هوش مصنوعي براي چه؟

نقدي بر قانون ملي توسعه هوش مصنوعي؛ قانوني كه براي ساختن سازمان، صندوق، زيرساخت و بازار هوش مصنوعي برنامه دارد، اما پرسش اصلي همچنان باقي است: اين همه هوش قرار است كدام مساله ايران را حل كند؟ قانون ملي توسعه هوش مصنوعي بالاخره تصويب و ابلاغ شد. اتفاق مهمي است. هوش مصنوعي ديگر در ايران صرفا موضوع چند همايش دانشگاهي، سخنراني مديريتي يا اسلايد پاورپوينت نيست؛ صاحب قانون شده است. قانون هم دست‌ خالي نيامده: سازمان ملي هوش مصنوعي، شوراي راهبري، صندوق توسعه، زيرساخت پردازشي، بازارگاه، كارور داده، نظام ارزيابي امنيتي و مجموعه‌اي از تكاليف براي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف. به بيان ساده، تقريبا براي همه ‌چيز فكري شده است؛ جز پرسشي كه شايد بهتر بود پيش از همه پرسيده شود:  هوش مصنوعي براي چه؟ اين پرسش در ظاهر ساده است، اما تفاوت ميان «سياست فناوري» و «سياست عمومي» دقيقا از همين ‌جا آغاز مي‌شود. قانون جديد را بايد يك گام رو به جلو دانست. تشكيل سازمان ملي هوش مصنوعي زير نظر رييس‌جمهور مي‌تواند بخشي از پراكندگي تصميم‌گيري را كاهش دهد. ايجاد صندوق ملي توسعه هوش مصنوعي مي‌تواند تامين مالي اين حوزه را جدي‌تر كند. توسعه زيرساخت پردازشي، امكان شكل‌گيري اپراتورهاي خدمات پردازشي، توجه به داده، مشاركت بخش خصوصي، بازارگاه ملي هوش مصنوعي و سطح‌بندي سامانه‌ها بر اساس مخاطره نيز نشان مي‌دهد قانونگذار با بعضي از مسائل واقعي توسعه اين فناوري آشنا بوده است. حتي قانون به استفاده از هوش مصنوعي براي افزايش بهره‌وري، توانمندسازي و چابك‌سازي دستگاه‌ها و كاهش زمان ارايه خدمات عمومي توجه كرده است. 

پس مشكل، نديدن كاربرد نيست. مساله اين است كه وقتي از ابتدا تا انتهاي قانون حركت مي‌كنيم، درباره چگونگي ساخت زيست‌بوم هوش مصنوعي بسيار بيشتر مي‌خوانيم تا درباره نتيجه‌اي كه اين زيست‌بوم بايد براي كشور توليد كند.  اين تفاوت كوچكي نيست. ما مي‌توانيم سازمان داشته باشيم، صندوق داشته باشيم، پردازنده وارد كنيم، مركز پردازشي بسازيم، داده مبادله كنيم، مدل توسعه دهيم و چندين نهاد هم مسوول نظارت بر همه اينها باشند و در پايان، همچنان معلوم نباشد يك شهروند ايراني دقيقا كجاي زندگي خود بايد متوجه شود كه كشورش صاحب چنين اكوسيستم پيشرفته‌اي شده است. در ايران معمولا در ساختن «نهاد» اعتمادبه‌نفس بيشتري داريم تا در تعريف «نتيجه». وقتي مساله‌اي مهم مي‌شود، ابتدا برايش سازمان مي‌سازيم، بعد شورا، بعد صندوق و بعد احتمالا چند كميته براي هماهنگي ميان آنها. هوش مصنوعي البته فناوري جديدي است، اما ظاهرا هنوز نتوانسته اين عادت قديمي ما را كاملا درمان كند.  شايد مسير ديگري هم ممكن باشد. فرض كنيم دولت اعلام كند هوش مصنوعي در پنج سال آينده بايد ده مساله مشخص كشور را به ميزان معيني كاهش دهد: اتلاف انرژي، هدررفت آب، فرار مالياتي، زمان دريافت خدمات عمومي، هزينه‌هاي قابل اجتناب سلامت، تصادفات، فساد و تخلف اداري، خطاي تخصيص حمايت‌هاي اجتماعي، بهره‌وري پايين صنايع و ناكارآمدي برخي فرآيندهاي دولت.  