سيما پروانه گهر
موضوع لايحه حجاب و مصوبه پرحاشيه مجلس يازدهم در اين باره حالا وارد فاز جديدي شده است. مجريان جزييات اين لايحه در صورت تصويب نهايي و تبديل به قانون زبان به نقد غيرمستقيم گشوده‌اند و كسي نمي‌خواهد آن را گردن بگيرد. اظهارات علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت ابراهيم رييسي درباره اين لايحه نشان از اين موضوع دارد كه دولت رييسي در آستانه انتخابات اصرار به علني كردن زاويه خود با مصوبه فعلي از اين لايحه دارد. در مقابل قوه‌قضاييه با پاسخ به بهادري جهرمي تلويحا درباره موضع خود به تدوين لايحه جديد و مصوبه فعلي توضيح داده است.
مركز رسانه‌ای قوه قضاييه در اطلاعيه روز جمعه ۱۰ آذر اظهارات سخنگوي دولت در جمع دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در خصوص روند تدوين لايحه عفاف و حجاب را «ناقص و غيردقيق» خوانده و تاكيد كرده كه «اين امر مي‌تواند در تحليل اين موضوع حقوقي سبب برداشت‌هاي اشتباه شود.»
بهادري جهرمي روز اول آذر در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي گفته بود كه دولت از نظر قانوني امكان ارايه لايحه حقوقي ندارد و فقط در جلسه هيات دولت با لايحه‌اي كه قوه قضاييه تدوين كرده بود، موافقت كرده است.
نكته مهم اظهارات بهادري جهرمي تاكيد او بر ادعايي است كه درباره موضع دولت در قبال تدوين قانون جديدي براي مبارزه با بدحجابي تشريح مي‌كند: «در نگاه دولت، در موضوع حجاب نياز به قوانين جديدي نبوده و قوانين كنوني كفايت داشته است.»
اين سخنان با واكنش قوه قضاييه روبه‌رو شد. مركز رسانه‌ای اين قوه در اطلاعيه‌اي ضمن رد اظهارات سخنگوي دولت تاكيد كرده است: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رييس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسيم كار دستگاه‌ها در زمينه عفاف و حجاب، تهيه لايحه را به عنوان وظيفه قوه قضاييه تلقي و اعلام كرده است و عدليه بر اساس تكليف واگذار شده از سوي اين شورا - كه مصوباتش در حكم قانون است - اقدام به تهيه لايحه در كوتاه‌ترين زمان ممكن کرده است.»
نكته مهم ديگر در اين مكالمه رسانه‌اي بين دولت و قوه قضاييه تكرار موضع‌گيري «اكتفا به قوانين فعلي و عدم نياز به قانون جديد» در اطلاعيه قوه قضاييه است. مركز رسانه قوه قضاييه در اين باره نوشته است كه «رييس قوه قضاييه در مقاطع زماني مختلف طي سال گذشته و همچنين سال جاري، بارها بر كفايت مجموعه قوانين و مقررات موجود براي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي تاكيد كرده و در سخنان چندباره رييس عدليه آمده كه از اين حيث نيازي به انتظار براي تصويب قانون جديد نيست.»
روند تشكيل و نطفه آنچه امروز تحت عنوان لايحه حجاب و مصوبه مجلس در اين باره محل اختلاف نظر دو قوه شده است البته از قوه قضاييه شروع شد با اين نكته كه آنچه قوه قضاييه بر اساس تعيين وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي - بر اساس ادعاي مركز رسانه‌اي قوه قضاييه - انشا كرده تنها 9 ماده و شامل راهبردهايي كلي در ارتباط با موضوع مبارزه با بدحجابي بود. مركز رسانه‌اي قوه قضاييه با مرور همين مساله در اين اطلاعيه تاكيد كرده است كه «اگر دولت با اصل لايحه ۹ ماده‌اي قوه قضاييه موافقت نداشت، مي‌توانست متن لايحه قضايي را مستقيم به مجلس بفرستد و از ورود به محتواي آن صرف‌نظر كند؛ در حالي كه طبق اظهارات سخنگوي دولت، اين متن قريب ۲۰ روز در قوه اجرايي بررسي و در ۱۵ ماده نهايي و پس از تصويب در هيات وزيران، براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است.»
