گروه اجتماعي
بررسي‌هاي « اعتماد » از گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه بهار امسال، تعداد شاغلان نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش داشته اما نرخ بيكاري، هم در گروه‌هاي سني متفاوت، هم در مردان و زنان، هم در شهرها و روستاها و هم در فارغ‌التحصيلان آموزش عالي، نسبت به بهار 1404 و پيش از آغاز جنگ 12 روزه افزايش دارد .
آخرين گزارش مركز آمار از وضعيت اشتغال كشور، مربوط به بهار 1405 است كه در اين فصل، جمعيت بالاي 15 سال كشور حدود 67 ميليون نفر است .
اين گزارش نشان مي‌دهد كه بهار 1405، نرخ بيكاري جمعيت بالاي 15 سال با رشد 1.8 درصدي نسبت به بهار پارسال به 9.1 درصد (بيش از دو ميليون و 400 هزار نفر) رسيده است.
تفكيك گروه سني بيكاران نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در گروه سني 15 تا 24 سال، در بهار امسال 23.4 درصد بوده كه نسبت به بهار پارسال 3.7 درصد افزايش يافته و در گروه سني 18 تا 35 ساله هم نرخ بيكاري در بهار امسال 17.5 درصد بوده كه نسبت به بهار 1404 پارسال 3 درصد افزايش يافته است .
تفكيك نرخ بيكاري بر اساس گروه‌بندي سني، نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در مردان گروه سني 15 تا 24 سال در بهار امسال 20.8 درصد (افزايش 3.4 درصدي نسبت به بهار پارسال) و در زنان گروه سني 15 تا 24 سال 35.1 درصد (افزايش 4.2 درصدي نسبت به بهار پارسال) در مردان گروه سني 18 تا 35 سال، در بهار امسال 14.6 درصد (افزايش 2.5 درصدي نسبت به بهار پارسال) و در زنان گروه سني 18 تا 35 سال در بهار امسال 28.6 درصد (افزايش 4.7 درصدي نسبت به بهار پارسال) بوده است .
نرخ بيكاري بر مبناي تفكيك جنسيتي، بخش ديگري از گزارش مركز آمار ايران است كه نشان مي‌دهد در بهار امسال 7.5 درصد مردان بالاي 15 سال بيكار بوده‌اند كه اين عدد نسبت به مدت مشابه پارسال 1.5 درصد بيشتر شده است . همچنين در بهار امسال 16.7 درصد زنان بالاي 15سال بيكار بوده‌اند كه تعداد زنان بيكار نسبت به مدت مشابه پارسال 3درصد افزايش يافته است.
بخش ديگري از اين گزارش، مربوط به نرخ بيكاري شهرها و روستاها و تفكيك اين نرخ بر اساس گروه سني است كه طبق اعلام مركز آمار ايران، بهار امسال نرخ بيكاري در شهرها 9.8 درصد (افزايش 1.9 درصدي نسبت به بهار پارسال) در روستاها 6.4 درصد (افزايش يك درصدي نسبت به بهار پارسال) در گروه سني 15 تا 24 سال شهري 24.5 درصد (افزايش 4.4 درصدي نسبت به بهار پارسال) در گروه سني 15 تا 24 سال روستايي 20.6 درصد (افزايش 1.9 درصدي نسبت به بهار پارسال) در گروه سني 18 تا 35 سال شهري 18.3 درصد (افزايش 3.1 درصدي نسبت به بهار پارسال) و در گروه سني 18 تا 35ساله روستايي 14.4درصد (افزايش 2.2 درصدي نسبت به بهار پارسال) بوده است.
مركز آمار ايران در بخش ديگري از اين گزارش و درباره اشتغال و بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال هم اعلام مي‌كند كه بهار امسال، نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي با افزايش 1.2 درصدي نسبت به بهار پارسال به 11.6 درصد رسيده در حالي كه نرخ بيكاري مردان فارغ‌التحصيل آموزش عالي در بهار امسال 8.3 درصد (1.2 درصد افزايش نسبت به بهار پارسال) و در زنان فارغ‌التحصيل آموزش عالي 18.8 درصد (افزايش 1.2 درصدي نسبت به بهار پارسال) است.
