بنفشه سام‌گيس
هفته‌اي كه به پايان آن رسيده‌ايم، روزهاي تلخي براي جامعه دانشگاهي و انديشمند كشور داشت؛ از ابتداي هفته و به دنبال انتشار اخبار جديد درباره اخراج استادان، معلوم شد يكدست‌سازي بدنه آموزش عالي، پروژه‌اي است كه با جديت در دولت سيزدهم دنبال مي‌شود و اين كابينه برخلاف همتايانش در دولت‌هاي نهم و دهم، قصد آتش‌بس ندارد. در حالي كه از شهريور 1400 تا پايان مرداد امسال، نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدريس‌ها، اخراجي‌ها و بازنشسته‌هاي اجباري قرار گرفته بود، در اين هفته هم ، داريوش رحمانيان، آذين موحد و حسين علايي ( استادان دانشگاه تهران ) علي شريفي زارچي (استاددانشگاه صنعتي شريف) آمنه عالي و حميده خادمي (استادان دانشگاه علامه طباطبايي) سيد رضا صالحي اميري (استاد دانشگاه آزاد ) رهام افغاني خراسكاني (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)و محمدرضا نظري نژاد (استاد دانشگاه گيلان) كه در هفته هاي قبل، احكام بدوي شفاهي يا كتبي ممنوعيت از تدريس دريافت كرده بودند، در شبكه‌هاي اجتماعي يا در گفت‌وگو با پايگاه‌هاي خبري اعلام كردند كه حكم قطعي پايان همكاري، انفصال از تدريس يا قطع حقوق به ايشان ابلاغ شده است. همچنين در اين هفته و به دنبال انتشار گزارش «اعتماد» از 157 استاد اخراجي، تعليقي و بازنشسته اجباري در دولت‌هاي نهم و دهم و دوازدهم و سيزدهم ،نام چند تن ديگر از استادان اخراجي يا بازنشسته اجباري در دولت هاي نهم، دهم و دوازدهم به خبرنگار اعتمادرسيد؛ محمد جواد حق‌شناس؛ استاد و عضو هيات علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد كه اواخر سال 1396 از تدريس در دانشگاه بركنار شد، محمد كيانوش راد؛ استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز كه سال 1388 و بعد از احضار توسط نهادهاي امنيتي، وادار به بازنشستگي و خانه نشيني شد، داوود سليماني؛ استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران كه سال 1388 به دنبال دستگيري و حبس، وادار به بازنشستگي و خانه نشيني شد، الهام فخاري؛ استاد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي كه نيمه دهه 1390 از تدريس در دانشگاه حذف شد. علاوه بر اين، استادان ديگري در پيام‌هايي كه براي «اعتماد» فرستادند، گفتند كه آنها هم با بهانه‌هايي همچون «ركود علمي، تخلف علمي، ختم قرارداد همكاري، تبديل نشدن وضعيت آموزشي، تاييد نشدن صلاحيت ادامه عضويت در هيات علمي دانشگاه» با حكم مسوولان دانشگاه، اخراج، وادار به بازنشستگي يا بازخريدي خدمت شده‌اند. تغييرات نامبارك در بدنه آموزشي 150 دانشگاه سراسر كشور در حالي همچنان ادامه دارد كه كمتر از يك ماه تا آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها باقي مانده و به دنبال افشاي جزييات يك نامه اداري درباره برنامه‌ريزي دولت براي تحميل 15 هزار نفر به هيات علمي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، اگرچه برخي مديران در وزارت علوم، درباره اين نامه اظهار بي‌خبري كرده‌اند اما محتواي اين نامه هنوز از سوي كابينه تكذيب نشده است. اين روزها، جامعه دانشگاهي و انديشمند كشور بيش از هر زمان ديگر در اين دو دهه، بابت آينده آموزش عالي نگران است. گستردن فرش قرمز براي صف 15 هزار نفري مخلصان منتفع از بورسيه‌ها و سهميه‌هاي تحصيلي اهدايي به عنوان اعضاي جديد هيات علمي دانشگاه‌ها اگر صحت داشته باشد، فاجعه‌اي در آموزش عالي و تخصصي ايران خواهد بود كه سقوط آزاد دانشگاه‌هاي ايران به قعر جدول رتبه‌بندي جهاني، خالي شدن دانشگاه‌هاي كشور از نخبگان و از دست رفتن روياي توسعه، بخش كوچكي از تبعات اين فاجعه است.