اظهارات مركز رسانه‌اي قوه قضاييه درست است. دولت با تحويل لايحه 9 ماده‌اي و افزودن 6 ماده به عنوان تلويحا در روند آنچه امروز در اين حوزه رخ داده، دخيل است. اگرچه در ادامه مسير اين تغييرات به اندازه‌اي گسترده بود كه نقش «تغيير 6 ماده‌اي دولت در لايحه ارسالي قوه قضاييه» كمرنگ شده يا شايد حتي رنگ باخته است، اما اين مساله باز هم مويد «مهر تاييد دولت ابراهيم رييسي بر تدوين لايحه و قانون جديدي براي حجاب» است. اينكه مركز رسانه‌اي دستگاه قضا اين تغييرات را به رخ سخنگوي دولت كشيده براي يادآوري و علني كردن نقش و سهم دولت در وضعيت فعلي هر چند كم و محدود تلقي مي‌شود و زير سوال بردن ادعاهاي سخنگوي دولت بر اين مبناست كه «از اساس تدوين اين لايحه در چارچوب وظايف قانوني اين قوه نيست» حال آنكه تغييرهاي صورت گرفته بين لايحه ارسالي قوه قضاييه و لايحه ارسالي از دولت به مجلس با «افزودن بندها و مواد ديگري» مشهود و روايتگر به «دخالت مستقيم دولت رييسي» در تدوين لايحه‌اي است كه حالا كسي نمي‌خواهد آن را گردن بگيرد. آشي كه آنقدر شور شده كه در ليست موارد انگشت‌شمار تقابل رسانه‌اي دولت رييسي و قوه‌قضاييه تحت مديريت محسني اژه‌اي قرار گرفته است. محل و محفل شور شدن اين آش البته نه در قوه قضاييه و حتي دولت كه در نهادي بود كه قرار است «خانه ملت» باشد.
صحنه‌گرداني پايداري و انفعال قاليباف
قوه قضاييه در اطلاعيه خود البته به تشريح مسووليت مشكلات متعدد قانوني لايحه‌اي با ايرادات محتوايي و نگارشي مختلف نيز پرداخته است. اطلاعيه مستقيما مسووليت وضعيت فعلي لايحه كه توسط شوراي نگهبان برگشت خورده را متوجه «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» كرده و در اين باره تصريح كرده است: «متن لايحه قضايي كه انتظار مي‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات كارشناسي از مجلس و دولت با سرعت بررسي و به تصويب برسد، نهايتا با زمان طولاني رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي و ذيل اصل ۸۵ قانون اساسي، در ۷۰ ماده تصويب و براي شوراي نگهبان ارسال شد.»
لايحه مربوط به حجاب و عفاف كه از سوي قوه‌قضاييه تهيه شده بود، پس از تصويب در هيات دولت در خردادماه سال جاري با نام «لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب» براي تبديل به قانون شدن، به مجلس يازدهم ارسال شد. از ابتداي تحويل لايحه جبهه پايداري با لابي‌هاي پيدا و پنهان خود سعي كرد تا تصويب آن را ذيل اصل 85 قانون اساسي به پستوخانه ببرند. با موافقت نمايندگان در صحن مجلس و البته انفعال قاليباف در مقابل صحنه‌گرداني پايداري‌ها، بررسي اين لايحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي انجام شد يعني كميسيون حقوقي و قضايي به جاي بررسي در صحن، درباره اين لايحه تصميم‌گيري كرد.
درباره بررسي اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي نيز دو نكته مهم وجود دارد؛ يكي درباره تغييرات اين لايحه در كميسيون و ديگري درباره تعداد اعضای كميسيون و تركيب سياسي و كميسيوني آن.
