سال سوم دولت زمان بازآرايي براي حل مساله
نورالدین آهی
وفاق، نقطه آغاز دولت چهاردهم بود؛ اما مقصد آن نيست.
وفاق زماني براي كشور ارزشمند است كه بتواند از دل تفاوت ديدگاهها، تصميم مشترك و راهحل مشترك بسازد. امروز كه دولت وارد سال سوم خود شده، بايد يك سوال جدي را بدون ملاحظه مطرح كنيم: آيا ساختار مديريتي دولت براي مسائل امروز كشور، همان ساختار مورد نياز روز آغاز دولت است؟
پاسخ را بايد در عملكرد جستوجو كرد، نه در گرايش سياسي مديران. دولت در دو سال نخست، براي ايجاد اعتماد ميان جريانهاي سياسي و شكل دادن به يك اجماع مديريتي تلاش كرد. اين مسير براي عبور از فضاي شكاف و اختلاف ضروري بود. اما اكنون مرحله ديگري آغاز شده است؛ مرحلهاي كه در آن وفاق بايد از سطح تركيب سياسي دولت به سطح كارآمدي دولت منتقل شود. كشور امروز با مجموعهاي از مسائل بههمپيوسته مواجه است؛ ناترازي انرژي، اقتصاد و معيشت، سرمايهگذاري، نظام بانكي، بهرهوري و مطالبات اجتماعي. براي اين مسائل نميتوان با منطق مديريت روزمره پاسخ داد.
سال سوم بايد سال دولتِ حل مساله باشد- بازآرايي دولت در چنين شرايطي به معناي نفي گذشته يا حذف يك جريان سياسي نيست. معناي آن، ارزيابي عملكرد و انتخاب كارآمدترين ظرفيتها براي مرحله جديد است. وفاق نبايد به «سهمخواهي» تبديل شود و نبايد هيچ مديري تصور كند كه صرفا به دليل قرار گرفتن در يك تركيب سياسي، از ارزيابي عملكرد مستثني است. همانطور كه همه جريانهاي سياسي بايد در تصميمسازي ديده شوند، همه مديران نيز بايد در برابر نتيجه تصميمهاي خود پاسخگو باشند. در اين مرحله، معيار بايد روشن باشد:
توان حل مساله، شايستگي، تخصص، كارآمدي، پاكدستي، سرعت تصميمگيري و توان پاسخگويي به مردم.
اينجاست كه نقش احزاب و تشكلها نيز از مطالبهگري صرف فراتر ميرود. جامعه مدني ميتواند يكي از منابع شناسايي نخبگان و نيروهاي كارآمد كشور باشد؛ نيروهايي كه شايد در ساختارهاي سنتي قدرت ديده نشدهاند اما براي مسائل پيچيده امروز راهحل دارند. اين همان ظرفيتي است كه ميتواند شايستهسالاري را از يك شعار به يك سازوكار تبديل كند. از سوي ديگر، دولت سال سوم بايد آستانه تحمل خود را در برابر نقد افزايش دهد. نقد دولت تهديد نيست؛ اگر منصفانه و كارشناسي باشد، يكي از ابزارهاي اصلاح دولت است. احزاب و تشكلها بايد بتوانند هم صداي مردم باشند و هم براي حل مسائل كشور راهحل ارايه كنند. در نهايت، وفاقي كه امروز به آن نياز داريم، فقط وفاق ميان سياستمداران نيست؛ وفاق دولت و مردم است. اگر در مرحله اول، هدف ايجاد اجماع ميان نيروهاي سياسي و مديريتي براي تشكيل دولت بود، اكنون در سال سوم بايد هدف، اجماع حداكثري با مردم براي تصميمهاي بزرگ كشور باشد. دولت بايد بتواند مردم را در تصميمهاي دشوار شريك كند، ضرورت تصميمها را صادقانه توضيح دهد و هزينه اصلاحات را عادلانه توزيع كند. بازآرايي دولت، اگر بر مبناي شايستهسالاري و حل مساله باشد، تضعيف وفاق نيست؛ تعميق وفاق است. وفاق براي حفظ صندليها شكل نگرفته است؛ وفاق براي حل مساله ايران شكل گرفته است.و سال سوم، زمان سنجش همين ادعاست.
مشاور رييس جمهور در امور احزاب و تشكلها