جلوگيري كند. نگاه به جامعه به عنوان توده و مردم منفرد، بايد به رابطه دولت با نهادهاي اجتماعي تغيير كند. انفكاك ساختاري و نهادمندي‌هاي گسترده، ضرورت گذار از اين دوران است: گسترش ميانجي‌هاي اجتماعي، بازسازي در نگرش و ساز و كارهاي اجتماعي و توانمند كردن جامعه تغيير نگرش از نگاه نگران به جامعه به نگاه ظرفيت درجامعه. در دوراني كه جامعه با مسائل متعدد روبه‌رو مي‌شود، خود جامعه بايد با مثابه حل‌كننده مسائل برانگيخته شده و به كار آيد.
۳.رابطه بازار و جامعه: جامعه نبايد صرفا به عنوان مصرف‌كننده بي‌دفاع يا نيروي كار در معادلات اقتصادي ديده شود. نگاه بازار به جامعه، بايد نگاهي مراقبتي، غيرسوداگرانه و ثبات‌ساز زندگي روزمره باشد. مفهوم سرمايه‌گذار ملي‌گرا در اين شرايط معنا مي‌يابد. با چنين نگاهي، بازار به سمت كارآفريني اجتماعي سوق داده مي‌شود.
۴. نگاه به آينده: به‌رغم همه اين شرايط نبايد نگاه به آينده و توسعه فراموش شود. ما بالاخره از اين شرايط عبور خواهيم كرد و بايد به سرعت به نوسازي اقتصادي و اجتماعي بپردازيم.
اگر هدف دشمنان و بازيگران بدطينت، ايجاد بي‌ثباتي در كشور است، پاسخ بايد «افزايش ظرفيت‌هاي همدلي و همكاري» باشد. ما با پيوند دادن دولت، جامعه و اقتصاد، مي‌توانيم پلي از تاب‌آوري بسازيم كه از آن به سمت توسعه عبور كنيم. در اين ميان تاب‌آوري اجتماعي، تنها پل ميان «بحران فعلي» و «توسعه مطلوب» است. بايد اين پل را با مشاركت همگاني و نوآوري‌هاي ساختاري بنا كنيم. معتقدم از هم‌اكنون و در مسير سياستگذاري توسعه‌اي براي آينده، نيازمند ايجاد «بستر امن» براي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هستيم. اما بايد توجه داشت كه مفهوم «امنيت» در اينجا نبايد صرفا از دريچه نگاه‌هاي سنتي امنيتي معنا شود. وقتي از «امنيت اقتصادي و اجتماعي» سخن مي‌گوييم؛ يعني بايد اعتماد بيشتري ايجاد كرد: احترام به مالكيت و فراهم كردن فضاي قابل‌اعتماد براي نهادهاي مدني و فعالان اقتصادي. با اين ترتيب، رويكردي امنيت‌ساز شكل مي‌گيرد.