از بازدارندگي نظامي تا بازتعريف نظم منطقه‌اي
بهمن اكبري
ده پيام راهبردي از مواضع سرلشكر محسن رضايي
مجموعه مواضع مقامات كشور درباره جنگ، مذاكره، تنگه هرمز، پرونده هسته‌اي و مناسبات منطقه‌اي، از شكل‌گيري رويكردي حكايت دارد كه هدف آن تنها پايان دادن به جنگ نيست؛ بلكه تغيير محاسبات دشمن، تثبيت بازدارندگي و مشاركت فعال ايران در تعيين قواعد نظم آينده منطقه است. اظهارات اخير مسوولان امنيتي از جمله سرلشكر رضايي دبير شعام، را نبايد تنها مجموعه‌اي از مواضع سياسي و نظامي درباره تحولات جاري دانست؛ بلكه اهميت اين اظهارات در پيوندي است كه ميان تجربه جنگ، راهبرد بازدارندگي، ديپلماسي مشروط، مديريت تنگه هرمز، آينده پرونده هسته‌اي و از همه مهم‌تر «ضرورت شكل‌گيري نظم امنيتي منطقه‌اي» برقرار مي‌كند. با كنار هم قرار دادن اين مواضع، مي‌توان به يك چارچوب گفتماني نسبتا منسجم دست يافت: گذار از منطق «دفع تهديد» به منطق «تغيير قواعد بازي»؛ از «بازدارندگي نظامي صرف» به «بازدارندگي چندلايه» و از موقعيت «واكنشي» به «نقش‌آفريني در معماري نظم منطقه‌اي».در اين چارچوب، ده دلالت راهبردي قابل شناسايي است:
1- پايان جنگ كافي نيست؛ بايد محاسبه دشمن تغيير كند: تأكيد بر «تنبيه امريكا» را بايد در چارچوب «بازدارندگي بلندمدت» تحليل كرد. مساله اصلي اين نيست كه جنگ با توقف عمليات نظامي خاتمه يابد؛ مساله اين است كه نتيجه جنگ به‌گونه‌اي رقم بخورد كه حمله به ايران ديگر گزينه‌اي كم‌هزينه و قابل تكرار براي امريكا و متحدانش نباشد. اين رويكرد، ميان «آتش‌بس» و «صلح پايدار» تمايز مي‌گذارد و بر ضرورت تبديل دستاوردهاي دفاعي به قواعد جديد رفتار در محيط امنيتي تأكيد دارد.
2- مذاكره؛ از مبادله امتياز به آزمون تغيير رفتار: يكي از نكات مهم در مواضع مطرح‌شده، تغيير ترتيب و منطق مذاكرات است. تأكيد بر اجراي شروط، راستي‌آزمايي تغيير رفتار و سپس ورود به مراحل بعدي گفت‌وگو، نشان‌دهنده فاصله گرفتن از الگوي «مذاكره مبتني بر وعده» و «امتيازدهي پيشاپيش» است.در اين الگو، «مذاكره» نه جايگزين بازدارندگي، بلكه مكمل آن است. طرف مقابل بايد پيش از دريافت امتيازات جديد، نشانه‌هاي قابل سنجشي از تغيير رفتار ارايه كند.
3- تنگه هرمز؛ از ابزار فشار به موضوع حكمراني و منافع مشترك: طرح ايجاد كريدور مشترك با عمان، مديريت ايراني و دريافت وجوه عبور، از حيث راهبردي واجد اهميت ويژه‌اي است. اين پيشنهاد، مساله تنگه هرمز را از سطح تهديد به بستن مسير دريايي فراتر مي‌برد و آن را به موضوعي درباره مديريت، ترتيبات حقوقي و بهره‌مندي اقتصادي از يك موقعيت ژئوپليتيكي تبديل مي‌كند.
