۱۱۰ فعال مدني و سياسي و چهره‌هاي روشنفكري و اصحاب رسانه در بيانيه‌اي تحليلي خطاب به دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاري در ايران خواستار روزنه‌گشايي احزاب و نيروهاي سياسي و مدني در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طريق حمايت از ائتلافي از نامزدهاي ميانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاحگر در حوزه‌هايي كه نامزدي براي رقابت مانده، شدند. در ميان امضاكنندگان نام محمد فاضلي، مقصود فراستخواه، الياس حضرتي، علي باقري، محمدمهدي مجاهدي، حميدرضا جلايي‌پور، محمد تركمان، مهدي غني، غلامحسين كرباسچي، اسماعيل گرامي‌مقدم، بهاره آروين، احمد شيرزاد، محمدرضا جلايي‌پور، محمدجواد روح، مجيد فراهاني، الهه كولايي، شهاب‌الدين طباطبايي، اكبر منتجبي، مهدي شيرزاد، حجت‌الله ميرزايي، سعيد نورمحمدي، حجت نظري، جهانبخش خانجاني، علي‌اصغر شفيعيان، مجيد يونسيان، مرضيه آذرافزا، ابراهيم شيخ، مسعود سالاري، مهرداد احمدي شيخاني، فريد مرجايي، فريبا ابتهاج، وحيد عابديني، سينا رحيم‌پور، محمدحسين نعيمي‌پور، علي هنري، حمزه غالبي، حسين جمشيدي گوهري، محمدامين نيكجو و احمد مازني ديده مي‌شود.
متن كامل اين بيانيه در ادامه مي‌آيد:
به نام خداي مهربان و عادل
«روزنه‌گشايي كنيم»
بيانيه تحليلي جمعي از دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاري در ايران درباره روزنه‌گشايي در انتخابات ۱۴۰۲
در آستانه پنجمين سالِ تجربه و سنجش آسيب‌هاي كاهش مشاركت انتخاباتي، اين متن تلاشي است براي مشاركت در فضاي گفت‌وگوي عمومي درباره پرسش‌هاي راهبردي مربوط به انتخابات ۱۴۰۲ از منظر «آرمان‌گرايي واقع‌نگرانه». در اين بيانيه از رهبران و نهادها و فعالان سياسي و مدني و گروه‌هاي مرجعِ دغدغه‌مندِ ايران و خير همگاني ايرانيان دعوت مي‌كنيم تا در شرايط عسرت انتخابات ۱۴۰۲ با فراروي از «آرمان‌گرايي بدون واقع‌نگري» و «واقع‌گرايي بي‌آرمان» با نگاهي «بلندمدت‌گرا» و تكميلِ هدف‌انديشي از طريق مسيرانديشي در جهت بهبود زندگي ايرانيان، روزنه‌گشايي عملي كنند.
آيا انتخابات ۱۴۰۲ مصداق انتخابات آزاد است؟
روشن است كه نه. متاسفانه همچون عموم انتخابات‌هاي تاريخ معاصر ايران، اين انتخابات نيز از شرايط انتخابات كاملا آزاد و عادلانه فاصله زيادي دارد و مسير و رويه ناظران و مجريان اين انتخابات حتي شديدتر از گذشته معطوف به «خالص‌سازي» نامزدها و «خالص‌سازي» راي‌دهندگان بوده است. پرسشي كه نياز به پاسخي متأملانه دارد چگونگي كاهش اين فاصله و آزادسازي عملي و تدريجي انتخابات با توجه به شرايط نهادي و ساختاري حاكميت و جامعه متكثر ايران و با استفاده از تجارب گذشته ايران و ساير كشورهاي همتراز است.
