نگاهي به پيشنهادهاي عجيب برنامه‌اي كه قرار است توسعه‌اي باشد
تحدید قانون کار در برنامه هفتم توسعه
گروه اقتصادي
آرزوهاي بزرگ گنجانده شده در برنامه هفتم توسعه را فراموش كنيد. اين آمال و آرزوها سال‌هاست كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي نوشته مي‌شود و دست آخر،
هيچ كدام نيز محقق نمي‌شود. برنامه هفتم توسعه كه به تازگي متن كامل آن منتشر شده و قرار است يكشنبه هفته آينده به مجلس برود در احكام خود، اتفاقات عجيب و غريب زيادي را رقم زده كه با واكنش جامعه اقتصادي ايران روبه‌رو شده است.
در يكي از اين اقدامات عجيب، در ماده 15 لايحه برنامه هفتم، به كارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به كار هر فردي» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و كسورات بيمه‌اي او نيز به همين مبنا باشد. ضمن اينكه كارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نيز داشته باشد. ماده 16 از اين هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقويت انگيزه بنگاه‌ها براي افراد متقاضي به كار تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد يا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد كار با اين دسته افراد با پرداخت‌هاي كمتر از حداقل دستمزد فراهم مي‌شود.
مورد دوم مربوط به «افزايش سن بازنشستگي» است كه پيش از اين نيز زمزمه آن شنيده مي‌شد. بر اساس ماده 66 لايحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامي حالات احراز شرايط بازنشستگي در كليه سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي در طول برنامه هفتم به ازاي هر سال شش ماه افزايش مي‌يابد. يعني اگر در سال 1403 قرار باشد اجراي برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردي كه به سن بازنشستگي رسيده بايد 6 ماه ديگر هم كار كند و حق بيمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال 1404 فردي كه به سن بازنشستگي رسيده بايد يك‌سال ديگر كار كند. در سال 1404 افراد در سن بازنشستگي بايد 1.5 سال و در سال 1405 بايد 2 سال بيشتر كار كنند. به عبارتي در يك دوره 5 ساله و به تدريج، سن بازنشستگي 2.5 سال افزايش پيدا مي‌كند.
البته كه صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي گذشته به دليل بدهي بالاي دولت به اين صندوق‌ها، در معرض ورشكستگي قرار گرفته‌اند. اما به نظر مي‌رسد كه برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزايش سن بازنشستگي براي حل معضل بدهي دولت به اين صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا يك بار ديگر، هزينه ورشكستگي صندوق‌ها، از نيروي كار تامين شود.
البته كه لايحه برنامه هفتم توسعه پس از تقديم به مجلس بايد در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي و سپس به صحن آورده شود تا براي تك‌تك ماده‌ها و احكام آن، راي‌گيري شود. اما به نظر مي‌رسد در آغاز كار نوعي «يورش» به نيروي كار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. در يك دهه گذشته، قانون كار كه عموما احكام حمايتي زيادي براي كارگران داشت، با لغو قراردادهاي موقت به سمت بي‌اثر شدن حركت كرد تا كفه ترازو به سمت جامعه كارفرمايي سنگيني كند. اما در صورت تصويب نهايي چنين احكامي، شرايط براي نيروي انساني مشغول به كار كشور سخت‌تر خواهد شد.
ناصر چمني، فعال كارگري درخصوص اجازه يك‌طرفه لغو قرارداد كارگران از سوي كارفرماها كه در پيش‌نويس برنامه هفتم آمده به «اعتماد» گفت: اگر هدف دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي است پس بايد موضوع مربوط به امنيت شغلي هم جدي گرفته شود . نه موضوع امنيت شغلي كارگران جدي گرفته مي‌شود و نه موضوع دستمزد كارگران، البته در ماده 27 قانون كار مصوب ۱۳۶۹ اعلام شده هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله خود قصور كرد يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كار را پس از تذكرات كتبي نقض كرد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانوني و حق سنوات كارگر برابر قانون اقدام و قرارداد كار را فسخ كند.
اين فعال كارگري گفت: به نظر مي‌رسد سيستم كنوني اين ذهنيت را دارد كه دستمزد و امنيت كارگر باعث مشكلات اقتصادي در كشور شده است و هر چه نمايندگان كارگري تلاش مي‌كنند دستمزدها را به صورت منطقي افزايش دهند باز هم اين اجازه داده نمي‌شود و از دهه هفتاد
هم كه با دادنامه 179 قرارداد موقت در جامعه كارگري رواج پيدا كرد، بيش از 96درصد جامعه كارگري ما امروز داراي قراردادهاي موقت كار هستند.
امنيت شغلي براي كارگران تنها يك شعار است
چمني تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود با توجه به موقتي بودن قراردادها موضوع لغو يك طرفه قراردادها تاثير‌گذاري چنداني ندارد، اما زماني كه كارگري يك‌سال يا حتي سه ماه در كارگاهي مشغول به كار است و كارفرما نتواند او را به هر دليلي اخراج كند تا حدودي امنيت شغلي دارد كه البته دولت قصد دارد همين را هم از بين ببرد.
اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه نبايد به جامعه كارگري ظلم كرد، خاطرنشان كرد: چرا افرادي كه خواستار اين‌گونه سياست‌ها در بخش اقتصادي كشور هستند ديواري كوتاه‌تر از ديوار جامعه كارگري پيدا نمي‌كنند و به اين موضوع فكر نمي‌كنند كه امروز جامعه كارگري هيچ دل خوشي براي ادامه فعاليت‌هايش ندارد و اين نگاه تبعيض‌آميز به جامعه كارگري بيش از گذشته آزار‌دهنده شده است.
