بي‌ثباتي در «جزيره ثبات» آسياي مركزي

 ولي كالِجي٭

اگر از قرقيزستان به واسطه شبه‌دموكراسي موجود در اين كشور به عنوان «جزيره دموكراسي» در آسياي مركزي ياد مي‌شود، از قزاقستان به واسطه ثبات سياسي، اقتصادي و امنيتي همواره به عنوان «جزيره ثبات» در اين منطقه ياد شده است. لذا اعتراضات گسترده و خشونت‌باري كه از دوم ژانويه 2022 ميلادي (12 دي 1400) در شهرهاي مختلف قزاقستان از اعتراض به افزايش صددرصدي گاز مايع (ال‌پي‌جي) به عنوان منبع سوخت بيش از يك‌سوم از خودروهاي اين كشور آغاز و با خشونت بسيار گسترده به سرعت به سمت مطالبات سياسي و سرنگوني دولت مستقر كشيده شد، توانست اين «جزيره ثبات» را براي نخستين‌بار پس از فروپاشي شوروي به صورت جدي و بنياديني به چالش بكشاند. شايد اين پرسش براي مخاطب ايراني پيش بيايد كه چرا اعتراضات اخير در قزاقستان كه گسترده‌ترين و خشونت‌بارترين اعتراضات سياسي در سه دهه اخير در اين كشور منطقه آسياي مركزي بود، در سطح بين‌المللي حايز اهميت است؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در اهميت و جايگاه استراتژيك قزاقستان جست‌وجو كرد. لذا ابتدا بايد بدانيم با چه كشوري مواجه هستيم كه اعتراضات داخلي آن، قيمت جهاني نفت و اورانيوم را دچار نوسان مي‌كند و قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله فدراسيون روسيه، جمهوري خلق چين، اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا را به واكنش وا مي‌دارد و حتي سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي تحت رهبري روسيه را وادار به مداخله مستقيم و اعزام نيروي نظامي به قزاقستان مي‌كند كه يادآور ورود نيروها و تانك‌هاي اتحاد جماهير شوروي و پيمان ورشو براي سركوب اعتراضات آزادي‌خواهانه موسوم به «بهار پراگ» در چكسلواكي در سال 1968 ميلادي بود. قزاقستان از چه ويژگي‌ها و مختصاتي برخوردار است كه اين قدرت‌ها را به چنين واكنشي وا داشته است؟ چرا در جريان اعتراضات و خشونت‌هاي ساير كشورهاي حوزه سي‌‌اي‌‌اس (جمهوري‌هاي سابق شوروي) نظير ارمنستان (2018)، بلاروس (2020) و قرقيزستان (2020) كه هر سه نيز متحد نزديك روسيه و عضو پيمان امنيت دسته‌جمعي هستند، شاهد چنين سطحي از حساسيت و واكنش از سوي مسكو نبوديم؟ اهميت قزاقستان در چيست كه اعتراضات داخلي آن، چنين حساسيت‌ها و واكنش‌هايي را بر انگيخته است؟ 
زماني كه اتحاد جماهير شوروي در دسامبر 1991 ميلادي (آذر 1370) فروپاشيد، قزاقستان پس از روسيه، دومين جمهوري پهناور كشور شوراها بود. با استقلال قزاقستان، كشوري در جغرافياي سياسي منطقه آسياي مركزي شكل گرفت كه با بيش از 2 ميليون و 700 هزار كيلومتر مربع وسعت و البته حدود 18 ميليون نفر جمعيت، در حال حاضر نهمين كشور پهناور جهان است و وسعت آن به عنوان پهناورترين كشور منطقه آسياي مركزي، يك برابر ايران، سه برابر تركيه و برابر با اروپاي غربي است. اگرچه سرزمين قزاقستان در سمت غرب به درياي خزر مي‌رسد، اما به واسطه عدم ارتباط با آب‌هاي آزاد بين‌المللي، قزاقستان بزرگ‌ترين كشور محصور در خشكي 
(Landlocked Country) در جهان محسوب مي‌شود. برخورداري از چنين وسعتي كه از چين در سمت شرق تا درياي خزر در غرب و از روسيه در شمال تا تركمنستان، ازبكستان و قرقيزستان در جنوب را در بر مي‌گيرد، موقعيتي استراتژيكي و ژئوپليتيكي به قزاقستان بخشيده است كه اين كشور را به عنوان «گذرگاه شرق به غرب» در كانون طرح‌هاي بزرگ اقتصادي، تجاري و ترانزيتي از جمله ابتكار يك كمربند- يك راه (راه ابريشم چين)، اتحاديه اقتصادي اوراسيا به محوريت روسيه، سازمان همكاري شانگهاي به محوريت روسيه و چين و طرح‌هاي آسياي مركزي بزرگ و راه ابريشم جديد به محوريت ايالات متحده امريكا قرار داده است. 