معنا و كاركرد راي دادن در اين انتخابات چيست؟
راي دادن مي‌تواند متناسب با راهبرد انتخابي‌مان كاركردها و معاني گوناگوني داشته باشد. هر فرد و گروهي از شهروندان بايد تلاش كنند خود معناي راي دادن‌شان را تعيين كنند، نه رقباي گفتماني‌شان. معناي راي دادن، حتي در انتخابات محدود شده، مي‌تواند نه سكوت در برابر انواع محدودسازي حق انتخاب شهروندان باشد و نه وادادگي و همراهي با نقض حقوق اساسي و ناكارآمدي. استفاده از «حق راي» مي‌تواند درست برعكس، راهي باشد براي اعتراضي رسا و مصادره‌ناپذير به اين رويه‌ها و نيز كنشي ايجابي يا مقاومتي سلبي براي تغيير تدريجي‌شان. اين نوع راي تكميل‌كننده كنش‌هاي غيرانتخاباتي براي كاهش ناعادلانگي و ناكارآمدي حكمراني است و در بسياري از راهگشايي‌هاي انتخاباتي در گذشته ايران و ساير كشورها تجربه شده است. «حق راي» ظرفيت‌هاي زيادي براي كنش خلاق و موثر دارد و براي استفاده از آن صرفا با دو گزينه «راي ايجابي به ليست كامل دلخواه» يا «تحريم / عدم مشاركت» مواجه نيستيم. «راي روزنه‌گشا» با اهداف و انتظارات حداقلي، «راي اعتراضي مثبت» (شامل «راي به ليست جايگزين»، «راي به ليست ناقص» و «تك‌راي») و «راي اعتراضي منفي» (شامل «راي منفي تاكتيكي» و «راي باطله» از جمله «راي سفيد») نيز در انتخاباتي كه كاملا آزاد نيست و بخش بزرگي از شهروندان، فاقد نامزدهاي باكيفيت‌اند، مي‌تواند در جعبه ابزار سياسي ما مصداق‌هاي حضور با پرنسيب اصلا‌حگرانه باشد. چنين حضوري (حتي بدون كسب اكثريت) مي‌تواند خيري بيش از تحريم و كناره‌گيري و شري به مراتب كمتر از آن داشته باشد. پيشگيري از شر بزرگ‌تر (بلاموضوع شدن انتخابات و تداوم تسخير مجلس توسط نيروهاي واپس‌گرا و كاهنده كيفيت زندگي شهروندان) و تحقق خيرهاي حداقلي و بزرگ‌تر با استفاده از چنين گزينه‌هايي در انتخابات، مباني استوار اخلاقي و سياسي دارد. چنين انتخابي مي‌تواند هم مانع دست كشيدن از «حق راي» شود و هم صداي اعتراض و مطالبه گشايش تدريجي و خشونت پرهيز را بلند كند.
معيار ما براي تصميم درباره حضور انتخاباتي چيست؟
معيار ما در اين تصميم گام برداشتن در جهت تحقق عملي «خير همگاني» و مصالح ايران است، نه كسب قدرت و ثروت و نه كسب آبروي شخصي. در نظر ما انتخابات در شرايط ساختاري كنوني ايران (ازجمله «نظام دو بُني/ تركيبي»، «نظم دسترسي محدود» و «خارج از دالان باريك آزادي») ميداني است براي دو كار: اول - مقاومت در برابر پيشروي نيروهاي «خالص‌ساز» و واپس‌گرا و دوم - برداشتن گامي، حتي كوچك، رو به جلو در مسير ساختن تدريجي زمينه‌ها و شرايط تحققِ انتخابات آزاد، توسعه فراگير و پايدار، عدالت، آزادي و ساير كنش‌هاي موثر نهادينه شده و جمعي جامعه‌محور. در اين راه افزايش قدرتِ متشكل جامعه و افزايش ظرفيت حل مساله و قدرت زيرساختي نهادهاي حكمراني براي خدمات پايه همگاني از مهم‌ترين اين شرايط و لوازم است. متاسفانه از سال ۱۳۹۸ تاكنون كه انحصارگرايي اندك‌سالارانه، قوي‌تر و مشاركت‌جويي شهروندان و فرصت‌آفريني روزنه‌گشاي نيروهاي سياسي مصلح در ميدان انتخابات كمتر شده است، در هر دو زمينه شاهد عقبگرد و دورتر شدن از «دالان باريك آزادي» و «شرايط آستانه‌اي» تحقق عملي «نظم دسترسي باز»، توسعه و مردم‌سالاري پايدار و تاب‌آوري اجتماعي بوده‌ايم. در يك نگاه تاريخي، مشاركت‌هاي گشايش‌آفرين در شرايط عسرتِ سياست به تشكيل اقليت‌هاي راهگشا در مجلس شوراي ملي شانزدهم (۱۳۲۸) و مجلس شوراي اسلامي پنجم (۱۳۷۴) و دولت‌هاي توسعه‌آفرين در ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ انجاميدند، بازي «خالص‌سازان» را بر هم زدند و ايران را چند گام به پيش بردند.
