در باب خطرات حذف بند ح ماده 3 اسكودا
محمد هادي جعفرپور
فارغ از ضرورت پاسخ به اين پرسش مهم كه خروجي اجلاسهاي اسكودا تا به امروز چه بوده است؟ و طرح اين سوال كه آيا هماهنگي و تبادلنظر مديران نهاد وكالت بدون برگزاري نشستهايي با هزينههاي قابلتوجه، در قالب پلتفرمهاي آنلاين ممكن نيست؟ لازم است به بند ۴ بيانيه اجلاس اخير و نيز تصميم اتخاذشده در اجلاس قم توجه كنيم؛ جايي كه «حمايت از وكيل در معرض خطر» مسووليت تلقي نميشود، اما «صيانت از امنيت حرفهاي» ناگهان به «ضرورتي انكارناپذير» تبديل ميشود. حذف يك بند از اساسنامه، صرفا حذف چند واژه از يك متن حقوقي نيست؛ گاهي حذف يك بند، معناي يك نهاد و نسبت آن نهاد با اعضاي خود را دگرگون ميكند. هيات عمومي اسكودا در اجلاس قم، با اصلاح ماده ۳ اساسنامه، مسووليت اتحاديه در قبال حمايت از حقوق صنفي و فردي وكلاي دادگستري را از متن اساسنامه كنار گذاشت. در همان مقطع، استدلال مطرحشده اين بود كه اتحاديه مسووليت مستقيمي در حمايت از وكلاي در معرض خطر يا وكلاي بازداشتي ندارد و اين وظيفه بر عهده كانونهاي استاني است!! گزارشهاي منتشرشده درباره مصوبه قم نيز از تمركز بيشتر اسكودا بر ماموريتهاي كلان و بينكانوني حكايت داشت. اما اكنون، در بيانيه پاياني پنجاهوهفتمين همايش اسكودا در خرمآباد، هيات عمومي در بند چهارم دقيقا به همان موضوع پرداخته است: «صيانت از امنيت حرفهاي وكلاي دادگستري» و ضرورت شناسايي وكلاي در معرض خطر، پيشگيري از تهديد و تعرض، حمايت از آنان و تضمين امنيت جاني، حيثيتي و حرفهاي ايشان. اينجاست كه يك پرسش جدي و كاملا حقوقي شكل ميگيرد: اگر اسكودا مسووليتي در حمايت از وكيل در معرض خطر ندارد، چرا همين هيات عمومي، چندي بعد، حمايت از وكيلِ در معرض تهديد و تعرض را «ضرورتي انكارناپذير» ميداند؟اين دو گزاره را چگونه ميتوان با هم جمع كرد؟اگر حمايت از وكيل در معرض خطر خارج از صلاحيت و ماموريت اسكوداست، صدور چنين بيانيهاي چه جايگاه حقوقي و اجرايي دارد؟
و اگر چنين حمايتي از وظايف و ماموريتهاي طبيعي اتحاديه است، دليل حذف بند «ح» از ماده ۳ اساسنامه چه بود؟آيا درج چنين متني در بيانيه در مقام حفظ ظاهر و يك ادعاي بيپشتوانه است يا...؟
موضوع صرفا يك تناقض لفظي نيست. اسكودا اساسا با فلسفه هماهنگي ميان كانونها و اتخاذ سياستهاي مشترك در مسائل مبتلابه جامعه وكالت شكل گرفته است. حتي در همايش خرمآباد نيز بر ضرورت وجود يك نهاد هماهنگكننده و «زبان مشترك» براي جامعه وكالت تاكيد شد و رييس كانون وكلاي لرستان، اسكودا را صداي مشترك كانونها توصيف كرد. بنابراين اگر تهديد، تعرض، فشار و مخاطرات ناشي از انجام وظيفه حرفهاي يك وكيل، امري صرفا محلي و استاني تلقي شود، فلسفه وجود يك اتحاديه سراسري دقيقا در همين نقطه محل پرسش قرار ميگيرد. وكيل در معرض خطر، پيش از آنكه عضو يك كانون استاني باشد، عضو جامعهاي حرفهاي در سراسر كشور است. تهديد يك وكيل به دليل دفاع از موكل، تعرض به دفتر وكيل، احضار يا فشار ناشي از انجام وظيفه حرفهاي، مرز جغرافيايي نميشناسد. آثار چنين رخدادهايي نيز محدود به شخص وكيل نيست؛ امنيت حرفهاي وكيل مستقيما با حق دفاع شهروندان و امنيت دادرسي پيوند دارد. از اين منظر، حتي اگر كانون استاني وظيفه اوليه حمايت از وكيل خود را داشته باشد، اين امر لزوما با نقش اسكودا در هماهنگي، سياستگذاري، ايجاد سازوكار مشترك و مطالبهگري ملي منافاتي ندارد. اتفاقا متن بند چهارم بيانيه خرمآباد همين معنا را روشن ميكند: هيات عمومي از «تدوين و تصويب قوانين و مقررات جامع و شفاف»، «شناسايي وضعيت وكلاي در معرض خطر»، «پيشگيري»، «حمايت» و «تضمين امنيت» سخن گفته و همكاري با نهادهاي ذيربط را ضروري دانسته است. پس پرسش اصلي اين نيست كه «چه كسي بايد از وكيل حمايت كند؟»پرسش مهمتر اين است كه: چرا مسووليتي كه ديروز گفته شد اساسا در صلاحيت اتحاديه نيست، امروز در بيانيه رسمي همان اتحاديه به عنوان يك ضرورت انكارناپذير مطرح ميشود؟جامعه وكالت از مديران خود انتظار پاسخ روشن دارد؛ نه براي مچگيري، بلكه براي فهم دقيق حدود اختيارات و مسووليتهاي نهادي كه قرار است صداي مشترك كانونهاي وكلا باشد. اگر اسكودا صرفا نهادي هماهنگكننده است، بايد مشخص شود اين هماهنگي دقيقا در چه حوزههايي معنا دارد و اگر امنيت حرفهاي وكلاي كشور، استقلال وكيل و حمايت از وكيل در معرض تهديد از مسائل مشترك جامعه وكالت است (چنانكه بيانيه خرمآباد بر همين مبنا تنظيم شده)، چرا اين موضوع نبايد جايگاهي روشن و صريح در اساسنامه داشته باشد؟نهادهاي صنفي با بيانيه معنا پيدا نميكنند؛ اعتبارشان زماني شكل ميگيرد كه ميان تصميم، اساسنامه، مسووليت و عمل، خطي روشن و قابل فهم وجود داشته باشد. امروز جامعه وكالت حق دارد از هيات عمومي اسكودا بپرسد: بالاخره حمايت از وكيل درمعرض خطر، مسووليت اسكودا هست يا نيست؟