قزاقستان علاوه بر وسعت زياد، از غني‌ترين كشورهاي برخوردار از منابع معدني و فسيلي در جهان محسوب مي‌شود و يكي از معدود كشورهايي است كه به دليل وجود 99 عنصر (منابع طبيعي) از 110 عنصر شناخته شده دنيا، تقريبا تمامي عناصر «جدول مندليف» را در خود جاي داده است. قزاقستان دارنده 25 درصد ذخاير اورانيوم جهان است كه اين كشور را در جايگاه دومين كشور برخوردار از اين ماده استراتژيك قرار داده است و لذا جاي تعجب نيست كه در پي اعتراضات اخير قزاقستان، قيمت جهاني اورانيوم افزايش پيدا كند. ضمن اينكه وجود منابع غني اورانيوم و مركز آزمايش‌هاي اتمي شوروي در منطقه «سِمي پالاتينسك» موجب شد قزاقستان پس از فروپاشي شوروي با بيش از 1400 كلاهك هسته‌اي، بعد از امريكا، روسيه و اوكراين، «چهارمين قدرت هسته‌اي جهان» شود. هرچند خلع سلاح هسته‌اي داوطلبانه قزاقستان در ابتداي دهه 1990 ميلادي اعتباري به اين كشور در سطح بين‌المللي بخشيد كه علاوه بر نفوذ و اعتبار در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در مقطعي نيز به عنوان «شرقي‌ترين ميزبان مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5» ايفاي نقش كرد. 
قزاقستان همچنين دومين منابع روي بر جهان، سومين منابع منگنز جهان و چهارمين منابع مس جهان واقع شده است. در زمينه زغال‌سنگ، آهن و طلا نيز قزاقستان در بين 10 كشور اول جهان قرار دارد. همچنين قزاقستان با بيش از 30 ميليارد ذخاير نفتي اثبات شده، رتبه يازدهم جهان را دارد و اگرچه عضو مجمع كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نيست، اما با توليد روزانه يك ميليون و 800 هزار بشكه نفت، پس از فدراسيون روسيه دومين كشور «اوپك پِلاس» (مجموع كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي غير عضو اوپك) محسوب مي‌شود. بنابراين باز هم جاي تعجب نيست كه وقوع شورش و اعتراض در استان نفتخيز مانگيستائو در غرب قزاقستان كه از نظر برخورداري از منابع نفتي همانند استان خوزستان در جنوب ايران است و بيش از ۲۵ درصد كل توليد نفت و ميعانات گازي قزاقستان را به خود اختصاص داده است، افزايش قيمت جهاني نفت خام را به دنبال داشته باشد. قزاقستان همچنين با برخورداري از 85 تريليون مترمكعب ذخاير اثبات شده گاز طبيعي، در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد. علاوه بر منابع و معادن غني، قزاقستان تنها كشور منطقه آسياي مركزي است كه از تاسيسات و امكانات فضايي برخوردار است و پايگاه فضايي بايكونور به عنوان قديمي‌ترين پايگاه فضايي جهان در اين كشور قرار دارد كه البته تا سال 2050 ميلادي، در اجاره روس‌هاست. با برخورداري از چنين ظرفيت‌هايي است كه قزاقستان با بيش از 170 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي، قدرت اول آسياي مركزي است و با فاصله بسيار زيادي از ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و تركمنستان، در جايگاه نخست اقتصاد، تجارت و سرمايه‌گذاري در اين منطقه قرار دارد.  قزاقستان از منظر اتخاذ سياست خارجي متوازن و چندوجهي نيز از جايگاه خاص و منحصربه‌فردي در آسياي مركزي و حتي در بين تمامي كشورهاي حوزه سي‌‌اي‌اس (جمهوري‌هاي سابق شوروي) برخوردار است. اين كشور در دوره طولاني رياست‌جمهوري نورسلطان نظربايف (1991- 2019 ميلادي) و نيز دوره رياست‌جمهوري قاسم ژومارت توكايف (2019 ميلادي تاكنون) توانسته متوازن‌ترين روابط خارجي را با فدراسيون روسيه، چين، اروپا و امريكا برقرار كند. هيچ كشوري در منطقه آسياي مركزي همانند قزاقستان از روابط نزديك و همزمان با سه قدرت