اقتدار و عقلانيت؛ معيار موفقيت ديپلماسي ايران
ابراهيم اميني
تلاش رييسجمهور در سفر به نيويورك براي ارايه تصويري مقتدر از ايران و همزمان باز نگهداشتن پنجره ديپلماسي را ميتوان در سطح جهتگيري، رويكردي مثبت و قابل دفاع ارزيابي كرد. مسعود پزشكيان در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل، ضمن مخالفت با تهديد و فشار، بر آمادگي ايران براي گفتوگو و مذاكره تأكيد کرد. اين موضع، امكان تجميع همزمان دو رويكرد دفاع از منافع كشور و جستوجوي راهحل سياسي براي برونرفت از شرايط فعلي را پيش ميكشد؛ امكاني كه تحقق آن ملازمه با تصميمگيري و اقدامات پس از سفر توسط دو طرف منازعه دارد. اهميت جهتگيري فوق در عبور از تصوري است كه اقتدار را صرفا در تقابل و عقلانيت را تنها در عقبنشيني جستوجو ميكند. لذا بر اساس اين دكترين، سياست خارجي مسوولانه بايد اين توانايي را داشته باشد كه همزمان از يكسو از استقلال و امنيت كشور دفاع كند و از سوي ديگر، براي كاهش هزينههاي اختلاف، راههاي عملي بيابد و مسيري براي نيل به آن اتخاذ کند. در چنين چشماندازي، دولتي كه توان دفاع از خود را دارد، ميتواند با اطمينان بيشتري وارد گفتوگو شود؛ همچنان كه ديپلماسي موفق ميتواند فرصت تقويت اقتصاد، افزايش اعتماد عمومي و تحكيم توان ملي را فراهم آورد. از اين منظر، اقتدار و عقلانيت زماني در راستاي يكديگر قرار ميگيرند كه هر دو در خدمت هدفي روشن باشند، يعني در راستاي حفظ توأمان ايران مقتدر و بهبود زندگي ايرانيان. البته براي ارزيابي دقيقتر، بايد معناي اقتدار را روشن ساخت. به عبارتي، اقتدار ملي مجموعهاي از توان دفاعي، ظرفيت اقتصادي، انسجام اجتماعي، اعتبار بينالمللي و كيفيت حكمراني است. لذا با پذيرش اين مبنا، نمايش اراده سياسي اگرچه بخشي واجد اهميت از اين مجموعه محسوب ميشود، اما بهتنهايي جايگزين ديگر مولفهها نميشود. بر اين اساس پر واضح است اقتصادي كه توانايي برنامهريزي دارد، جامعهاي كه باور دارد صدايش در تصميمگيريهاي خرد و كلان كشوري شنيده ميشود و دولتي كه ميتواند اعتماد شهروندان را جلب كند، پشتوانه محكمتري براي حضور در مذاكرات فراهم ميآورند. بنابراين، تصوير مقتدرانه ايران در خارج زماني پايدار و باورپذير ميشود كه با تقويت اين پايهها در داخل همراه باشد. عقلانيت نيز در سياست خارجي معنايي فراتر از انتخاب ادبياتي آرام دارد. تصميم عقلاني مستلزم شناخت واقعبينانه شرايط، محاسبه هزينهها، تشخيص فرصتها و انتخاب ابزار متناسب با هدف است. گاهي پافشاري بر يك موضع ضروري است و گاهي انعطاف در روش، امكان دستيابي به نتيجهاي بهتر را فراهم ميكند. هنر نهاد سياسي و مقامات تصميمگير و تصميمساز در حوزه سياستگذاري نيز در تشخيص همين تفاوت و انتخاب هوشمندانه يكي از اين دو، در بزنگاههاي حساس است. بنابراين دولت بايد اين توانايي و البته اقتدار سياسي را دارا باشد كه بتواند ميان اهداف و نيازمنديهاي اساسي كشور و شيوههاي قابل تغيير و انعطاف براي تحقق آنها تمايز بگذارد؛ زيرا تبديل هر روش و هر موضع مقطعي به اصلي تغييرناپذير، دامنه انتخابهاي كشور را محدود ساخته و علاوه بر اينكه هزينه تصميمگيري را افزايش ميدهد، امكان اجماع و تصميمگيري رقبا و دشمنان خارجي را براي خنثي ساختن اهرمهاي فشار در حوزه تصميمات دولتي محدود ميسازد. با اين برداشت، باز