«اعتماد» از روند بررسي بودجه ساليانه در مجلس گزارش مي‌دهد
تغييرات بودجه از سوي نمايندگان آغاز شد
گيتي صارمي/ روز گذشته كليات بودجه 95 تصويب و بررسي و تصويب جزييات سند مالي سال جاري وارد فاز اجرايي شد. طرح تصويب بودجه از سوي مجلس، طرح نخ‌نما‌شده‌اي است كه در اغلب كشورها نظام آن برچيده شده و دولت‌ها خود موظف به اجراي تعهدات مالي هستند كه از ابتداي سال تدارك مي‌بينند. اما در ايران اين تعهدات بايد به تاييد مجلس برسد وگرنه قابل اجرا نخواهد بود.
با اين حال نمايندگان صرفا نسبت به تاييد بندهاي لايحه اقدام نمي‌كنند بلكه خود را صاحب حق مي‌دانند تا اعداد نوشته شده در اين سند را تغيير دهند. اتفاقي كه در سال‌هاي گذشته افتاد و نهايتا بر دولت تكليف شد. نگراني‌ها هم از اينجا دقيقا آغاز مي‌شود. يعني از زماني كه مجلس بنا بر نظر خود برخي هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و در مقابل براي اينكه كسري پوشش داده شود، برخي درآمدها را هم بالا مي‌برد. درآمدهايي كه به عقيده مسوولان مربوطه به صورت غيرواقعي افزايش مي‌يابد و به همين دليل به تحقق نزديك نمي‌شود. يك مثال ساده و دم دست، اتفاقي است كه براي درآمدها از محل واگذاري‌ها افتاد. سال قبل در لايحه بودجه 94 دولت 13 ميليارد تومان درآمد از اين محل پيش‌بيني كرده بود. اين عدد كه بر اساس محاسبات كارشناسي انجام شده به دست آمده بود، پيش‌بيني كرده بود بيش از اين رقم قابل تحقق نيست اما مجلس پس از آنكه بخشي از هزينه‌هاي دولت را افزايش داد؛ تصميم گرفت برخي درآمدها را نيز بالا ببرد تا جبران كسري‌ها بشود. به اين ترتيب درآمدهاي ناشي از واگذاري‌ها به 18 ميليارد دلار افزايش يافت. اما از همان ابتدا براي دولت مسجل بود اين عدد محقق نمي‌شود و امروز كه عملكرد دولت در بخش واگذاري‌ها بيرون آمده تحقق 3/11 ميليارد توماني نشان داده مي‌شود.
بازبيني بودجه 94 و افزايش 30 تا 150 درصدي بودجه برخي نهادها
سال گذشته مجلس در تصويب لايحه بودجه 94 اقدام به افزايش بودجه برخي نهادها كرد. بودجه اين بخش از 30 تا 150 درصد نسبت به آنچه دولت افزايش داده بود؛ بالا رفت. اگر چه در مقابل، بخشي از درآمدها از سوي مجلس نيز افزايش يافت اما باز هم 16 هزار ميليارد تومان كسري ايجاد شد كه مجلس چگونگي تامين آن را برعهده دولت گذاشت.
مخارج دو دسته است. مخارج جاري و بودجه عمراني. كارشناسان معتقدند در سال گذشته مجلس نه تنها لايحه بودجه را كاهش نداد بلكه هزينه‌ها را اضافه كرد. مثلا بودجه دانشگاه‌ها را افزايش داده‌اند. با توجه به اينكه در دولت قبل تعداد دانشگاه‌هاي دولتي دو برابر شده امروز در اكثر شهرستان‌ها دانشگاه تاسيس شده است كه براي هر كدام از اينها بايد رديف‌هاي جداگانه بودجه‌اي اختصاص دهيم.