روسيه، چين و امريكا برخوردار نيست. در حالي كه قزاقستان متحد بسيار نزديك چين و روسيه محسوب مي‌شود، عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز به شمار مي‌رود و تنها كشور آسياي مركزي است كه به عنوان رييس دوره‌اي اين سازمان، ميزبان نشست سران ۵۶ كشور عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا در اول دسامبر سال 2010 ميلادي (10 آذر 1389) است كه بالاترين سطح نشست‌هاي سياسي و امنيتي در منطقه آسياي مركزي طي سه دهه اخير به شمار مي‌رود. قزاقستان باز تنها كشور آسياي مركزي است كه از نظر ورزشي، اروپايي محسوب مي‌شود و مسابقات ورزشي آن به ويژه فوتبال زيرنظر يوفا برگزار مي‌شود كه خود گوياي نگاه متقابل هويتي قزاقستان و اروپا به يكديگر است. همچنين قزاقستان توانسته بالاترين سطح روابط را با امريكا در سه دهه گذشته شكل بدهد و به همين دليل تنها كشور آسياي مركزي است كه تاكنون دو معاون رييس‌جمهور امريكا يعني الگور، معاون بيل كلينتون در سال 1993 و ديك چِنِي، معاون جرج بوش پسر در سال 2007 به عنوان بالاترين مقام امريكايي از آن ديدن كرده است و به همين دليل به باور بسياري از ناظران اگر روزي رييس‌جمهور امريكا بخواهد براي نخستين‌بار پس از فروپاشي شوروي به منطقه آسياي مركزي سفر كند، قزاقستان احتمالا نخستين و شايد تنهاترين مقصد رييس‌جمهور امريكا باشد. بنابراين با توجه به چنين ويژگي‌هايي است كه تحولات اعتراضي در قزاقستان در نخستين روزهاي ژانويه 2022 ميلادي از ابعاد و اهميت بين‌المللي برخوردار مي‌شود كه در ادامه به برخي موارد مهم و كليدي آن اشاره مي‌شود. 
1- قزاقستان تنها كشور آسياي مركزي است كه با فدراسيون روسيه مرز زميني مشترك دارد. مرز طولاني 7644 كيلومتري بين دو كشور در واقع به منزله دروازه ورود روسيه به آسياي مركزي است. از ديدگاه فدراسيون روسيه، تحولات اعتراضي در قزاقستان بخشي از طرح كلان بي‌ثبات‌سازي در فضاي پيراموني روسيه و فضاي سي‌‌اي‌اس است كه روس‌ها از آن به عنوان «خارج نزديك» 
(Near Abroad) ياد مي‌كنند. در اين راستا، هدف از اين بي‌ثباتي نيز «تحريك امنيتي و نظامي» روسيه از سوي غرب به ويژه پيمان ناتو امريكاست كه از اوكراين، درياي سياه و قفقاز تا قزاقستان را در برگرفته است. در چارچوب چنين نگرشي، روسيه تحولات اعتراضي و خشونت‌بار قزاقستان را در امتداد تحولات اعتراضي ارمنستان، بلاروس و قرقيزستان در دو سال اخير مي‌داند كه هدف نهايي و مشترك آن، سرنگوني دولت‌هاي وفادار به روسيه و به قدرت رسيدن دولت‌هاي نزديك به غرب است. به همين دليل است كه ولاديمير پوتين در نشست ويديويي سران سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي (روسيه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقيزستان) كه بعد از كنترل نسبي اوضاع قزاقستان در 10 ژانويه 2022 ميلادي برگزار شد، صراحتا هشدار داد كه «مسكو انقلاب‌هاي رنگي در سرزمين‌هاي پيشين اتحاد جماهير شوروي را تحمل نخواهد كرد و او و متحدانش نمي‌گذارند سناريو‌هاي انقلاب‌هاي رنگي در اين كشور‌ها شكل بگيرد.» اگر بخواهيم اهميت و جايگاه قزاقستان را براي روسيه بهتر درك كنيم بايد به معني و مفهوم «آسياي ميانه» مدنظر روس‌ها توجه كنيم كه از تفاوت معناداري با «آسياي مركزي» برخوردار است. در «آسياي ميانه» مدنظر روس‌ها، قزاقستان حضور ندارد و اين منطقه تنها شامل چهار كشور قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان است. در واقع روس‌ها، از لحاظ تاريخي و جغرافيايي، قزاقستان و نيز قفقاز شمالي كه از نظر فاصله نزديك‌تر