به باور ما، نيروهاي سياسي و مدني ايران‌دوست و خشونت‌پرهيزِ توسعه‌گرا و مردم‌سالار بايد از سطح توصيف مسائل و بحران‌ها، صدور بيانيه و آرزوانديشي سياسي، فهرست كردن آرمان‌هاي جذاب و سوداي ناممكن تحقق دفعي‌شان فراتر بروند. اين نيروها بايد با ايجاد ائتلاف‌هاي گسترده ملي، مانع عقب‌روي‌هاي كنوني شوند و براي تحقق عملي و تدريجي اهداف‌شان زمينه‌سازي كنند و در انتخاب راهبردها علاوه بر «هدف‌انديشي»، «مسيرانديش» هم باشند. انحصارشكني، هم در نامزدها و هم در راي‌دهندگان و هم در منتخبان انتخابات، هدفي است كه مستلزم مداخله فعالانه و روزنه‌گشاي مصلحان است و با صدور بيانيه و كناره‌گيري از ميدان انتخابات حاصل نمي‌شود. ده‌ها سال تجربه انتخاباتي در ايران و جوامع ديگر شاهد است كه تحريم و عدم شركت در انتخابات ابزار كارآمدي براي نيل به انتخابات آزاد نيست و در اغلب موارد به بسته‌تر شدن قوانين و رويه‌هاي انتخاباتي مي‌انجامد و كار حاميان انتخابات آزاد را در دوره‌هاي بعدي سخت‌تر مي‌كند؛ همان طور كه مجلس يازدهم قوانين انتخاباتي را بسته‌تر كرد. وضعيت پايگاه اجتماعي نيروهاي سياسي نيز بيش از اينكه ناشي از شركت يا عدم شركت در انتخابات باشد، به عملكرد سال‌هاي پيش از انتخابات و كارنامه پساانتخاباتي‌شان بستگي دارد (اينكه در صورت پيروزي چه دستاوردهايي مي‌سازند و با چه كيفيتي نمايندگان‌شان را رصد و تغذيه مي‌كنند و در صورت شكست، چقدر تا انتخابات بعدي به ظرفيت‌افزايي گفتماني و تشكيلاتي مي‌پردازند). محبوبيت و پايه اجتماعي ده‌ها ميليوني قابل اتكا براي نيروهاي اصلاحگر، وابسته به ساختن ظرفيت براي تحقق دستاوردهاي عملي‌اي خواهد بود كه زندگي ايرانيان و گروه‌هاي اجتماعي بزرگي كه نمايندگي‌شان را هدف مي‌گيرند، بهتر كند و اين مهم با راديكال شدن گفتمان و صدور بيانيه حاصل نمي‌شود؛ چنانكه در طول سال گذشته اين اتفاق رخ نداد. هنوز بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي نمادين اصلا‌حگري در ايران محصول توفيق و گشايشگري‌هاي عملي و دستاوردهاي عيني اين نيروها در دولت‌هاي‌شان است كه به تغييرات ملموس تدريجي و بهبود زندگي ده‌ها ميليون ايراني انجاميد.