نگهداشتن پنجره ديپلماسي اقدامي براي حفظ امكان انتخاب ميان متغيرهاي مختلف سياست خارجي در شرايط حساس فعلي كشور است. بنابراين حتي در شرايط اختلاف شديد و بياعتمادي ميان طرفين مذاكره، وجود مجاري و روزنههاي ارتباطي ميتواند به روشن شدن مواضع، كاهش سوءبرداشت و جلوگيري از تشديد ناخواسته بحران ياري رساند. بديهي است در چنين شرايطي مذاكره نيز لزوما به معناي اعتماد به طرف مقابل يا پذيرش خواستههاي او نيست؛ بلكه فرصتي براي سنجش پيشنهادها، مطالبه تعهدات و بررسي امكان توافق و نتيجتا نيل به اهداف و خواستههاي مشروع و منطقي دولت و ملت با پرداخت كمترين هزينههاي انساني و اقتصادي است. كما اينكه در زمان جنگ تحميلي 8 ساله نيز پنجره دموكراسي با رژيم بعثي عراق با دستاني آلوده به خون صدها هزار جوان رعناي كشور و جنايات عظيم غير انساني صورت گرفته توسط دولت مذكور، بسته نشد و حتي در اوج درگيريها نيز كماكان راههاي ارتباطي و تداوم مذاكرات مستقيم يا با واسطه ميان دو كشور برقرار بود. نبايد اين مهم را از نظر دور داشت كه دولتي كه راه گفتوگو را باز ميگذارد، بايد همزمان براي ناكامي احتمالي آن نيز برنامهاي منسجم و تمهيداتي ويژه داشته باشد. فلذا آمادگي از اين دست، ديپلماسي را به بخشي از مديريت واقعبينانه كشور تبديل ساخته و مسير نيل به ديپلماسي عزتمندانه و در راستاي منافع ملي را هموار ميسازد.
از سوي ديگر، حضور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك فرصتي بينظير براي سخن گفتن با طيفي وسيع از مخاطبان منطقهاي و جهاني است. پيام رييسجمهور به عنوان نماينده ملت و دولت ايران را دولتهاي مختلف، رسانهها، نهادهاي بينالمللي و افكار عمومي جهان در بالاترين سطح ممكن ميشنوند و هركدام برداشت متفاوتي از آن دارند. در چنين فضايي، بيان روشن مطالبات و توضيح منطق رفتار ايران اهميت ويژهاي پيدا ميكند. هرچه مواضع كشور دقيقتر، منسجمتر و قابل فهمتر ارائه شود، زمينه بيشتري براي همراهي ديگران يا دستكم كاهش مخالفت آنان فراهم ميآيد. ديپلماسي موثر بايد بتواند فراتر از مخاطبان همراه، با كساني نيز ارتباط برقرار كند كه نسبت به سياستهاي ايران پرسش، ترديد يا انتقاد و حتي چه بسا مخالفت دارند. در همين چارچوب، تأكيد بر دفاع از امنيت كشور بايد با توضيح مسير پيشنهادي براي كاهش تنش همراه شود. اعلام آمادگي براي مذاكره زماني اعتبار بيشتري پيدا ميكند كه طرفهاي ديگر بتوانند دريابند موضوع گفتوگو چيست، چه اقداماتي ميتواند اعتماد اوليه ايجاد كند و اجراي تعهدات چگونه ارزيابي خواهد شد. البته همه جزييات مذاكره قابليت انتشار عمومي ندارند، اما جهتگيري كلي بايد روشن باشد. فاصله ميان اعلام موضع و طراحي سازوكار اجرايي، همان نقطهاي است كه ديپلماسي را ميآزمايد. چنان كه در سخنان رييسجمهور نيز اين مولفهها وجود داشت و در عين بيان منطقي آنچه در دو جنگ اخير نسبت به كشور صورت گرفت، تداوم وجود روحيه مذاكره و خشونت پرهيزي نيز در سخنان ايشان مشهود بود. فلذا سخنراني در چنين مجمعي ميتواند ضمن بهبود بخشيدن جايگاه مذاكرهكنندگان داخلي در روند مذاكرات، مسير را جهت رسيدن به نتيجه و توافقي بلندمدت، پايدار و منافع ملي را هموار سازد يا بالعكس. علاوه بر مخاطبان خارجي سخنان رييسجمهور، شرط داخلي اين رويكرد، هماهنگي ميان نهادهاي موثر در