نشر اكاذيب يا جرمانگاري طنز؟
بهنام فرهنگ
نگاهي حقوقي به طنز و نقد اجتماعي
به بهانه حكم محكوميت یک طنزپرداز
در روزهاي اخير خبر محكوميت یک طنزپرداز و بلاگر، به اتهام نشر اكاذيب، بحثهاي مختلفي درباره مرز ميان نقد، طنز، تحليل و جرم نشر اكاذيب به وجود آورده است. پيش از هر چيز بايد روشن كنم كه اين نوشتار قصد داوري درباره درستي يا نادرستي رأي صادرشده يا پرونده این طنزپرداز را ندارد؛ چرا كه بدون مطالعه كامل پرونده، ادله، دفاعيات و متن رأي، چنين داورياي بيشتر شبيه صدور حكم در غياب پرونده است! بحث اين نوشته، موضوعي كليتر است: در حقوق كيفري، مرز ميان يك سخن نادرست، يك تحليل اشتباه، يك طنز گزنده و جرم نشر اكاذيب كجاست؟ در ابتدا مساله از يك تفكيك ساده اما مهم آغاز ميشود: «دروغ با اشتباه يكي نيست!» هر سخن نادرستي الزاما دروغ نيست. ممكن است فردي مطلبي را با اعتماد به يك منبع نقل كند و بعد مشخص شود آن مطلب خلاف واقع بوده است. ممكن است شخصي در تحليل موضوعي اشتباه كند يا با اطلاعات ناقص به نتيجهاي نادرست برسد. در همه اين موارد با يك گزاره نادرست مواجهيم، اما لزوما با «دروغ» نه!در حقوق كيفري بايد ميان كذب بودن يك گزاره و علم گوينده به كذب بودن آن تفاوت گذاشت. در جرايم عمدي، عنصر رواني و وضعيت ذهني مرتكب اهميتي اساسي دارد. بنابراين صرف اينكه سخني خلاف واقع از آب درآمده، به خودي خود اثبات نميكند كه گوينده هنگام بيان آن به خلاف واقع بودنش آگاه بوده است. از سوي ديگر بايد ميان خبر، تحليل و ارزشداوري نيز تفكيك ايجاد كرد. وقتي كسي ميگويد «فلان شخص در تاريخ مشخص چنين تصميمي گرفته»، با گزارهاي خبري مواجهيم كه قابليت بررسي صحت و كذب دارد. اما وقتي ميگويد «به نظر من اين تصميم ضعيف يا اشتباه بوده»، با يك تحليل و ارزيابي مواجهيم. ممكن است اين تحليل نادرست باشد، اما هر تحليل نادرستي را نميتوان «نشر اكاذيب» ناميد. در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي نيز صرف انتشار مطلب خلاف واقع به تنهايي پايان بحث نيست. قانونگذار از قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي سخن گفته است.
بنابراين در بررسي يك رفتار بايد مجموعه عناصر قانوني، مادي و رواني جرم احراز شود. اينجا يك تفكيك مهم ديگر هم وجود دارد: ضرر با قصد اضرار يكي نيست. ممكن است نقدي موجب ناراحتي يا حتي ورود خسارت به شخصي شود، اما از اين نتيجه نميتوان خودبهخود قصد اضرار گوينده را نتيجه گرفت. اگر چنين بود، تقريبا هر نقد تند يا افشاگري ناخوشايند ميتوانست با يك برچسب كيفري مواجه شود؛ و احتمالا بايد براي «ناراحتشدگان» هم يك عنوان مجرمانه مستقل در قانون پيشبيني ميكرديم! اما همه اين بحثها درباره طنز اهميتي دوچندان پيدا ميكند. فراموش نكنيم كه طنز گزارش خبري نيست! طنز اجتماعي از ابزارهايي مانند اغراق، كنايه، ايهام، استعاره، وارونهسازي و هجو استفاده ميكند. طنزپرداز گاهي واقعيت را عمدا بزرگنمايي ميكند تا تناقض موجود در آن را آشكارتر سازد. بنابراين در مواجهه با يك محتواي طنزآميز، نخستين پرسش نبايد اين باشد كه «آيا اين جمله دقيقا مطابق واقع است؟» بلكه بايد پرسيد: آيا مخاطب متعارف اساسا اين سخن را يك ادعاي خبري و واقعي تلقي ميكند؟ وقتي طنزپردازي ميگويد «اگر اين روند ادامه پيدا كند، فردا براي نفس كشيدن هم بايد مجوز بگيريم»، آيا واقعا مدعي صدور بخشنامهاي درباره مجوز تنفس است؟ روشن است كه نه! او با اغراق، يك وضعيت اجتماعي را نقد ميكند. طنز در بسياري از جوامع يكي از ابزارهاي مهم نقد اجتماعي و سياسي بوده است. كاركرد طنز صرفا خنداندن نيست؛ گاهي خنده وسيلهاي براي پرسشگري است. طنز ميتواند تناقضها، ناكارآمديها و رفتارهاي دوگانه را برجسته كند و مخاطب را وادار كند از خود بپرسد: «چرا اين وضعيت خندهدار است؟» البته پرواضح كه طنز مصونيت مطلق ندارد. «شوخي كردم!» هم كارت جادويي خروج از مسووليت كيفري نيست! اگر شخصي آگاهانه مطلبي خلاف واقع را به فردي نسبت دهد و ساير شرايط قانوني جرم نيز وجود داشته باشد، صرف ناميدن آن رفتار به عنوان طنز، مسووليت احتمالي را از بين نميبرد. مساله اينجاست كه نبايد طنز را با عينك اخبار خبرگزاريها خواند. در تحليل حقوقي چنين مواردي بايد به محتوا، قالب، زمينه، لحن، مخاطب، بستر انتشار و عرف توجه كرد. همچنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضا ميكند كه قلمرو عناوين كيفري با تفسير موسع گسترش پيدا نكند. از منظر اصل برائت نيز اثبات عناصر جرم بر عهده مقام تعقيب است. بهويژه درباره عنصر رواني، «به نظر ميرسد قصد اضرار داشته» با «قصد اضرار احراز شده است» فاصلهاي كاملا روشن، معنادار و حقوقي وجود دارد. در نهايت، مساله حمايت از دو ارزش مهم است: حمايت از اشخاص در برابر انتسابهاي خلاف واقع و حفظ امكان نقد، تحليل و طنز اجتماعي. اين دو الزاما در برابر يكديگر نيستند. قانون نبايد اجازه دهد دروغ پشت نقاب طنز پنهان شود؛ اما نبايد طنز را هم به مشي و منش بررسي اخبار منابع رسمي ارزيابي كرد. شايد بتوان كل داستان را اينگونه خلاصه كرد: هر سخن خلاف واقع، دروغ نيست؛ هر دروغي طنز نيست؛ هر طنزي خبر نيست؛ و هر سخن تلخ و ناخوشايندي هم جرم نيست! كار حقوق دقيقا از همينجا آغاز ميشود: از جايي كه به جاي پرسيدن اينكه «اين حرف خوشايندمان هست يا نه؟»، عادلانه و عاقلانه بپرسيم: آيا واقعا تمام عناصر قانوني جرم محقق شده است؟فعال حقوقي