«اعتماد» از يك پرونده كودكآزاري خبر ميدهد
دو بار پاي قاچاقبر انسان به پرونده يك كودك باز شد
بهاره شبانكارئيان
توضيح «اعتماد»: اين گزارش به دليل جلوگيري از اتفاقات ناگوار و بر اساس راي قطعي دادگاه و اظهارات پدري تنظيم شده كه ميگويد دادگاه حق حضانت فرزند را به او داده، اما همسرش، دختر هفت سالهشان؛ «يارا» را دو بار به قاچاقبر انسان سپرده تا از مرز ايران خارج شود. طبق راي؛ دادگاه در بررسي محتويات، اعتراض را وارد دانسته؛ مادر از فرزند مشترك استفاده ابزاري كرده و به صورت غيرمجاز طفل را از مرز خارج كرده و او را به افراد نامحرم و نامناسب سپرده است. از نظر دادگاه در وضع موجود با توجه به مستندات كافي ارايه شده، جان و روح و روان و تربيت طفل در خطر است. بنابراين دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر به استناد ماده ۱۱۶۹ و تبصره آن از قانون مدني و ماده ۴۵ قانون حمايت خانواده، حضانت طفل ياد شده را از خانم «ف» سلب و به آقاي «ش.م» واگذار كرده است. با اين حال راي دادگاه قطعي است و تمامي اسناد و مدارك لازم جهت تنظيم اين گزارش نزد روزنامه محفوظ است.
بازگشت كودك از مسير صعبالعبور مصداق كودكآزاري است
سه سال است كه يك پدر، دخترش را نديده؛ سه سالي كه به گفته او با وجود پيگيريهاي قانوني و در اختيار داشتن حق حضانت، تلاشهايش براي ديدار با فرزندش به نتيجه نرسيده است. در اين مدت ماجراي اين كودك تنها به اختلاف ميان والدين محدود نمانده و به اظهاراتي درباره تلاش براي خروج غيرقانوني او از كشور نيز كشيده شده است. پدر ميگويد در اين سه سال، بارها موضوع را از مسيرهاي قانوني پيگيري كرده، اما با وجود آنكه مادر اكنون متواري است، همچنان اقدام موثري براي بازگرداندن كودك يا تضمين حق قانوني او براي ديدار با دخترش صورت نگرفته است. به روايت اين پدر، مادر كودك در اين مدت دو بار تلاش كرده كودك را از كشور خارج كند و براي اين كار او را به قاچاقبر انسان سپرده كه به گفته او اين اتفاقات پس از مسدود شدن گذرنامه كودك رخ داده است. طبق ديگر اظهارات پدر؛ اين كودك هفت ساله سال گذشته از رفتن به مدرسه نيز محروم شده است. همچنين روانشناس كودك نيز عنوان كرده است: «اين كودك وحشتزده و به لحاظ روحي و رواني در وضعيت مناسبي نبوده است. بازگشت از كشور عراق آن هم از مبادي خطرناك و ناايمن كوهستاني و صعبالعبور يعني قرار دادن كودك در شرايط سخت كه خود از مصاديق كودكآزاري و ناايمني عاطفي است.» اظهارات روانشناس و پدر اين كودك در صورت تاييد مراجع ذيصلاح، ابعاد ديگري به پرونده اضافه ميكند، چراكه موضوع ديگر صرفا اختلاف خانوادگي بر سر حضانت يا ملاقات با فرزند نيست و ميتواند پاي امنيت و سلامت كودك و همچنين عملكرد نهادهاي مسوول را نيز به چالش بكشد. پرسش اصلي اين است كه در چنين پروندهاي وقتي اختلاف خانوادگي از چارچوب يك دعواي خصوصي فراتر ميرود و ادعاي تلاش براي خروج غيرقانوني كودك از كشور مطرح ميشود، مسووليت نهادهاي قانوني براي حفاظت از منافع و امنيت كودك چيست؟
با وجود راي قطعي دادگاه، حكم اجرا نشده است
پدر «يارا» در مورد پرونده تشكيل شده كه در حال حاضر در شهرستان سردشت است به «اعتماد» ميگويد: «سال ۱۴۰۲همسرم بدون اطلاع قبلي خانه را ترك كرد. آن زمان در سليمانيه عراق زندگي ميكرديم. بعد از چند روز خانواده همسرم مرا به خانهشان در ايران دعوت كردند، اما به آنجا كه رسيدم چند نفر ريختند سرم و مرا كتك زدند. از فرداي همان روز پروسه دادگاه شروع شد و من هر وقت ميخواستم فرزندم يارا را ببينم آنها نميگذاشتند. من درخواست سلب حضانت دادم و گذرنامه يارا را هم مسدود كردم، اما در اين مدت متوجه شدم همسرم دو بار به صورت غيرقانوني يارا را از كشور خارج كرده و دختر خردسالمان را به دست قاچاقبر انسان سپرده تا از مرز خارج كند؛ خودشان به صورت قانوني و يارا به همراه پدر همسرم توسط قاچاقچي از مرز خارج ميشود. سه، چهار ماه بعد از اينكه آنها از مرز خارج شدند، يكي از دوستانم از سليمانيه تماس گرفت و گفت همسر و دخترت اينجا هستند. خواهرم با مادر همسرم تماس گرفت و او هم ماجرا را تاييد كرد و گفت بچه را از طريق قاچاقبر از مرز خارج كردند. بعد از اين ماجرا در دادگستري سقز شكايت كيفري كردم و پدر همسرم به سه سال حبس محكوم شد كه بعدا نصف اين حكم به جزاي نقدي تبديل شد و نصف ديگر به صورت حبس باقي ماند.»