آن وقت داستان عوض مي‌شود. ديگر سوال اصلي اين نيست كه چند GPU داريم، چند شركت هوش مصنوعي تاسيس شده، چند مدل ساخته‌ايم يا چه ميزان اعتبار توزيع كرده‌ايم. سوال اين است كه با آنها چه كرده‌ايم؟ مثلا هوش مصنوعي چند ميليون ساعت از زماني را كه مردم براي دريافت خدمات عمومي صرف مي‌كنند، كاهش داده است؟ چه ميزان از مصرف انرژي كم كرده؟ چه مقدار فرار مالياتي را شناسايي كرده؟ چند خطاي قابل پيشگيري در نظام سلامت را كاهش داده؟ چه ميزان از هزينه اداره دولت كاسته و بهره‌وري بنگاه‌ها را چقدر افزايش داده است؟ اينها شايد شاخص‌هاي جذابي براي سخنراني‌هاي فناورانه نباشند، اما براي مردم احتمالا از تعداد پارامترهاي يك مدل اهميت بيشتري دارند. در اين نگاه، دولت نيز فقط سياستگذار، تنظيم‌گر، سرمايه‌گذار و صاحب صندوق نيست؛ دولت بايد يكي از بزرگ‌ترين مشتريان هوشمند هوش مصنوعي باشد. هر دستگاه دولتي مي‌تواند موظف شود مهم‌ترين مسائل قابل اندازه‌گيري خود را منتشر كند. وزارت نيرو نگويد: «سامانه هوش مصنوعي مي‌خواهيم»؛ بگويد مي‌خواهم با استفاده از هوش مصنوعي اتلاف مشخصي را كاهش دهم.  وزارت بهداشت مساله مديريت تخت، پيش‌بيني تقاضا يا كاهش يك خطاي معين را عرضه كند.  سازمان مالياتي مساله مشخص خود را تعريف كند. شهرداري، تامين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي اقتصادي نيز همين‌طور. بعد دانشگاه‌ها و شركت‌ها براي حل مساله رقابت كنند. اين يعني دولت به جاي خريد «هوش مصنوعي»، نتيجه بخرد. و چه‌ بسا همين يك تغيير، از تاسيس چند صندوق و سازمان بيشتر به توسعه صنعت هوش مصنوعي كمك كند، چون مهم‌ترين چيزي كه يك صنعت نوپا نياز دارد فقط سرمايه نيست، مشتري واقعي با مساله واقعي است. موضوع مهم ديگر قانون، داده است. پيش‌بيني سازوكار ويژه تبادل داده، امكان فعاليت كاروران داده و ايجاد بازارگاه ملي هوش مصنوعي از بخش‌هاي قابل توجه قانون جديد است. اين اتفاق مي‌تواند مهم باشد، زيرا شايد مهم‌ترين دارايي بالقوه ايران در مسابقه هوش مصنوعي نه پردازنده باشد و نه مدل زباني، بلكه حجم عظيمي از داده‌هايي باشد كه طي دهه‌ها در نظام سلامت، بيمه، ماليات، انرژي، آموزش، حمل‌ونقل، تجارت و خدمات عمومي توليد شده است. البته «داشتن داده» با «داشتن داده قابل استفاده» دو چيز متفاوت است. ممكن است ميليون‌ها ركورد اطلاعات داشته باشيم كه استانداردهايشان متفاوت، كيفيتشان نامعلوم، دسترسي به آنها دشوار و ارتباط ميان آنها پيچيده باشد. در چنين وضعي، هوش مصنوعي شبيه استخدام دانشمندي است كه تمام كتاب‌هاي مورد نيازش در ساختمان كناري قرار دارد، اما براي ورود به هر اتاق بايد سه نامه بياورد. بنابراين يكي از پروژه‌هاي ملي مهم مي‌تواند نه صرفا «تبادل داده»، بلكه آماده‌سازي داده براي هوش مصنوعي باشد: پاك‌سازي، استانداردسازي، مستندسازي، ناشناس‌سازي، تعيين