سياست خارجي است. بنابراين اگر پيام آمادگي براي گفتوگو با مواضعي متعارض همراه شود، طرف مقابل درباره اعتبار پيشنهادها و امكان اجراي توافق دچار ترديد خواهد شد. اين هماهنگي به معناي حذف اختلافنظر يا محدود كردن نقد نيست. نقد كارشناسي ميتواند ضعف پيشنهادها را آشكار و موضع مذاكرهكنندگان را تقويت كند. مساله آن است كه اختلافهاي داخلي نبايد به ابهام درباره اختيار مذاكرهكنندگان و تعهد كشور بينجامد. هرچه حدود ماموريت، اهداف و مسووليتها روشنتر باشد، امكان پيگيري منسجم منافع ملي افزايش مييابد. اعتماد عمومي نيز در اين ميان نقشي تعيينكننده دارد. مردم حق دارند بدانند سياست خارجي با چه هدف و به چه سمت و سويي پيش ميرود و تصميمهاي آن چه نسبتي با امنيت، معيشت و آينده آنان دارد. دولت بايد درباره فرصتها و محدوديتهاي ديپلماسي صادقانه سخن بگويد و از ايجاد انتظارهاي زودهنگام پرهيز كند. از سوي ديگر يك ديدار يا سخنراني، بهخوديخود به معناي رفع اختلافها نيست؛ همانطور كه دشواري مذاكرات نيز لزوما نشانه بيفايده بودن آنها محسوب نميشود. توضيح واقعبينانه روندها به جامعه كمك ميكند دستاوردها و ناكاميها را با معيارهاي دقيقتري بسنجد و سياست خارجي را در معرض ارزيابي مسوولانه قرار بدهد. براي سنجش موفقيت سفر رييسجمهور محترم و هيات همراه، بايد ميان كيفيت پيام و نتيجه آن تمايز گذاشت. ارايه تصويري مسوولانه و مقتدر از ايران ميتواند دستاوردي ارتباطي و ارتقا دهنده جايگاه ايران در افكار عمومي جهاني و رسانههاي بينالمللي باشد، اما ارزيابي نهايي آن نيازمند مشاهده آثار عملي چنين رويكردي است. بنابراين، ميتوان جهتگيري دولت را تأييد كرد و همزمان درباره ميزان موفقيت آن داوري مشروط داشت. علاوه بر مراتب فوقالذكر، نبايد از نظر دور داشت و فراموش كرد كه نتيجه ديپلماسي صرفا به اراده ايران وابسته نيست. رفتار طرفهاي مقابل، ميزان آمادگي آنان براي پذيرش تعهدات متقابل و تحولات بينالمللي نيز بر ميزان اثربخشي سخنان رييسجمهور در مجمع عمومي سازمان ملل موثر هستند. ازاينرو، حمايت از رويكرد گفتوگومحور نبايد به خوشبيني بيقيدوشرط تبديل شود. توافق مطلوب بايد تعهداتي روشن، متوازن و قابل ارزيابي داشته باشد و براي خطر نقض تعهدات نيز تدبيري بينديشد. در عين حال، با ايجاد توازن، نبايد اجازه داد بياعتمادي همه فرصتهاي ممكن را پيشاپيش از ميان ببرد. بنابراين وظيفه ديپلماسي دقيقا مديريت چنين وضعيت دشوار و يافتن راه مناسب پيشرو براي گذري با كمترين هزينه از شرايط خطير كنوني است. بر اين اساس، رويكرد دولت در پيوند زدن اقتدار و عقلانيت، ظرفيت تبديل شدن به سياستي موثر را دارد؛ مشروط به آنكه از سطح بيان فراتر رود و در تصميمهاي منسجم، مذاكرات هدفمند و تقويت پشتوانه داخلي استمرار يابد و از سويي در مجامع بينالمللي شاهد چندصدايي و مواضع متناقض و بعضا متضاد در خصوص رويكرد رسمي كشور به مذاكره نباشيم. بنابراين دفاع از شأن و استقلال ايران هنگامي دستاوردي پايدار خواهد داشت كه امنيت شهروندان را بيشتر، هزينههاي كشور را كمتر و امكان توسعه را گستردهتر كند. معيار نهايي نيز همين است: دولت تا چه اندازه ميتواند اراده دفاع از منافع ملي را به توان تأمين آن منافع تبديل كند و فرصتهاي ديپلماتيك را در خدمت آيندهاي امنتر و باثباتتر براي مردم قرار بدهد.