او در ادامه ميگويد: «بعد از مدتي متوجه شدم همسرم يارا را در تظاهرات سليمانيه برده و آنجا اسپري اشكآور به سمت يارا زده شده است؛ بعد اين اتفاق در شعبه ۳ بازپرسي سقز شكايت كودكآزاري مطرح كردم. بازپرس وقتي مدارك و مستندات را ديد از جاهاي مختلف استعلام گرفت و تاييد شد كه اينها از مرز خارج شدند؛ اينجا همسرم به سوءاستفاده ابزاري از طفل محكوم شد. مجدد يكسري مدارك را به دادگاه ارايه دادم. جدا از اينها همسرم تقاضاي پناهندگي كرده بود كه فرم آن را هم از سليمانيه گرفتم. سال ۱۴۰۳ شعبه ۲۶ دادگاه تجديدنظر آذربايجان غربي حضانت را از مادر يارا سلب كرد و به من داد. همسرم ساكن شهرستان سردشت در استان آذربايجان غربي است؛ به همين خاطر پرونده آنجاست. با اين حال و با وجود راي قطعي دادگاه وقتي پيگير شدم تا يارا را تحويل بگيرم متاسفانه حكم اجرا نشد و مجبور شدم براي اجراي حكم از رييس كل دادگستري آذربايجان غربي كه آن زمان آقاي ناصر عتباني بود، نامه بگيرم. ايشان يك نامه كتبي به من دادند؛ در نامه نوشته شده بود طبق مقررات دستور اجرا شود، اما متاسفانه دستور آقاي عتباتي هم اجرا نشد و مجبور شدم از رييس دادگستري وقت شكايت كيفري و انتظامي كنم و شكايتم منجر به عزل او شد. با اين حال از آن زمان تا الان هنوز يارا را نتوانستم ببينم.»
حتما بايد اتفاق ناگواري رخ دهد تا قانون موضوع را پيگيري كند؟
پدر يارا ميگويد: «يكبار در سال ۱۴۰۳ براي اجراي حكم با مامور به در خانه آنها رفتيم، اما همسرم يارا را به پشتبام همسايه فرستاد. يكي از دوستانم از تير چراغ برق بالا رفت و از يارا عكس و فيلم گرفت. آن روز هم نتوانستيم كاري كنيم، چون ماموران گفتند محكومعليه خانم است و بايد مامور خانم حضور داشته باشد، اما وقتي با پليس تماس گرفتيم، گفتند مامور خانم ندارند؛ بابت همين موضوع هم از نيروي انتظامي سقز شكايت كردم. از آن روز به بعد نميدانم يارا كجاست! تا اينكه چند روز پيش از بيمه برايم پيامك آمد كه يارا را به دكتر بردند. ناگفته نماند وقتي اينها به خاطر شكايت من مجبور شدند از سليمانيه به ايران بازگردند يارا حال روحي خوبي نداشته و او را نزد يك روانشناس بردهاند؛ يك روز همسرم به من پيام داد و گفت يارا حرف نميزند و او را نزد روانشناس برده و روانشناس گفته بچه ترسيده است. اين موضوع را به دادگستري اعلام و شماره روانشناس را پيدا و با او صحبت كردم. روانشناس گفت به دليل اينكه بچه را به صورت قاچاقي از مرز رد كردند، ترسيده بود. روانشناس به عنوان فرد مطلع به دادگستري احضار شد و لايحه ايشان هم مبني بر كودكآزاري ثبت و موجود است.»
او همچنين ميگويد: «همسرم در اين مدت عليه من شكايت كرده تا بتواند حضانت يارا را از من بگيرد و من نتوانم دخترمان را ببينم. يارا سال گذشته بايد مدرسه ثبتنام ميشد و به كلاس اول ميرفت، اما وقتي پيگيري كردم، متوجه شدم همسرم نتوانسته يارا را ثبتنام كند. البته لايحه قانوني هم وجود دارد كه همسرم اقرار كرده نتوانسته بچه را ثبتنام كند و همين موضوع هم كه يارا از مدرسه جا مانده مصداق كودكآزاري است. به تازگي متوجه شدم مادر همسرم هم جهت سلب حضانت از من شكايت كرده است. حدود سه سال است كه من نه صداي فرزندم را شنيدم و نه او را ديدم. فرض را بر اين بگذاريم كه من بدترين پدر دنيا؛ آيا حق ندارم فرزندم را ببينم! همسرم دو بار به صورت قاچاقي يارا را از مرز خارج كرده و بچه را هم مدرسه ثبتنام نكرده است. حتما بايد اتفاق ناگواري رخ دهد تا قانون موضوع را بهطور جدي پيگيري كند؟ قانون در اين پرونده كم آورده به همين خاطر مجبور شدم با شما تماس بگيرم.»