كيفيت و فراهم‌ كردن دسترسي قانوني و كنترل ‌شده. اما شايد جذاب‌ترين فرصت هوش مصنوعي براي ايران اصلا در صنعت فناوري نباشد؛ در تغيير رابطه دولت و شهروند باشد. دولت امروزي عموما منتظر است شهروند بداند چه مي‌خواهد. فرد بايد بداند چه حقي دارد، چه يارانه‌اي شامل او مي‌شود، از چه معافيتي برخوردار است، كدام مجوز را بايد بگيرد، چه قانوني درباره او وجود دارد و براي هر كدام به كدام دستگاه مراجعه كند. اين منطق متعلق به دولت پيش از عصر هوش مصنوعي است. در دولت هوشمند مي‌توان جهت رابطه را معكوس كرد. شهروند وضعيت خود را اعلام كند و سامانه، با استفاده از قوانين، مقررات و داده‌هايي كه دسترسي به آنها قانونا مجاز است، به او بگويد چه حقوق، حمايت‌ها، خدمات، معافيت‌ها يا فرصت‌هايي احتمالا شامل حالش مي‌شود. به جاي آنكه شهروند تمام عمر در جست‌وجوي دولت باشد، گاهي دولت هم مي‌تواند شهروند را براي رساندن حقش پيدا كند. اين همان جايي است كه هوش مصنوعي از يك فناوري جذاب به ابزار عدالت و حكمراني تبديل مي‌شود. يك قدم جلوتر نيز مي‌توان رفت. چرا هوش مصنوعي فقط بعد از اتخاذ تصميمات دولت وارد ميدان شود؟ پيش از تغيير قيمت انرژي، اصلاح يارانه، وضع يك ماليات، تغيير مقررات واردات يا اجراي يك سياست اجتماعي، مي‌توان با استفاده از داده، شبيه‌سازي و مدل‌هاي هوشمند سناريوهاي مختلف را آزمود. چه گروهي برنده مي‌شود؟ چه كسي زيان مي‌بيند؟ چه رفتار ناخواسته‌اي ممكن است ايجاد شود؟ هزينه تصميم چقدر است؟ و اگر فرض اوليه سياستگذار اشتباه باشد، پيش از آنكه هشتاد ميليون نفر آن را بفهمند، آيا ماشين مي‌تواند زودتر به ما هشدار دهد؟ هوش مصنوعي قرار نيست جاي سياستگذار تصميم بگيرد؛ قرار است كمك كند سياستگذار پيش از تصميم ‌گرفتن، بيشتر ببيند. قانون ملي توسعه هوش مصنوعي از اين جهت ارزشمند است كه بالاخره بسياري از قطعات پراكنده اين حوزه را در يك چارچوب حقوقي كنار يكديگر قرار داده است. سازمان، تامين مالي، پردازش، داده، امنيت، آموزش و بخش خصوصي هر كدام جايگاهي پيدا كرده‌اند. اما شايد مرحله بعدي سياستگذاري از خود قانون مهم‌تر باشد. براي سازمان ملي هوش مصنوعي يك داشبورد بزرگ نسازيم كه در آن فقط تعداد پردازنده، شركت، مدل، متخصص و پروژه بالا برود. كنار همه آنها يك ستون ساده هم بگذاريم:  «مساله حل ‌شده» و زير آن بنويسيم اين فناوري امسال چه مقدار از اتلاف، هزينه، زمان، خطا، تبعيض، فساد يا سردرگمي مردم كم كرده است. در نهايت، كشور هوشمند كشوري نيست كه بيشترين هوش مصنوعي را داشته باشد؛ كشوري است كه هوشمندانه‌تر از آن استفاده كند. شايد بنابراين پرسش مناسب براي ارزيابي اين قانون در چند سال آينده اين نباشد كه:  ايران چقدر در هوش مصنوعي پيشرفت كرد؟  پرسش سخت‌تر و مفيدتر اين است:  هوش مصنوعي چقدر ايران را پيش برد؟ فاصله ميان اين دو سوال، تقريبا همان فاصله ميان توسعه فناوري و توسعه كشور است.پژوهشگر اقتصاد اطلاعات