ايران قدم اول را بردارد ديپلماسي گام‌هاي فزاينده
محمدجواد حق‌شناس
«جنگي غيرضروري كه هيچ كس خواهان آن نبود و هيچ كس به آن راي نداده بود.» باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين امريكا، در سخنراني شنبه‌شب خود در كليولند، با اين تعبير از جنگ دولت ترامپ عليه ايران انتقاد كرد. او با يادآوري توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ تاكيد كرد كه بدون شليك موشك و از راه ديپلماسي به توافق رسيده بود. اوباما همچنين گفت: «ايران اكنون بر تنگه هرمز حق وتو دارد»؛ تعبيري سياسي از توان اثرگذاري ايران بر جريان انرژي، نه حقي به معناي حقوقي آن. پيام سخنان او روشن بود: جنگ الزاما اهداف سياسي آغازگرانش را محقق نمي‌كند و گاه پيامدهايي برخلاف محاسبات آنان دارد. اكنون پرسش اين است كه چگونه مي‌توان از ظرفيت‌هاي راهبردي ايران براي شكستن بن‌بست مذاكرات بهره گرفت؟ اگر ادامه رويارويي هزينه‌هاي سنگين‌تري بر كشور و منطقه تحميل مي‌كند، چرا ايران نبايد بدون چشم‌پوشي از حقوق ملي، ابتكار عمل را در دست گيرد؟ برداشتن قدم اول ديپلماتيك مي‌تواند نشانه تدبير و اعتمادبه‌نفس باشد، نه عقب‌نشيني. اختلاف بر سر «قدم اول» به يكي از گره‌هاي اصلي مذاكرات تبديل شده. بر پايه گزارش‌هاي منتشر شده درباره طرح هفت‌روزه، ايران خواهان اقداماتي اعتمادساز، از جمله توقف اقدامات خصمانه، رفع محدوديت‌هاي دريايي، تعليق بخشي از تحريم‌هاي نفتي و آزادسازي دارايي‌ها، پيش از آغاز مذاكرات اصلي است. در مقابل، واشنگتن ظاهرا بر آغاز گفت‌وگو درباره همه موضوعات از روز نخست تاكيد دارد؛ هرچند جزييات مواضع طرفين هنوز در قالب توافقي رسمي و مشترك تاييد نشده است. اگر اختلاف اصلي بر سر ترتيب اقدامات باشد، نبايد اجازه داد مساله‌اي قابل حل‌وفصل، راه جلوگيري از جنگ را مسدود كند. البته نگراني از بدعهدي طرف مقابل واقعي است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. راه‌حل، طراحي سازوكاري است كه هيچ يك از طرفين ناگزير به واگذاري امتيازي يك‌جانبه و برگشت‌ناپذير نباشد. در چنين شرايطي «ديپلماسي گام‌هاي فزاينده» مي‌تواند مبناي ابتكاري تازه قرار گيرد؛ الگويي براي حركت تدريجي از كاهش تنش به سوي توافق، بر پايه اقداماتي محدود، متقابل، قابل سنجش و قابل بازگشت. در اين الگو، اجراي موفق هر مرحله زمينه ورود به مرحله بعد را فراهم مي‌كند واختلاف در يك مرحله الزاما به فروپاشي كل مسير نمي‌انجامد.
گام نخست: توقف تشديد و گشودن مسير گفت‌وگو: هدف گام نخست، دستيابي فوري به توافق جامع نيست، بلكه متوقف كردن روند تشديد و فراهم كردن فضاي سياسي براي گفت‌وگو است. ايران مي‌تواند ضمن استقبال از حمايت شركت‌كنندگان در اجلاس استانبول از تفاهمنامه اسلام‌آباد، خواهان پايبندي امريكا به آن تفاهمنامه و بازگشت به چارچوب توافق شده شود و از طريق ميانجيگري پاكستان، آغاز گفت‌وگوهاي مقدماتي را پيشنهاد كند. اهميت اين ابتكار در جدا كردن آغاز گفت‌وگو از پذيرش پيشاپيش شروط طرف مقابل است. گفت‌وگو مي‌تواند آغاز شود، بي‌آنكه هيچ يك از طرفين پيش از دريافت اقدام متقابل، امتيازي برگشت‌ناپذير واگذار كند. همزمان، خودداري از اقدامات تحريك‌آميز بايد شرط حفظ فضاي گفت‌وگو باشد. ميانجي نيز مي‌تواند با تسهيل ارتباط و ثبت مواضع، مانع آن شود كه يك حادثه يا سوءبرداشت، روند ديپلماسي را متوقف كند.