بخش ديگري از گزارش مركز آمار، مربوط به نرخ اشتغال جمعيت بالاي 15سال در بهار امسال و مقايسه اين اعداد با مدت مشابه پارسال است . طبق اين گزارش در بهار امسال، نرخ اشتغال جمعيت بالاي 15 سال كشور 37 درصد بوده كه نسبت به بهار پارسال 1.2 درصد كاهش يافته است.
تفكيك نرخ اشتغال بنا به جنسيت هم حاكي از كاهش نسبت به بهار پارسال است چنان‌كه در بهار امسال، نرخ اشتغال مردان بالاي 15 سال 62.7 درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 1.6 درصد كاهش يافته و همچنين، نرخ اشتغال زنان بالاي 15سال در بهار امسال 11.4 درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 0.7 درصد كمتر شده است.
كاهش تعداد بيمه‌پردازان در طول يك سال
يكي از نمادهاي موثر در ترسيم وضعيت بازار اشتغال، تعداد بيمه‌پردازان تامين اجتماعي است. گزارش‌هاي سازمان تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه تعداد بيمه‌پردازان در سال جاري نسبت به پارسال كاهش يافته است.
بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي شامل بيمه‌پردازان اجباري، مشاغل آزاد، خاص و توافقي هستند . بيمه‌شدگان اجباري، آن گروه از كارگرانند كه كارفرما، موظف به بيمه‌پردازي است. گروه بيمه‌شدگان مشاغل آزاد شامل بيمه‌شدگان اختياري، دانشجويان، زنان خانه‌دارند كه ممكن است كارفرماي مشخص نداشته يا به سبب شغل‌شان، بخشي از حق بيمه توسط دولت پرداخت شود . بيمه‌شدگان خاص هم گروه رانندگان، بافندگان، كارگران ساختماني، كارفرمايان صنفي، باربران، خادمان مسجد و زنبورداران را شامل مي‌شوند. در بعضي كارگاه‌ها هم، كارفرما در توافق با كارگر، كل يا بخشي از رقم حق بيمه را به كارگر مي‌دهد تا كارگر در صورت تمايل براي خودش بيمه اجتماعي پرداخت كند.
كاهش در آمار بيمه‌شدگان اجباري، نموداري شفاف از ركود حاكم بر بازار توليد و صنعت يا حتي بنگاه‌هاي كوچك است؛ ركودي كه بعد از جنگ 12روزه آغاز شد اما شيب تندي نداشت و حتي فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل هم درجه صعود اين ركود را خيلي بالا نبرد ولي جنگ 40 روزه، آن شليك اثرگذار به اعداد اميدبخش بازار اشتغال و رونق اقتصادي بود كه به زعم كارشناسان و اقتصاددانان، تاثيراتش به اين زودي‌ها مرتفع نمي‌شود.
امسال، اولين هشدارها درباره سايه سنگين اين ركود را يك كارشناس توسعه اقتصادي مطرح كرد؛ حسين رجب‌پور كه پژوهشگر اقتصادي است، مرداد امسال در نشست « جنگ، بازار كار و پيامدها » گفت: « اشتغال، آينه بخش حقيقي اقتصاد است. ركود اقتصادي، قبل از اينكه خودش را در حساب‌هاي ملي نشان بدهد، در قالب توقف استخدام، خروج بيمه‌شدگان از بازار كار رسمي و تعطيلي كارگاه‌ها خود را نشان مي‌دهد.
بنابراين تجربه زيست بخشي از نيروي كار و عملكرد كارگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد را مي‌توان با نگاه كردن به داده‌هاي اشتغال مشاهده كرد.اقتصاد ايران به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحريم‌ها، با نااطميناني‌هاي شديد مواجه است، متغير سرمايه‌گذاري هم پيش از هر چيز به نااطميناني حساس است و نااطميناني‌ها سرمايه‌گذاري را به‌شدت كاهش مي‌دهند. نتيجه اين وضعيت، كاهش تقاضا براي سرمايه‌گذاري است و كاهش تقاضاي سرمايه‌گذاري نيز بر رشد اشتغال تاثير مي‌گذارد. داده‌هاي تامين اجتماعي نوعي تمام‌شماري و مبتني بر تقاضاي كارگاه‌ها است و نشان مي‌دهد چقدر تقاضا براي اشتغال بر مبناي فعاليت كارگاه‌ها ايجاد مي‌شود.»