4- پرونده هسته‌اي؛ پيوند حقوق تثبيت‌شده با محاسبات امنيتي جديد: اظهارات مربوط به حقوق هسته‌اي ايران و احتمال «بازنگري در دكترين هسته‌اي» در صورت تكرار جنگ، بيانگر ورود اين پرونده به مرحله‌اي است متفاوت از محاسبات گذشته. از يك سو، تأكيد بر حقوق ايران در چارچوب «معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)» و تقدم شناسايي اين حقوق بر پذيرش تعهدات جديد، بر ضرورت رعايت «اصل تقابل و توازن حقوق و تكاليف» تأكيد دارد. از سوي ديگر، طرح احتمال بازنگري در دكترين هسته‌اي، نشان مي‌دهد كه تداوم تهديد نظامي مي‌تواند بر محاسبات راهبردي ايران درباره ماهيت و سطح بازدارندگي اثر بگذارد.
5- ابهام راهبردي؛ بخشي از معماري بازدارندگي: بازدارندگي تنها به تعداد موشك‌ها، برد تسليحات يا تجهيزات آشكار وابسته نيست؛ بلكه به برداشت طرف مقابل از توانايي، اراده و هزينه‌هاي جنگ نيز بستگي دارد.
6- همگرايي ايران، عربستان و تركيه؛ فرصت عبور از رقابت‌هاي فرسايشي: يكي از مهم‌ترين تحولات منطقه‌اي، امكان نزديك شدن ايران، عربستان و تركيه بر مبناي نگراني مشترك از توسعه‌طلبي و مداخلات امنيتي رژيم صهيونيستي است.
7- نظم پساامريكايي؛ رقابت بر سر قواعد، پيش از خروج احتمالي امريكا: خلأ قدرت، اگر با توافق كشورهاي منطقه بر سر قواعد مشترك امنيتي همراه نباشد، ممكن است تنها به جابه‌جايي بازيگران مسلط و ورود قدرت‌هاي جديد بينجامد. ازاين‌رو، مساله اصلي تنها آينده حضور امريكا نيست؛ بلكه مهم اين است كه چه بازيگراني و بر اساس چه قواعدي قرار است نظم آينده منطقه را شكل دهند.
8- ژئوپليتيك ايران؛ تبديل هزينه منطقه‌اي جنگ به اهرم ديپلماتيك: افزايش هزينه انرژي، اختلال در زنجيره تأمين، نوسان بازارهاي جهاني و تأثير بر اقتصاد كشورهاي مصرف‌كننده، از جمله پيامدهايي است كه مي‌تواند هزينه سياسي و اقتصادي جنگ را براي واشنگتن و متحدانش افزايش دهد. اين همان تبديل موقعيت جغرافيايي به «اهرم ژئواكونوميك» است.
9- تداوم نهادي؛ دشوار شدن راهبرد حذف اشخاص براي فروپاشي ساختار: ، تجربه بحران نشان مي‌دهد كه سرمايه نهادي و سازوكارهاي جانشيني، بخشي است جدايي‌ناپذير از قدرت ملي.
10- انسجام ملي؛ حلقه اتصال قدرت نظامي به قدرت ملي: آخرين نكته و شايد مهم‌ترين حلقه اتصال ساير مولفه‌ها، تأكيد بر وحدت ملي است. وقتي انسجام اجتماعي در كنار توان موشكي قرار مي‌گيرد و ابعاد اقتصادي، فرهنگي و رسانه‌اي نيز به آن افزوده مي‌شود، مفهوم امنيت از محدوده نيروهاي مسلح فراتر مي‌رود و به تمام عرصه‌هاي حكمراني گسترش مي‌يابد.
ايران براي تثبيت دستاوردهاي دفاعي خود، ناگزير است ميان اقتدار نظامي، ديپلماسي فعال، همگرايي منطقه‌اي و توسعه اقتصادي پيوند برقرار كند. اگر اين مولفه‌ها در يك راهبرد منسجم درهم تنيده شوند، موقعيت ژئوپليتيكي ايران مي‌تواند از يك ظرفيت دفاعي به مزيتي براي «مشاركت در تعيين قواعد نظم آينده منطقه» تبديل شود.در واقع مساله راهبردي ايران، فقط پيروز شدن در جنگ نيست؛ تبديل دستاوردهاي جنگ به صلحي پايدار، امنيتي درون‌زا و نظمي منطقه‌اي است كه كشورهاي منطقه در طراحي و تضمين آن نقش اصلي داشته باشند.