هنوز تعداد دقيق استادان اخراجي
معلوم نيست
با وجود آنكه طي هفته‌هاي اخير، اخبار اخراج استادان و بازخواني سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌هاي 1380 و 1390، فراواني بالايي در رسانه‌ها داشته، تعداد دقيق استاداني كه از شهريور 1400 تا امروز، به خانه‌نشيني محكوم شده‌اند نامعلوم است اما مي‌توان استادان حذف شده از نظام آموزشي را ، در چند گروه طبقه‌بندي كرد :
گروه اول: اغلب استادان اخراجي در دولت‌هاي نهم و دهم، بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، يا در نهادهاي دولتي دعوت به كار شدند يا دوباره به تدريس و دانشگاه بازگشتند. تعدادي از همين استادان كه اغلب، چهره‌هاي اصلاح‌طلب بودند، از كابينه سيزدهم حكم اخراج دوباره دريافت كردند و با بهانه‌هايي همچون «بازنشستگي، پايان قرارداد همكاري، ركود علمي» خانه‌نشين شدند.
گروه دوم: اغلب استادان اخراجي در دولت دوازدهم، گروهي هستند كه در دوران رياست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد (تير 1396 تا مرداد 1397) در واحد علوم و تحقيقات اين دانشگاه مشغول تدريس بودند كه تعدادي از اين استادان، بعد از بركناري رهبر از رياست دانشگاه آزاد به دانشگاه و تدريس بازگشتند اما در دولت سيزدهم و به دنبال انتصاب فرهاد رهبر به عنوان دستيار اقتصادي رييس‌جمهور، باز هم با خطر اخراج مواجه شده‌اند.
گروه سوم: نگاهي به اخبار اخراج استادان شاغل در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه تعداد قابل توجهي از استادان اخراجي، در فاصله پاييز پارسال تا هفته اول شهريور امسال از حضور در كرسي استادي دانشگاه محروم شده‌اند؛ اين استادان هنوز به سن بازنشستگي نرسيده يا سابقه تدريس 30 ساله ندارند اما با بهانه‌هاي ديگري از جمله «ركود علمي، تخلف علمي، تاييد نشدن صلاحيت علمي، نداشتن كد استادي، ارايه ندادن مقالات پژوهشي، حضور نداشتن در دانشگاه» از فهرست اعضاي هيات علمي دانشگاه و تدريس، حذف يا وادار به بازنشستگي شده‌اند. تعدادي از اين استادان، دليل حذف شدن خود از نظام آموزش عالي را با نقد عملكرد سياسي، اقتصادي و اجتماعي كابينه سيزدهم، حمايت از دانشجويان و مردم معترض از طريق امضاي بيانيه‌هاي اعتراضي، تعطيلي موقت كلاس درس به نشانه همراهي با معترضان، مطالبه آزادي بيان و استيفاي حقوق شهروندي بعد از رخدادهاي پاييز پارسال و پس از جان باختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه 25 شهريور پارسال بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد) مرتبط مي‌دانند اگرچه تا امروز، وزير علوم، روساي دانشگاه‌ها و مسوولان آموزش عالي از اذعان به «اخراج و حذف استادان به دلايل سياسي» پرهيز كرده و لابه‌لاي سكوت معنادار در طول 11 ماه اخير، در موارد معدود و در تنگناي پاسخ به افكار عمومي درباره موج بركناري‌ها، به دلايل بي‌ارتباط و غيرسياسي براي توجيه پروژه اخراج استادان متوسل شده‌اند.