به مسكو بودند، «آسياي نزديك» محسوب مي‌شدند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه روس‌ها به لحاظ تاريخي و جغرافيايي اساسا قزاقستان را خارج از محيط جغرافيايي داخلي خود نگاه نمي‌كنند. علاوه بر اين، قزاقستان بالاترين سطح روابط سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي را با روسيه دارد و اين كشور در تمامي سازمان‌هاي منطقه‌اي روس‌محور يعني جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (سي‌اي‌اس) در حوزه سياسي، پيمان امنيت دسته‌جمعي در حوزه دفاعي و امنيتي و نيز اتحاديه اقتصادي اوراسيا در حوزه اقتصادي عضويت دارد. بنابراين بديهي است كه روسيه براي حفظ اين متحد مهم، نزديك و استراتژيك خود با تمام قوا و به فوريت وارد شود و بيش از 2 هزار نيروي نظامي و ادوات سنگين نظامي نظير تانك را به قزاقستان گسيل كند و در قرائت و روايتي همسو با دولت قزاقستان، معترضين را عوامل خارجي و تروريست‌هاي آموزش‌ديده و سازماندهي ‌شده از خارج قزاقستان معرفي كند. هرچند واكنش و ارسال نيرو و تجهيزات از سوي روسيه به قزاقستان كه بسيار شبيه ورود نيروها و تانك‌هاي اتحاد جماهير شوروي و پيمان ورشو براي سركوب اعتراضات آزادي‌خواهانه موسوم به «بهار پراگ» در چكسلواكي در سال 1968 ميلادي بود، جايگاه و پيوندهاي روسيه دولت قزاقستان را مستحكم‌تر كرد، اما در عين حال احساسات ضدروسي را نيز در بين بخش مهمي از جامعه قزاقستان به ويژه طبقه متوسط اين كشور دامن خواهد زد كه در درازمدت به نفع روس‌ها نخواهد بود. 
2- از ديدگاه برخي ناظران، «نورسلطان نظربايف» (رييس‌جمهور سابق قزاقستان) به «روسيه» نزديك است و «قاسم توكايف» (رييس‌جمهور كنوني قزاقستان) به چين. دليل اين امر را نيز سابقه طولاني توكايف در چين مي‌دانند. توكايف در سال پنجم خدمت در وزارت خارجه شوروي در دهه 1970 ميلادي بود كه به مدت شش ماه به دوره‌هاي آموزشي سفارت اتحاد جماهير شوروي در چين اعزام شد. پس از بازگشت به شوروي و مدتي خدمت در سنگاپور، در سال 1983 براي دوره‌هاي آموزشي در موسسه زبان پكن به چين رفت. او سال‌هاي 1984 تا 1985 را در وزارت امور خارجه گذراند و پس از آن به سفارت اتحاد جماهير شوروي در پكن فرستاده شد كه در آنجا تا سال 1991 به عنوان دبير دوم، دبير اول و مشاور مشغول به كار بود. بنابراين مي‌توان گفت قاسم توكايف از يك سابقه و شناخت بسيار طولاني و مداوم از تحولات چين در دهه‌هاي 1970 و 1980 برخوردار است كه نقطه آغاز رشد و جهش اقتصادي چين در عصر دنگ شيائوپنگ به شمار  مي‌رود. با چنين پيشينه‌اي است كه روابط قزاقستان و چين پس از به قدرت رسيدن توكايف در سال 2019 ميلادي بيش از پيش تقويت شده است. لذا برخي ناظران انتظار دارند با حذف نورسلطان نظربايف از عرصه سياست و قدرت در قزاقستان به ويژه پس از بركناري يا استعفاي او از رياست شوراي امنيت قزاقستان در حوادث اعتراضي اخير، روابط قزاقستان و چين بيش از گذشته توسعه پيدا كند و چين كه برخلاف روسيه هيچ نيروي نظامي و هزينه‌اي براي سركوب اعتراضات قزاقستان نكرده است، در عمل «سواري رايگان» (Free Riding) از تحولات اعتراضي اين كشور بگيرد و جايگاه خود را در قزاقستان مستحكم‌تر از گذشته كند. اما در عين حال بايد توجه داشت كه برخلاف روابط نزديكي كه در سطوح رسمي و دولتي بين چين و قزاقستان برقرار است، «احساسات ضدچيني» در قزاقستان بسيار قوي است و اعتراضات گسترده كشاورزان و زمين‌داران قزاقستاني كه در اعتراض به فروش و اجاره زمين‌هاي كشاورزي به چيني‌ها در شهرهاي آكتوبه و آتيرائو در ماه مه‌2016 