آيا اساسا نهاد مجلس تاثيري در سرنوشت شهروندان دارد؟
سوگمندانه در سال‌هاي گذشته، به علل متفاوت از جمله استفاده اقليتِ «خالص‌ساز» از كاهش مشاركت، تاثير همه نهادهاي برآمده از انتخابات كاهش يافته است. با اين حال اولا، كناره‌گيري مصلحان به كاهش بيشتر تاثير اين نهادها خواهد انجاميد، ميدان را براي تاخت و تاز افراطيون خالي مي‌كند و لطمات بيشتر به منافع ملي و مصلحت عمومي ايرانيان در شرايط پرمخاطره پيش رو خواهد زد. ثانيا، هنوز همين نهادهاي تضعيف شده، اختيارات و امكانات مهمي را در اختيار دارند. با مشاركت در انتخابات و تلاش براي تقويت ائتلاف نيروهاي ميانه و كاهش تعداد نامزدهاي افراطي غيرتوسعه‌گرا مي‌توان هم از ميزان آسيب تصميم‌هاي اين نهادها به جامعه ايران كاست و هم بر مصوبات نيك‌اثرشان اضافه كرد. متاسفانه مجلس كنوني در موارد پرشماري (از جمله «قانون اقدام راهبردي» -كه از موانع بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها شد - «طرح صيانت» - كه عملا با سكوت مجلس در برابر واگذاري قانونگذاري و حكمراني سايبري به شوراي عالي فضاي مجازي در حال اجراست - «قانون جواني جمعيت» - كه جز اتلاف وسيع منابع عمومي، غربالگري همگاني را متوقف و مسبب بيماري‌ها و بارداري‌هاي ناخواسته در ميان ضعيف‌ترين اقشار جامعه شد، «قانون عفاف و حجاب» - كه انواع جريمه و پلمب كسب و كارها و تحديدِ گسترده آزادي‌هاي اجتماعي را تمهيد كرد - و چهار بودجه سالانه - كه با تغييرات پرآسيب مجلس به حامي‌پروري گسترده، اتلاف وسيع منابع عمومي و تشديد كسري و تورم انجاميد) مصوبات بسيار خسارت‌بار براي جامعه ايران داشت كه هيچ كدام در مجلس دهم و در يك مجلس ميانه‌روتر قابليت تصويب نداشت. احياي انتخابات و افزايش تاثير مجلس، با كناره‌گيري مصلحان و تحريم انتخاباتي كه از قضا ميدان را براي پيشروي «خالص‌سازان» و كاميابي‌شان باز مي‌كند، حاصل نمي‌شود.
آيا محدوديت‌هاي تحميل شده بر «حق انتخاب و مشاركت موثر» شهروندان در انتخابات بايد موجب كناره‌گيري از ميدان انتخابات شود؟
نه لزوما؛ نه فقط در انتخابات كه متاسفانه در فضاي آنلاين (با انواع فيلترها و طرح صيانت)، روزنامه‌ها و رسانه‌ها (با منع صدور مجوز و انواع محدوديت)، دانشگاه‌ها و نهادهاي عمومي (با انواع گزينش و سهميه و فشار حراست‌ها)، سنديكاها و نهادهاي صنفي (با انواع محدودسازي)، كتاب و سينما و موسيقي و تئاتر و ساير هنرها (با انواع سانسور و مميزي)، خيابان (با انواع سلب حق تجمع مسالمت‌آميز)، احزاب و سمن‌ها (با انواع منع صدور مجوز و اعمال محدوديت)، ورزش ملي مردان و زنان (با اشكالي