با مرور تغييرات تعداد مفاد اين لايحه از قوه قضاييه به دولت و از دولت به مجلس، بيشترين تغييرات در داخل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين لايحه رخ داده است. اين كميسيون تغييرات بسيار زيادي در اين لايحه ايجاد كرد به نحوي كه موارد داخل متن آن از ۱۵ ماده - كه در داخل دولت از 9 ماده ارسالي قوه قضاييه به 15 ماده افزایش يافته - به ۷۲ ماده افزايش يافته است. در اين افزايش كمي قابل توجه در كميسيون قضايي مجلس يازدهم، گزارش ارسالي كميسيون به صحن مجلس رشد كمي قابل توجهي شامل تشديد مجازات‌هاي عدم رعايت قوانين جمهوري اسلامي در قبال بدحجابي صورت گرفته است. علاوه بر اين جزيياتي درباره مقاومت در برابر مجريان قانون در تذكر لساني و تذكرات اوليه مالي و اجتماعي نيز درج شده است و اگر به روايت مركز اطلاع‌رساني قوه قضاييه «دولت با افزايش 6 ماده‌اي دخالت مستقيم در تغيير و تدوين آن داشته» مجلس به صورتي مشهود و مستند متن اوليه قوه قضاييه و متن ثانويه مصوب در هيات دولت را دستخوش استحاله كمي و كيفي كرده است. اين تشديد مجازات‌ها و درج موارد جديد با واكنش‌هاي زيادي مواجه شده بود، اما حالا نتيجه نهايي حتي به محور انتقادات دستگاه قضا و دولت از يكديگر بدل شده است.
بسياري از نمايندگان فعلي و نمايندگان ادوار و حقوقدان‌هاي خارج از مجلس اين تغيير و رشد 500 درصدي در كميتي لايحه را «حركتي فراقانوني» توصيف كردند و حتي برخي چهره‌ها در نقد عملكرد كميسيون قضايي و حقوقي در افزايش مواد اين لايحه بود مبني بر «تغييرات قابل توجه كمي» خواهان توجه شوراي نگهبان به ايراد شكلي قانوني در بررسي اين لايحه در مجلس يازدهم و كميسيون قضايي و حقوقي شده و تاكيد كردند كه با اين تغييرات از اساس لايحه از حيز انتفاع ساقط و آنچه تحت عنوان گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم از لايحه حجاب نهايي شد را در حقيقت «طرح تدويني در مجلس» خواندند.
به‌رغم اين انتقادها اما گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با 71 ماده نهايي و در صحن مجلس به صورت كلان و كلي به راي گذاشته شد كه بعد از يك راي‌گيري جمعي درباره كليت گزارش كميسيون قضايي و حقوقي با همين تعداد ماده به شوراي نگهبان ارسال شد.
مساله ميزان اختيارات مجلس در تغيير لوايح مساله‌اي مهم و حساس و شامل همه لوايح قانوني است كه در مورد بودجه و برنامه بيش از ديگر لوايح مورد حساسيت دولت واقع مي‌شود، اما در مورد لايحه حجاب با توجه به حساسيت‌هاي اجتماعي و البته بار سياسي آن، مورد اعتراض دولت و حتي شوراي نگهبان قرار نگرفت.
نكته دوم درباره تعداد افراد حاضر در اين كميسيون بود كه به نمايندگي از 290 نماينده مردم در مجلس در اين باره قانون تدوين كردند. سايت رسمي مجلس اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را ۱۰ نفر ثبت كرده. يعني در بهترين حالت و حضور همه اعضا با راي ۱۰ نماينده براي بالغ بر ۸۵ ميليون نفر ايراني قانون حجاب نوشته شد؛ ۱۰ نفري كه مجموعا تنها ۴۱۶ هزار و ۷۱۰ راي داشتند. اما اين نكته هم در نظر رييس و هيات رييسه مجلس مورد توجه جدي قرار نگرفت.
با اين وجود بازگشت اين لايحه توسط شوراي نگهبان به خاطر انبوهي از ايرادات ويرايشي و محتوايي بار ديگر نحوه تدوين و تصويب آن در كميسيون قضايي را مورد توجه قرار داد. روز ششم آذرماه سخنگوي شوراي نگهبان از برگشت لايحه عفاف و حجاب به مجلس شوراي اسلامي خبر داد. ايرادات به اين لايحه به فاصله‌اي كوتاه رسانه‌اي و مشخص شد لايحه ۷۰ ماده‌اي با حجم انبوهي از ايرادات قانوني، شرعي، اصل هشتاد و پنجي و ... روبه‌رو شده است.