روي داد، نمونه بارز چنين احساسات ضد چيني در قزاقستان است. نگارنده در جريان شركت در كنفرانس سازمان همكاري شانگهاي در بندر آكتائو قزاقستان در نوامبر 2015 ميلادي و نيز در جريان شركت در كنفرانسي با عنوان «روسيه و آسياي مركزي: چشم‌انداز همكاري دوجانبه و سودمند» در دانشگاه ترانسپورت (حمل و نقل) در مسكو در 16 اكتبر 2019 (24 مهر 1398)، از نزديك شاهد انتقادات تند و صريح سخنرانان كشورهاي آسياي مركزي از جمله قزاقستان از سياست‌ها و رويكردهاي چين بوده است. لذا اين احتمال مي‌رود كه حمايت صريح دولت چين از دولت قزاقستان در حوادث اخير و نيز توسعه احتمالي روابط چين و قزاقستان پس از كنار رفتن نورسلطان نظربايف، به احساسات ضد چيني در قزاقستان دامن بزند و همين امر مي‌تواند زمينه‌اي را براي شعله‌ور ساختن مجدد اعتراضات در اين كشور فراهم كند. 
3- تحولات اعتراضي اخير، تفاوت معناداري را بين ماهيت، ماموريت و كاركرد دو سازمان مهم دفاعي- امنيتي حوزه سي‌‌اي‌اس يعني پيمان امنيت دسته‌جمعي و سازمان همكاري شانگهاي به نمايش گذاشت. قزاقستان عضو هر دو سازمان ياد شده است. اما با شعله‌ور شدن آتش اعتراضات و گسترش بسيار سريع آن، دولت قزاقستان كه به‌ شدت نگران بود اوضاع به‌طور كامل از اختيار نيروهاي پليس، ارتش و امنيتي اين كشور خارج شود، از پيمان امنيت دسته‌جمعي درخواست كمك و اعزام نيرو كرد. اين امر به روشني نشان مي‌دهد در چنين بزنگاه‌هايي، نگاه اول كشورهاي حوزه سي‌‌اي‌اس از جمله قزاقستان به سمت پيمان امنيت دسته‌جمعي است، نه سازمان همكاري شانگهاي. شايد از اين جهت كه احساس مي‌كنند هماهنگي، انسجام و سرعت تصميم‌گيري و واكنش در سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي بيشتر از سازمان همكاري شانگهاي است. 
4- واكنش و مداخله سريع سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي در جريان اعتراضات اخير قزاقستان و اعزام نيرو از روسيه، قزاقستان و تاجيكستان براي سركوب اعتراضات و مهار خشونت‌ها از جنبه ديگري نيز شايان توجه است. اين سازمان در جريان اعتراضات ارمنستان در سال 2018 و نيز اعتراضات بلاروس در سال 2020 اقدام به مداخله و اعزام نيرو نكرد و در بلاروس نيز اگر مداخله‌اي و حمايتي از بيرون صورت گرفت، از طرف دولت روسيه بود نه پيمان امنيت دسته‌جمعي. لذا با اعزام نيرو و تجهيزات اين پيمان به قزاقستان با الگوي جديد و متفاوتي مواجه مي‌شويم يعني نقش و ماموريت پيمان امنيت دسته‌جمعي در سركوب و مهار اعتراضات داخلي كشورهاي عضو. اين امر از اين جهت شايان توجه است كه پيمان امنيت دسته‌جمعي با تفسيري كه از ولاديمير پوتين در جريان جنگ دوم قره‌باغ ارايه داد (جريان داشتن جنگ در خارج از سرزمين اصلي ارمنستان) از مداخله اين پيمان در اين جنگ به نفع ارمنستان جلوگيري و حتي در شرايط پس از جنگ دوم قره‌باغ نيز اين سازمان از مداخله در تنش‌هاي مرزي بين ارمنستان و جمهوري آذربايجان خودداري كرد. چنانچه آذربايجان، «استانيسلاو زاس» دبيركل سازمان پيمان امنيت جمعي دسته‌جمعي در تير 1400 اعلام كرد كه اين سازمان درباره تنش‌ها در جنوب ارمنستان (با جمهوري آذربايجان) دخالت نمي‌كند. به گفته اين ژنرال اهل كشور بلاروس، «تنش‌ها در جنوب ارمنستان كه به دليل ايجاد مرز جديد زياد شد، يك «اتفاق در مرز» است و مشمول تعهدات دفاع جمعي اين سازمان نيست.  