به عنوان نمونه، روز 5 شهريور، محمد خلج اميرحسيني؛ رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، ضمن تكذيب «شايعات جذب ۱۵۰۰۰ عضو هيات علمي خارج از روند قانوني» به خبرنگار خبرگزاري ايلنا گفته كه طبق قوانين و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، تنها راه جذب هيات علمي، شركت در فراخوان‌هاي عمومي است كه هرساله يك يا دو بار برگزار مي‌شود و افزوده است: «ما (وزارت علوم) مجري اين اصل هستيم و تا امروز نيز به همين صورت بوده و هم‌اكنون نيز با رويه مذكور پيش مي‌رويم.»
اميرحسيني همچنين در جواب چرايي تمديد نشدن قرارداد تدريس برخي استادان؛ همين استاداني كه از بدنه آموزش عالي كنار گذاشته شده‌اند، گفته است: «روند همان است كه ساليان سال برقرار بوده. در برخي موارد، دليل تمديد نشدن قراردادها و بخصوص، قرارداد اساتيد پيماني، ركود علمي است. مطابق قانون، هر استاد پيماني بايد حداكثر ظرف ۵ سال بتواند شرايط لازم تبديل وضعيت خود را ايجاد كند و اگر اين تبديل وضعيت براي دانشگاه اثبات نشود، استاد نمي‌تواند طبق قانون ادامه قرارداد داشته باشد و ادامه قرارداد چنين استادي چه بسا به ضرر دانشجويان و دانشگاه‌ها تمام خواهد شد. نيروهاي مستعد و توانمندي براي عضويت در هيات علمي وجود دارد. اين افراد مي‌توانند جاي اساتيد قبلي كه دچار ركود علمي هستند را بگيرند.»
(ارديبهشت پارسال، شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مصوبه جديدي، «تاهل و فرزندآوري» را به فهرست امتيازات متقاضيان جذب در هيات علمي دانشگاه‌ها اضافه كرد. طبق اين مصوبه، متقاضياني كه در زمان ثبت‌نام در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه‌ها، متاهل باشند، با 8 امتياز بالاتر در بخش صلاحيت‌هاي عمومي، براي ورود به هيات علمي و نسبت به ساير متقاضيان، در اولويت هستند.)
روز چهارم شهريور هم، رييس دانشگاه آزاد، تاثير «دلايل سياسي» در بازنشستگي استادان را انكار كرد و در جواب خبرنگار خبرگزاري ايلنا درباره نحوه گزينش اعضاي هيات علمي گفت: «جذب هيات علمي كاملا مبتني بر آيين‌نامه‌هاست. هيات مركزي و اجرايي بر قاعده شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل مي‌كنند و روند جذب اعضاي هيات علمي، ابتدا از طريق فراخوان، در درجه دوم از طريق بررسي هيات‌هاي اجرايي جذب استاني و سپس، نظر هيات مركزي جذب صورت مي‌گيرد و هيچ روزنه ديگري براي جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه آزاد وجود ندارد. برخي سال‌ها كار مي‌كنند و وقتي به سن بازنشستگي مي‌رسند، در خصوص اتمام فعاليت خود نصف ماجرا را مي‌گويند. براي اينكه جوانان هم سر كار بيايند و جريان زنده هيات علمي حفظ شود بايد از جوانان بهره ببريم. در گذشته افرادي كه يك بار بازنشسته شده بودند، مي‌توانستند فعاليت مجدد خود را در دانشگاه آزاد شروع كنند. براي بعد از ۶۰ سالگي كه سن بازنشستگي هيات علمي است، بدون اينكه كوتاه بياييم، قاعده گذاشتيم تا براي جوان‌سازي هيات علمي پيوسته اقدام كنيم و اساتيد بعد از ۶۰ سالگي بازنشسته شوند و به عنوان هيات علمي وابسته مي‌توانند درخواست همكاري بدهند. رسيدن به سن بازنشستگي براي هيات علمي تلخ است ولي ما سال قبل ۷۰۰ نفر را بازنشسته كرديم كه مشمول بازنشستگي بودند و برخي گفتند ما را به دلايل سياسي بازنشسته كردند و مي‌خواستند به خودشان اعتباربخشي كنند. كار علمي حوزه مشخص دارد و استاد بايد شاگردپرور باشد.»
