نگاه حداقلي به بازداشت‌ها
صالح نقره كار
1- سخنان اخير رييس قوه قضاييه درباره ضرورت فراهم‌كردن امكان پذيرش انواع وثيقه، از جمله وثيقه‌هاي الكترونيكي و تأكيد بر اينكه حتي يك شب بازداشت ممكن است آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد، واجد دلالت‌هاي مهمي در حوزه حقوق شهروندي و سياست قضايي است. اين سخن را بايد فراتر از يك توصيه اجرايي درباره تسهيل مرخصي زندانيان يا پذيرش وثيقه، به‌مثابه يادآوري يك اصل بنيادين در دادرسي منصفانه تلقي كرد؛ سلب آزادي انسان پيش از اثبات اتهام، اقدامي استثنايي است كه بايد با ضرورت، تناسب و تضمين حقوق دفاعي محدود شود.
2- آزادي شخصي از بنيادي‌ترين حقوق شهروندي است. در نظام حقوقي ايران نيز اصل ۳۲ قانون اساسي بر قانوني بودن بازداشت و تفهيم اتهام، اصل ۳۷ بر اصل برائت و اصل ۳۹ بر منع هتك حرمت و حيثيت اشخاص بازداشت شده تأكيد دارد. همچنين اصل ۳۵، حق برخورداري از وكيل را به رسميت مي‌شناسد. مجموع اين اصول اقتضا مي‌كند كه فرآيند كيفري، پيش از صدور حكم قطعي، به مجازاتي پنهان و پيش‌رس براي متهم تبديل نشود.
3- بازداشت موقت، هرچند در قانون آيين دادرسي كيفري و تحت شرايط مشخص پيش‌بيني شده است، نبايد به واكنشي معمول در برابر طرح اتهام يا ابزاري براي تسهيل تحقيقات تبديل شود. فلسفه اين قرار، نه تنبيه متهم و نه ايجاد فشار رواني بر او، بلكه جلوگيري از مخاطرات مشخصي است كه ممكن است فرآيند دادرسي را مختل كند؛ مخاطراتي كه بايد مستند، واقعي و متناسب با وضعيت هر پرونده باشند.
4- مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري، صدور قرار بازداشت موقت را به جرايم و شرايط معيني محدود كرده‌اند و ماده ۲۳۹ نيز بر ضرورت ذكر مستدل و مستند دلايل صدور اين قرار تأكيد دارد. بنابراين، بازداشت موقت نبايد تصميمي مبتني بر كلي‌گويي، پيش‌فرض مجرميت يا ملاحظات صرفا اداري باشد؛ بلكه بايد تصميمي قضايي، استثنايي و مستدل باقي بماند.
5- اهميت سخن رييس قوه قضاييه در توجه به واقعيتي انساني نهفته است كه گاه در محاسبات اداري و قضايي به حاشيه مي‌رود؛ هزينه بازداشت تنها به مدت محروميت از آزادي محدود نيست. ممكن است فردي كه هنوز اتهامش در دادگاه اثبات نشده، در نتيجه يك شب بازداشت، شغل خود را از دست بدهد، اعتبار اجتماعي‌اش آسيب ببيند، خانواده‌اش با بحران اقتصادي و رواني مواجه شود يا سلامت جسمي و رواني او صدمه ببيند. براي افراد داراي مسووليت نگهداري از كودكان، بيماران يا سالمندان نيز حتي يك بازداشت كوتاه‌مدت مي‌تواند پيامدهايي فراتر از شخص متهم داشته باشد.
6- اين آسيب‌ها هنگامي نگران‌كننده‌تر مي‌شوند كه در نهايت، فرد تبرئه شود يا قرار منع تعقيب درباره او صادر شود. هرچند جبران خسارت ناشي از بازداشت ناروا در چارچوب قانوني خود پيش‌بيني شده است، همه خسارت‌هاي حيثيتي، خانوادگي و رواني به‌آساني قابل جبران نيستند. از اين منظر، ضرورت دارد دستگاه عدالت كيفري پيش از صدور قرار سالب آزادي، صرفا به امكان قانوني بازداشت بسنده نكند، بلكه به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه آيا راهكار كمتر محدودكننده‌تري براي تأمين اهداف دادرسي وجود دارد يا خير؟ عدالت كيفري زماني انساني‌تر مي‌شود كه پيش از سلب آزادي، هزينه انساني آن را بسنجد.
7- تسهيل پذيرش وثيقه، روي ديگر ضرورت محدودسازي بازداشت موقت است. قرار تأمين كيفري بايد وسيله تضمين حضور متهم و دسترسي به او در فرآيند دادرسي باشد، نه ابزاري براي تنبيه پيش از محاكمه يا ايجاد فشار بر متهم و خانواده‌اش. ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري، قرارهاي تأمين را با هدف دسترسي به متهم و تضمين حضور او، جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن و تضمين حقوق بزه‌ديده پيش‌بيني كرده است. ماده ۲۱۹ نيز بر تناسب مبلغ وجه‌التزام، وجه‌الكفاله و وثيقه با اوضاع‌واحوال پرونده و وضعيت متهم تأكيد دارد.