بايد اين را متوجه باشيد كه از ظرفيت پيمان امنيت دسته‌جمعي تنها در صورت مواجهه (يك كشور عضو اين سازمان) با تهاجم و تجاوز نظامي استفاده مي‌شود». بر مبناي چنين استدلالي، مداخله و اعزام نيرو و تجهيزات از طرف سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي براي سركوب و مهار اعتراضات داخلي در قزاقستان بسيار جالب و شايان توجه است. شايد اين سازمان، همسو با تعريفي كه دولت قزاقستان از حضور و نقش عوامل خارجي و تروريست‌هاي آموزش‌ديده و سازماندهي ‌شده از خارج قزاقستان ارايه داد، اين كشور را در معرض تهاجم و تجاوز نظامي قلمداد و بر همين اساس، مجوز واكنش و اعزام نيرو و تجهيزات را صادر كرده است. نكته بسيار مهم، «تداوم و نهادينه‌شدن اين الگو» است كه مي‌تواند براساس تفسيري كه در رابطه با تحولات قزاقستان صورت گرفت، از ظرفيت و امكانات سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي براي سركوب يا مهار و كنترل اعتراضات در ديگر كشورهاي عضو سازمان به ويژه ارمنستان و بلاروس استفاده شود. اظهارات آرمن گريگوريان، دبير شوراي امنيت ملي ارمنستان به روشني گوياي تمايل اين كشورها براي استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي در موارد مشابه است. گريگوريان در پاسخ به اين سوال كه در صورت بروز بحران مشابه در ارمنستان آيا اين كشور تمايل به دريافت كمك از سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي خواهد داشت؟ اظهار داشت: «بله! خواهيم داشت. به همين دليل نيز ارمنستان دست به چنين اقدامي زد». منظور از اقدام نيز اعزام نيرو از سوي ارمنستان در چارچوب نيروهاي حافظ صلح سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي به قزاقستان بود. بنابراين در صورتي كه جامعه ارمنستان بنا به دلايل مختلف از جمله فرآيند اجراي كريدور زنگه زور توسط جمهوري آذربايجان در استان سيونيك ارمنستان، تعيين تكليف آينده حقوقي و سياسي منطقه قره‌باغ كوهستاني و به ويژه فرآيند عادي‌سازي مناسبات ارمنستان و تركيه، دچار تنش، التهاب و اعتراض به سياست‌هاي نيكول پاشينيان شود، اين احتمال وجود دارد كه ارمنستان كه در حال حاضر رياست  دوره‌اي سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي را نيز برعهده دارد، در تفسيري مشابه دولت قزاقستان از اين سازمان جهت واكنش و مداخله نظامي درخواست كمك كند كه اين امر قطعا بر پيچيدگي شرايط منطقه قفقاز خواهد افزود. 
4- واكنش مجموعه جهان غرب و به‌طور مشخص ايالات متحده امريكا، اتحاديه اروپا و پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) نيز به تحولات اعتراضي اخير قزاقستان از اين جهت كه لحن انتقادي مقامات غربي در اين حوادث به تندي و شدت اعتراضات ساير كشورهاي حوزه سي‌‌اي‌اس به ويژه بلاروس نبود. انتقادات مطرح شده از سوي غرب عمدتا پيرامون دستور قاسم توكايف، رييس‌جمهور قزاقستان به شليك مستقيم به معترضان و نيز درخواست قزاقستان براي اعزام نيرو از طرف سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي بود و تا لحظه نگارش اين يادداشت تحليلي، خبري از تحريم مقامات قزاقستان (مشابه تحريم مقامات بلاروس) نيست. دليل آن نيز روابط نزديك قزاقستان با جهان غرب در سه دهه اخير از يك سو و روابط سرد و شكننده «لوكاشنكو»، رييس‌جمهور بلاروس با غرب است كه در ادبيات رسانه‌اي و سياسي غرب از او به عنوان «آخرين ديكتاتور اروپا» نيز ياد مي‌شود. اگر به تحولات اخير قزاقستان دقت شود، متوجه مي‌شويم كه مقامات اين كشور برخلاف روسيه و شخص ولاديمير پوتين به صراحت از نقش تحريك‌كننده كشورهاي غربي در ايجاد و سازماندهي اعتراضات و برنامه‌ريزي براي يك «انقلاب رنگي» سخن نمي‌گويند و صرفا آن را به «عوامل خارجي و آموزش ديده از خارج از كشور» نسبت