نكته قابل تامل آنجا بود كه از ۱۴۲ ايراد گرفته شده به اين لايحه، ۲۳ مورد مربوط به غلط‌هاي املايي اين لايحه بود كه با كنايه‌ها و نقدهايي از سوي چهره‌ها و طيف‌هاي مختلف سياسي مواجه شد.
لايحه حجاب؛ سكوت قاليباف
به اميد رسيدن به سرليستي
جز مجادله رسانه‌اي اخير بين قواي مجريه و قضاييه درباره اصل نياز يا عدم نياز به قانون جديد در حوزه حجاب فراموش نكنيم كه اين لايحه يك‌بار ديگر نيز محل جدال رسانه‌اي بين نيروهاي قاليباف و جبهه پايداري بود. فروردين ماه سال جاري مجتبي توانگر، نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم كه از چهره‌هاي اصلي حلقه قاليباف است بعد از نامه «سيدكاظم صديقي، خطيب جمعه تهران و مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي و رييس شوراي مركزي جبهه پايداري» نامه‌اي خطاب به جوانان جبهه پايداري نوشت و ضمن برشمردن و شفاف‌سازي درباره محورهاي اختلاف بين قاليباف و جبهه پايداري تاكيد ويژه‌اي به مساله لايحه حجاب كرد.
در روزهايي كه توانگر اين نامه را خطاب به جوانان جبهه پايداري نوشت هنوز تكليف لايحه حجاب روشن نشده بود و نمايندگان نزديك به جبهه پايداري هر روز در گفت‌وگو با رسانه‌ها براي معرفي كردن قاليباف به عنوان عامل اصلي به نتيجه نرسيدن تدوين قانون جديد براي حوزه حجاب، گوي سبقت از هم مي‌ربودند. حتي همزمان با نامه مجتبي توانگر، احمد حسين فلاحي، نماينده نزديك به پايداري در مجلس دوباره مدعي شد كه قاليباف جلوي طرح حجاب مجلس را گرفته و در عمل آن را متوقف كرده است تا لايحه اين موضوع از خارج از مجلس به پارلمان بيايد.
توانگر در اين نامه به صراحت يكي از محورهاي اختلاف نظر را «شيوه عمل در قبال موضوع بدحجابي و بي‌حجابي خوانده» با اين وجود مبرهن است ريشه اختلافي كه حالا در طرح حجاب رخ داده به انتخابات مجلس آتي كه در اسفند ماه سال جاري برگزار مي‌شود، مربوط است. اين نماينده نزديك به قاليباف در نامه به جوانان جبهه پايداري يادآوري كرده كه شيوه عمل بايد به نوعي بازدارنده باشد اما «بهانه‌اي مثل ماجراي مرحومه خانم مهسا اميني به دشمن ندهد.» قيد عبارت «بازي راي حرام در حزب آقاي صادق محصولي» در نامه توانگر به خبر گويا اين است كه دو طرف حجاب را محور جلب و دفع راي خود و ديگري در انتخابات پيش رو مي‌دانند، كما اينكه توانگر با قيد اين عبارت نوشته كه مجبور است «صريح و شفاف تحليل اين جريان خطرناك را از انتخابات پيش رو علني و افشا كند.»
