گفت‌وگوي ويديويي با طيبه سياوشي را امروز در «اعتمادآنلاين» ببينيد
موضوع زنان را
به چشم تهديد
امنيتي نگاه مي‌كنند
در حالي كه خيابان‌هاي كشور مملو از شعارهايي از جنس زنانه است، مجلس يازدهم در زمينه حقوق زنان عقبگرد كرده است. طرح تاسيس سازمان ملي اقامت داراي بند پرحاشيه‌اي است كه قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني را حذف مي‌كند. موضوعي كه بيش از دو دهه براي تصويب آن تلاش شد، حالا زير سايه تشكيل سازمان ملي اقامت قرار گرفته است. مهمان اين قسمت از برنامه پاراگراف اعتمادآنلاين، خانم طيبه سياوشي، نماينده مجلس دهم است كه اصلي‌ترين نقش را در قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي داشت.
خانم سياوشي خوش آمديد. بند پاياني طرح تاسيس سازمان اقامت تاكيد دارد كه از زمان تاسيس سازمان اقامت اصلاح قانون تابعيت از مادران ايراني به فرزنداني كه پدر ايراني دارند، لغو مي‌شود. البته نمايندگان مدافع طرح مدعي هستند اگر ازدواج ثبت رسمي بشود مشكلي نخواهد داشت، اين بچه‌ها مي‌توانند شناسنامه بگيرند، اما اين ثبت رسمي هم شامل مهاجران غيرقانوني نمي‌شود و هم اينكه به نظر مي‌آيد حتي كساني كه به صورت قانوني داخل ايران هستند خيلي داستان دارند و بايد هفت‌خوان رستم را طي كنند تا بتوانند شناسنامه بگيرند.
تابعيت با اقامت يك تفاوت ماهوي دارد و اصلا قانونگذاران معتقدند اين دو به لحاظ ماهيتي متفاوت هستند و در واقع اين ماده 41 طرح سازمان اقامت اگر قرار بود قانون تابعيت فرزندان مادر ايراني اصلاح شود، بايد جداگانه مورد بحث و اصلاح قرار مي‌گرفت نه اينكه وارد طرح اقامت بشود. در حالي كه بر اساس قانونِ ما يعني بحث ماده 976 قانون مدني و ماده 1060 قانون مدني؛ همان‌طور كه مرد ايراني با يك زن خارجي ازدواج مي‌كند، اينجا بحث تابعيت به وجود نمي‌آيد به صورت اتوماتيك شناسنامه آن فرزند يك شناسنامه ايراني خواهد بود، اگر درخواست كنند و خواهان اين باشند، اما در مورد زن ايراني اين‌طور نيست. يعني ما جزو آن 6 كشوري هستيم كه متاسفانه فرزندانِ مادر ايراني مشمول اين قانون نمي‌شوند.
جدا از مباحث امنيتي نگاه كلاني وجود دارد كه بهتر است زنان ايراني با مردان غيرايراني ازدواج نكنند؟ اين موضوع از اين نگاه كلي سياسي و فرهنگي نشات گرفته است؟
واقعا براي من هم اين جاي سوال است كه آن نگراني امنيتي يا آن نگراني فرهنگي و اجتماعي كه از اين نشات مي‌گيرد؟ اينجا از آن معدود موارد قانوني است كه عامليت زن مطرح شده است. يعني زن مورد خطاب قانون بود و به زن يك امتياز داده شد.
مخاطب اين قانون طبقه ضعيف جامعه است.
دقيقا، ببينيد اينها محروم از همه چيز هستند.
بر اساس قانوني كه تصويب شده با آيين‌نامه‌اي كه فكر مي‌كنم مجلس يازدهم آيين‌نامه اجرايي را تصويب كرد.
بله، آقاي قاليباف، امضاي ايشان هم پاي آيين‌نامه اجرايي هست.
خب آيين‌نامه اجرايي كه خودش قانون را محدود كرد. يعني به نوعي آيين‌نامه‌اي نوشته شد كه قانون را دور بزند. با همه اينها الان چقدر از اين بچه‌ها شناسنامه گرفته‌اند؟
يك‌سوم از مواردي كه در سامانه ثبت شده تا الان توانسته‌اند شناسنامه دريافت كنند. يعني حدود 15 هزار نفر از 110 هزار نفري كه گفته مي‌شود... البته باز هم مي‌گويم كه در كشور ما آمار خيلي شفاف نيست.
شما چقدر با اين دست‌اندازهاي خارج از مجلس روبه‌رو بوديد؟ يكسري نمايندگان بودند كه طبيعتا مانند هر طرح و لايحه ديگري مخالف بودند، اما چقدر از بيرون مجلس فشار مي‌آمد كه اين قانون اصلاح نشود؟
متاسفانه مخالفاني داشت به ويژه در خارج از مجلس. به هر حال افرادي بودند كه ذيل نهاد يا به‌طور فردي بر مخالفت‌هاي‌شان پافشاري مي‌كردند.
بنابراين مخالفان بيشتر خارج از مجلس بودند تا داخل مجلس.
دقيقا، واقعا مايه حسرت براي اين كشور است كه ما هر بار آمديم در مسائل حقوق بشري به نفع جامعه زنان قدمي برداريم، مجلس يا دولت بعدي آن را به عقب برگردانده است.
موضوع اين است كه خيلي از مواقع ازدواج‌ها انجام شده بعد براي گرفتن مدرك رسمي مراجعه مي‌كنند.
خب اين دو دستگاه موظفند كه استعلامات امنيتي را انجام بدهند و ببينند اين ضرورت احساس مي‌شود و واجد شرايط هستند كه به آنها اين تابعيت اهدا بشود يا خير.