رجب‌پور در بخش ديگري از صحبت‌هايش، در نگاهي به تاثير بلندمدت جنگ بر بيكاري و بازار اشتغال كشور، با استناد به آمار بيمه‌شدگان تامين اجتماعي در سال 1404 گفت: «در دوره‌اي كه جنگ، شوك‌هاي عرضه، حذف ارز ترجيحي و تبعات آن، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داد، كاهش اشتغال يكي از پيامدهاي آن بود، بنابراين در ماه‌هاي گذشته يك شوك جدي در بازار كار داشته‌ايم.حجم عظيم داده‌هاي تامين اجتماعي مي‌تواند تصوير روشن‌تري از آنچه در زيرمجموعه بازار كار مي‌گذرد ارائه كند. سال ۱۴۰۴ در داده‌هاي تامين اجتماعي، سالي با شوك‌هاي متعدد است. در جنگ ۱۲ روزه در بخش كشاورزي حدود سه هزار نفر، در بخش صنعت ۴۷ هزار نفر و در بخش خدمات ۲۱۶ هزار نفر و در مجموع، در دو ماه خرداد و تير (دوره جنگ ۱۲ روزه) ۲۶۹ هزار نفر ريزش بيمه‌پردازي داشتيم و در بخش خدمات هم، بيشترين ريزش بيمه‌پردازي مربوط به خدمات عمومي با سهم 38درصدي و سپس مربوط به خدمات اجتماعي با سهم 7 درصدي بوده در حالي كه ۵۲ درصد بيمه‌پردازان تامين اجتماعي در بخش خدمات، ۴۲درصد در بخش صنعت و بقيه در بخش كشاورزي و بخش‌هاي طبقه‌بندي‌نشده قرار دارند. در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۵۵۴ هزار نفر از بازار كار رسمي خارج شدند كه همه آنها بيمه‌شده اجباري بودند، در پاييز ۴۹۸ هزار نفر به بازار كار برگشتند، اما تا بهمن، دوباره ۲۸۱ هزار نفر ريزش داشتيم. در مجموع، ۴۴۱ هزار نفر از بيمه‌شدگان اجباري و ۱۶۱ هزار نفر از بيمه‌شدگان خاص از بازار كار خارج شدند. با اينكه طبق روال معمول بازار كار، تابستان‌ها معمولا به دليل رونق فعاليت اقتصادي، فعاليت‌هاي ساختماني، خدماتي و غيره، بازار كار اشتغال بيشتري را جذب مي‌كند، اما تابستان 1404 برخلاف سال‌هاي قبل، اشتغال به‌شدت كاهش داشت كه جنگ يكي از دلايل اين كاهش است.»
رجب‌پور در بخش ديگري از صحبت‌هايش، وضعيت اشتغال از ابتداي فروردين تا انتهاي دي 1404 را بررسي كرد و در توضيح مشاغل آسيب ديده در جنگ 12 روزه و تبعات بعد از جنگ گفت: « در اين دوره ۱۰ ماهه هم خدمات توزيعي و به خصوص هتل و رستوران به‌شدت آسيب ديدند. كاهش قدرت خريد و افول فعاليت‌هاي مربوط به سرگرمي هم خود را در اين آمار نشان مي‌دهد. در خدمات توليدي ، املاك و مستغلات و به‌خصوص، واسطه‌گري مالي و خدمات پشتيباني و تحقيقاتي هم ركود جدي در اين دوره 10ماهه مشاهده مي‌شود. اداره امور عمومي، در دوره جنگ ۴۴ هزار نفر كاهش داشته، اما در دوره ۱۰ماهه ۵۷ هزار نفر افزايش پيدا كرده است. خدمات توزيعي در جنگ ۱۲روزه ۱۰ هزار نفر كاهش داشت اما در دوره ۱۰ماهه ۱۸هزار نفر افزايش پيدا كرده است. در خدمات اجتماعي و ازجمله خدمات آموزشي، بخش‌هاي درماني، رانندگان حمل و نقل و خدمات خودرو و حتي نانوايي‌ها، در دوره جنگ ۱۹۹ هزار نفر