بودجه مجلس 17 درصد اضافه شد
يكي از اقدامات مجلس در بودجه 94 اضافه كردن 17 درصدي بودجه مجلس از رقم سه هزار ميليارد ريال پيشنهادي دولت به سه هزار و 500 ميليارد ريال بود. اين يعني 17 درصد افزايش نسبت به افزايشي كه دولت براي بودجه مجلس در نظر گرفته بود و اين منهاي بودجه مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي است. در بسياري از بندها مي‌بينيم كه مجلس، بودجه 94 بخش‌ها را افزايش داده است. به عنوان مثال مركز انقلاب اسلامي 40 درصد افزايش بودجه نسبت به لايحه دولت داشته است. بودجه جشنواره عمار
40 درصد رشد داشته است. انتشارات اسلامي 90 درصد افزايش بودجه داشته است. بودجه دانشگاه فرهنگيان و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت هم هر يك 20 درصد رشد داشته‌اند. بنياد سعدي با 50 درصد افزايش بودجه ديده شده است. اينها اعتباراتي است كه به هزينه‌هاي دولت در شرايط احتمال كاهش درآمدهاي نفتي و اقتصاد سخت در صورت برقراري تحريم‌ها اضافه شده است.
بند 22 و اختيار مجلس براي ورود به حوزه اجرا
مجلس در اقدامي بودجه جاري 94 را سه درصد و بودجه عمراني را شش درصد افزايش داد ولي از آن طرف، 16 هزار ميليارد تومان كسري بودجه احتمالي را تحت عنوان كاهش ابلاغ اعتبار ضمن اجراي بودجه، ديد. يعني از يك طرف مجلس بودجه بخش‌ها را افزايش داده و از طرف ديگر براي كسري 16 هزار ميليارد توماني درآمدي نديده و براي آنكه از خود سلب مسووليت كند به دولت اعلام كرده با اختيار خود از بودجه دستگاه‌هاي خود كسر اعتبار كند. اين در شرايطي است كه بودجه‌هاي غيرضرور را اضافه كرده‌اند. اينها در حالي است كه در بند 22 نيز پيش‌بيني شده يك نماينده در سازمان مديريت داشته و براي تخصيص اعتبارات نظر تصميم‌گيري داشته باشد. بندي كه به مجلس اجازه مي‌دهد به جاي قانون‌نويسي در امر اجرا بايد مشاركت كند.
اختيار اندك دولت
در هزينه كرد بخشي از بودجه
مهدي پازوكي - كارشناس اقتصادي
بودجه سال 95 از سوي دولت 307 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه 197 هزار ميليارد تومان بودجه جاري، 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، 10 هزار ميليارد تومان تملك دارايي مالي و 40 هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي اختصاصي از محل درآمدهاي اختصاصي است. از محل برخي بودجه‌ها دولت يك عدم اختيار دارد. به‌طور مثال در بخش فرهنگي بودجه‌اي حدود هفت هزار ميليارد تومان ديده شده كه زير 1000 ميليارد تومان از آن در اختيار دولت است و باقي مربوط به نهادهايي است كه از محل منابع خود نيز قادر به اداره خودشان هستند. در بخش ديگر كمك به دانشگاه‌ها جزو هزينه‌هاي غيرضروري است كه هر سال اضافه مي‌شود. به‌طور مثال كمك به دانشگاه عدالت يك رديف بودجه‌اي دارد. در شرايطي كه با انبوهي از فارغ‌التحصيلان بيكار مواجه هستيم كمك به دانشگاه عدالت براي تربيت دانشجوي حقوق چه مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟ دانشگاهي به نام دانشگاه فرهنگيان داريم كه در 31 استان كشور تاسيس شده است. 1000 نفر برتر رشته‌هاي مختلف كنكور جذب دانشگاه‌هايي مانند شريف، پلي‌تكنيك، تهران، دانشگاه تبريز و ديگر دانشگاه‌هاي تراز اول كشور مي‌شوند. حال دانشگاه فرهنگيان چه كساني را جذب مي‌كند؟ نفر 20 هزارم كنكور اما اين فرد پس از ورود به دانشگاه فرهنگيان بلافاصله از روز اول استخدام مي‌شود و حقوق دريافت مي‌كند و دوره چهارساله دانشجويي را جزو سوابق كار او محاسبه مي‌كنيم. در مقابل دانشجويان دانشگاه شريف، دانشگاه شهيد بهشتي و... بعد از فارغ‌التحصيلي بيكار مي‌مانند. اين سيستم آموزش و اشتغال ما ضد نخبه‌پروري است. چرا ما براي تربيت معلم كه قرار است فرزندان اين مملكت را آموزش دهد و آينده كشور را با تربيت كودكان تضمين كند از نخبگان و برترين‌هاي كنكور انتخاب نمي‌كنيم؟ من معتقدم ستاد انقلاب فرهنگي در زمينه گسترش آموزش عالي عملكردي غيرقابل دفاع دارد. به جاي آنكه كيفيت را افزايش دهد، فقط به كميت افزوده است. ايراد دوم هم آنكه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي برتر كشور به دليل شرايط خاص حاكم بر دستگاه‌ها، امكان ورود به سيستم را ندارند و غالبا جذب كشورهاي ديگر مي‌شوند. در استخدام سازمان مديريت ديديم رشته‌هاي مديريت اقتصاد، وجود نداشت ولي جذب فارغ‌التحصيلان جغرافيا در ليست استخدامي اين سازمان گنجانده شده بود. پيش از اين در سيستم اداري رسم بر اين بود كه براي رسيدن به مديركلي ابتدا بايد كارمند بود سپس به كارشناس ارتقاي درجه پيدا مي‌كرد، معاونت دفاتر و مديركلي گام‌هاي بعدي بود و نهايتا به پست معاونت وزير مي‌رسيدند. متاسفانه در سال‌هاي قبل بسيار شاهد بوده‌ايم كه افراد بدون داشتن سوابق براي مديركلي انتخاب مي‌شدند آن هم با حقوق معاونت وزير. اين اتفاقات به بدنه اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.
پيش‌بيني‌هاي ناكام مجلس
هادي حق‌شناس - كارشناس اقتصادي
به لحاظ كارشناسي عموما بدنه دولت در بودجه‌ريزي قوي‌تر از مجلس عمل مي‌كند چرا كه نمايندگان غالبا تخصص بودجه‌ريزي ندارند و بدون تخصص و اشراف به مسائل تصميمات بودجه‌اي مي‌گيرند. به همين جهت مجلس بايد تلاش كند روي جهت‌گيري‌هاي كلي بودجه نظر دهد. مثلا اينكه يارانه‌ها پرداخت بشود يا نه يا پروژه‌هاي عمراني از منابع فاينانس استفاده كنند يا خير. اگرچه طبق قانون مجلس مي‌تواند در تمام جزييات بودجه دخالت كرده و تغييرات مورد نظر خود را اعمال كند اما عملكرد بودجه در سنوات گذشته نشان داده كه هرجا مجلس ارقام را اضافه يا كم كرده؛ معمولا به تحقق نزديك نشده است. يا به عبارت ساده‌تر لايحه‌اي كه دولت به مجلس مي‌برد عموما همان اهداف نيز مورد اجرا قرار مي‌گيرد. البته اين به مفهوم آن نيست كه دولت قصد اجراي مصوبات مجلس را ندارد بلكه معني آن اين است كه اهداف تغيير داده شده از سوي مجلس غالبا به لحاظ كارشناسي منطقي و قابل تحقق نيست. به‌طور مثال در حالي كه دولت از سوي مجلس مكلف شد بخشي از يارانه‌بگيران را حذف كند اما اين اتفاق نيفتاد چراكه به لحاظ كارشناسي دولت امكان تفكيك پردرآمدها از كم درآمدها را نداشت و در عمل نهايتا دو يا سه ميليون نفر از ليست حذف شدند كه با هدف 24ميليوني تصويب شده فاصله بسياري دارد. بر اين اساس طبق ارزيابي كلي، دولت مسلط‌تر و كارشناسي‌تر بودجه‌ريزي كرده و نمايندگان نبايد در جزييات بودجه‌ريزي دولت تغييرات ايجاد كنند. لذا آنچه مجلس موظف به انجام آن خواهد بود تعيين جهت‌هاي كلي است. نمونه نزديك و قابل ذكر از تغييراتي كه مجلس در لايحه بودجه سال گذشته اعمال كرد؛ تعريف بودجه در دو سطح بود كه در صورت افزايش قيمت نفت، ارقام بودجه افزايش يابد اما در همان دوران دولت پيش‌بيني كرده بود كه امكان افزايش قيمت نفت وجود ندارد و در عمل نيز ديديم كه پيش‌بيني مجلس محقق نشد و عملا بودجه سايه مورد استفاده قرار نگرفت. در همان بودجه سال 94 ميزان خصوصي‌سازي افزايش يافته از سوي مجلس، فروش اوراق مشاركت و... نيز عملي نشد.