اروپا بحران‌هاي بي‌پاسخ
مرتضي مكي
از پاريس و رم تا برلين، مادريد، ليسبون و زوريخ، خيابان‌هاي اروپا بار ديگر صحنه اعتراض شده‌اند. جوانان عليه آينده نامطمئن به خيابان آمده‌اند. كارگران از كاهش قدرت خريد شكايت دارند. مستاجران خواستار مهار اجاره‌بها هستند. دانش‌آموزان از فرسودگي مدارس مي‌گويند. در آلمان، مخالفت با بازگشت خدمت سربازي اجباري نيز به مطالبات معترضان افزوده شده است. برخي تجمع‌ها به درگيري، آتش‌سوزي و غارت انجاميده‌اند. اروپا با بحران انباشته‌اي مواجه است كه در آن فشار اقتصادي، شكاف نسلي و بي‌اعتمادي سياسي يكديگر را تقويت مي‌كنند.گزارش‌هاي رويترز و گاردين نشان مي‌دهند كه اعتراض‌ها، با وجود تفاوت در مطالبات و سازماندهي، از الگوهاي مشابهي پيروي مي‌كنند. نارضايتي از وضعيت مدارس در فرانسه، بحران مسكن در اسپانيا و پرتغال، فشار معيشتي در ايتاليا و نگراني جوانان آلماني از هزينه‌هاي زندگي و نظامي‌گري، به يك مساله مشترك اشاره دارند: فاصله ميان انتظارات شهروندان و توانايي دولت‌ها براي تامين آنها افزايش يافته است.
بحران معيشت، نقطه تلاقي اعتراضات- نخستين لايه اين بحران، اقتصاد روزمره است. تورم، افزايش هزينه مسكن، فشار بر دستمزدها و كاهش كيفيت خدمات عمومي، قدرت خريد خانوارها را فرسوده كرده‌اند. طبق داده‌هاي يورواستات، تورم سالانه منطقه يورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸درصد رسيد. اين رقم در ماه اوت ۳.۲ درصد بود. قيمت انرژي نيز در مقايسه با سال قبل ۱۸.۹درصد افزايش يافت. اين ارقام به‌تنهايي تمام ابعاد بحران معيشتي را توضيح نمي‌دهند، اما نشان مي‌دهند فشار هزينه‌ها بار ديگر تشديد شده است. مشكل فقط افزايش قيمت‌ها نيست. مساله اين است كه درآمد بسياري از خانوارها امكان جبران اين افزايش را نمي‌دهد. هزينه مسكن، انرژي و حمل‌ونقل سهم بيشتري از درآمد را مي‌بلعد. در نتيجه، حتي شاغلان نيز ممكن است براي تامين نيازهاي اوليه با دشواري روبه‌رو شوند. هنگامي كه كار ديگر تضمين‌كننده امنيت اقتصادي نباشد، نارضايتي از سطح زندگي به پرسشي درباره كارآمدي نظام اقتصادي و مسووليت دولت‌ها تبديل مي‌شود. اسپانيا و پرتغال نمونه‌هاي برجسته اين وضعيت هستند. در مادريد، اخراج يك زن ۸۷ ساله از خانه‌اي كه دهه‌ها در آن زندگي كرده بود، خشم عمومي را برانگيخت. در ليسبون نيز هزاران نفر عليه هزينه‌هاي مسكن و طرح‌هاي دولت درباره بازار اجاره تجمع كردند. براساس گزارش رويترز، قيمت خريد خانه در پرتغال از سال ۲۰۱۷ بيش از دو برابر شده و اجاره‌بهاي قراردادهاي جديد نيز تقريبا دو برابر شده است. اختلاف اصلي معترضان با دولت بر سر سياست‌هايي است كه به باور آنان، امنيت مستاجران را كاهش مي‌دهد و امكان اخراج را آسان‌تر مي‌كند.
اين بحران پيامدي فراتر از بازار مسكن دارد. جواني كه نمي‌تواند خانه‌اي مستقل اجاره كند، براي تشكيل خانواده و برنامه‌ريزي بلندمدت نيز با محدوديت مواجه مي‌شود. داده‌هاي يورواستات نشان مي‌دهد ۲۶.۹درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله اتحاديه اروپا در سال ۲۰۲۵ در خانه‌هاي پرازدحام زندگي مي‌كردند. همچنين ۹.۱درصد آنان در خانوارهايي بودند كه دست‌كم ۴۰درصد درآمد قابل‌تصرف خود را صرف هزينه مسكن مي‌كردند. اين وضعيت، احساس محروميت از آينده را تشديد مي‌كند.