كاهش و در دوره ۱۰ماهه ۹۰ هزار نفر افزايش اشتغال داشته‌ايم كه بخشي از اين كاهش، به‌خصوص در مورد رانندگان حمل و نقل به دليل تغيير سياست بيمه‌اي است چنان‌كه كاهش 50 درصدي رانندگان حمل و نقل متوجه اعتراضات متعدد رانندگان در سال 1404 به تغيير سياست بيمه‌اي است. در بخش صنعت هم، صنايع كاربرتر دچار آسيب و بحران‌هاي جدي‌تر شدند و در بخش توليد هم شاهديم كه درتوليدي‌هاي كوچك‌مقياس، آسيب‌ها جدي‌تر بوده است . همچنين كارگاه‌هاي كوچك از نظر تعداد، در جنگ ۱۲روزه آسيب بيشتري ديدند و در دوره ۱۰ماهه هم بيشترين آسيب مربوط به كارگاه‌هاي پنج تا ۱۰ نفره بوده چنان‌كه در اين دوره 10ماهه، حدود ۱۹ هزار نفر در واحدهاي يك تا چهار نفره و ۲۳ هزار نفر در واحدهاي 5 تا ۱۰ نفره كاهش داشتند كه در اين بخش هم، تغيير سياست بيمه‌اي و كاهش معافيت‌هاي زير 5 نفر موثر بوده است.»
اين پژوهشگر اقتصادي در بخش ديگري از صحبتش، تغييرات بازار اشتغال بعد از جنگ 12 روزه را تحليل كرد و گفت: « فعاليت‌هاي با مهارت پايين، كاريابي بيشتري داشته‌اند و مشاغل تخصصي‌تر، كمتر مورد تقاضا بوده‌اند. اين تغييرات نشان مي‌دهد در بحران‌ها، تعداد مشاغلي كه كيفيت خاصي ندارند، بيشتر مي‌شود كه مصداق آن هم، آسيب اقتصادي به شمار زيادي از كارگاه‌هاي كوچك توليدي در مقابل رشد شغل‌هاي خدماتي در همين بازه 10ماهه از سال 1404 و حتي ماه‌هاي پس از آن است . اين تصوير به ما نشان مي‌دهد كه جنگ و سايه جنگ بسيار مهم است. ما در ماه‌هاي بعد از ارديبهشت يا فروردين امسال جنگ نداريم، اما سايه جنگ وجود دارد و سايه جنگ مي‌تواند تبعات ناشي از تحريم را چند برابر كند. در سياستگذاري كلان، اگر قرار است از اشتغال و توليد حفاظت شود، بايد توجه داشت كه سايه جنگ را بايد از سر كشور دور كرد.»
تخمين وزارت كار
از بازار اشتغال تا پايان امسال
دومين هشدار درباره تاثير جنگ و نوسانات اقتصادي را معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار مطرح كرد و در صحبت‌هايش از خروج يك ميليون و ۱۵۰ هزار بيمه‌شده اجباري از بازار كار رسمي در فاصله اسفند پارسال تا پايان مرداد ۱۴۰۵ و ورود ۳۰۰ هزار نفر به فهرست بيمه بيكاري خبر داد.
سيد مالك حسيني، هفته اول آبان امسال در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا در توضيح جزييات اعداد بيكاري و اشتغال و تاثير‌پذيري از جنگ و بحران اقتصادي در كشور اشاره كرد كه در ساختار بازار كار ايران، ۵۴ درصد اشتغال كشور، غيررسمي و ۴۶ درصد، رسمي است كه بعد از جنگ 40 روزه، كفه ترازو بيش از پيش به سمت اشتغال غيررسمي و اشتغال‌هاي ناقص زماني سنگيني كرده و پيام اين تغيير اين است كه اشتغال رسمي و پوشش بيمه‌اي گسترده، محصول اقتصادي پرنشاط و توانمند است كه بتواند در بازه‌هاي زماني بلندمدت، نرخ‌هاي رشد بالايي را تجربه كند.