او در بخش ديگري از نامه انتقاد كرده و گفته بود كه «آقايان اصرار دارند همه بدحجابان و كشف حجاب‌كنندگان و هنجارشكنان را با يك چوب برانند و با شيوه سخت‌تر از گشت ارشاد بگيرند و ببندند و از خدمات اجتماعي محروم كنند. مطرح كردن بعضي شعارهاي تكفيري نظير مرگ بر بي‌حجاب و چنين نفرت پراكني‌هايي چه تناسبي با ادبيات و بينش رهبر فرزانه در مواجهه با يك پديده فرهنگي دارد؟ در حالي كه مساله اين است اين حرام شرعي و سياسي چگونه بايد در جامعه اسلامي رعايت شود؟ چقدر از آن بايد با كار ايجابي پيش برود؟ براي چه طيفي كار ايجابي و چه طيفي كار سلبي؟ چه طيفي تخلف انجام مي‌دهند، چه طيفي سازماندهي شده عمليات مي‌كنند و جرم انجام مي‌دهند و با هر كدام چه برخوردي بايد داشت؟»
سكوت قاليباف و تدوين لايحه پرحاشيه
محمدباقر قاليباف از ابتداي مجلس يازدهم و حتي پيش از برگزاري انتخابات اين مجلس درگيري‌هاي جدي با جبهه پايداري داشت. همان روزها كه چهره‌هاي جريان پايداري و شخص آقاتهراني با طعنه و كنايه از عدم امكان انتخاب سرليست اصولگرايان از ميان چهره‌هايي با ابهامات فساد اقتصادي مي‌گفتند و قاليباف با زبان بي‌زباني مي‌گفت نمي‌توان با تندروي‌ها كار را به جلو برد، معلوم بود كه اين غائله سر دراز دارد. اگر چه پايداري‌ها در نهايت هم سرليستي و هم رياست مجلس را به قاليباف واگذار كردند اما اختلاف نظرها بر دو محور طرح‌هاي شفافيت و صيانت در عمر سه ساله مجلس يازدهم بيشتر شد. چهره‌هاي جبهه پايداري مدعي بودند كه قاليباف مانع از تصويب نهايي طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي بوده است. فارغ از صحت و سقم اين ادعا - چرا كه قاليباف از اساس دغدغه‌اي در ارتباط با آزادي‌هاي فضاي مجازي نداشته كه بخواهد در اين زمينه هزينه‌اي در مقابل پايداري‌ها بدهد - اين مساله به يكي از محورهاي نخستين چالش قاليباف با پايداري‌ها تبديل شد، اما صداهاي كم‌سويي درباره اين مساله از مجلس و منتقدان قاليباف شنيده شد.
در غائله لايحه حجاب اما قاليباف مي‌دانست كه هم پايداري‌ها خيال كوتاه آمدن ندارند و هم با نزدیک شدن به موسم انتخابات مقاومت در برابر اين لايحه مي‌توانست هزينه‌هاي انتخاباتي جدي براي قاليباف داشته باشد. همين انگيزه‌ها تضمين سكوت رييس مجلس در قبال تدوين لايحه‌اي شد كه حالا مركز ثقل نقدها به مجلس شده و مجريان آينده آن در قوه مجريه و دستگاه قضا از همين حالا خود را درگیر چالشي بزرگ در اجراي آن مي‌بينند.
واقعيت امر اين است كه قاليباف به عنوان رييس مجلس بايد مجري آيين‌نامه داخلي مي‌بود، اما در قدم اول در برابر تخلف آيين‌نامه‌اي در ارتباط با بررسي اين لايحه ذيل اصل 85 قانون اساسي سكوت كرد و هيچ مقاومتي در اين باره نشان نداد. تصويب لايحه «عفاف و حجاب» بر مبناي اصل ۸۵ قانون اساسي و پذيرش آن از سوي اكثريت اعضاي مجلس شوراي اسلامي، واكنش‌هاي گسترده‌ای در پي داشت، اما همين صداهاي مختلف اعتراض باعث نشد تا قاليباف در اين باره واكنشي در جهت مديريت فضاي عمومي مجلس نشان بدهد.
منتقدان اين تصميم مجلس يازدهم پيش‌تر انتقاد كرده بودند كه اين عمل به معني آن است كه مردم در جريان مباحث مهم مرتبط با زندگي‌شان قرار نمي‌گيرند و برخلاف معمول جزييات روند بررسي نيز از راديو پخش نخواهد شد. فارغ از تاثير اين تصميم بر كارنامه سياسي مجلس يازدهم و پارادوكس تداوم اين شيوه قانونگذاري در بررسي طرح جمعيت و صيانت و در نهايت حجاب و عفاف با شعار محوري مجلس يازدهم يعني شفافيت، موضوع استفاده از اين اصل قانون اساسي در مورد لايحه حجاب نوعي تخلف از قانون تلقي مي‌شود.
