پيامدهاي طرح « نفوذ» بر ارتباطات دانشگاهي و علمي
مسعود زمانيمقدم
در جلسه علني مجازي مجلس به تاريخ ۲۵ مرداد 1405، كليات طرح «مقابله با نفوذ بيگانگان» به تصويب رسيد. ترديدي نيست كه صيانت از حاكميت، استقلال و منافع ملي در برابر تهديدها و مداخلات خصمانه، از وظايف بنيادين هر نظام سياسي است، اما تحقق اين هدف، مستلزم قانونگذاري دقيق، روشن و متناسب است. مرزبندي ميان رفتارهاي مجرمانه و تعاملات مشروع علمي بايد بهگونهاي صورت گيرد كه مقابله با جاسوسي و نفوذ، به امنيتيسازي گسترده فضاي دانشگاهي و محدودسازي ارتباطات علمي منجر نشود. بررسي متن ۳۳ مادهاي منتشر شده از اين طرح نشان ميدهد كه ابهام در تعاريف، شمول افراطي برخي مفاهيم و بروكراتيزه كردن ارتباطات دانشگاهي ميتواند پيامدهاي سنگيني براي ديپلماسي علمي، استقلال دانشگاهي و جايگاه بينالمللي آموزش عالي ايران به همراه داشته باشد. طرحي با چنين دامنه و آثار گستردهاي، بدون ارزيابي دقيق پيامدهاي ارتباطي، علمي، حقوقي و اجتماعي، ممكن است به جاي تقويت امنيت ملي، ظرفيتهاي علمي و سرمايه انساني كشور را تضعيف كند.
بند ۷ ماده ۲ اين طرح، فعاليتهايي مانند تدوين و انتشار مقالات مشترك بينالمللي، استفاده از فرصتهاي مطالعاتي، دريافت بورس، تبادل نمونههاي آزمايشگاهي و شركت در كارگاهها، وبينارها و همايشهاي علمي را در قلمروی ارتباطات خارجي مورد توجه قرار ميدهد. اگر انجام اين فعاليتها به ثبت در «سامانه برخط، ثبت مديريت و نظارت ارتباطات خارجي» و اخذ مجوزهاي چندمرحلهاي (مواد ۶، ۷ و ۱۰) منوط شود و تخلف از اين فرآيندها نيز بر اساس ماده ۱۲مستوجب مجازاتهاي كيفري، از جمله جزاي نقدي، حبس يا محروميتهاي شغلي طولانيمدت باشد، ضرورت شفافيت هنجاري قوانين با چالش جدي مواجه خواهد شد. ارجاع گسترده امور علمي به آييننامهها يا تشخيصهاي موردي نهادهاي اداري و امنيتي، نااطميناني حقوقي ايجاد ميكند و امكان تفسير سليقهاي را افزايش ميدهد. افزون بر اين، بر اساس ماده ۲۸ و تبصره ۱ آن، حتي شركت استادان و دانشجويان در برخي كارگاهها، دورههاي آموزشي، نشستها و همايشهاي مجازي بينالمللي فاقد مجوز سامانهاي، ممكن است در معرض جرمانگاري قرار گيرد و براي آن مجازات حبس يا جزاي نقدي پيشبيني شود. چنين حكمي ميتواند اثر ارعابي گستردهاي بر جامعه علمي تحميل كند. در اين شرايط، بسياري از پژوهشگران ممكن است براي پرهيز از هرگونه سوءبرداشت يا پيامد اداري و قضايي يا برچسب امنيتي، اساسا از برقراري ارتباط علمي خودداري كنند و دست به خودسانسوري بزنند.