دولت درصدد دور زدن ماده 49 قانون كار است
او افزود: با توجه به شرايط كنوني در اقتصاد كشور كه اغلب مردم زير خط فقر قرار گرفته‌اند، چرا بايد امنيت شغلي افراد هم در برنامه هفتم توسعه تا اين اندازه از بين برود؟
چمني در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد دولت بيش از گذشته درصدد است تا ماده 49 قانون كار را از بين ببرد و در تلاش است تا اين موضوع را در برنامه توسعه هفتم پيگيري كند تا نمايندگان كارگري ديگر نتوانند دولت را به زير پا گذاشتن قانون متهم كنند. او افزود: در هيچ يك از سيستم‌هاي سرمايه‌داري و ليبراليسم اقتصادي كه امروز در دنيا وجود دارد اين‌گونه شبيه ايران نيست كه با كارگراني كه در رشد اقتصادي كشور تاثيرگذارند، برخورد شود.
به معلولان بايد دوبرابر دستمزد بدهند نه نصف آن
اين فعال حوزه كارگري در مورد پيشنهاد نصف شدن دستمزد كارگران جديد و معلولان در لايحه برنامه هفتم توسعه هم خاطرنشان كرد: واقعا اين پيشنهاد غيرقابل باور است، زيرا زماني كه به كشورهاي پيشرفته اقتصادي مي‌نگريم، مي‌بينيم كه نگاه ويژه‌اي به اشتغال افراد معلول شده و سعي مي‌شود تا افرادي كه به هر دليلي از يك بخش بدن معلوليتي دارند و مجبور هستند براي سلامت و رفت و آمد خود هزينه بيشتر و دارو مصرف كنند، سعي بر آن است تا با حمايت بيشتر از اين افراد كمك‌هاي اجتماعي هم به اين افراد داده شود و شاهد آنيم كه در پيش‌نويس برنامه هفتم به اين گروه از جامعه واقعا اجحاف شده و مي‌خواهند دستمزد اين افراد را نصف كنند، اين در حالي است كه بايد به اين دسته از افراد جامعه حتي تا دوبرابر بيشتر هم حقوق بدهند تا بتوانند هزينه‌هاي خود را تامين كنند.
چمني ادامه داد: اين روزها شايد به كارگران 6 تا 7 ميليون تومان دستمزد مي‌دهند و اينكه به افراد تازه وارد در مجموعه‌ها هم نصف حقوق داده شود اين افراد ديگر با چه انگيزه‌اي كار كنند؟ مگر كسي پيدا مي‌شود كه با 3.5 ميليون تومان هم كار كند آيا با اين نوع تصميم‌گيري‌ها مي‌توان به رشد اقتصادي كه در نظر گرفته شده، دست پيدا كرد؟
افزايش سن بازنشستگي جوانان را پشت درهاي بازار كار باقي مي‌گذارد
اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: اين نگاه‌ها با اين نوع پيشنهادات حتي صد سال پيش هم در حوزه سرمايه‌داري نبوده كه امروز شاهد آن هستيم و اين نگاه بسيار خطرناك شده است و به نظر مي‌رسد افرادي كه اين نوع بحث‌ها را مي‌كنند و اين‌گونه تصميم مي‌گيرند بويي از انسانيت نبرده‌اند.
چمني در مورد افزايش سن بازنشستگي در برنامه هفتم توسعه نيز گفت: اينكه مي‌خواهند دو سال و نيم سن بازنشستگي را افزايش دهند، اوضاع را بدتر هم مي‌كند، زيرا نسل جواني كه در انتظار بازار كار است دو سال و نيم بيشتر بايد پشت در ورود به بازار كار باقي بماند و افرادي كه 30 سال كار كرده‌اند باز هم بيشتر بايد بمانند و بهره‌وري‌شان هم كمتر از قبل خواهد شد و لطمه بيشتري به اقتصاد كشور خواهد زد و رشد اقتصادي باز هم كمتر مي‌شود.
چيزي در سفره جامعه كارگري باقي نمانده است
اين فعال كارگري تصريح كرد: با اين بحث‌ها مي‌خواهند صورت مساله را پاك كنند. صورت مساله‌اي كه وجود دارد ضعف صد درصدي مديريت در دولت سيزدهم است، البته دولت‌هاي گذشته هم از بي‌كفايتي‌ها در موضوعات اقتصادي مبرا نيستند، اما اينكه گفته مي‌شود تحريم‌ها نعمت‌هاي الهي هستند اصلا قابل پذيرش نيست، زيرا كساني كه اين ديدگاه را دارند زجر و نداري كارگران را حس نمي‌كنند و در بهترين و ايده‌آل‌ترين شرايط ممكن خود و خانواده‌هاي‌شان زندگي مي‌كنند و فكر مي‌كنند با افزايش كمبودها در جامعه كارگري و برخوردهاي ظالمانه با اين جامعه مي‌توانند كشور را به خوبي مديريت كنند.
اين فعال كارگري افزود: با اين وضعيت اقتصادي كه در كشور وجود دارد نبايد از جامعه كارگري كه ديگر چيزي در سفره‌اش باقي نمانده كسر شود، دولت نبايد عدم مديريت‌ها در كشور را به دوش كارگران بيندازد و بايد براي مشكلاتي كه در كشور وجود دارد فكر ديگري بكند.