رييس بسيج اساتيد كشور هم طي روزهاي اخير در گفت‌وگوهايي از اذعان صريح به حذف سياسي استادان منتقد خودداري كرده و علت تغييرات گسترده در بدنه آموزش عالي را به «ركود علمي» نسبت داده و گفته: «در روزهاي گذشته شاهد فضاسازي دروغين به عنوان اخراج اساتيد بوده‌ايم و اين موضوع، ناظر به لغو قرارداد تعداد انگشت‌شماري از اعضاي هيات علمي است كه به علت ركود علمي، برابر قوانين موفق به كسب مرتبه علمي بالاتر نشده‌اند و برابر قانون بايد كنار گذاشته شوند، برخي جريانات سياسي به اين بهانه براي نظام و كشور هزينه ايجاد مي‌كنند و تحركاتي را انجام داده‌اند و دشمن هم بهره‌برداري مي‌كند.»
در ميان همه اين اظهارنظرها كه مترادف با فاصله گرفتن مسوولان از هزينه‌سازي براي كابينه است، وزير علوم هم به سكوت سوال‌برانگيز خود وفادار مانده است. محمدعلي زلفي گل در اين دو سال فقط يك بار در قبال اخراج استادان واكنش نشان داد؛ هفته اول بهمن 1400 و چند روز بعد از اخراج محمد فاضلي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي) و آرش اباذري (استاد دانشگاه صنعتي شريف) و آن‌هم در جواب سوال خبرنگاران. «دانشگاه‌ها بايد استقلال خودشان را داشته باشند. روند جذب اعضاي هيات علمي و تبديل وضعيت آنها و ارتقاي هيات علمي آنها يك روش علمي و سيستماتيك است و گروه‌هاي آموزشي و هيات‌هاي علمي جذب حوزه اختيارات خود را دارند و بر اساس قواعد جاري و ساري خود تصميم‌گيري مي‌كنند. ورود به استقلال دانشگاه‌ها شايد درست نباشد. هر دانشگاهي استقلال، سيستم اداري و الزامات خاص خود را دارد. بايد به استقلال دانشگاه احترام بگذاريم. اگر مواردي باشد، مي‌تواند توسط ذينفعان مورد پيگيري قرار بگيرد. اينگونه موارد مربوط به دانشگاه‌ها را نبايد سياسي كنيم. در دانشگاه‌هاي ما تصميمات سياسي گرفته نخواهد شد. ما هم سعي كنيم اينها را سياسي نكنيم.»
تا امروز غير از اين جملات هيچ حرف ديگري از وزير علوم شنيده نشده؛ چه له و چه عليه استادان منتقد و عملكرد روساي دانشگاه‌ها كه بايد از وزير حرف‌شنوي داشته باشند. به نظر مي‌رسد سكوت 22 ماهه وزير علوم در قبال موج اخراج استادان، ازجنس انفعال باشد؛ انفعالي كه با ميزان كم يا زياد اختيارات مرتبط است. طي روزهاي اخير، محمدعلي زلفي‌گل نه تنها انتصاب معنادار مسوول دفتر شهردار تهران به سمت معاونت فناوري و نوآوري وزارت علوم را براي اذهان عمومي عادي جلوه داده، حتي در قبال مندرجات نامه‌اي كه حالا ديگر محرمانه نيست و از توافق برخي اعضاي كابينه (غير از وزراي علوم و بهداشت) براي تزريق 15 هزار نفر به هيات علمي دانشگاه‌ها حكايت دارد هم هيچ موضع آشكاري نداشته در حالي كه طبق اين توافق كه در روزهاي اخير مورد اعتراض كانون صنفي استادان دانشگاه‌ها هم قرار گرفته،حذف هيات علمي‌هاي دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم قرار است تا جايي ادامه داشته باشد كه جا براي جذب دستوري 10 هزار نفر خالي شود. دو روز قبل، اخبار تاييدنشده‌اي به نقل از يكي از روساي دانشگاه‌ها درباره بركناري وزير علوم منتشر شد و گفته مي‌شود همراهي نكردن وزير علوم با موج اخراج استادان يكي از دلايل تصميم كابينه براي توديع زلفي گل خواهد بود.
