ادامه از صفحه اول
ايران قدم اول را بردارد؛ ديپلماسي گام‌هاي فزاينده
نقض محدود نبايد به فروپاشي كل توافق بينجامد؛ همان‌گونه كه نقض اساسي نيز نبايد بدون پيامد بماند. هدف، حفظ امكان اصلاح و بازگشت به مسير توافق است. بنابراين ديپلماسي گام‌هاي فزاينده بيش از آنكه بسته‌اي اجرايي با جزييات از پيش تعيين شده باشد، الگويي براي مديريت بي‌اعتمادي و حركت به سوي اعتمادسازي سازنده است. اين الگو مي‌كوشد بن‌بست «چه كسي بايد اول اقدام كند» را با تبديل قدم اول به مجموعه‌اي از اقدامات محدود، متقابل و قابل بازگشت حل كند. پاكستان و ديگر كشورهاي علاقه‌مند به ثبات منطقه مي‌توانند در ميزباني گفت‌وگوها، تسهيل ارتباط و ميانجيگري در اختلافات مشاركت كنند، اما مسووليت تصميم‌هاي اصلي همچنان برعهده تهران و واشنگتن خواهد بود. ميانجي مي‌تواند مسير را هموار كند، ولي جايگزين اراده سياسي طرفين نمي‌شود. در داخل كشور نيز موفقيت چنين ابتكاري نيازمند پشتوانه‌اي فراتر از دستگاه ديپلماسي است. توافقي كه بر امنيت، اقتصاد و آينده جامعه اثر مي‌گذارد، بايد از ظرفيت كارشناسي، تجربه مديران پيشين و مشاركت نيروهاي سياسي و اجتماعي برخوردار باشد. بازسازي اعتماد عمومي و گشودن راه گفت‌وگوي ملي، بخشي از توان كشور براي مذاكره موثر است. توافق ملي پيش از توافق بين‌المللي، پشتوانه پايداري هر دستاورد ديپلماتيك خواهد بود. برداشتن قدم اول به معناي پذيرش مسووليت جنگ يا چشم‌پوشي از حقوق ايران نيست. تهران مي‌تواند با ارايه پيشنهادي روشن درباره آغاز گفت‌وگو و شكل دادن به سازوكاري متقابل، مسووليت انتخاب ميان توافق و ادامه رويارويي را پيش روي واشنگتن قرار دهد. پاسخ مثبت، راه كاهش هزينه‌ها را مي‌گشايد و پاسخ منفي نشان مي‌دهد كدام طرف فرصت صلح را از دست داده است. سخنان اوباما درباره غيرضروري بودن جنگ و كارآمدي ديپلماسي، يادآور حقيقتي است كه نبايد فراموش شود؛ قدرت نظامي جايگزين سياست نيست. توان بازدارندگي ايران بايد از كشور در برابر تهديد پاسداري كند و ديپلماسي بايد ثمره اين ايستادگي را به امنيت پايدار و گشايش اقتصادي تبديل كند. هنر سياست تنها در ايستادگي در برابر فشار نيست؛ در شناخت لحظه‌اي نيز هست كه مي‌توان با ابتكاري سنجيده، مسير رويارويي را تغيير داد. ايران مي‌تواند قدم اول را بردارد، بي‌آنكه امتياز اول را يك‌جانبه واگذار كند.
مصر و ايران در ميانه تنش‌هاي منطقه‌اي
تاكيد اين چهار قدرت جهان اسلام بر اينكه «اشغالگري اسراييل منشا اصلي بي‌ثباتي در منطقه است» و درخواست مشترك آنها براي حل مناقشات مرتبط با ايران «صرفا از مسير گفت‌وگو و ديپلماسي»، حامل پيام‌هاي معناداري است. نخست اينكه قاهره، هم‌صدا با رياض و آنكارا، مايل نيست هزينه‌هاي ماجراجويي‌هاي تل‌آويو را پرداخت كند. همانطور كه نخبگان سياسي منطقه نيز هشدار داده‌اند، سناريوي بروز جنگ فراگير و ايجاد يك «سرزمين سوخته»، پس از ضربه زدن به زيرساخت‌هاي منطقه‌اي، مستقيما امنيت ملي مصر و تركيه را هدف خواهد گرفت؛ زيرا يك اسراييل رهاشده از هرگونه موازنه، پروژه‌هاي توسعه‌طلبانه خود (نظير كوچ اجباري فلسطينيان به صحراي سينا) را با خشونت بيشتري تحميل خواهد كرد.
