چه كسي در «خبرچين» اعتراف كرد؟
علي مجتهدزاده
حكم صادرشده عليه خانم‌ها نيلوفر حامدي و الهه محمدي، دو خبرنگار زنداني در واقع منظومه‌اي از ايرادات حقوقي و قانوني بود كه در روزهاي اخير بارها به آن اشاره شد و مورد نقد حقوقدانان قرار گرفت. همانطور كه مسير دادرسي پرونده اين دو خبرنگار از سال گذشته تاكنون نيز پر از انواع اشكالات حقوقي بود. اشكالات فرآيند دادرسي هم مانند اشكالات حقوقي حكم بدوي صادره بارها مورد اشاره و نقد حقوقدانان قرار گرفت اما متاسفانه هيچگاه توضيح منطقي و مبتني بر چارچوب‌هاي قانوني در اين دو مورد ارايه نشد. كما اينكه عموم توضيحات و پاسخ‌ها در اين رابطه نيز پاسخ‌هايي سياسي بود كه خود بر اشكالات فرآيند دادرسي مي‌افزود. پخش مستندي به نام «خبرچين» عليه اين دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حكم آنها از طريق رسانه قوه قضاييه اگر پر ايرادتر از آن حكم و فرآيند دادرسي نباشد، قطعا كم‌ايرادتر از آن نيست. چه بسا خود اين فيلم و پخش آن را بتوان شاهدي ديگر بر اشكالات حقوقي اين پرونده دانست. به جز موارد جزيي، دو ايراد عمده و اساسي از نظر حقوقي در اين فيلم مستتر است كه باعث مي‌شود نه تنها اقناعي درباره حكم صادره براي خانم‌ها حامدي و محمدي در سطح عمومي شكل نگيرد بلكه ترديدها درباره مبناي حقوق اين حكم و روايت رسمي منتشرشده درباره اين پرونده تشديد هم بشود. اين فيلم با اين وضعيتي كه ديديم بيش از آنكه اعتراف متهمان پرونده باشد، اعترافي بود بر وجود اشكالات اساسي در فرآيند دادرسي و حكم نهايي اين دو خبرنگار. مساله اول اين است كه جسته و گريخته گفته شده اين فيلم براي اطلاع افكار عمومي از اعمال و اقدامات اين دو خبرنگار ساخته و منتشر شده تا جامعه بداند دليل بازداشت و محكوميت آنها چيست. اطلاع افكار عمومي از جزييات پرونده‌ها يك اصل مهم در اصول دادرسي در همه دنيا است تا از اين طريق استقلال سياسي و قانونمنداري نظام قضايي به‌طور مكرر در معرض ديد شهروندان قرار بگيرد. اين كار از اساسي‌ترين اقدامات و مناسباتي است كه يك نظام حكمراني براي تحكيم و تقويت سرمايه اجتماعي دستگاه قضايي و در گستره وسيع‌تر، كليت خود تدارك مي‌بيند. به اين معنا كه با اين كار افكار عمومي نه تنها متوجه مي‌شوند سيستم قضايي آنها مستقل، قانونمند و عادلانه رفتار مي‌كند...
بلكه ديگر بخش‌هاي نظام حكمراني از قبيل مقامات سياسي، دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و مراكز داراي قدرت اقتصادي هم امكان تاثير فراقانوني بر فرآيندهاي دادرسي ندارند و به اين ترتيب اعتماد عمومي نسبت به آنها هم افزايش مي‌يابد. اما در تمام دنيا براي اين كار يك شيوه بسيار معمول تدارك ديده شده كه آن هم برگزاري دادگاه علني است. يعني چيزي كه اعتماد عمومي به يك فرآيند دادرسي را جلب مي‌كند، علني بودن دادگاه است نه انتشار فيلم و مستند بعد از صدور حكم. آن‌هم فيلمي كه كاملا يك‌طرفه است. بنابراين جاي سوال است كه اگر قصد ايجاد اعتماد عمومي نسبت به اين پرونده بود و دادگاه از دقيق بودن فرآيند دادرسي و حكم نهايي خود اطمينان داشت، چرا دادگاه علني برگزار نشد؟ كما اينكه سوال است چرا سال‌هاست در جرايم امنيتي كه فرآيند دادرسي و صدور حكم آنها عموما مورد نقد و اعتراض حقوقدانان است تقريبا هيچ دادگاه علني برگزار نمي‌شود؟ جامعه چطور مي‌تواند با يك فيلم سي دقيقه‌اي كه آن‌هم به صورت يك‌طرفه تهيه و تنظيم شده، درباره پرونده‌اي كه با كوهي از سوالات بي‌پاسخ مواجه است به اطمينان و اعتماد برسد؟
مساله دوم اينكه اين فيلم چيزي شبيه به يك كيفرخواست خالي بود. سوال اينجاست كه تكليف دفاعيات متهمان چه مي‌شود؟ آنها و وكلاي‌شان در مقابل اين همه اتهام هيچگونه دفاعياتي نداشتند؟ آنها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع كنند كه اكنون اين فيلم فقط و فقط به اتهامات آنها پرداخته است؟ اگر آنها مانند آنچه در اين فيلم ديديم، در محضر محكمه نيز موفق به اداي دفاعيات و توضيحات خود نشدند كه خب تكليف اعتبار حقوقي حكم صادره معلوم است. اگر هم دفاعياتي داشتند چرا و با كدام منطق و استدلال اين دفاعيات در فيلم مستند مورد اشاره ناديده گرفته شد؟ هر چند بايد گفت اصل تهيه و انتشار اين فيلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقي به‌طور كامل زير سوال است.
اينكه بدون برگزاري يك دقيقه دادگاه علني در پرونده‌اي كه پر از ابهامات و ايرادات حقوقي است، فيلم كوتاهي از اين پرونده منتشر مي‌شود و باز هم حتي يك دقيقه از دفاعيات متهمان پرونده در اين فيلم مورد اشاره قرار نمي‌گيرد به اندازه كافي براي افكار عمومي پيامي روشن درباره ميزان قوت و استحكام حقوقي فرآيند دادرسي و حكم نهايي پرونده خانم‌ها نيلوفر حامدي و الهه محمدي دارد.
به عبارتي اگر مبناي فرآيند دادرسي و حكم صادره از استحكام لازم برخوردار بود، براي جلب اعتماد عمومي نه به وسيله پخش مستند يك‌طرفه بلكه از طريق برگزاري دادگاه علني و انتشار دفاعيات متهمان و وكلاي آنها اقدام مي‌شد.