بیشترین پاکسازی در کدام دانشگاه‌هاست؟
طي هفته گذشته تا امروز ، « اعتماد» نام و محل تدريس 110 استادي كه با حکم موقت يا دايم ، از حضور در دانشگاه و بدنه آموزشي حذف شده اند را منتشر كرده است . به استناد همين آمار ، بررسي «اعتماد » بر فراواني دانشگاه‌هايي كه بيشترین تعداد استادان حذف‌شده را داشتند نشان داد كه در دانشگاه‌هاي آزاد، تهران، علوم پزشكي تهران، علامه طباطبايي و شهيد بهشتي، بيشترين احكام تعليق، انفصال موقت از تدريس، ممنوع الورودي، قطع حقوق استاد، پايان همكاري و بازنشستگي اجباري صادر شده است . دانشگاه آزاد با 29 مورد، دانشگاه تهران با 27 مورد، دانشگاه علوم پزشكي تهران با 11 مورد، دانشگاه علامه طباطبايي با 8 مورد، دانشگاه شهيد بهشتي با 7 مورد، دانشگاه علوم پزشكي ايران با 5 مورد، دانشگاه‌هاي فردوسي مشهد و شهيد باهنر كرمان هر كدام با 3 مورد، بيشترين فراواني حذف استادان را در اين بازه زماني داشتند، دانشگاه‌هاي كردستان، اصفهان، صنعتي شريف و علوم پزشكي بابل، هر كدام با 2 مورد و دانشگاه‌هاي گيلان، شيراز، مازندران، علوم پزشكي كرمانشاه، جهرم، حكيم سبزواري، علوم پزشكي تبريز، خليج فارس، الزهرا هر كدام با يك مورد حذف استادان در رديف‌هاي بعد هستند .
موج تصفيه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دو سال قبل شروع شد
فروردين 1401 و حدود 6 ماه بعد از آغاز فعاليت دولت سيزدهم، خبري درباره بازنشستگي كرم‌الله طولابي؛ رييس بخش جراحي بيمارستان هزار تختخوابي تهران منتشر شد. در توضيح مشخصات تحصيلي و حرفه‌اي اين دانشيار جراحي دانشگاه علوم پزشكي تهران آمده است: «متولد سال 1344. از پيشگامان جراحي لاپاروسكوپي و بنيان‌گذار جراحي لاپاروسكوپي پيشرفته در ايران. بسياري از اعمال جراحي لاپاروسكوپي پيشرفته در ايران براي اولين‌بار توسط دكتر طولابي انجام شده است.»
طبق مصوبه سال 1396 مجلس، مربيان و استادياران به شرط 30 سال سابقه كار يا سن 65 سالگي، دانشياران با 30 سال سابقه كار يا سن 67 سالگي و استادان با 30 سال سابقه كار يا سن 70 سالگي مشمول بازنشستگي هستند. در ماده 72 آيين‌نامه اداري، استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور هم آمده است: «موسسه مكلف است هريك از اعضاي هيات علمي را كه به سن65سال تمام رسيده باشند يا 30سال خدمت كرده باشند، بازنشسته نمايد.»
فروردين سال 1401، كرم‌الله طولابي هم سابقه خدمت كمتر از 30 سال داشته و هم سن كمتر از 60 سال و با اين حال، بازنشسته شده است.
يكسال بعد از انتشار اين خبر، فروردين امسال، رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران در توضيح روند بازنشستگي اعضاي هيات علمي اين دانشگاه گفت: «طبق آمار معاونت توسعه دانشگاه، سال گذشته بيش از ۳۰ نفر بازنشسته شده‌اند. برخي كه بازنشسته شده‌اند، كساني بوده‌اند كه سه سال در محل كار خود حضور نداشته‌اند. بنابراين اگر زمان بازنشستگي آنها رسيده، بهتر است تا راه را براي افراد علاقه‌مند و دلسوز دانشگاه باز كنند. طبق قانون، اعضاي هيات‌علمي بايد پس از ۸ سال ارتقا پيدا كنند اما مي‌بينيم كه يك فرد پس از ۳۰ سال استاديار باقي مانده يا اينكه كسي موعد بازنشستگي‌اش فرا رسيده و چند سال است كه در خارج از كشور به سر مي‌برد و اهميتي براي بخش خودش قائل نيست. اينها برخي مواردي است كه مدنظر داشتيم.»