اين طرح براي رشتههاي علوم انساني و اجتماعي ميتواند محدوديتهاي بسيار بيشتري ايجاد كند. موضوع پژوهش در اين رشتهها غالبا با مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نهادي و سياستي پيوند دارد و بسياري از مطالعات آنها بر گفتوگو با پژوهشگران خارجي، استفاده از دادههاي تطبيقي، اجراي پيمايشهاي مشترك، مشاركت در شبكههاي علمي و بهرهگيري از نظريهها و روشها و تجربههاي بينالمللي استوار است. در علوم انساني و اجتماعي، مرز ميان تعامل علمي، تحليل انتقادي، ارائه پيشنهاد سياستي و آنچه ممكن است از سوي برخي نهادها اثرگذاري بر افكار عمومي يا تضعيف اعتماد عمومي تلقي شود، همواره به سادگي ترسيمپذير نيست. اگر اين مرزها در متن قانون روشن نشوند، پژوهشهاي جامعهشناختي، مطالعات فرهنگي و رسانهاي، تحليلهاي سياست عمومي، ارزيابي برنامههاي حكمراني، پيمايشهاي ميداني و حتي نقدهاي علمي در مطبوعات و شبكههاي اجتماعي ممكن است با تفسيرهاي امنيتي مواجه شوند. در اين زمينه، ماده ۱۷اهميت ويژهاي دارد. بر اساس مفاد منتشر شده، ارايه هرگونه تحليل يا پيشنهاد سياستي، تقنيني يا اجرايي به دستگاهها، چنانچه به آثاري مانند سلب اعتماد عمومي يا كاهش مشاركت منجر شود، ميتواند مستوجب مجازاتهاي بسيار سنگين، حتي حبسهاي طولانيمدت تا ۳۰ سال تلقي شود. اين در حالي است كه سلب اعتماد عمومي يا كاهش مشاركت در جامعه به عوامل گوناگون زمينهاي بستگي دارد. چنين حكمي ميتواند بهطور مستقيم بر استقلال پژوهشهاي علوم انساني و اجتماعي اثر بگذارد. اين ماده، در صورت تفسير موسع، تيغ دولبهاي عليه پيمايشهاي ميداني، تحليلهاي جامعهشناختي، آسيبشناسي سياستهاي عمومي و ارزيابيهاي انتقادي خواهد بود. در غياب محيطي امن براي نقد علمي و پژوهشهاي آسيبشناسانه، سياستگذار از دستيابي به دادههاي واقعي و تحليلهاي بيطرفانه محروم خواهد شد. بنابراين محدودسازي ارتباطات بينالمللي در اين حوزهها صرفا كاهش تعداد مقالات مشترك يا همايشهاي علمي نيست، بلكه ميتواند بر كيفيت شناخت جامعه، سياستگذاري عمومي و توانايي كشور براي تحليل تحولات اجتماعي اثر بگذارد. بر اساس ماده ۱۶، محدوديتهايي براي دارندگان اقامت دايم خارج از كشور در زمينه همكاريهاي علمي و اجرايي پيشبيني شده است. در صورت اجراي اين ماده، پلهاي ارتباطي كشور با شبكه گسترده دانشمندان و نخبگان ايراني خارج از كشور تضعيف خواهد شد. اگر همكاري با ايرانيان داراي اقامت دايم يا شاغل در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارجي بهطور پيشيني با محدوديت مواجه شود، انگيزه آنان براي همكاري با دانشگاههاي داخل كاهش خواهد يافت. اين امر ميتواند به تعميق شكاف ميان دانشگاههاي ايران و جامعه علمي ايرانيان خارج از كشور و در نهايت به تقويت مهاجرت نخبگان منجر شود. انتقال مرجعيت تصميمگيري درباره روايي و مشروعيت ارتباطات علمي از نهادهاي تخصصي دانشگاهي به نهادهاي امنيتي، استقلال آكادميك را به حاشيه ميراند. در چنين شرايطي، ملاحظات امنيتي ممكن است بر معيارهاي علمي غلبه كند و تشخيص صلاحيت يك همكاري پژوهشي، نه بر مبناي كيفيت علمي و اخلاق حرفهاي، بلكه بر اساس تابعيت، محل اقامت يا برداشتهاي كلي درباره طرف خارجي انجام شود. پيامد اين روند، كاهش اعتماد جامعه علمي جهاني به همكاري با دانشگاههاي ايران، از دست رفتن فرصتهاي پژوهشي، كاهش حضور در پروژههاي بينالمللي و تضعيف جايگاه دانشگاههاي كشور در رتبهبنديهاي جهاني خواهد بود. شاخص همكاريهاي بينالمللي، تعداد و كيفيت مقالات مشترك، مشاركت در شبكههاي علمي و حضور در پروژههاي چندمليتي، در ارزيابي دانشگاهها اهميت فزايندهاي دارد. محدودسازي اين ارتباطات، مستقيما بر مرجعيت علمي كشور اثر منفي ميگذارد و دانشگاهها را ايزوله كند. در وضعيت كنوني، طرح مورد بحث به دليل ابهام مفهومي، مجازاتهاي نامتناسب و بيتوجهي به تبعات ارتباطي آن براي جامعه دانشگاهي، نيازمند بازنگري جدي است. انتظار ميرود نمايندگان محترم مجلس در بررسي جزييات طرح، با در نظر گرفتن سياستهاي وزارت علوم در زمينه توسعه ديپلماسي علمي و بينالملليسازي آموزش عالي، حوزه آموزش و پژوهش را از رويههاي كنترلي نامعقول دور كنند و اجازه ندهند پيوند حياتي دانشگاههاي ايران با جريان اصلي علم جهان گسسته شود.
جامعهشناس و عضو هيات علمي دانشگاه