8- از همين رو، تعيين وثيقه بايد بر مبناي معيارهاي قانوني، ضرورت‌هاي پرونده و وضعيت واقعي شخص صورت گيرد، نه با رويكردي كه در عمل، آزادي را به توانايي مالي متهم يا خانواده او وابسته كند. اگر دو متهم از حيث اتهام، شرايط پرونده و احتمال فرار يا اخلال در دادرسي وضعيت مشابهي داشته باشند، اما يكي به دليل برخورداري از اموال و ديگري به دليل ناتواني مالي در تأمين وثيقه در بازداشت بماند، اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه آيا هدف تأمين كيفري، از تضمين حضور متهم به تحميل محروميت بر فرد كم‌برخوردار تغيير نكرده است؟
9- البته هر پرونده ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و تفاوت در نوع و ميزان تأمين، لزوما تبعيض‌آميز نيست؛ اما تفاوتي كه صرفا از نابرابري اقتصادي ناشي شود، مي‌تواند به نابرابري در بهره‌مندي از آزادي بينجامد. بنابراين، پذيرش وثيقه‌هاي متنوع و الكترونيكي، تسريع در ارزيابي وثايق، كاهش تشريفات غيرضروري و استفاده موثر از ظرفيت‌هاي قانوني براي جايگزيني بازداشت، اقداماتي مهم در جهت دسترس‌پذيرتر كردن عدالت هستند. البته وثيقه الكترونيكي نيز بايد با رعايت ضوابط قانوني، احراز اصالت، ارزيابي معتبر و حفظ حقوق اشخاص ثالث پذيرفته شود.
10- از منظر حقوق شهروندي، مساله فقط تسهيل وثيقه نيست؛ بلكه بايد در سياست قضايي، اصل بر استفاده از كم‌محدودكننده‌ترين قرار تأمين متناسب باشد. بازداشت موقت بايد به مواردي محدود شود كه ضرورت آن به‌طور مشخص احراز شده و قرارهاي جايگزين براي مديريت خطرهاي واقعي پرونده كفايت نمي‌كنند. صرف اهميت اجتماعي اتهام، حساسيت افكار عمومي يا سنگيني عنوان مجرمانه، به‌تنهايي نمي‌تواند جايگزين استدلال قضايي درباره ضرورت سلب آزادي شود.
11- در اين مسير، قضات بايد ضرورت و تناسب قرار بازداشت موقت را به‌صورت روشن و مستند تبيين كنند و امكان استفاده از قرارهاي تأمين كم‌محدودكننده‌تر را جدي بگيرند. قرارهاي منتهي به بازداشت، به‌ويژه از حيث استمرار ضرورت آنها، بايد به‌طور موثر و در مهلت‌هاي قانوني بازبيني شوند تا بازداشت ناشي از تأخير اداري يا طولاني‌شدن تحقيقات به وضعيتي عادي تبديل نشود. همچنين، سازوكارهاي پذيرش وثيقه و كفالت بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي الكترونيكي، در تمام مراجع قضايي و در ساعات مورد نياز، تسهيل شوند تا مشكلات اداري و تشريفات زائد، آزادي قانوني افراد را به تأخير نيندازند.
12- در كنار اين اقدامات، بايد براي متهمان فاقد توانايي مالي، امكان استفاده موثر از قرارهاي متناسب و غيرسالب آزادي فراهم شود تا فقر به عاملي تعيين‌كننده در استمرار بازداشت تبديل نشود. بررسي نظام‌مند آمار مربوط به تعداد و مدت بازداشت‌هاي موقت، موارد تبديل قرار و وضعيت افرادي كه در نهايت تبرئه مي‌شوند نيز مي‌تواند به شناسايي رويه‌هاي نامتناسب و اصلاح سياست جنايي كمك كند.
13- تأكيد رييس قوه قضاييه بر آسيب‌هاي جبران‌ناپذير بازداشت، فرصتي براي تقويت رويكردي حق‌مدار در نظام عدالت كيفري فراهم مي‌كند؛ رويكردي كه در آن، كرامت انسان نه در حاشيه فرآيند دادرسي، بلكه در مركز تصميم قضايي قرار مي‌گيرد. البته تحقق اين رويكرد به توصيه‌هاي كلي محدود نمي‌شود. اين نگاه بايد در تصميم‌هاي روزمره قضايي، شيوه تعيين قرار تأمين، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها، سرعت رسيدگي به درخواست‌هاي آزادي و مسووليت‌پذيري در قبال بازداشت‌هاي غيرضروري انعكاس يابد.
14- حمايت از آزادي متهم به معناي ناديده‌گرفتن حقوق بزه‌ديده يا بي‌اعتنايي به امنيت عمومي نيست. عدالت اقتضا مي‌كند كه هم حقوق شاكي و هم آزادي و كرامت متهم، در چارچوب قانون و با رعايت تناسب، مورد حمايت قرار گيرد. تصميم قضايي متناسب، هم از تحميل هزينه‌هاي ناروا بر شهروندان جلوگيري مي‌كند و هم اعتبار نظام عدالت را افزايش مي‌دهد.
15- سخن پاياني آنكه بازداشت موقت بايد استثنا بماند، نه آنكه به رويه‌اي آسان و كم‌هزينه براي دستگاه قضايي تبديل شود. آزادي نبايد به بضاعت مالي افراد وابسته باشد و هيچ شهروندي نبايد پيش از اثبات اتهام، هزينه‌اي فراتر از ضرورت‌هاي واقعي دادرسي بپردازد. معيار عدالت، صرفا تعداد پرونده‌هاي مختومه يا سرعت رسيدگي نيست؛ ميزان صيانت از آزادي، كرامت انساني و حقوق شهروندان در تمام مراحل دادرسي نيز هست.