حسيني در ادامه صحبت خود با نگاهي به تغييرات بازار اشتغال كشور در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه گفت: « پس از جنگ ۱۲ روزه، نزديك به ۷۴۰ هزار نفر را صرفا در بازار كار رسمي از دست داديم. اين ريزش ۷۴۰ هزار نفري صرفا مربوط به بازار كار رسمي در بازه زماني پس از جنگ ۱۲ روزه تا شهريور ۱۴۰۴ بود . براي برآورد وضعيت بخش غيررسمي، اخيرا بررسي متمركزي روي صنعت پوشاك داشتيم. بر اساس جلسات و گفت‌وگوهايي كه با فعالان اين صنف برگزار شد، برآورد اين بود كه در صورت عدم تأمين مواد اوليه تا پايان سال جاري نسبت به وضعيت پيش از جنگ (اسفندماه سال گذشته)، بازار پوشاك كشور در حلقه توليد و زنجيره عرضه، نزديك به ۶۰ درصد آسيب ببيند. خروجي مدل تحليلي ما نشان مي‌دهد كه در صورت آسيب ۶۰ درصدي، ممكن است تا ۷۵۰ هزار نفر در اين كسب‌وكار دچار ريزش شوند. وقتي ۶۰ درصدِ يك بخش، معادل حدود ۷۵۰ هزار نفر است، يعني كل شاغلان آن فراتر از يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر است و چون در صنعت پوشاك هم يك بخش رسمي و يك بخش بزرگ غيررسمي داريم، برآوردهاي عمومي از كل شاغلان اين حوزه بين يك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است.» حسيني در صحبت‌هايش اين اشاره را داشت كه با وجود ريزش 740 هزار نيروي كار از بازار رسمي تا شهريور 1404، اما تا اواخر پاييز پارسال حدود نيمي از اين جمعيت و نزديك به 300 هزار نفر، دوباره به بازار اشتغال رسمي بازگشتند اما حوادث تلخ دي‌ماه تأثير سوء بسيار سنگيني بر فضاي كسب‌وكار گذاشت چنان‌كه طبق برآوردهاي مركز آمار ايران، فقط در زمستان سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر ريزش شغلي رخ داده و حسيني در يك سرشماري از شاغلان بازار رسمي اشتغال در سال 1404 و به دنبال تاثيرگذاري غير قابل انكار جنگ 12 روزه و حوادث تلخ دي پارسال و جنگي كه از 9 اسفند آغاز شد، مي‌گويد: «با يك تراز كلي از ابتداي فروردين تا پايان اسفند ۱۴۰۴، بازار كار كشور در سال گذشته به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمي خود را از دست داد. در بخش غيررسمي نيز هم‌زماني چند بحران، وضعيت را پيچيده‌تر كرد؛ يعني ابتدا چالش‌هاي دي‌ماه رخ داد، سپس قطعي اينترنت، بسياري از كسب‌وكارهاي غيررسمي و خرد را از مدار خارج كرد و در نهايت با ورود به فضاي جنگ، اين عوامل در كنار هم يك هم‌افزايي منفي ايجاد كردند كه به تشديد ريزش‌ها منجر شد . به‌طور اجمالي از اسفند پارسال تا پايان مرداد ۱۴۰۵، حدود يك ميليون و ۱۵۰ هزار نفر از بيمه‌شدگان اجباري از بازار كار رسمي خارج شده‌اند. در گزارش پيشين ما مربوط به بازه اسفند تا پايان ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نزديك به ۹۰۰ هزار نفر خروج از ليست بيمه ثبت شده بود، اما هم‌زمان بيش از ۲۰۰ هزار نفر نيز به عنوان بيمه‌شده جديد در بخش توليد و ساير حوزه‌ها به سيستم اضافه شده بودند كه خالصِ خروجي بازار كار رسمي را در پايان بهار به حدود ۷۰۰ هزار نفر مي‌رساند. تا پايان مردادماه، از مجموع اين خروجي‌ها حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار مقرري‌بگيران بيمه بيكاري اضافه شده‌اند و در حال حاضر مقرري دريافت مي‌كنند.»
