گروه اقتصادي
روز گذشته خبر رسيد كه رييسجمهور دستور ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس را صادر كرد. طبق فرمان مسعود پزشكيان حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز امكان واردات خودروهاي لوكس را ندارند .واردات خودروهاي لوكس ازجمله پروندههايي بود كه در ماههاي اخير اختلاف بر سر آن بسيار زياد شده بود. به دنبال انتشار آمار رسمي گمرك در مورد واردات خودرو اين حساسيتها بيش از پيش نمايان شد. طبق دادههاي گمرك ايران در پنج ماهه نخست سال جاري، 27 هزار و 235 دستگاه خودرو به ارزش 743 ميليون دلار وارد كشور شد.
از نگاه منتقدان، ورود خودروهاي لوكس به شدت روي منابع ارزي كشور اثر منفي ميگذارد. در حالي كه مدافعان، اين موضوع را با صراحت رد ميكنند.
يكي از گروههاي مدافع واردات خودروهاي لوكس، انجمن و اردكنندگان خودرو است. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در واكنش به موضوع توقف واردات خودروهاي لوكس به ديدهبان ايران ميگويد: «تلاشهايي در حال انجام است تا واردات برخي خودروها متوقف شود؛ در حالي كه ادامه و استمرار واردات ميتواند به كاهش قيمت همين خودروها منجر شود. به عنوان نمونه لندكروز مدل جديد حدود ۱۱۰ ميليارد تومان قيمت داشت كه به حدود ۶۰ ميليارد تومان رسيد. اما عدهاي با مشاهده اين روند به دنبال اقداماتي هستند كه مانع كاهش قيمت بشوند.»
در مقابل نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل نودم قانون اساسي، با اشاره به محدوديت منابع ارزي كشور، واردات خودروهاي لوكس را عامل فشار بر بازار ارز و خروج سرمايه توصيف ميكند و ميگويد: «واردات خودروهاي گرانقيمت باعث ميشود ارز از كف بازار جمعآوري شده و پس از فروش با قيمتهاي چندين برابر، مبالغ هنگفتي تحت عنوان سود يا به بهانه ايرانيان مقيم خارج، از كشور خارج شود.»
سليمان ملكان، رييس هياتمديره انجمن واردكنندگان خودرو در واكنش به اظهارات مخالفان واردات خودروهاي لوكس به «اعتماد» توضيح ميدهد: «اساسا در يك سال گذشته هيچ ارزي از سوي بانك مركزي براي واردات خودرو تخصيص داده نشده است. خودروهايي كه در سال گذشته و امسال وارد كشور شدهاند، از دو محل تأمين شدهاند؛ بخشي از طريق شركتهاي واردكننده با استفاده از ارز با منشأ خارجي و بخشي نيز مربوط به ايرانيان خارج از كشور بوده است.»
طبق اظهارات رييس هياتمديره انجمن واردكنندگان خودرو، موضوع واردات خودروهاي لوكس بر اساس بندي در قانون بودجه 1404 دنبال ميشد. بندي كه براي خودروهايي با حجم موتور بالا يا قيمتهاي بالا يعني حدود 100 هزار دلار پيشبيني شده بود. اين مبلغ در واقع با تعرفههاي ۱۶۰ و ۱۷۰ درصدي، در سطوح مختلف تعرفهاي قرار گرفته بود. ملكان ادامه ميدهد: البته در همان قانون، برخي خودروها كه شرايطشان از يك حدي بالاتر بود، بهطور مشخص و صريح و با ذكر برند ممنوع شده بود.
ملكان در بخشي از اظهاراتش ميگويد: طبيعتا قانونگذاران و سياستگذاران به اين سمت خواهند رفت كه تعرفهها را در قيمتهاي پايينتر افزايش بدهند تا بتوانند به درآمدهاي مورد نظر خود برسند. اين موضوع به طور قطع اثر خود را بر بخش متوسط بازار خواهد گذاشت؛ بخشي كه احتمالا مصرفكنندگان خودروهاي ارزاناست.
ملكان ميافزايد: ميتوانستيم بگوييم مصوبهاي كه به طور ويژه براي ايرانيان خارج از كشور و با در نظر گرفتن برخي برندها لحاظ شده بود، از حيز انتفاع ساقط شود؛ چرا كه خودروهاي با حجم موتور ۳.۵ ليتر و بالاتر اساسا در قانون بودجه امسال وجود ندارند و هرچه ثبت سفارش در اين زمينه وجود دارد، مربوط به سال گذشته است. درنتيجه ثبت سفارشهايي كه مربوط به سال گذشته است، در همان سال انجام ميشد، به پايان ميرسيد و ديگر اثري از آن وجود نداشت.
فريب بزرگ
اميرحسن كاكايي، كارشناس خودرو در دفاع از تصميم مسعود پزشكيان در جريان ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس ميگويد: ما مدتها پيش منتظر چنين تصميمي بوديم. وقتي فردي براي مثال، يك خودروي ۱۰ هزار دلاري وارد ميكند، شما ميدانيد كه اين خودرو در نهايت براي خريد و فروش وارد بازار ميشود. اين خودروي ۱۰ هزار دلاري تا زماني كه به دست مردم برسد، ممكن است به كالايي ۲۵ هزار دلاري تبديل شود. اگر هم خودرويي ۲۰ هزار دلار باشد، ممكن است قيمت آن به ۵۰ هزار دلار برسد. يعني به ازاي هر ۱۰ هزار دلار، ۱۵ هزار دلار ديگر از كف خيابان جمع ميشود و در نهايت از كشور خارج ميشود.
