انسجام ملي خاكريز نخست امنيت
مهدي شيرزاد
به نظر من، مهم‌ترين موضوعي كه هم در فرمايشات رهبري، هم در مواضع سران قوا و هم در ديدگاه عموم بزرگان كشور به چشم مي‌خورد، ضرورت حفظ انسجام اجتماعي و وحدت ملي در اين مقطع حساس است. دشمن بايد از اين فكر كه بخشي از جامعه ايران تمايل به سرنگوني نظام دارد، به‌طور كامل نااميد شود و اطمينان يابد كه هيچ‌گونه پايگاه و جايگاهي در داخل كشور ندارد. اما اين مهم ممكن نمي‌شود مگر اينكه همه شهروندان از زندگي در ايران و زيست در ذيل نظام جمهوري اسلامي احساس رضايت داشته باشند. متاسفانه جرياناتي در كشور متوجه اين اصل نيستند و تصور مي‌كنند كه كشور را تنها يك جمعيت 5 تا 10 ميليون نفري حفظ كرده‌اند. لذا گمان مي‌كنند تنها جلب رضايت همين اقليت كفايت مي‌كند و نتيجه عملكرد يا مواضع‌شان در ناراضي كردن بدنه عموم جامعه اهميتي ندارد. اين رويكرد، بي‌نهايت براي امنيت كشور خطرناك است. برخي افراد، گاه از روي جهالت و گاه از سر شيطنت، رويكردي اتخاذ مي‌كنند كه در عمل به نفع امنيت ملي نيست. واقعيت اين است كه جامعه ايران، جامعه‌اي بسيار نجيب است. مردم ما با وجود همه شرايط سخت اقتصادي، بلاتكليفي‌ها، گلايه‌ها و دلخوري‌ها، صبورانه تلاش كرده‌اند با سكوت خود مسوولان را همراهي كنند و به دستگاه اجرايي و حاكميت براي اداره بهتر كشور در شرايط بحراني ياري برسانند. شوخي نيست؛ در همين شرايط جنگي و التهابات، حتي يك خبر جدي مبني بر استعفاي مديران يا كاركنان بخش‌هاي مختلف اجرايي نشنيده‌ايم و در نيروهاي نظامي نيز جز اخبار ايثار و جانفشاني چيزي به گوش نخورده است. اين‌گونه نيست كه فكر كنيم تمام اين عزيزانِ جان‌بركف، تنها از يك جريان فكري خاص هستند؛ انگاشتن چنين باوري، كم‌لطفي و بي‌انصافي آشكار در حق سرمايه‌هاي انساني كشور است. روشن است كه براي عبور از شرايط فعلي، عوامل متعددي دخيل است كه بخش بزرگي از آنها خارج از اختيارات مسوولان و قواي داخلي است. بالاخره يك طرف اين معادله ايالات متحده، اسراييل و قدرت‌هاي بزرگ هستند و همه مولفه‌ها در اختيار ايران قرار ندارد؛ بخشي از تحولات با پارامترهاي نظامي روي زمين رقم مي‌خورد و بخشي ديگر با ابزارهاي ديپلماتيك و سياسي. اما آن بخشي كه كاملا در اختيار مسوولان و نيروهاي سياسي كشور قرار دارد، نااميد كردن دشمن از پايگاه داخلي است و اين امر جز با تحكيم انسجام ملي ميسر نمي‌شود. با كمال تاسف، گاه در تريبون‌ها و بخش‌هاي سياسي مشاهده مي‌شود كه برخي جريان‌ها، ضرورت اين انسجام را درك نمي‌كنند؛ حتي بعضي اركان مهم تصميم‌ساز اقداماتي انجام مي‌دهند كه افكار عمومي با آن همراه نبوده و ابهاماتش برطرف نشده است. به‌طور مشخص، در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با حوادث دي‌ماه، حقوقدانان و بخش بزرگي از افكار عمومي سوالات و ابهاماتي دارند كه نمي‌توان نسبت به آنها بي‌تفاوت بود و در عين حال انتظار داشت آسيب‌ديدگان و خسارت‌ديدگان آن حوادث نيز با دلگرمي پاي نظام بايستند. ما ناچاريم دغدغه‌هاي جريان‌هاي مختلف را جدي بگيريم و به «جامعه ۹۰ ميليوني» بينديشيم. اين مهم محقق نخواهد شد، مگر اينكه ايران و ماهيت وجودي كشور، بر منافع حزبي، گروهي و جرياني مقدم شمرده شود؛ تقدمي كه متاسفانه در مواضع برخي گروه‌هاي سياسي به درستي ديده نمي‌شود.