مي‌دهند. بنابراين به نظر مي‌رسد رهبران قزاق در اوج فشارهاي داخلي، جانب احتياط با غرب را رعايت مي‌كنند. روابط نزديك قزاقستان و غرب از همان ابتداي فروپاشي شوروي به واسطه ورود داوطلبانه اين كشور به فرآيند خلع سلاح اتمي آغاز شد و طي سه دهه اخير به واسطه موضوعات ديگري از جمله نفت و گاز قزاقستان، نقش بسيار مهم اين اين كشور در محيط پيراموني چين و روسيه و جايگاه ترانزيتي آن گسترش بيشتري يافت و غرب اگرچه انتقاداتي از وضعيت حقوق بشر، دموكراسي و آزادي بيان در قزاقستان داشته است، اما همواره ثبات و حفظ اين روابط راهبردي از سوي غرب بر مسائل حقوق بشري و ارزش‌هاي دموكراتيك در اين كشور چربش داشته است. ضمن اينكه قزاقستان عضو مهمي از سازمان امنيت و همكاري اروپاست و چنانكه اشاره شد تنها كشور آسياي مركزي است كه به عنوان رييس دوره‌اي اين سازمان، ميزبان نشست سران ۵۶ كشور عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا در اول دسامبر سال 2010 ميلادي (10 آذر 1389) بوده است. قزاقستان در مسير ترانزيتي موسوم به «شبكه توزيع شمالي» براي انتقال تجهيزات ناتو و امريكا در افغانستان به اروپا از مسير «افغانستان- ازبكستان- قزاقستان (بندر آكتائو) - درياي خزر- جمهوري آذربايجان (باكو) - گرجستان (بندر باتومي) - درياي سياه» نيز در فاصله سال‌هاي 2009 تا 2021 ميلادي (خروج نيروهاي امريكايي و به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان) نقش بسيار مهم و كليدي ايفا كرد. در حوزه اقتصادي نيز قزاقستان شريك اول تجاري و اقتصادي امريكاست و تنها كشور آسياي مركزي است كه تاكنون دو معاون رييس‌جمهور امريكا يعني الگور، معاون بيل كلينتون در سال 1993 و ديك چِنِي، معاون جرج بوش پسر در سال 2007 به عنوان بالاترين مقام امريكايي از آن ديدن كرده است. قزاقستان در هر دو طرح «آسياي مركزي بزرگ» و «راه ابريشم جديد» كه در مسير شمالي- جنوبي، پيوستگي ژئوپليتيكي و اوكونوميكي آسياي مركزي و آسياي جنوبي به محوريت افغانستان را دنبال مي‌كند و نيز مكانيسم گفت‌وگوهاي 1+5 (امريكا و پنج كشور آسياي مركزي) از نقشي كليدي برخوردار است. با توجه به چنين نقش و جايگاهي است كه جهان غرب نگران است اعتراضات اخير در قزاقستان كه با اعزام نيروها و تجهيزات از پيمان امنيت دسته‌جمعي مواجه شد، اين كشور را به نوعي در «لاك دفاعي» فرو ببرد و روابط قزاقستان را با روسيه و چين نزديك‌تر كند و دولت و سرويس‌هاي امنيتي قزاقستان نيز تحت تاثير فشارها و توصيه‌هاي مقامات روسي در زمينه توطئه و برنامه‌ريزي غرب براي وقوع يك انقلاب رنگي در اين كشور قرار بگيرند. برآيند اين امر مي‌تواند ايجاد محدوديت يا تعطيلي انجمن‌ها و مراكز رسانه‌اي، آموزشي و فرهنگي اروپايي و امريكايي در قزاقستان باشد كه قطعا به ضرر غرب و به سود منافع روسيه و چين خواهد بود. اما آنچه موجب اهميت مضاعف تحولات قزاقستان براي غرب مي‌شود، وقوع اين تحولات اعتراضي تنها چند روز پس از آغاز مذاكرات روسيه و غرب در خصوص اوكراين است. چنانكه در بخش قبلي اشاره شد، روسيه در يك «تصوير بزرگ‌تر»، تحولات اعتراضي و خشونت‌بار قزاقستان را در امتداد تحولات اعتراضي ارمنستان، بلاروس و قرقيزستان در دو سال اخير مي‌داند كه هدف نهايي و مشترك آن، سرنگوني دولت‌هاي وفادار به روسيه و به قدرت رسيدن دولت‌هاي نزديك به غرب است. لذا احساس مي‌كند كه غرب با ايجاد تنش و بي‌ثباتي در قزاقستان به عنوان متحد نزديك و سنتي مسكو، درصدد امتيازگيري و اعمال فشار بيشتر بر مسكو در روند مذاكرات روسيه و امريكا پيرامون مسائل اوكراين است. 