او ادامه ميدهد: بنابراين، خالص خروجي از كشور در اين مثال ۱۵ هزار دلار است، نه ۱۰ هزار دلار. واردكننده نيز سود خوبي كسب ميكند. نكته مهم اين است كه تعرفه و مبالغي كه واردكنندگان به دولت پرداخت ميكنند، به ريال پرداخت ميشود، نه دلار. اما در نهايت دلار از كشور خارج ميشود.
كاكايي ميگويد: بنابراين وقتي ميگوييم «اين ارز، ارز خودمان است» بايد ببينيم منظور از ارز خودمان چيست؟ اتفاقا اگر موضوع را برعكس نگاه كنيم، ميبينيم كه چرا به وضعيت امروز رسيدهايم.
بخش قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات، ازجمله ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و ساير بخشها، به كشور برنميگردد. برخي از صادركنندگان حتي در مقابل دولت و بانك مركزي مقاومت ميكنند و ارز خود را برنميگردانند و اين كار را با عناوين و اسامي مختلف انجام ميدهند. او ميافزايد: اين منابع دوباره وارد چرخهاي ميشود كه در نهايت دلار از كشور خارج ميشود. براي اينكه موضوع روشنتر شود، مثال ميزنم. اين همه ايراني كه به تركيه و كشورهاي ديگر ميروند و در آنجا خانه خريداري ميكنند، با چه دلاري اين كار را انجام ميدهند؟ با همين دلار است. بنابراين، اينكه دولت هيچ ارزي به فردي براي واردات خودرو نداده، به اين معنا نيست كه هيچ ارزي از كشور خارج نميشود. اين ارز بالاخره از يك جايي خارج ميشود و ديگر در كشور باقي نميماند. ارزي كه مولد هم نيست. كاكايي در ادامه ميگويد: نكته جالب ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در همين دو سال گذشته قرار بود خودروهاي اقتصادي وارد كشور شوند. صحبت از خودروهاي ۵ هزار دلاري و ۱۰ هزار دلاري بود و مجوز واردات تا ۲۰ هزار دلار نيز وجود داشت. اما تا جايي كه توانستند، خودروهاي نزديك به سقف ۲۰ هزار دلار وارد كردند. براي جانبازان نيز سقفهايي تا ۳۵ هزار دلار در نظر گرفته شده بود و تا جايي كه امكان داشت، خودروهايي در محدوده ۳۵ هزار دلار وارد شد. هميشه براي واردكننده صرفه بيشتري دارد كه خودرو را در سقف قيمتي وارد كند، نه در كف قيمتي. جزييات اين موضوع بحث جداگانهاي است. اين كارشناس خودرو در بخشي از اظهاراتش به رشد 25 درصدي قيمت دلار و در مقابل كاهش ارزش پول ملي ظرف يك ماه جاري اشاره ميكند و ميافزايد: من قبول دارم كه ممكن است دولت نتواند جلوي يك ميليارد دلار واردات كالاهاي قاچاقپذير و قاچاق را بگيرد، اما در جايي كه ديگر مستقيما در اختيار دولت است، بايد مداخله و از خروج منابع جلوگيري شود. من نميگويم دولت بايد جلوي همه واردات را بگيرد، اما حداقل در شرايط فعلي نبايد اجازه بدهد خودروهاي لوكس وارد كشور شوند. كاكايي ادامه ميدهد: نكته ديگر اين است كه بخشي از اين ارز ممكن است متعلق به افرادي باشد كه اصلا در ايران نيستند.
اين موضوع نيز ميتواند به يك ترفند بزرگ تبديل شود. اولا كه اساسا نظام خريد و فروش ما با مشكلاتي مواجه است. ما تحريم هستيم و فاكتور رسمي و بسياري از ساز و كارهاي شفاف در اين حوزه وجود ندارد. سوال بعدي اين است كه آيا واقعا فردي كه خارج از كشور زندگي ميكند، در شرايط جنگي به ايران ميآيد، خودرو وارد ميكند و قصد دارد پول خودرو را در ايران نگه دارد؟ كاكايي ميافزايد: از نظر تئوريك ميگويند اين خودرو متعلق به آن فرد است، اما اجازه بدهيد موضوع را برعكس مثال بزنم. در 8 سال گذشته، در طرحهايي مانند قرعهكشي يا طرح جواني جمعيت، مگر مشخص نشد كه بسياري از دلالها به شهرستانها ميرفتند و كارت ملي خريداري ميكردند؟ اصلا چرا راه دور برويم؟ در طرح واردات خودرو براي جانبازان نيز چند خودرو واقعا توسط خود جانبازان مورد استفاده قرار گرفته است؟ بسياري از مجوزهاي مربوط به جانبازان، در همان ابتداي كار توسط دلالها خريداري شد.