از محدودسازي)، دادگاه‌هاي رسمي (با فشار ضابط‌ها و قوانينِ غيرعادلانه) و بسياري از حوزه‌هاي اقتصاد و فعاليت متشكل مدني (با انواع انحصار و موانع)، آزادي‌ها و استيفاي حقوق محدود مي‌شود. با اين حال درست به همان دلايلي كه با نوعي «آرمان‌گرايي واقع‌نگرانه» از مشاركت و كنشگري فردي و جمعي در هيچ يك از اين ميدان‌ها كناره نمي‌گيريم و به‌رغم همه محدوديت‌ها در همه اين ميدان‌ها براي مقاومت در برابر پيشروي انحصارگرايان و تمهيد شرايط گشايش پايدار و ائتلاف‌سازي بهره مي‌بريم؛ در ميدان انتخابات هم از حق راي‌مان كه فراگير شدنش محصول ۱۲۰ سال مجاهدت ملي ايرانيان است به آساني نمي‌گذريم و از همين «حق راي فراگير» براي استيفاي تدريجي «حق نامزدي فراگير» بهره مي‌گيريم. براي استيفاي «حق نامزدي» و حق «انتخاب شدن»، نه‌تنها نبايد از «حق ثبت نام» و «حق راي» گذشت، بلكه با استفاده خلاق از همين حقوقِ محقق، بايد براي استيفاي حقوق تحقق نيافته اقدام كرد. توجه داريم كه از سال ۱۳۸۱ (شوراهاي دوم) تا ۱۴۰۰ هر موقع بخش بزرگي از شهروندان (از سر نااميدي يا خشم و اعتراض) نخواستند از حق راي‌شان استفاده كنند، اقليت «خالص‌ساز» و واپس‌گرا نه تنها ناخرسند و پشيمان نشد، بلكه پيشروي كرد، برنده كاهش مشاركت شد و هزينه‌هاي سهمگين اجتناب‌پذيري بر گرده جامعه تحميل كرد.
انتخابات و نهادهاي نمايندگي ملك طلق «خالص‌سازان» نيست كه نياز به دعوت آنها براي مشاركت‌مان داشته يا نگران معناي معوجي كه آنها به شركت‌مان مي‌دهند، باشيم. اين نهادها هم مثل فضاي آنلاين و نهادهاي مدني و ميدان‌هاي فرهنگي، ملك مشاعِ همه شهروندان ايران است. انحصارگرايي و ميل «خالص‌سازان» براي تبديل‌شان به نمايش و مناسك، مجوز دست كشيدن از حق‌مان براي مشاركت و مقاومت و توافق‌سازي و بازي‌سازي در اين ميادين در جهت بسط خير همگاني و بازتر كردن اين ميدان‌ها به روي همه ايرانيان نيست. ميانگين مشاركت در ۱۱ دوره انتخابات مجلس ۵۴ درصد بوده است. به‌رغم كاهش معنادار مشاركت، بر اساس نظرسنجي‌هاي معتبر در اين انتخابات هم حداقل نيمي از جمعيتي كه در گرم‌ترين انتخابات مجلس شركت كرده‌اند، مشاركت خواهد داشت و ريزش شديد پايگاه اجتماعي انحصارگرايان (به علت عملكرد دولت و مجلس در دو سال گذشته) هم مي‌تواند زمينه‌اي براي جذب راي مشاركت‌كنندگاني كه توسعه‌گراتر و تكثرپذيرتر شده‌اند، ايجاد كند. هر ميزان افزايش مشاركت، از تعداد نمايندگاني كه در مجلس به زندگي شايسته ايرانيان لطمه مي‌زنند، مي‌كاهد و بر شمار محافظه‌كاران معتدل و اصلاحگران و ميانه‌روهاي توسعه‌گرا در مجلس مي‌افزايد.