دو ماه قبل و اوايل تابستان، كاربران فضاي مجازي خبر تاييدنشده‌اي درباره رد صلاحيت چند نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نقل مي‌كردند و مي‌گفتند گزينه‌هاي در معرض حذف، از استادان حامي دانشجويان و مردم معترض در اعتراضات پاييز پارسال هستند و ادامه حضورشان در هيات علمي دانشگاه، به استعلام نهادهاي خاص وابسته شده كه نتيجه استعلام ها ، برخلاف روال قانوني و حدود 8 ماه زودتر از موعد تمديد عضويت در هيات علمي، به ميز رياست دانشگاه رسيده است.
انتشار اين خبر در فضاي مجازي، نوعي مجوز غيررسمي براي افشاگري جامعه پزشكي بود. هفته پاياني تير امسال، مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران با صدور بيانيه‌اي، درباره حذف هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به شيوه «بازنشستگي اجباري» ابراز نگراني كرد و در حالي كه ماهيت اين رويكرد را با تفكرات سياسي كابينه سيزدهم مرتبط مي‌دانست، بابت تبعات جبران‌ناپذير آن و تاثيرات مخرب در كيفيت آموزش پزشكي هشدار داد. در بخشي از اين بيانيه كه با امضاي 29 نفر از اعضاي هيات‌مديره اين انجمن منتشر شد، آمده بود: «جامعه پزشكي ايران، سخت نگران اخبار باورنكردني حاكي از برنامه‌اي هماهنگ براي كنار گذاشتن اساتيد برجسته از هيات بورد و همزمان، بازنشستگي اجباري يا محدوديت گروهي ديگر است. كنار گذاشتن برنامه‌ريزي‌شده اعضاي صاحب‌نام و بعضا منحصربه‌فرد هيات علمي از صحنه‌هاي مختلف آموزشي، آثار زيان‌بار در تربيت دانشجويان و فراگيران علوم پزشكي و سقوط كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني و به مخاطره افتادن جان بيماران و محتاج پزشك بيگانه شدن هم‌ميهنان عزيز را به همراه خواهد داشت. آنچه بيش از تك‌تك اين اخراج‌ها و محدوديت‌ها، جامعه پزشكي و جامعه دانشگاهي كشور را نگران مي‌كند، عواقب غلبه تفكراتي است كه مصالح و منافع سياسي را بر بنياد‌هاي علمي كشور ترجيح مي‌دهند و حتي قباحت تاريخي اين رفتار‌ها هم در نظرگاه ايشان نيست.»
به دنبال انتشار اين بيانيه، يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت كه حذف هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور از طريق واداشتن چهره‌هاي مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگي زودهنگام، از نيمه دوم سال 1400 و چند هفته بعد از فعاليت دولت سيزدهم آغاز شده است. اين منبع آگاه ضمن اشاره به شنيده‌هايي درباره تركيب جديد هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به دنبال تصميم به جذب فارغ‌التحصيلاني از اعضاي بسيج جامعه پزشكي و با تفكرات نزديك به كابينه و دولت سيزدهم، گفت كه به نظر مي‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهي استادان با اعتراضات، در خانه‌تكاني هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تاثيرات مهمي داشته است.
