مرز باريك نقد و جرم و ترديد و تفسير
محمدهادي جعفرپور
مرز ميان نقد و جرم، مرز ميان ترديد و تفسير بايد به سوي برائت و مباح بودن هدايت شود. جرمانگاري و تعريف رفتار مجرمانه، همواره يكي از پرچالشترين موضوعات در سياست جنايي و اعمال حاكميت بوده است. جرم، صرفا يك عنوان حقوقي نيست، بلكه نقطهاي است كه در آن حكومت به اعتبار صيانت از امنيت، نظم و حقوق عمومي، واكنش كيفري خود را نسبت به يك رفتار توجيه ميكند. از همين رو، تعيين اينكه چه رفتاري بايد جرم شناخته شود، از مهمترين جلوههاي اعمال قدرت عمومي است و به همين دليل نميتوان تابع برداشتهاي موسع، سليقهاي يا متغير از مفاهيم كيفري بود. در نظامهاي حقوقي مبتني بر حاكميت قانون، اصل بر آن است كه هيچ رفتاري جرم نيست مگر آنكه پيش از ارتكاب، قانون آن را به صراحت جرم شناخته و براي آن ضمانت اجراي كيفري تعيين كرده باشد. اين اصل، صرفا يك قاعده فني در حقوق جزا نيست، بلكه يكي از مهمترين تضمينهاي شهروندان در برابر قدرت عمومي است. اهميت اين اصل زماني بيشتر آشكار ميشود كه درباره وصف مجرمانه بودن يك رفتار ترديد وجود داشته باشد. در چنين وضعيتي، پرسش اساسي اين است كه آيا ميتوان با توسعه مفاهيم كيفري، يك رفتار را در قلمروی جرم قرار داد يا آنكه بايد ترديد را به سود آزادي و اصل برائت تفسير كرد؟ پاسخ اصول بنيادين حقوق كيفري به اين پرسش روشن است.
اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل برائت، همگي اقتضا دارند كه قلمرو مداخله كيفري حكومت محدود به مواردي باشد كه قانون، رفتاري را بهطور روشن و قابل فهم ممنوع اعلام كرده است. در فقه نيز قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» و قاعده قبح عقاب بلا بيان، در كنار برخي روايات و مباني پذيرفته شده، بر پرهيز از مجازات در وضعيت فقدان بيان روشن و وجود شبهه تاكيد دارند. البته بايد ميان «نقد يك تصميم حكومتي» و «ارتكاب رفتار مجرمانه» تفكيك كرد. نقد، تحليل، مخالفت با يك تصميم يا ارايه قرائتي متفاوت از يك سياست عمومي، مادامي كه عناصر يك عنوان مجرمانه مشخص را در خود نداشته باشد، صرفا به دليل مخالفت با نظر مقام يا نهاد رسمي، ماهيت كيفري پيدا نميكند. اين موضوع زماني حساستر ميشود كه سخن از روزنامهنگار، تحليلگر، نويسنده يا فعال رسانهاي باشد؛ فردي كه اساسا بخشي از فعاليت حرفهاي او، طرح پرسش، تحليل رويدادها، نقد تصميمات و ارايه روايتهاي متفاوت از مسائل عمومي است. اگر قرار باشد هر تحليل مخالف با ديدگاه رسمي يا هر نقدي كه خوشايند صاحبان قدرت نيست، با عنوان مجرمانه مواجه شود، مرز ميان «جرم» و «اختلافنظر» به تدريج مخدوش خواهد شد. در واقع، جايگاه اجتماعي و حرفهاي فرد به خودي خود نه ميتواند رفتار مجرمانه را از وصف كيفري خارج كند و نه ميتواند يك رفتار غيرمجرمانه را به جرم تبديل كند. معيار، قانون و عناصر قانوني، مادي و معنوي جرم است؛ نه ميزان موافقت يا مخالفت گوينده با ديدگاه رسمي. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه تفسير مضيق قوانين كيفري صرفا يك تكنيك حقوقي براي قضات و حقوقدانان نيست. اين اصل، تضميني براي امنيت حقوقي همه شهروندان است. شهروند بايد بداند چه رفتاري ممنوع و مستوجب مجازات است و چه رفتاري، حتي اگر موردپسند حكومت، گروهي اجتماعي يا افكار عمومي نباشد، همچنان در قلمرو آزادي قرار دارد. در چنين شرايطي، اگر در تشخيص وصف مجرمانه يك رفتار ترديد جدي وجود داشته باشد، نميتوان صرفا با استناد به برداشت موسع از يك عنوان كيفري، آن رفتار را جرم تلقي كرد. اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات اقتضا ميكنند كه بار اثبات وصف مجرمانه برعهده مدعي آن باشد و نميتوان خلأ يا ابهام قانوني را با تفسير كيفري عليه شهروند جبران كرد. مساله فقط درباره يك فرد يا يك پرونده نيست. هر بار كه مرز ميان نقد و جرم بدون معيار روشن جابهجا ميشود، يك پرسش اساسي درباره امنيت حقوقي جامعه شكل ميگيرد: آيا شهروند ميتواند درباره تصميمات حكومت پرسش كند، آنها را نقد كند و حتي با آنها مخالف باشد، بدون آنكه صرف مخالفت او منشا مسووليت كيفري شود؟ پاسخ به اين پرسش براي جامعهاي كه قانون را معيار اعمال قدرت ميداند، اهميت بنيادين دارد. حكومت، زماني از اقتدار حقوقي برخوردار است كه اعمال قدرت كيفري آن نيز در چارچوب قانون باقي بماند. اقتدار قانون با گسترده كردن قلمرو جرم به دست نميآيد، بلكه با پايبندي دقيق به همان قواعدي تقويت ميشود كه حكومت را از اعمال سليقهاي قدرت بازميدارد. درنهايت شايد يكي از مهمترين نشانههاي بلوغ نظام كيفري كه برگرفته از اصل ضروري حكومت قانون تلقي ميشود، اين است كه در مواجهه با رفتارهاي مرزي، به جاي توسعه قلمرو جرم، با احتياط بيشتري به اصل آزادي و اصل برائت رجوع كند، زيرا در حقوق كيفري، تنها مجازات مجرم اهميت ندارد؛ جلوگيري از مجازات كسي كه رفتار او به روشني جرم شناخته نشده نيز بخشي از عدالت كيفري است.