گام دوم: اقدامات محدود و متقابل: پس از تثبيت توقف تشديد، نوبت به اقدامات محدود و متقابل مي‌رسد. اصل اساسي آن است كه هيچ اقدام مهمي بدون پاسخ متناظر طرف مقابل انجام نشود. اين اقدامات مي‌تواند كاهش برخي محدوديت‌هاي اقتصادي و مالي، تسهيل دسترسي‌هاي مشخص يا محدوديت‌هاي موقت و قابل بازگشت در فعاليت‌هاي مورد اختلاف را در بر گيرد. تعيين مصاديق، دامنه و زمانبندي بايد به مذاكرات واگذار شود. هر طرف بايد بداند در برابر گامي كه برمي‌دارد چه دريافت مي‌كند و در صورت نقض تعهد، چه امكان اصلاح يا بازگشتي وجود دارد. راستي‌آزمايي نيز بايد متناسب با موضوع هر تعهد و از طريق نهادها و منابع مورد توافق انجام شود. گزارش‌هاي فني، داده‌هاي قابل بررسي و حضور ميانجي يا نهاد ناظر مي‌تواند اختلاف بر سر اجراي تعهدات را كاهش دهد. هدف، ايجاد توازن و مديريت بي‌اعتمادي است، نه تحميل نظارت يك‌جانبه.
گام سوم: حركت به سوي توافق پايدار: اجراي موفق اقدامات محدود، زمينه ورود به مذاكرات جامع‌تر درباره پرونده هسته‌اي، رفع تحريم‌ها، تضمين‌هاي اجرايي و ترتيبات امنيتي را فراهم مي‌كند. مزيت اين ترتيب آن است كه توافق جامع بر پايه اعتماد كامل آغاز نمي‌شود، بلكه بر تجربه اجراي تعهدات مرحله‌هاي پيشين استوار خواهد بود. در اين مرحله، سازوكارهاي روشن راستي‌آزمايي، حل اختلاف و واكنش متناسب به نقض تعهد اهميت مي‌يابد.
نقض محدود نبايد به فروپاشي كل توافق بينجامد؛ همان‌گونه كه نقض اساسي نيز نبايد بدون پيامد بماند. هدف، حفظ امكان اصلاح و بازگشت به مسير توافق است. بنابراين ديپلماسي گام‌هاي فزاينده بيش از آنكه بسته‌اي اجرايي با جزييات از پيش تعيين شده باشد، الگويي براي مديريت بي‌اعتمادي و حركت به سوي اعتمادسازي سازنده است. اين الگو مي‌كوشد بن‌بست «چه كسي بايد اول اقدام كند» را با تبديل قدم اول به مجموعه‌اي از اقدامات محدود، متقابل و قابل بازگشت حل كند. پاكستان و ديگر كشورهاي علاقه‌مند به ثبات منطقه مي‌توانند در ميزباني گفت‌وگوها، تسهيل ارتباط و ميانجيگري در اختلافات مشاركت كنند، اما مسووليت تصميم‌هاي اصلي همچنان برعهده تهران و واشنگتن خواهد بود. ميانجي مي‌تواند مسير را هموار كند، ولي جايگزين اراده سياسي طرفين نمي‌شود. در داخل كشور نيز موفقيت چنين ابتكاري نيازمند پشتوانه‌اي فراتر از دستگاه ديپلماسي است. توافقي كه بر امنيت، اقتصاد و آينده جامعه اثر مي‌گذارد، بايد از ظرفيت كارشناسي، تجربه مديران پيشين و مشاركت نيروهاي سياسي و اجتماعي برخوردار باشد. بازسازي اعتماد عمومي و گشودن راه گفت‌وگوي ملي، بخشي از توان كشور براي مذاكره موثر است. توافق ملي پيش از توافق بين‌المللي، پشتوانه پايداري هر دستاورد ديپلماتيك خواهد بود. برداشتن قدم اول به معناي پذيرش مسووليت جنگ يا چشم‌پوشي از حقوق ايران نيست. تهران مي‌تواند با ارايه پيشنهادي روشن درباره آغاز گفت‌وگو و شكل دادن به سازوكاري متقابل، مسووليت انتخاب ميان توافق و ادامه رويارويي را پيش روي واشنگتن قرار دهد. پاسخ مثبت، راه كاهش هزينه‌ها را مي‌گشايد و پاسخ منفي نشان مي‌دهد كدام طرف فرصت صلح را از دست داده است. سخنان اوباما درباره غيرضروري بودن جنگ و كارآمدي ديپلماسي، يادآور حقيقتي است كه نبايد فراموش شود؛ قدرت نظامي جايگزين سياست نيست. توان بازدارندگي ايران بايد از كشور در برابر تهديد پاسداري كند و ديپلماسي بايد ثمره اين ايستادگي را به امنيت پايدار و گشايش اقتصادي تبديل كند. هنر سياست تنها در ايستادگي در برابر فشار نيست؛ در شناخت لحظه‌اي نيز هست كه مي‌توان با ابتكاري سنجيده، مسير رويارويي را تغيير داد. ايران مي‌تواند قدم اول را بردارد، بي‌آنكه امتياز اول را يك‌جانبه واگذار كند.