حسيني در بخش ديگري از صحبت‌هايش در تحليل تاثير بحران‌ها بر بازار اشتغال و رشد اقتصادي كشور مي‌گويد: «طبق گزارش‌هاي رسمي، نرخ رشد اقتصادي كشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بدون نفت منفي ۱۰درصد و با احتساب نفت منفي ۴.۶ درصد بوده است. در تابستان نيز به واسطه تشديد تحريم‌ها و جدي‌تر شدن محاصره اقتصادي، شواهد نشان مي‌دهد كه احتمالا در همين مسير حركت كرده‌ايم. وقتي رشد اقتصادي منفي مي‌شود، بازار كار ناگزير نيرو از دست مي‌دهد. سازوكار آن هم پيچيده نيست؛ در بازار كسب‌وكار، يا كالا توليد مي‌شود يا خدمات. وقتي قدرت خريد مردم افت مي‌كند و تقاضا براي خريد، از مبلمان و لوازم الكترونيكي گرفته تا اقلام خوراكي كاهش مي‌يابد، بنگاه اقتصادي براي حفظ تعادل و بقا مجبور است تيراژ توليد خود را پايين بياورد. كاهش توليد به معناي كاهش ورودي مالي بنگاه است و كارفرما براي تراز كردن دخل‌وخرج خود به سراغ كاهش هزينه‌ها مي‌رود. اين در حالي است كه تاب‌آوري بنگاه‌هاي ما به شدت تحليل رفته چراكه از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحريم‌ها در دوره اول رياست‌جمهوري ترامپ، ابتدا شوك تحريم و بلافاصله بحران كرونا را پشت سر گذاشتيم. اقتصاد ما تازه در حال احيا و خروج از بحران كرونا بود كه وارد چرخه تورم‌هاي سنگين شديم و پس از آن نيز سه مقطع جنگ را تجربه كرديم. هر بنگاهي، اندوخته محدودي براي شرايط بحران دارد؛ وقتي تورم به ويژه در سمت توليد و نهاده‌هاي توليد جهش مي‌كند، هزينه تمام‌شده بالا مي‌رود و منجر به كاهش تقاضا هم مي‌شود و در نتيجه، بنگاه يا كوچك‌تر شده يا به‌طور كامل از بازار حذف مي‌شود. بررسي‌هاي 20 ساله ما نشان مي‌دهد كه در دو دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران ۲.۲ تا ۲.۳ درصد بوده و به ازاي هر يك واحد درصد رشد اقتصادي، حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شده و به ازاي كاهش هر واحد درصد از رشد اقتصادي، به‌طور متوسط ۱۷۰ هزار شغل از دست رفته است . با فرض اينكه ميانگين رشد منفي ۱۰ درصدي (بدون نفت) و منفي ۴.۶ درصدي (با نفت) تا پايان سال ادامه يابد و سال را با رشد منفي ۷ درصد به پايان برسانيم، اقتصاد ما نسبت به پارسال يك سقوط و شكاف حدود ۸ درصدي را تجربه خواهد كرد. در صورت ثبت رشد منفي ۷ تا ۸ درصدي در پايان سال و ضرب اين عدد در 170 هزار فرصت شغلي، از فروردين تا اسفند ۱۴۰۵ حدود يك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر به‌طور كامل از بازار كار كشور خارج خواهند شد. البته كارگران رسمي كه بيكار مي‌شوند، مسيرشان مشخص است و تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند. اما ميليون‌ها نفر شاغل در بخش غيررسمي داريم كه از هيچ پوشش بيمه‌اي برخوردار نيستند؛ وقتي پوشش بيمه‌اي وجود ندارد، اين افراد در زمان بحران اصلا در سيستم ديده نمي‌شوند و قابليت شناسايي و ارزيابي براي دريافت حمايت‌هاي متعارف را ندارند. در كنار اينها، ۲ ميليون نفر بيكارِ قطعي پيش از جنگ را هم داشتيم كه هيچ منبع درآمدي ندارند.»
حسيني درباره وضعيت فعلي اشتغال و بيكاري در كشور گفت: « تا پيش از شروع جنگ، از مجموع ۶۵ ميليون نفر جمعيت در سن كار و با نرخ مشاركت اقتصادي حدود ۴۰ درصدي، نزديك به ۲۵ ميليون نفر (حدود ۲۴ ميليون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر) شاغل و حدود ۲ ميليون نفر بيكارِ قطعي داشتيم كه جمعيت شاغلان كشور در انتهاي بهار امسال به حدود ۲۳ ميليون و ۵۰۰ تا ۲۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر كاهش پيدا كرد و جمعيت ريزش‌كرده به همان ۲ ميليون بيكار قبلي اضافه خواهد شد.»