تحديد حمايت نظامي از رياض؛ دفاع و بازدارندگي، نه تهاجم- چرخش اخير مصر در پي درخواست السيسي از پارلمان و موافقت شوراي دفاع با اعزام نيرو به عربستان، آزموني پيچيده براي دكترين موازنه‌گري قاهره بود. جان‌باختن اتباع مصري در حملات به رياض، قاهره را در تنگناي حيثيتي و تعهد به متحد مالي خود قرار داد. با اين حال، السيسي بلافاصله مرزهاي اين كنش نظامي را آشكار كرد: «تلاش نظامي مصر صرفا در راستاي دفاع از اراضي عربستان است و به هيچ‌وجه شامل حمله به يمن نمي‌شود.» اين تفكيك هوشمندانه، سندي قاطع بر اين مدعاست كه قاهره تمايلي به بازتوليد ائتلاف‌هاي تهاجمي شكست‌خورده گذشته ندارد. قاهره با اعلام حمايت دفاعي، از يك‌سو به حامي مالي اصلي خود (رياض) اداي دين مي‌كند و ازسوي ديگر، با ارسال سيگنال اطمينان‌بخش به صنعا و تماس‌هاي مداوم با تهران، مي‌كوشد تا فوريت مصالحه سياسي و آتش‌بس را تثبيت نمايد.
چندگانگي شركا در سايه ديپلماسي استانبول و بريكس- نشست اخير وزيران خارجه ۴ كشور منطقه (مصر، تركيه، عربستان و پاكستان) با تروييكاي اروپايي در استانبول، نشان داد كه مصر استراتژي «تنوع‌بخشي به ائتلاف‌ها» را با جديت دنبال مي‌كند. قاهره درحالي ميزبان رزمايش مشترك «عقاب‌هاي تمدن» با پكن مي‌شود و در قالب «بريكس» با تهران در يك مجمع غيرامنيتي مي‌نشيند كه همزمان در استانبول پيرامون امنيت تنگه هرمز و بحران اوكراين با اروپا مذاكره مي‌كند. اين مانور چندوجهي نشان مي‌دهد مصر اجازه نخواهد داد امنيت ملي‌اش به گروگان قطب‌بندي‌هاي‌تك‌محوري‌واشنگتن يا ماجراجويي‌هاي تل‌آويو درآيد.
نتيجه‌گيري: چشم‌انداز پيوند تهران و قاهره- مصر در بزنگاه كنوني، استراتژي «موازنه‌سازي دقيق ميان نيروها» را برگزيده است. نه آمادگي ورود به درگيري‌هاي فرسايشي ضدايراني را دارد و نه توان تحمل هزينه‌هاي ميلياردي ناشي از تداوم آتش بحران در درياي سرخ. بر اين مبنا، استمرار خطوط تماس مستقيم ميان دستگاه ديپلماسي تهران و قاهره، پاسخي ناگزير به الزامات عيني ژئوپليتيك و بقاي اقتصادي است.
براي تهران نيز پذيرش مصر به عنوان يك بازيگر عقلاني و مستقل كه حتي حمايت نظامي‌اش از رياض را مقيد به چارچوب‌هاي صرفا دفاعي كرده، گامي استراتژيك
در راستاي تنوع‌بخشي به شركاي عربي، تضعيف پروژه‌هاي انزواطلبانه غربي-اسراييلي و تقويت سازوكارهاي درون‌منطقه‌اي براي مديريت امنيت آبراه‌هاي حياتي از خليج‌فارس تا سوئز خواهد بود.