سقف امنيتي
ناصر غريب‌نژاد
تماس ميانجي‌گرايانه اخير وزارت امور خارجه با مقام‌هاي سعودي براي كمك به حل بحران يمن، بار ديگر ضرورت گفت‌وگوهاي تهران و رياض را آشكار كرد. اهميت اين ابتكار ديپلماتيك را بايد در شرايطي جست‌وجو كرد كه كاهش كارايي و ناكافي بودن پيمان طايف در عمل از سوي رياض مطرح مي‌شود و بازيگران موثري همچون «انصارالله يمن» و «حشدالشعبي عراق» به كانون توجه در منطقه تبديل شده‌اند. از اين روي، تحولات ژئوپليتيك اخير نشان مي‌دهد كه نظم امنيتي گذشته غرب آسيا ديگر پاسخگوي چالش‌هاي نامتقارن كنوني نيست و قدرت‌هاي منطقه‌اي بيش از هر زمان ديگري به طراحي چارچوب‌هاي جديدي براي مهار بحران‌ها و جلوگيري از اصطكاك‌هاي ناخواسته نياز دارند تا با تكيه بر ديپلماسي فعال، ثبات را در مرزهاي پيراموني خود افزايش بدهند. اين تحولات ساختاري گوياي آن است كه تداوم رقابت‌هاي فرسايشي نه‌تنها دستاوردي امنيتي به دنبال ندارد بلكه هزينه‌هاي گزافي را بر اقتصاد و ثبات سياسي كشورهاي منطقه تحميل مي‌كند. ضرورت بازتعريف منافع متقابل و حركت به سمت تنش‌زدايي تدريجي، به عنوان يك الزام راهبردي در دستور كار سياست خارجي دو كشور قرار بگيرد تا از اين طريق، ضمن مديريت چالش‌هاي امنيتي و كاهش خطرات ناشي از محاسبات اشتباه، بستر مناسب‌تري براي همكاري‌هاي منطقه‌اي و ثبات پايدار فراهم گردد. نكته اساسي آن است كه يمن، عراق، لبنان و سوريه با وجود تفاوت‌هاي ساختاري در يك ويژگي مشتركند: بحران‌هاي داخلي آنها با رقابت‌هاي منطقه‌اي پيوند خورده و همين مساله هزينه دستيابي به راه‌حل‌هاي پايدار را افزايش داده است. پيشروي انصارالله ثابت كرد كه مهم‌ترين مصرف‌كننده امنيت در منطقه تا چه اندازه مي‌تواند آسيب‌پذير باشد و ساختار انرژي نامطمئني دارد. ادامه تقابل نظامي مي‌تواند امنيت مرزهاي عربستان و مسيرهاي دريايي را تحت فشار قرار بدهد و پروژه‌هاي كلان انرژي سعودي را با «چالش وجودي» مواجه سازد.
در اين مسير راهبردي، تهران و رياض مي‌توانند پيرامون حوزه‌هاي مشخصي ازجمله جلوگيري از گسترش ابعاد درگيري در يمن، حمايت از فرآيند صلح و گفت‌وگوهاي سياسي با مشاركت همه‌جانبه تمامي طرف‌هاي يمني، كاهش تهديدهاي فرامرزي و حفاظت تضمين شده از امنيت اقتصادي در آبراه‌هاي حياتي بين‌المللي، گفت‌وگوهاي سازنده‌اي را دنبال كنند. در عراق و لبنان نيز، حمايت قاطع از استمرار و تقويت كارآمدي نهادهاي دولتي، ممانعت از تشديد رويارويي‌هاي نظامي يا فرقه‌اي و البته فراهم‌سازي بستر مناسب براي دستيابي به توافق‌هاي پايدار سياسي ميان جريان‌هاي داخلي مي‌تواند به عنوان محورهاي كليدي در دستوركار مشترك قرار بگيرد. بايد توجه داشت كه تحقق اين اهداف به هيچ وجه به معناي رفع يا حل و فصل همه اختلافات بنيادين و استراتژيك دو كشور نيست و به رقابت سنتي و ساختاري ميان دو بازيگر منطقه‌اي پايان نمي‌دهد؛ بلكه تلاشي هوشمندانه و واقع‌بينانه براي جلوگيري از تبديل تنش‌هاي موجود به بحران‌هايي فراگيرتر، فرسايشي‌تر و غيرقابل كنترل است. هدف اصلي در اين چارچوب، مديريت اصطكاك‌ها به نحوي است كه تهديدهاي وجودي و امنيتي ملموسي براي هيچ يك از طرفين ايجاد نشود و چالش‌هاي پيچيده‌اي در محاسبات كلان سياستگذاران دو كشور پديد نيايد. به صورت كلي با توجه به تحولات كنوني، تصميم‌گيرندگان در تهران و رياض بايد ضرورت ايجاد يك «سقف امنيتي» را براي مهار رقابت‌ها و جلوگيري از تصادم مستقيم درك كنند؛ چرا كه اين امر گامي ضروري در جهت صيانت از منافع حياتي و ثبات بلندمدت منطقه محسوب مي‌شود تا از اين طريق، فضا براي مهار خطاهاي محاسباتي و تمركز بر اولويت‌هاي توسعه‌اي فراهم شود. در اين ميان، پرونده سوريه با توجه به تكثر فوق‌العاده بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، تداخل منافع قدرت‌هاي بزرگ و حضور مخرب و تنش‌زاي رژيم صهيونيستي، همچنان به عنوان پيچيده‌ترين و صعب‌العبورترين پرونده در اين پازل منطقه‌اي خودنمايي مي‌كند كه مديريت آن نيازمند تدبير مضاعف، رايزني‌هاي مستمر و اعتمادسازي تدريجي ميان بازيگران اصلي است تا از خطرات ناشي از تصادم منافع جلوگيري به عمل آيد. پيچيدگي‌هاي اين پرونده و حضور مستمر و موثر دو كشور در شامات، ضرورت همكاري بيش از پيش را آشكار مي‌سازد. براي ايران، مذاكره در شرايط فعلي با عربستان فرصتي براي تبديل روابط احيا شده به ساز و كاري موثر در مديريت مسائل منطقه‌اي است؛ به نحوي كه بازيگران فرامنطقه‌اي همچون پكن همواره تلاش كرده‌اند تا اين رقابت ژئوپليتيكي در نسخه‌اي با كمترين هزينه براي دو طرف باشد و امنيت اقتصادي در غرب آسيا را تحت‌الشعاع قرار ندهد. البته ساز و كاري مي‌تواند در دستور كار قرار بگيرد كه در آن، حفظ ظرفيت‌هاي سياسي و امنيتي با كاهش هزينه‌هاي تقابل همراه شود. براي عربستان نيز گفت‌وگو مي‌تواند راهي براي محدود كردن مخاطرات امنيتي، كاهش فشار ناشي از بحران يمن و فراهم كردن فضاي مناسب‌تر براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي باشد. البته هيچ يك از دو كشور نبايد انتظار داشته باشد كه مذاكره به معناي پذيرش كامل خواسته‌هاي طرف مقابل يا پايان رقابت منطقه‌اي باشد؛ هدف واقع‌بينانه، دستيابي به تفاهم‌هايي محدود اما قابل اجراست كه بتوانند خطر محاسبات اشتباه را كاهش بدهند و مسير حل تدريجي اختلافات را هموار سازند. روزنامه‌نگار