در متن قانون اساسي قيد شده است كه «در موارد ضروري» مجلس اختيار استفاده از اين موضوع را دارد اما بايد از قاليباف به عنوان رييس مجلس سوال كرد كه بر اساس چه ضرورتي چنين موضوعي را در سكوت نظاره‌گر بود؟!
بر اساس مسووليت قانوني و البته سياسي، قاليباف بايد در برابر آش شوري كه پايداري‌ها در غائله حجاب مي‌پختند، ايستادگي مي‌كرد، اما به نظر مي‌رسد جدال در اين باره به همان نامه‌نگاري‌هاي توانگر و آقاتهراني محدود شد و در نهايت قاليباف ترجيح داد با سكوت در قبال اين ماجرا برگ برنده‌اي براي سرليستي خود در انتخابات پيش روي مجلس بخرد.
با مرور متن نامه توانگر به جوانان جبهه پايداري روشن است كه جريان قاليباف و شخص او از تبعات تغییر لايحه‌اي با اين محتوا كه دست فرمان پايداري‌ها را در پيش بگيرد، آگاهند و همچنين به خوبي از تبديل شدن موضوع لايحه حجاب به موضوعي انتخاباتي مطلع هستند اما بعد از اين نامه روال لايحه باب طبع پايداري‌ها پيش رفت و واکنشی از قاليباف در اين باره دیده نشد. اين سكوت با چه انگيزه‌اي جز باج‌دهي قانوني براي باج‌گيري انتخاباتي و خريدن وحدت اصولگرايان بر سرليستي او مي‌تواند باشد؟
آنچه در روند تصویب مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه حجاب ثبت شد پیام های مختلفی دارد. برجسته ترین پیام این موضصوع «ضعف مدیریتی قالیباف» در کنترل جبهه پایداری است. این ضعف به اندازه ای محرز است که می‌تواند کارنامه سیاسی محمدباقر قالیباف در مدیریت مجلس یازدهم را تحت الشعاع قرار دهد. قالیباف اما با «ضعف در مدیریت مجلس» این قائله را به پایداری‌ها واگذار کرد. این ضعف منجر به تصویب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی شد، مصوبه ای که هنوز به قانون تبدیل نشده صدای مجریان و دو قوه درگیر اجرای آن را در آورده است.
سرنوشت تراژيك لايحه‌اي با دربرگيري 85 ميليوني
لايحه حجاب و وضعيت فعلي آن البته آغازگر فصل تازه‌اي از مناقشه ميان دولت، قوه قضاييه، مجلس و دو جريان سياسي قاليباف و پايداري است و در عين حال، اين حقيقت را عيان كرده است كه نمي‌خواهد مصوبه جنجالي حجاب را گردن بگيرد؛ پايداري‌ها و برخي چهره‌هاي جريان‌هاي نوظهورتر مثل شريان تندروي آن را كافي نمي‌دانند و چهره شاخص‌شان در صداوسيما براي هيات رييسه مجلس خط و نشان مي‌كشد كه با مداخله مانع تصويب آنچه او لايحه كارآمد مي‌خوانده، شده است. قاليبافي‌ها در سكوت به اميد رضايت بقيه جريان‌ها به سرليستي قاليباف لايحه را نه تاييد و نه رد مي‌كنند. دولت به عنوان مجري، مدعي ديدگاهي مبني بر عدم نیاز به تدوين قانون جديد شده و قوه قضاييه كه در صورت نهايي شدن لايحه و تبديل آن به قانون درگير‌ترين قوه با اجراي آن خواهد بود، نيز موضع و فاصله خود را با لايحه جديد روشن كرده است. مجموعه این اقدامات سرنوشتي تراژيك را براي سياسي‌ترين لايحه سال‌هاي اخير با تاثیرگذاری بر زندگي 85 ميليون ايراني ترسیم می‌کند. سرنوشتي كه با ميدان‌داري اقليتي از پايداري‌ها رقم خورد و زير سايه انفعال مديريتي و طمع انتخاباتي قاليباف دامن زده شد.