ما الان چقدر ازدواج داريم كه نگراني تغيير هرم جمعيتي را [در پي] داشته باشد؟ چقدر زنان ايراني با مردان غيرايراني ازدواج مي‌كنند كه بخواهند در سطح كلان هرم جمعيت را [در معرض] تهديد قرار بدهند؟
از دهه 70 كه سخت‌گيري‌ها براي اعطاي تابعيت زياد شده تا الان كه سال 1401 است تقريبا حدود 31 سال گذشته است، مي‌گويند 110 هزار مورد در سامانه ثبت‌نام كرده‌اند. اين 110 هزار مورد چقدر مي‌تواند تهديد امنيتي محسوب شود؟
و تهديد براي تغيير هرم جمعيتي.
حتي بعضي مطرح مي‌كردند كه زادوولد اينها زياد است، ممكن است نسبت مذهبي را در بعضي مناطق تغيير بدهند.
چقدر اين شعار «زن، زندگي، آزادي» و برداشتي كه از جنس زنانه اعتراض‌هاي امروز وجود دارد ناشي از همين خلأهاي قانوني است.
ما در كنار هم زندگي مي‌كنيم، بحث اين است كه قانون برابر به يك جامعه بهتر و خانواده مستحكم‌تر منجر مي‌شود. در حالي كه قانوني كه 10 امتياز را به يك مرد بدهد و يك امتياز را به زن بدهد، خب مسلما مشكلاتي به وجود خواهد آورد. اينها تبعيضات قانوني و متاسفانه خلأهاي قانوني است كه متوجه جامعه زنان مي‌شود و با ازدواج مكررا افزايش پيدا مي‌كند. يكي از موارد هم بحث زناني است كه متاسفانه يا خوشبختانه انتخاب‌شان اين است كه با يك مرد خارجي ازدواج كنند و با اين موانع برخورد مي‌كنند.
عموما هم طبقه‌اي هستند كه ازدواج بر پايه يكسري محاسبات انجام مي‌شود. اصلا بحث انتخاب نيست، مسائل اقتصادي تاثير بسياري در اين ازدواج‌ها دارد.
دقيقا، 60 درصد اين ازدواج‌ها به اين صورت است.
خانم دكتر، يك نگاه وجود دارد كه اين قانون اجرا نشود، با دغدغه‌هايي مانند مباحث امنيتي، نگراني از تهديد براي تغيير هرم جمعيت كه به آنها اشاره كرديم. اين طرف موضوع را نگاه كنيم؛ اينكه اين بچه‌ها تابعيت و شناسنامه نگيرند و اصلا هيچ هويت مشخص ايراني‌اي نداشته باشند، اين خودش چه خطرات امنيتي‌اي دارد؟
كسي كه هيچ شناسنامه و مدرك هويتي‌اي در ايران ندارد چه كار مي‌تواند بكند؟ هيچ چيزي نمي‌توانند داشته باشند. پس در يك كشور چطور مي‌توانند كار كنند؟ جزو نيروي كار سياه محسوب مي‌شوند و به‌رغم اينكه مادرشان ايراني است، اينجا متولد شده‌اند و سال‌ها زندگي كرده‌اند، مجوز كار ندارند. اينها بعضا باعث مي‌شود اين خانواده‌ها به سمت آسيب‌هاي جدي كشيده شوند.
و اين خودش يك خطر امنيتي است.
دقيقا، من توقع و انتظار داشتم معاونت زنان و امور خانواده دولت سيزدهم در اين باره اظهارنظري بكند. يعني حداقل توقع جامعه زنان، البته من احساس مي‌كنم جامعه انگار از هيچ كس هيچ توقعي ندارد.
به هر حال آن جريان سياسي احتمالا همين قدم‌ها را برداشت كه خيلي مورد اقبال نهادهاي نظارتي نبود.
دقيقا.
مي‌تواند اين تاثير باشد؟
متاسفانه.
من شنيدم گويا در طرح سازمان ملي اقامت موضوع گرفتن گذرنامه و پاسپورت از وزارت امور خارجه گرفته شده و به نهادهاي نظامي داده مي‌شود، اين چقدر صحت دارد؟
بر اساس برداشتي كه از طرح سازمان ملي اقامت مي‌شود، چيزي كه ديده مي‌شود و ديگران مطرح كرده و در مورد آن صحبت مي‌كنند، انگار چنين موضوعي در ميان است كه اميدوارم وزارت امور خارجه در اين بحث ورود كند، چون به هر حال دادن ويزا به اتباع خارجي به اندازه كافي با نظارت دستگاه‌هاي امنيتي انجام شده است.
و اصلا شأن آن براي وزارت خارجه است.
بله، اعطاي ويزا به كساني كه مايل به ورود به ايران بودند قطعا با نظارت دستگاه‌هاي امنيتي بوده و بدون نظارت در همه كشورها همين است، حال براي ما سخت‌گيرانه‌تر. اين اعطاي ويزا به همين شكل بوده و جاي تاسف دارد اگر اين ساختار وزارت امور خارجه هم به اين شكل مورد خطاب در اين قانون و طرح قرار بگيرد و به اين شكل بخواهد تغيير كند.
البته طرح سازمان ملي اقامت طرحي دوشوري است و در حال بررسي در كميسيون است.
بله، خوشبختانه.
اميدواريم اندكي واقع‌بيني در كميسيون‌هاي مجلس باعث شود بند پاياني اين طرح حذف شود.
ان‌شاءالله، اميدواريم.