حراجي به وسعت يك شهر
الهام معيني‌جزني
«مديريت شهري، شهر را مي‌فروشد كه بتواند آن را اداره كند، اما از طرفي امكان اداره آن را ندارد؛ به اين دليل كه تمام ارزش‌هاي شهر فروخته شده است!» اين بخشي از سخنان دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري است كه پس از حواشي مربوط به خروج ويلاي نمازي از ثبت ملي و خطر تخريب آن گفته شده است. گلايه‌اي كه در ديدار رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اعضاي كميسيون گردشگري مجلس نيز به زبان ديگر تكرار شد. احمدي‌پور، سخنان نقادانه خود را اينگونه متوجه مديريت شهري كرد: «شهرداري‌ها با لودرها حركت مي‌كنند و آثار را از بين مي‌برند، زيرا معتقدند اين بناها فرصت‌هاي توسعه را از شهر گرفته‌اند. خيلي از مديران ارشد در استان‌ها به دنبال تخريب بناها هستند تا به جاي آن برج، پاركينگ و مجموعه جديد بسازند.» در سال‌هاي اخير، رفتار مديران شهري با ابنيه تاريخي و بناهاي هويت‌ساز در كلانشهرهاي كشور و علي‌الخصوص تهران، با انتقادات بسياري مواجه بوده است. شهرهاي كشور و در راس آنها تهران، با سرعت صعودي و دقت نزولي، به سوي مدرنيته پيش مي‌روند و پوست‌اندازي مي‌كنند. فرآيندي كه بدون درنظرگرفتن اصول، با بي‌نظمي و بدون كيفيت در حال پيشروي و توسعه است. يكي از مهم‌ترين عواملي كه زير دست و پاي فزونخواهي شهري، در حال نابودي است هويت اين شهرها بوده، به‌طوري‌كه بسياري از آنها، ديگر سراغي از گذشته خود ندارند. در اين ميان، كم نيستند خانه‌ها، باغ‌ها، بازارها و حمام‌هايي كه يكي‌يكي خراب شده تا برج‌هاي سربه‌فلك‌كشيده، سودهايي را سهم مالكان و شهرداري‌ها كنند. ساختمان‌هايي كه هركدام، گوشه‌اي از هويت اين شهر را به خاطره‌ها سپرده است. به اين اسامي دقت كنيد: ويلاي نمازي، خانه‌‌توران، سراي دلگشا، خانه صداقت و خانه عامري و... اين نام‌ها تنها چندمورد از بناهاي شهر تهران بوده كه هركدام با مشكلات اينچنيني دست به گريبان بوده‌اند و بيشترشان نيز در برابر تخريب، شكست خورده‌اند. اتفاقي ناميموني كه در نقاط ديگر كشور نيز در حال وقوع است و چنانچه فكري به حال آن نشود، تمامي‌شان تبديل به شهري بي‌قواره و بي‌هويت خواهند شد. نكته مهم در تخريب ابنيه تاريخي اين بوده كه بسياري از آنها در فهرست آثار ملي نيز ثبت شده بودند و پس از شكايت شاكيان از فهرست درآمده و سپس مجوزهاي تخريب آنها گرفته شده است؛ يعني مالكان خصوصي آنها توانستند با شكايت و براساس مجوزهاي قانوني، ملك خود را از فهرست محافظت درآورند. در هرصورت گزاره عقلاني اين است كه درقبال درآمدهاي زياد يك شهر از ساخت و ساز، بايد هزينه‌اي هم در برابر خريد، نگهداري و حفظ آثار مهم آن درنظر گرفته شود؛ زيرا همان‌طور كه يك شهر، براي توسعه خود، نياز به درآمدزايي دارد، براي حفظ و بقايش نيز، نيازمند هويت است. اين دو مقوله حفاظت و توسعه بايد چنان در كفه ترازو قرار گيرد كه اصالت و نظم شهري دستخوش تعرض نشده و از سوي ديگر منابع مالي آن نيز از مجراهاي اقتصادي و به‌صورت شفاف در بهترين شرايط به گردش درآيند.