در فرانسه، اعتراض‌ها از مشكلات مدارس، كمبود معلم و فرسودگي امكانات آموزشي آغاز شد و به مطالبات گسترده‌تر درباره قدرت خريد، خدمات عمومي و عملكرد دولت گسترش يافت. پيوستن اتحاديه‌هاي كارگري و گروه‌هاي اجتماعي، دامنه اين نارضايتي را وسيع‌تر كرد. اعتراض‌هاي پياپي، دولت را با مساله‌اي فراتر از مديريت امنيتي خيابان‌ها مواجه ساخته است. اهميت فرانسه در آن است كه بحران اقتصادي در اين كشور به بحران نمايندگي سياسي نيز پيوند خورده است. هنگامي كه گروه‌هاي مختلف اجتماعي احساس مي‌كنند مطالباتشان در تصميم‌هاي دولت بازتاب نمي‌يابد، هر تصميم تازه مي‌تواند به جرقه‌اي براي اعتراض تبديل شود. تشديد تدابير امنيتي نيز، چنانچه با پاسخ اقتصادي و سياسي همراه نباشد، تنها صورت‌مساله را تغيير مي‌دهد. افزايش شمار نيروهاي پليس ممكن است از گسترش برخي درگيري‌ها جلوگيري كند، اما كمبود معلم، گراني مسكن و كاهش قدرت خريد را برطرف نمي‌كند.در ايتاليا، كارگران و دانشجويان در اعتراض به گراني زندگي، دستمزدها و كاهش كيفيت خدمات عمومي به خيابان آمده‌اند. مخالفت با افزايش هزينه‌هاي نظامي نيز به اين مطالبات پيوند خورده است.
شعار «ما به خانه نياز داريم، نه بمب» بيان روشن اين تعارض است. معترضان مي‌پرسند چرا منابع بيشتري براي اهداف نظامي اختصاص مي‌يابد، اما آموزش، مسكن و خدمات عمومي همچنان با كمبود منابع روبه‌رو هستند.
در بلژيك نيز سياست‌هاي رياضتي و فشار بر كاركنان بخش عمومي، اعتراض اتحاديه‌هاي كارگري را تشديد كرده است. تفاوت اين دو كشور در آن است كه در ايتاليا، مطالبات معيشتي با مخالفت با سياست‌هاي نظامي آشكارا درآميخته، درحالي كه در بلژيك، كاهش هزينه‌هاي عمومي و نگراني از افت قدرت خريد جايگاه برجسته‌تري دارد. با اين حال، هر دو نمونه يك پرسش مشترك را مطرح مي‌كنند: دولت‌ها منابع محدود خود را چگونه و به سود كدام گروه‌هاي اجتماعي تخصيص مي‌دهند؟
آلمان؛ اعتراض نسل زد به آينده‌اي نامطمئن- تظاهرات روز شنبه در بيش از ۳۰ شهر آلمان، لايه ديگري از بحران را آشكار كرد. جوانان خواستار سرمايه‌گذاري بيشتر در آموزش، خدمات عمومي و مسكن شدند و با بازگشت خدمت سربازي اجباري مخالفت كردند. اين مطالبات در شرايطي مطرح مي‌شود كه اقتصاد آلمان با رشد ضعيف و فشار بر منابع عمومي مواجه است. براساس گزارش رويترز، بيشتر تجمع‌ها مسالمت‌آميز بود، اما در فرانكفورت و چند شهر ديگر درگيري، تخريب فروشگاه‌ها و حمله به نيروهاي امدادي گزارش شد. اعتراض جوانان آلماني، افزون بر مسائل اقتصادي، حامل پرسشي درباره توزيع مسووليت‌ها ميان نسل‌ها است. آنان مي‌خواهند بدانند چرا بايد هزينه ضعف خدمات عمومي را تحمل كنند و همزمان با احتمال افزايش تعهدات نظامي خود روبه‌رو شوند. اين پرسش، در جامعه‌اي كه امنيت و رفاه از پايه‌هاي مشروعيت سياسي آن بوده‌اند، اهميت ويژه‌اي دارد. تحولات ژئوپليتيك نيز فشار تازه‌اي بر اقتصاد اروپا وارد كرده‌اند. تجاوز نظامي امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران و اختلال در بازارهاي انرژي، هزينه تامين سوخت را افزايش داده است. آژانس همكاري تنظيم‌گران انرژي اتحاديه اروپا برآورد كرده است كه بحران خاورميانه، هزينه واردات گاز اروپا را براي حجم مشابه واردات بين ۱۸ تا ۳۳ ميليارد يورو افزايش داده است. اين نهاد همچنين در گزارش اكتبر خود از افزايش هزينه تامين ذخاير گاز و رقابت شديدتر اروپا با آسيا براي خريد محموله‌هاي گاز طبيعي مايع خبر داد. اين فشارها به‌تدريج به هزينه حمل‌ونقل، توليد و خدمات منتقل مي‌شوند. خانوارهايي كه پيش‌تر نيز زير بار اجاره‌بها و هزينه‌هاي روزمره بوده‌اند، بيش از ديگران آسيب مي‌بينند. بااين‌حال، نسبت دادن تمام ناآرامي‌هاي اروپا به تجاوز به ايران خطاست. بحران مسكن، ضعف رشد اقتصادي و فرسايش خدمات عمومي پيش از اين جنگ نيز وجود داشتند. جنگ، اين مشكلات را تشديد كرده است نه اينكه به‌تنهايي آنها را پديد آورده باشد. در اين ميان، همراهي سياسي برخي دولت‌هاي اروپايي با واشنگتن در آغاز تجاوز و سپس تاكيد بر ضرورت پايان جنگ، يك تناقض سياسي را برجسته كرده است. دولت‌هايي كه از پيامدهاي اقتصادي جنگ متضرر شده‌اند، اكنون خواهان كاهش تنش و بازگشت به ديپلماسي هستند. هزينه اين سياست فقط در بازار انرژي ظاهر نمي‌شود؛ اعتبار سياسي دولت‌ها نيز هنگامي آسيب مي‌بيند كه شهروندان ميان مواضع خارجي و مشكلات زندگي روزمره خود ارتباط برقرار مي‌كنند.