پس از انتشار اين بيانيه، سخنگو و معاون آموزشي وزارت بهداشت، نگراني چهره‌هاي مستقل و اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را بي‌اساس دانسته و اعلام كردند: «هيچ تغييري در آيين‌نامه بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به وجود نيامده و ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به گونه‌اي تدوين شده كه امكان اعمال سليقه در آن وجود ندارد. همه اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در برابر ضوابط اين آيين‌نامه يكسان هستند و محدوديتي براي اشتغال آنها در دانشگاه وجود ندارد. در صورت اعلام هر گونه عدول از آيين‌نامه بازنشستگي، اداره كل بازرسي وزارت بهداشت آماده پاسخگويي به شكايات ذينفعان و احقاق حق آنها است. اساتيد و هيات علمي دانشگاه‌ها، يكي از مهم‌ترين اركان پيشرفت كشور هستند و تسويه‌حساب‌هاي سياسي و جناحي در خصوص آنها صحت ندارد. حدود سه هزار نفر عضو بورد در رشته‌هاي مختلف در وزارت بهداشت حضور دارند كه از بهترين سرمايه‌هاي علمي كشور و پشتوانه برنامه‌هاي حوزه سلامت هستند و نگاهي گذرا به اسامي اين افراد نشان مي‌دهد كه معيار اصلي انتخاب آنها، صلاحيت علمي و اخلاقي بوده و نه سلايق سياسي و جناحي، به گونه‌اي كه چنين سعه صدري در انتخاب آنها حتي در دوره‌هاي قبل هم وجود نداشته است. آيين‌نامه بازنشستگي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها هيچ گونه تغييري نسبت به سنوات قبل نداشته و ادامه فعاليت اين عزيزان به شرط حضور فعال در عرصه‌هاي علمي و پژوهشي با حفظ شوون و ارزش‌هاي اخلاقي، اسلامي و انقلابي همچنان ادامه دارد. به‌رغم وجود برخي شايعات بي‌اساس در خصوص حذف چهره‌هاي علمي از دانشگاه‌ها و گروه‌هاي بورد، اين سرمايه‌هاي علمي كشور در آرامش كامل و كمال امنيت مشغول انجام وظايف محوله در امر آموزش و پژوهش هستند.»
صدور اين بيانيه، زنگ خطري بود كه در دومين سال از آغاز پروژه حذف در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به صدا درآمد. يك عضو هيات علمي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد برخلاف تكذيب مسوولان وزارت بهداشت، نه تنها تعدادي از پرستاران ، پزشكان و بهياران بيمارستان ها در طول يكسال اخير ، به طور موقت از خدمت محروم شده و از ورودشان به بيمارستان ، جلوگيري كرده اند ، فهرست مفصلي از اسامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه مشمول حذف به شيوه «بازنشستگي اجباري» هستند هم ، تهيه شده و روند بركناري‌ها تا كنار گذاشتن متخصصان مغز و اعصاب و داروسازي و قلب و عروق هم گسترده است. اين استاد دانشكده دندانپزشكي از استادي مثال مي‌زند كه در اتاق عمل بيمارستان و هنگام جراحي يك بيمار، از بازنشستگي خود باخبر شده و از استاد ديگري مثال مي‌زند كه با وجود 30 سال خدمت پزشكي، از ورود او به بيمارستان محل خدمتش جلوگيري كرده‌اند و از استاد ديگري مثال مي‌زند كه به مراسم تقدير از همكار بازنشسته‌اش دعوت شده بوده اما تصوير چهره خودش را هم بر صفحه «بازنشستگان مورد تقدير» مشاهده كرده است.
توضيح «اعتماد»
هفته گذشته و روز پنجشنبه دوم شهريور 1402، «اعتماد» در گزارشي با تيتر «جاي خالي اين 157 نفر» فهرستي از استاداني كه در دولت‌هاي نهم، دهم، دوازدهم و سيزدهم، ممنوع‌التدريس، ممنوع‌الورود، تعليق، اخراج يا بازنشسته اجباري شده بودند را منتشر كرد. طبق اين فهرست، 157 استاد دانشگاه از سال 1385 تا پايان مرداد امسال، ناخواسته و برخلاف ميل باطني خود از بدنه آموزش عالي حذف شدند كه شمار استادان حذف شده در دولت‌هاي نهم و دهم، 85 نفر، در دولت دوازدهم 14 نفر و از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم تا پايان مرداد امسال، 58 نفر بود. در گزارش امروز، نام 52 نفر ديگر از استاداني كه از شهريور 1400 (آغاز فعاليت دولت سيزدهم) تا 8 شهريور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالي حذف شده‌اند، اضافه شده است. اين توضيح ضروري است كه اين اسامي، فهرست تمام استادان حذف شده در اين 17 سال نيست، بلكه فقط نام‌هايي است كه خبرنگار اعتماد درباره كناره‌گيري اجباري اين استادان، اطمينان حاصل كرده است.