افزايش 50 هزار ميليارد ريالي بودجه تقويت بنيه دفاعي
ديروز نمايندگان پرونده بخش درآمدي بودجه را بستند و از امروز بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي بودجه در دستور كار قرار مي‌گيرد.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش درآمدي تصويب كردند دولت موظف است در سال جاري نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند، اقدام كند. روز شلوغ يارانه‌ها، با مصوبه يارانه‌اي ديگري نيز در مجلس شوراي اسلامي همراه بود. ديروز به پيشنهاد احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم در مجلس نهم راي مثبت دادند و دولت را مكلف كردند پس از تصويب اين قانون (لايحه بودجه 95) نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت‌نام در فرمانداري‌ها انجام خواهد شد. از 196 نماينده حاضر در جلسه، 123 راي موافق، 16 راي مخالف و 12 راي ممتنع به اين ماده داده شد. اين در حالي است كه در مصوبه‌اي ديگر مجلس، دولت را مكلف به حذف يارانه 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران كنوني كرد.
بانك مركزي موظف است براساس مصوبه مجلس كليه وجه ارزي مسترد شده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و كشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعد از انقلاب را به رديف‌هاي مشخص درآمدي واريز كند. با تصويب مجلس و بر اساس تبصره الحاقي دو لايحه بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است كليه بودجه ارزي مسترد شده از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و كشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعد از پيروزي انقلاب تا سقف 50 هزار ميليارد ريال را به رديف‌هاي درآمدي جداول مشخص شده در قانون (مرتبط با بودجه دفاعي كشور) واريز و به مصرف برساند.
افزايش سرمايه سه بانك
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي لايحه بودجه كل كشور با افزايش سرمايه دولت تا سقف 50 هزار ميليارد ريال در سه بانك كشاورزي، ملي و سپه موافقت كردند. بر اين اساس براي افزايش سرمايه بانك‌هاي كشاورزي، ملي و سپه به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي تامين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك‌هاي مسوول تا پايان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك‌ها منظور كند.
مجوز مجلس به دولت
براي فروش اموال وزارت راه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي تا سقف 50 هزار ميليارد ريال اقدام كند.
تكليف دولت براي واريز كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري به پيشنهاد منصور حقيقت‌پور، نماينده مردم اردبيل بند الحاقيه‌اي را به تبصره 12 اضافه كردند كه بر اساس آن دولت موظف است كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
تكليف نيروگاه‌هاي برقابي براي
توسعه نيروگاه‌ها
در جلسه ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بخش درآمدي تبصره 15 لايحه بودجه سال 95 شركت‌هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي را موظف كردند كليه وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق را براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه برقابي به مصرف برسانند. 141 تن از 196 نماينده حاضر در جلسه مصوبه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن شركت‌هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه برقابي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شركت‌هاي ياد شده براي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. بر اساس مصوبه ديگر مجلس نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي بين شركت مادر تخصصي توانير و شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف است.
مخالفت مجلس با تسعير ارز توسط دولت
بابت بدهي به بانك مركزي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه بودجه 95 كل كشور با تسعير ارز توسط دولت براي تسويه بدهي به بانك مركزي مخالفت كردند. بر اساس تبصره‌اي كه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده بود؛ به دولت اجازه داده مي‌شد كه براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حداكثر 500 هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي منظور كنند.
همچنين معادل مبالغ تسويه شده بابت بدهي‌هاي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي، سرمايه دولت در بانك‌هاي ياد شده افزايش مي‌يابد. بر همين اساس كميسيون تلفيق مجلس با اين پيشنهاد كه در لايحه بودجه آمده بود مخالفت كرده بود و سرانجام حذف آن نيز در جلسه علني به راي گذاشته شد كه با 137 راي موافق، 56 مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي با تسعير ارز يا ايجاد پايه پولي توسط دولت مخالفت كرد.
مجلس سقف مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي را تعيين كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تعيين سقف مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي، رشد اين مبلغ را 15 هزار ميليارد ريال براي سال جاري تصويب كرد. با تصويب مجلس بانك ملي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد 15 هزار ميليارد ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مذكور را به تفكيك بين كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي تقسيم كند. سهم هر يك از اين دو سازمان حمايتي بعدا در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه تعيين تكليف خواهد شد.
واريز 2 درصد از تراكنش‌هاي بانكي به خزانه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه 95 در بخش تبصره‌هاي الحاقي بانك‌ها را موظف كردند 2 درصد از دريافتي‌هاي‌شان ناشي از تراكنش‌هاي نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. برابر مصوبه مجلس كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كه در چارجوب نظام بانكداري الكترونيك فعاليت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل دريافتي بابت تراكنش‌ها در نظام بانكي الكترونيك را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ 3 هزارو 650 ميليارد ريال به مصرف مي‌رسد. نمايندگان مجلس در مصوبه ديگر خود تصميم‌گيري در خصوص اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، احكام قوانين مالياتي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به دليل ابهامات براي تصميم‌گيري مجدد به كميسيون تلفيق بودجه 95 ارجاع دادند.
شرط بخشودگي جريمه ديركرد سال 94
مالكان خودرو
به موجب مصوبه مجلس در صورت تسويه حساب جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا آذرماه 95 جريمه ديركرد پرداخت قبوض تا پايان سال 94 بخشيده مي‌شود. همچنين براساس تبصره 3 لايحه بودجه دولت مكلف است معادل بدهي حسابرسي‌شده شركت‌هاي خدمات هوايي كشور به دولت و شركت‌هاي زيرمجموعه دولت را با مطالبات از شركت مذكور به استثناي بدهي مالياتي تا سقط 10 هزار ميليارد ريال تهاتر كند. بر اين اساس شركت‌هاي هواپيمايي كه به ازاي خريد سوخت از وزارت نفت يا ساير خدمات از دولت و شركت‌هاي دولتي به آنها بدهكار شده‌اند اين بدهي را با طلب خود از دولت تا سقف مشخص مالياتي تهاتر و آن را پرداخت نمي‌كنند.
دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به پرداخت ماليات متعلق به پيمانكار شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كردند تا ماليات متعلق به پيمانكار را پرداخت كنند. مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به بندهاي درآمدي لايحه بودجه 95 كل كشور مصوب كرد دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلف هستند ماليات متعلق به پيمانكار را پرداخت كنند، در غير اين صورت حسب درخواست مودي (پيمانكار) اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق از طريق عمليات اجرايي از كارفرما وصول و به حساب‌هاي تعيين شده سازمان امور مالياتي كشور واريز خواهد شد. همچنين جريمه استنكاف كارفرما، معادل 10 درصد ماليات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنين تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هر كدام كه مقدم باشند، خواهد بود.