اعتراض‌هاي اروپا هنوز جنبشي يكپارچه با رهبري و برنامه سياسي مشترك نيستند. شبكه‌هاي اجتماعي به انتشار فراخوان‌ها و انتقال تجربه اعتراض ميان كشورها كمك كرده‌اند، اما اين هم‌زماني به معناي هماهنگي كامل نيست. در هر كشور، مطالبات از ساختار اقتصادي، نظام سياسي و تجربه اجتماعي خاص همان جامعه تاثير مي‌پذيرند. به تعبير تحليلگران مسائل اروپا، آنچه بيش از هر چيز ديده مي‌شود، سرايت الگوهاي اعتراضي است، نه شكل‌گيري يك جنبش واحد فراملي. با اين حال، پيامدهاي سياسي اين اعتراض‌ها مي‌تواند گسترده باشد. نارضايتي اجتماعي فرصت تازه‌اي براي نيروهاي مخالف دولت‌ها فراهم مي‌كند. احزاب راست افراطي مي‌توانند با وعده برقراري نظم، اعتراض‌ها را به سود خود مصادره كنند. در مقابل، احزاب چپ و اتحاديه‌هاي كارگري بر بازتوزيع منابع، حمايت اجتماعي و افزايش سرمايه‌گذاري عمومي تاكيد مي‌كنند. نتيجه به اين بستگي دارد كه كدام جريان بتواند مطالبات واقعي مردم را به برنامه‌اي قابل اجرا تبديل كند. خشونت‌هاي خياباني نيز اين معادله را پيچيده‌تر مي‌كنند.
آنچه امروز از رم تا پاريس و برلين ديده مي‌شود، صرفا مجموعه‌اي از تظاهرات پراكنده نيست. اين اعتراض‌ها نشانه فشار همزمان بر چند پايه الگوي اجتماعي اروپا هستند؛ دسترسي به مسكن، كيفيت خدمات عمومي، امنيت اقتصادي و اعتماد به نمايندگي سياسي. تفاوت كشورها پابرجاست، اما در همه آنها يك مساله مشترك ديده مي‌شود؛ دولت‌ها بايد توضيح دهند چگونه مي‌خواهند وعده رفاه را با محدوديت منابع و افزايش تعهدات اقتصادي و نظامي سازگار كنند.
پاسخ اين بحران، نه در امنيتي كردن همه اعتراض‌ها است و نه در انكار هزينه‌هاي واقعي خشونت. دولت‌ها به سياست مسكن موثر، سرمايه‌گذاري پايدار در آموزش، حمايت هدفمند از خانوارها و شفافيت در تخصيص بودجه نياز دارند. در عرصه خارجي نيز بايد هزينه تصميم‌هاي نظامي و پيامدهاي اقتصادي آنها را در محاسبات خود وارد كنند. اروپا زماني از بحران خيابان‌ها عبور مي‌كند كه فاصله ميان وعده سياسي و واقعيت زندگي كاهش يابد. تا آن زمان، هر شوك تازه در بازار انرژي، هر تصميم رياضتي و هر نشانه ناديده گرفتن مطالبات جوانان مي‌تواند موج جديدي از اعتراض را به راه اندازد. خيابان‌هاي ناآرام اروپا نه فقط از دشواري امروز، بلكه از ترديد درباره فردا خبر مي‌دهند، ترديدي كه هيچ دولت و هيچ نيروي پليسي به‌تنهايي قادر به خاموش كردن آن نيست.
كارشناس ارشد روابط بين‌الملل