 در مجموع، نقش و جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي قزاقستان و روابط متوازن و نزديك اين كشور با فدراسيون روسيه، چين و جهان غرب (امريكا، اروپا و پيمان ناتو)، ويژگي خاصي به اين كشور بخشيده كه آن را بسيار متفاوت از كشورهايي مانند ارمنستان، بلاروس و قرقيزستان ساخته است؛ كشورهايي كه در فضاي سي‌‌اي‌اس در چند سال اخير درگير شورش و اعتراض بوده‌اند، اما هيچ يك از آنها همانند قزاقستان واكنش‌هاي بين‌المللي به ويژه مداخله نظامي و اعزام نيرو از سوي سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي را به دنبال نداشت. اين امر يك واقعيت غيرقابل انكار است كه «بي‌ثبات» در «جزيره ثبات» يعني قزاقستان، سراسر آسياي مركزي را مي‌تواند دستخوش بي‌ثباتي و بحران كند و با توجه به اوضاع مبهم و نامشخص افغانستان پس از به قدرت رسيدن طالبان، منفذ و فضاي جديدي را براي ورود نيروهاي راديكال و افراط‌گرا به داخل منطقه آسياي مركزي ايجاد كند. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ريشه اصلي اعتراضات و مطالبات در قزاقستان در داخل اين كشور قرار دارد و اگر به حجم انبوهي از مطالبات انباشت‌ شده نسل جوان و طبقه متوسط اين كشور پاسخ مناسبي داده نشود، جامعه قزاقستان بار ديگر مي‌تواند دستخوش تلاطم و بحران شود كه در اين شرايط هر يك از بازيگران بين‌المللي مي‌توانند در راستاي اهداف و منافع مورد نظر خود، اقدام به بهره‌برداري از بي‌ثباتي حاكم بر بزرگ‌ترين و قدرتمندترين كشور منطقه آسياي مركزي كنند. 
٭ دکتری مطالعات منطقه ای اسیای مرکزی و قفقاز

   در مجموع، نقش و جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي قزاقستان و روابط متوازن و نزديك اين كشور با فدراسيون روسيه، چين و جهان غرب (امريكا، اروپا و پيمان ناتو)، ويژگي خاصي به اين كشور بخشيده كه آن را بسيار متفاوت از كشورهايي مانند ارمنستان، بلاروس و قرقيزستان ساخته است؛ كشورهايي كه در فضاي سي‌‌اي‌اس در چند سال اخير درگير شورش و اعتراض بوده‌اند، اما هيچ يك از آنها همانند قزاقستان واكنش‌هاي بين‌المللي به ويژه مداخله نظامي و اعزام نيرو از سوي سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي را به دنبال نداشت. اين امر يك واقعيت غيرقابل انكار است كه «بي‌ثبات» در «جزيره ثبات» يعني قزاقستان، سراسر آسياي مركزي را مي‌تواند دستخوش بي‌ثباتي و بحران كند و با توجه به اوضاع مبهم و نامشخص افغانستان پس از به قدرت رسيدن طالبان، منفذ و فضاي جديدي را براي ورود نيروهاي راديكال و افراط‌گرا به داخل منطقه آسياي مركزي ايجاد كند. 
    بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ريشه اصلي اعتراضات و مطالبات در قزاقستان در داخل اين كشور قرار دارد و اگر به حجم انبوهي از مطالبات انباشت‌ شده نسل جوان و طبقه متوسط اين كشور پاسخ مناسبي داده نشود، جامعه قزاقستان بار ديگر مي‌تواند دستخوش تلاطم و بحران شود كه در اين شرايط هر يك از بازيگران بين‌المللي مي‌توانند در راستاي اهداف و منافع مورد نظر خود، اقدام به بهره‌برداري از بي‌ثباتي حاكم بر بزرگ‌ترين و قدرتمندترين كشور منطقه آسياي مركزي كنند.