چالش پروندههاي قضايي براي مهاجران
نيوشا طبيبي
به اعتقاد بسياري از روانشناسان، مهاجرت به خودي خود، چندان شكننده و آزاردهنده است كه برابر با سوگ از دست دادن عزيزترين نزديكان سنجيده ميشود. مهاجر نگونبخت كه به هر دليلي ناچار به مفارقت از خان و مان شده و هر روز هم از صبح تا شام ياد وطن رهايش نميكند، بايد با هزار گرفتاري ديگر هم سر كند و كنار بيايد، به اميد روزي كه كارش بار شود و به ميهن عزيز بازگردد. از ترشرويي سكنه كشور و شهر و روستاي ميزبان گرفته تا يادگيري زبان جديد و راه انداختن كسب و كار براي گذران زندگي تا حفظ چهارچوبهاي فرهنگي و اعتقادي و شخصي و تن ندادن به استحاله در جامعه ميزبان، هركدام چالشي بزرگ و ميدان نبردي سهمگين هستند كه يكي در مقابل ديگري كوچكتر جلوه ميكند. اينها را علاوه كنيد با نگراني براي ميهن، سر و كله زدن با دهان دريدههاي ضد وطن طرفدار كشتار و بمباران و ويراني ايران كه از هيچ كاري هم روگردان نيستند. جماعتي كه جز به مرگ و محو مخالفانشان - با هر تعداد كه باشند- راضي نميشوند. اين جماعت براي تنگ كردن عرصه زندگي بر مهاجراني كه تن به دريوزگي بيگانه نميدهند، هر كاري از دستشان بر بيايد، ميكنند.
اينها و هزار چاله و چالش ديگر را علاوه كنيد بر انواع و اقسام شكايتهايي كه فرصتطلبان در غياب مهاجر نگونبخت و بيشتر با هدف درآوردن پول عليه او در دادگاههاي ايران طرح ميكنند. راه افتادن سامانه ثنا در داخل كشور و شناسايي تكتك افراد داراي يك خط موبايل در ايران، كار بسيار عالي و فوقالعادهاي است كه نمونهاش حتي در بسياري از كشورهاي اروپايي هم وجود ندارد. اينكه هر كدام از ساكنان كشور، در كمترين زمان از اقامه دعوي يا احضاريه مراجع قضايي و انتظامي با خبر ميشود و فرصت دفاع را پيدا ميكند، قدمي بزرگ در اقامه حقوق شهروندي از سوي حاكميت است. اما همين حق درباره ايرانيان خارج از كشور، ناديده گرفته ميشود و دريافت اخطاريهها و احضاريههاي قضايي چنان پيچ و خمهاي اداري و هزينههاي گزاف و دورهاي باطل مرغ و تخممرغي در بر دارد كه عملا تبعه ايراني خارج از كشور را از دسترسي عادلانه و به موقع از اطلاعات و در نتيجه از امكان دفاع به موقع محروم ميكند. غالبا فرد متشاكي زماني از مفاد شكايت و احضار آگاه ميشود كه كار از كار گذشته و حكمي صادر شده است.
فراهم كردن امكان دفاع يكسان براي همگان يا امكان شكايت بردن به عدليه براي احقاق حقي ضايع شده، از اهم وظايف حاكميت است كه دستگاههاي عريض و طويلي مثل شوراي ايرانيان خارج از كشور يا ديگر دستگاههاي متولي به آن چندان اعتنا و اهتمامي ندارند. گردآوردن جامعه مهاجر ايراني كه وفادارانه در سختترين شرايط به كشور پشت نكردند، با همين اقدامات ساده ميسر ميشود. عده زيادي را ميشناسم كه درگير پروندههاي طولانيمدتي شدهاند كه شاكيان ادعاهايي داشتهاند و با اغتنام فرصت از غيبت و ناآگاهي افراد، توانستهاند يكطرفه به قاضي بروند و مشكلات زيادي را ايجاد كنند. اين روند سبب شده كه بسياري از مهاجران با محكوميتهايي مواجه شدهاند كه مانع بازگشت آنها به ميهن عزيز شده است.
دعوت از ايرانيان مهاجر براي بازگشت به كشور و تحكيم رابطه آنها با جامعه داخل كشور، يكي از مهمترين موضوعات است. جامعه مهاجر ايراني خارج از كشور، ميتواند نقش بسيار مهمي در عرصه رسانه و ايجاد موج رسانهاي و تبليغي به نفع ميهن ايفا كند. جامعه ايراني مهاجر، ميتواند توطئههاي اندك سرسپردگان بيگانه عليه ميهن را خنثي كند و با اتحاد و همدلي، نقش موثري در دفاع از كشور و بازسازي و پيشرفت آن داشته باشد. همه اينها نيازمند ايجاد امنيت قضايي، امكان اطلاعرساني و دفاع عادلانه در محاكم و همينطور ارتباط مداوم و سازماندهي شده مراكز ديپلماتيك و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با جامعه ايرانيان مقيم خارج است.
طبق آمارها جمعيتي حدود هشت ميليون ايراني در كشورهاي ديگر جهان زندگي ميكنند. در بدبينانهترين نظرسنجيها و تخمينها، حتي 10درصد اين جمعيت هم از حمله به ايران يا براندازي حمايت نميكنند. اكثريت اين جماعت با برادران و خواهران داخل كشور همسو و همنظر هستند، بسياري از آنها در سختترين شرايط اعتقادات خود را حفظ كردهاند و دلبستگي به كشور و فرهنگ ملي را از كف ندادهاند. نسل سوم مهاجران ايراني تندترين احساسات ميهندوستانه را دارند، به سختي زبان مادريشان را ميآموزند و به مليت ايراني خود افتخار ميكنند. اينها سرمايههايي هستند كه بايد مديريت شوند و مديريت همهجانبه اين جريان بايد بر عهده اركان سهگانه نظام و به صورت همهجانبه باشد.