وقتي سياست جاي بازار مي‌نشيند
حسين طالبي
مداخله دولت در بازار ايران سال‌هاست با هدف مهار قيمت‌ها، كنترل تورم و حمايت از قدرت خريد خانوار دنبال مي‌شود. ارز ترجيحي، قيمت‌گذاري دستوري و يارانه انرژي سه ابزار اصلي اين رويكرد هستند كه قرار است هزينه زندگي را كاهش دهند و از توليد حمايت كنند. با اين حال تداوم تورم بالا، افت فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش نياز به منابع حمايتي، ضرورت بازنگري در كارايي اين سياست‌ها را مطرح مي‌كند. مساله اقتصاد ايران كمبود ابزارهاي حمايتي نيست، بلكه فاصله ميان هزينه‌اي است كه براي اين سياست‌ها پرداخت مي‌شود و نتيجه‌اي است كه در معيشت خانوار و ظرفيت توليد به دست مي‌آيد.
چالش اصابت يارانه به مصرف‌كننده- گزارش مركز آمار ايران از مهر ماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۸،۷درصد و تورم گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات را ۱۱۳،۴درصد اعلام كرده است. اين ارقام از فشار سنگين افزايش قيمت‌ها بر سبد مصرفي خانوار حكايت دارند و نشان مي‌دهند كه كالاهاي ضروري با شدت بيشتري هزينه معيشت را افزايش داده‌اند. در چنين شرايطي تخصيص ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي با هدف كنترل قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌كننده توجيه اقتصادي پيدا مي‌كند. با اين حال، تداوم رشد قيمت‌ها اين پرسش را پيش مي‌كشد كه منفعت اين حمايت تا چه اندازه به خريدار نهايي مي‌رسد. در ارزيابي ارز ترجيحي، فاصله ميان نرخ ارز تخصيصي و قيمت نهايي كالا اهميت تعيين‌كننده دارد. واردكننده ممكن است ارز ارزان دريافت كند، اما اگر نظارت بر زنجيره واردات و توزيع ناكافي باشد، بخشي از اين امتياز در حلقه‌هاي واسطه‌گري جذب مي‌شود. در چنين وضعيتي منابع عمومي هزينه اختلاف نرخ را مي‌پردازند، بي‌آنكه مصرف‌كننده از منفعت متناسب برخوردار شود، بنابراين سنجش اثربخشي اين سياست بايد بر ميزان واردات واقعي، شفافيت تخصيص و تغيير قيمت كالا در مراحل مختلف توزيع استوار باشد.
ملاك موفقيت كاهش هزينه خريد خانوار است، نه صرفا ثبت رقم‌هاي بزرگ در آمار تخصيص ارز.
فشار بر ظرفيت توليد-قيمت‌گذاري دستوري يكي ديگر از ابزارهاي مداخله دولت براي كنترل بازار است كه با محدود كردن بهاي فروش، در پي جلوگيري از انتقال افزايش هزينه‌ها به مصرف‌كننده قرار دارد. زماني كه قيمت مصوب با هزينه واقعي توليد تناسب نداشته باشد، فشار مالي به بنگاه منتقل مي‌شود و افزايش بهاي مواد اوليه، قطعات، دستمزد و تامين مالي، حاشيه سود توليدكننده را كاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي بنگاه براي تامين هزينه‌هاي جاري ناچار به استفاده از سرمايه در گردش خود مي‌شود و منابع كمتري براي نوسازي و توسعه فعاليت دراختيار خواهد داشت. تداوم اين وضعيت مي‌تواند سرمايه‌گذاري را به تعويق بيندازد و توان توليد را در بلندمدت تضعيف كند. صنعت خودرو نمونه‌اي از پيچيدگي اين مساله است. عملكرد اين صنعت تنها به سياست قيمت‌گذاري وابسته نيست و نرخ ارز، وابستگي به قطعات وارداتي، بهره‌وري و ساختار مالي شركت‌ها نيز بر وضعيت آن اثر مي‌گذارند. با اين حال نمي‌توان از تاثير شكاف ميان قيمت فروش و بهاي تمام شده چشم‌پوشي كرد، چراكه قيمت‌گذاري امكان انعكاس هزينه‌هاي واقعي را از توليدكننده مي‌گيرد، فشار اقتصادي در صورت‌هاي مالي، كيفيت محصول و ظرفيت سرمايه‌گذاري نمايان مي‌شود. اصلاح اين وضعيت به سياستي نياز دارد كه رقابت را تقويت كند، هزينه‌ها را شفاف سازد و زمينه شكل‌گيري بازاري رقابتي را فراهم آورد.
