مصر و ايران در ميانه تنشهاي منطقهاي
علي ميرزامحمدي
تحولات پرشتاب و پيچيده غرب آسيا و حوزه درياي سرخ، بازيگران منطقهاي را با الزامات و تنگناهاي ژئوپليتيكي نويني مواجه ساخته است. در اين ميان، رصد رفتار ديپلماتيك و كنشگري مصر نشان ميدهد كه قاهره در موقعيتي حساس و چندلايه ميان بحرانهاي همجوار (از جنگ فرسايشي غزه و ناامني كريدورهاي حياتي درياي سرخ تا مناقشات شاخ آفريقا) گرفتار شده است. در اين فضا، استمرار رايزنيهاي تلفني و فشرده ميان سيدعباس عراقچي و بدر عبدالعاطي، در كنار مشاركت فعال مصر در نشستهاي بينالمللي استانبول با تروييكاي اروپايي، حكايت از آن دارد كه «پرونده ايران» براي مصر ديگر صرفا يك موضوع ايدئولوژيك، هويتي يا حاشيهاي نيست؛ بلكه به متغيري بنيادين در موازنه امنيت ملي، بقاي اقتصادي و بازدارندگي راهبردي بدل شده است.
اقتصاد سياسي امنيت و پيوند سوئز به صلح منطقهاي- نقطه عطف پيوند تحولات امنيتي منطقه با محاسبات عبدالفتاح السيسي را بايد در حوزه اقتصاد جستوجو كرد. اعتراف رسمي به از دست رفتن حدود ۲۰ ميليارد دلار از درآمدهاي حياتي كانال سوئز در پي تنشهاي درياي سرخ، گوياي عمق آسيبپذيري اقتصاد شكننده قاهره است. آبراه سوئز و بابالمندب رگ حياتي تنفس ارزي مصر محسوب ميشوند و هرگونه ناامني در مبادي ورودي آن، منابع ارزي قاهره را بهشدت تحليل برده است. از سوي ديگر، ورود نهادهاي نظارتي به بازرسي شعب بانك مصر در امارات به ظن ارتباط مالي با ايران، نشان داد كه استمرار وضعيت «نه جنگ، نه صلح» منافع مالي قاهره را حتي در حياط خلوت متحدانش نيز تهديد ميكند. در چنين فضايي، مصر بهروشني دريافته است كه مديريت بحران درياي سرخ و بازگشايي امن معابر كشتيراني، بدون تعامل سازنده با جمهوري اسلامي ايران و تفكيك ميان بازيگران ميداني ناممكن است.
ديپلماسي چهارجانبه و مهار آتشافروزي اسراييل- حضور رسمي مصر در بيانيه مشترك اخير با عربستان، تركيه و پاكستان، نقطه عطفي در رفتار منطقهاي قاهره است.
تاكيد اين چهار قدرت جهان اسلام بر اينكه «اشغالگري اسراييل منشا اصلي بيثباتي در منطقه است» و درخواست مشترك آنها براي حل مناقشات مرتبط با ايران «صرفا از مسير گفتوگو و ديپلماسي»، حامل پيامهاي معناداري است. نخست اينكه قاهره، همصدا با رياض و آنكارا، مايل نيست هزينههاي ماجراجوييهاي تلآويو را پرداخت كند. همانطور كه نخبگان سياسي منطقه نيز هشدار دادهاند، سناريوي بروز جنگ فراگير و ايجاد يك «سرزمين سوخته»، پس از ضربه زدن به زيرساختهاي منطقهاي، مستقيما امنيت ملي مصر و تركيه را هدف خواهد گرفت؛ زيرا يك اسراييل رهاشده از هرگونه موازنه، پروژههاي توسعهطلبانه خود (نظير كوچ اجباري فلسطينيان به صحراي سينا) را با خشونت بيشتري تحميل خواهد كرد.
تحديد حمايت نظامي از رياض؛ دفاع و بازدارندگي، نه تهاجم- چرخش اخير مصر در پي درخواست السيسي از پارلمان و موافقت شوراي دفاع با اعزام نيرو به عربستان، آزموني پيچيده براي دكترين موازنهگري قاهره بود. جانباختن اتباع مصري در حملات به رياض، قاهره را در تنگناي حيثيتي و تعهد به متحد مالي خود قرار داد. با اين حال، السيسي بلافاصله مرزهاي اين كنش نظامي را آشكار كرد: «تلاش نظامي مصر صرفا در راستاي دفاع از اراضي عربستان است و به هيچوجه شامل حمله به يمن نميشود.» اين تفكيك هوشمندانه، سندي قاطع بر اين مدعاست كه قاهره تمايلي به بازتوليد ائتلافهاي تهاجمي شكستخورده گذشته ندارد. قاهره با اعلام حمايت دفاعي، از يكسو به حامي مالي اصلي خود (رياض) اداي دين ميكند و ازسوي ديگر، با ارسال سيگنال اطمينانبخش به صنعا و تماسهاي مداوم با تهران، ميكوشد تا فوريت مصالحه سياسي و آتشبس را تثبيت نمايد.
چندگانگي شركا در سايه ديپلماسي استانبول و بريكس- نشست اخير وزيران خارجه ۴ كشور منطقه (مصر، تركيه، عربستان و پاكستان) با تروييكاي اروپايي در استانبول، نشان داد كه مصر استراتژي «تنوعبخشي به ائتلافها» را با جديت دنبال ميكند. قاهره درحالي ميزبان رزمايش مشترك «عقابهاي تمدن» با پكن ميشود و در قالب «بريكس» با تهران در يك مجمع غيرامنيتي مينشيند كه همزمان در استانبول پيرامون امنيت تنگه هرمز و بحران اوكراين با اروپا مذاكره ميكند. اين مانور چندوجهي نشان ميدهد مصر اجازه نخواهد داد امنيت ملياش به گروگان قطببنديهايتكمحوريواشنگتن يا ماجراجوييهاي تلآويو درآيد.
نتيجهگيري: چشمانداز پيوند تهران و قاهره- مصر در بزنگاه كنوني، استراتژي «موازنهسازي دقيق ميان نيروها» را برگزيده است. نه آمادگي ورود به درگيريهاي فرسايشي ضدايراني را دارد و نه توان تحمل هزينههاي ميلياردي ناشي از تداوم آتش بحران در درياي سرخ. بر اين مبنا، استمرار خطوط تماس مستقيم ميان دستگاه ديپلماسي تهران و قاهره، پاسخي ناگزير به الزامات عيني ژئوپليتيك و بقاي اقتصادي است.
براي تهران نيز پذيرش مصر به عنوان يك بازيگر عقلاني و مستقل كه حتي حمايت نظامياش از رياض را مقيد به چارچوبهاي صرفا دفاعي كرده، گامي استراتژيك
در راستاي تنوعبخشي به شركاي عربي، تضعيف پروژههاي انزواطلبانه غربي-اسراييلي و تقويت سازوكارهاي درونمنطقهاي براي مديريت امنيت آبراههاي حياتي از خليجفارس تا سوئز خواهد بود.