ناترازي انرژي و هزينه پنهان توليد- در سياست انرژي، پايين نگه داشتن تعرفه‌ها معمولا به عنوان نشانه حمايت از توليد معرفي مي‌شود؛ درحالي كه مزيت واقعي براي بنگاه، دسترسي مستمر و قابل پيش‌بيني به انرژي است. واحد صنعتي براي حفظ ظرفيت توليد به برق و گاز پايدار نياز دارد و محدوديت در تامين انرژي، حتي با وجود تعرفه‌هاي يارانه‌اي مي‌تواند خطوط توليد را متوقف كند و زمان تحويل سفارش‌ها را افزايش دهد. بخش مهمي از زيان ناشي از ناترازي انرژي در قيمت رسمي برق و گاز ديده نمي‌شود، بلكه در كاهش توليد، افزايش هزينه‌هاي عملياتي و اختلال در زنجيره تامين نمايان مي‌شود. حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد رشد اقتصادي بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفي ۱۰،۱درصد و بدون نفت منفي ۴،۶درصد بوده است. گروه صنايع و معادن نيز با احتساب نفت افت ۱۴،۷درصدي و بدون نفت كاهش ۵،۲درصدي را ثبت كرده است. اين ارقام را نمي‌توان به طور مستقيم به ناترازي انرژي نسبت داد، زيرا متغيرهاي متعددي بر عملكرد بخش‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارند. با اين حال، افت فعاليت اقتصادي ضرورت توجه همزمان به محدوديت‌هاي زيرساختي، تامين مالي و سرمايه‌گذاري را برجسته مي‌كند. سياست انرژي زماني در خدمت توليد قرار مي‌گيرد كه علاوه بر قيمت مناسب، امنيت و پايداري عرضه را نيز تضمين كند.
ضرورت سنجش اثربخشي حمايت‌ها - ابعاد مالي مداخله دولت را مي‌توان در منابع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مشاهده كرد. در بودجه سال ۱۴۰۵، منابع خالص هدفمندسازي يارانه‌ها پس از كسر ارقام جمعي-خرجي، ۲۳ هزار و ۲۱۰ هزار ميليارد ريال، معادل ۲ هزار و ۳۲۱ همت تعيين شده است. اين رقم بيانگر حجم منابع مصوب براي اين بخش است؛ با اين حال، نبايد آن را با منابع تحقق‌يافته يا پرداخت قطعي يكسان دانست. ارزيابي سياست حمايتي بدون تفكيك اعتبار مصوب، عملكرد واقعي و ميزان پرداخت به گروه‌هاي هدف، تصوير دقيقي از هزينه و فايده اين سياست ارايه نمي‌دهد. در تخصيص منابع حمايتي، تركيب دريافت‌كنندگان به اندازه حجم اعتبار اهميت دارد. يارانه‌اي كه بدون توجه به سطح درآمد و ميزان نياز توزيع شود، ممكن است سهم قابل‌توجهي از منابع عمومي را به خانوارهاي برخوردار برساند؛ درحالي كه خانوارهاي كم‌درآمد به حمايت موثرتري نياز دارند. از اين منظر، اصلاح نظام يارانه‌اي بايد بر شناسايي دقيق گروه‌هاي هدف، شفافيت پرداخت‌ها و سنجش اثر حمايت بر هزينه سبد معيشت متمركز شود. بودجه حمايتي زماني كارآمد است كه بتوان سهم هر واحد هزينه را در بهبود معيشت و كاهش فشار اقتصادي ارزيابي كرد.
بازنگري در سياست‌هاي حمايتي- بازنگري در سياست‌هاي حمايتي به معناي كنار گذاشتن مسووليت دولت در قبال معيشت مردم يا آزادسازي ناگهاني قيمت‌ها نيست. در اقتصادي با تورم بالا و نابرابري درآمدي، حذف شتاب‌زده حمايت‌ها مي‌تواند فشار بيشتري بر خانوارهاي آسيب‌پذير وارد كند. ضرورت اصلي، تغيير جهت سياست‌ها و حركت از حمايت‌هاي گسترده و كم‌هدف به سمت حمايت مستقيم، شفاف و متناسب با نياز خانوار است. در كنار اين اصلاح، كاهش انحصار، ثبات مقررات، بهبود زيرساخت‌هاي انرژي و فراهم كردن امكان سرمايه‌گذاري بايد در اولويت سياستگذاري قرار گيرد. اقتصاد ايران براي عبور از چرخه مداخله و جبران، به بازتعريف نقش دولت در بازار نياز دارد. تثبيت قيمت بدون اصلاح ساختار هزينه، تخصيص ارز بدون نظارت موثر بر توزيع و پرداخت يارانه انرژي بدون تضمين پايداري عرضه، منابع عمومي را مصرف مي‌كنند؛ بي‌آنكه لزوما به حل ريشه‌اي مشكلات بينجامند. دولت در برابر قدرت خريد مردم مسووليت دارد و انجام اين مسووليت به سياست‌هايي نيازمند است كه همزمان معيشت خانوار و توان توليد را درنظر بگيرند. معيار موفقيت سياست اقتصادي، حجم منابعي نيست كه دولت به بازار تزريق مي‌كند، بلكه نتيجه‌اي است كه اين منابع در زندگي مردم و عملكرد بنگاه‌ها ايجاد مي‌كنند. اگر قدرت خريد خانوار بهبود نيابد، ظرفيت توليد تضعيف شود و منابع عمومي همچنان صرف جبران پيامدهاي مداخلات ناكارآمد شوند، افزايش هزينه‌هاي حمايتي نيز تضميني براي بهبود شرايط اقتصادي نخواهد بود. حمايت پايدار از مصرف‌كننده بدون حفظ توان توليد امكان‌پذير نيست. دولت بايد به‌جاي تصدي‌گري در تعيين قيمت‌ها، قواعد رقابت را برقرار كند، رانت و انحصار را مهار كند و منابع عمومي را به حمايت هدفمند و تقويت توليد اختصاص دهد. بازار كارآمد به معناي حذف دولت نيست، بلكه به معناي دولتي است كه به‌جاي جايگزين شدن با بازار، از رقابت، توليد و قدرت خريد مردم پشتيباني كند.
روزنامه‌نگار