آيا فعاليت جامعه‌محور اثربخش‌تر از حضور انتخاباتي نيست؟
فعاليت انتخاباتي و جامعه‌محور يك دوگانه رهزن است؛ چرا كه اين دو لازم و ملزوم و هم‌افزا هستند. ذي‌نفعان اندك‌سالاري در «نظم‌هاي دسترسي محدود» مانند ايرانِ امروز، دغدغه مشروعيت و توسعه و مردم‌سالاري را ندارند و اولويت‌شان بقا از طريق توزيع رانت و حامي‌پروري و تحديدِ سازمان‌يابي جامعه است. مسووليت توسعه‌گرايان و اصلاحگرانِ خشونت‌پرهيز و تدريجي‌گرا اين است كه در اين شرايط ميدان را خالي نكرده و مبتني بر رويكردهايي كه حس تهديد بقا و امنيت را برمي‌انگيزد، عمل نكنند و ضمن پاسداشت امنيت و ثبات، گام به گام شرايط آستانه‌اي تحقق «نظم دسترسي باز» را بسازند و ذي‌نفعان بيشتر و ائتلاف‌هاي وسيع‌تري براي توسعه و مردم‌سالاري و عدالت و آزادي بپرورند.
از ۱۳۹۸ تا به امروز شاهد بوده‌ايم كه متاسفانه احزاب، سمن‌ها، رسانه‌ها، سنديكاها، نهادهاي نمايندگي و مدني، انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي، شبكه‌هاي آنلاين و انواع قدرت متشكل جامعه ضعيف‌تر از قبل شده‌اند. در «نظم دسترسي محدودِ» كنوني ايران حتي براي تقويت قدرت جامعه‌محور هم نيازمند معكوس‌سازي روند كنوني و داشتن نماينده‌هاي توسعه‌گرا و آزادي‌خواه بيشتري در نهادهاي حكمراني هستيم. قطبي‌سازي و مشروعيت‌زدايي و تحريم انتخاباتي و انواع مشاركت‌گريزي، از سوي هر گروهي كه تشويق شود، بيشتر به كار «انقلاب» مي‌آيد (كه در ايران كنوني آن را نه مطلوب مي‌دانيم و نه شكل خشونت‌پرهيزش را ممكن) و نه به كار اصلاح‌جويي و دادگري خشونت‌پرهيز تدريجي و تقويت جامعه كه هم هزينه كمتر دارد و هم نتايج پايدارتر. تحريم‌گرايان سوداي تنبيه اقتدارگرايان را دارند ولي عملا و ناخواسته جاده‌صاف‌كن آنها مي‌شوند و به كاميابي نيروهايي كه دغدغه مشروعيت و دموكراسي و مشاركت و توسعه ندارند، كمك مي‌كنند؛ همانطور كه در انتخابات‌هاي ۹۸ و ۱۴۰۰ «خالص‌سازان» و نيروهايي كه در ايران و جهان ذي‌نفعِ ضعيف شدن ايران‌اند، شيرين‌كام شدند و متعاقب آن براي ايران و شهروندانش مخاطرات بيشتري به وجود آوردند.
در تجربه دهه‌هاي گذشته ايران، تحريم انتخابات هم مشابه تحريم‌هاي اقتصادي عملا به ضعيف‌تر شدن جامعه ايران و لطمه به توسعه ملي و تقويت اقتدارگرايي منجر شده است. در شرايطي كه فيلترينگ و «خالص‌سازي»هاي داخلي و تحريم‌هاي اقتصادي خارجي همچون دولبه قيچي در حال كاهش نقش ايرانيان در اقتصاد دانش‌بنيان و ديجيتال جهاني است، مشاركت‌جويي و مداخله موثر اصلاحگران توسعه‌گرا مي‌تواند فضايي براي تنفس اقتصاد و جامعه ايران باز كند. پيشگيري از بدتر شدن زندگي جمعي ايرانيان و بهبود عملي و تدريجي زندگي‌شان، نيازمند مداخله جمعي خلاق، اميدآفرين و مصلحانه در همه ميادين مهم مدني، ازجمله انتخابات است؛ به ويژه توسط ائتلافي از ايران‌دوستان و فعالان مدني و سياسي (از محافظه‌كاران غيراقتدارگرا تا نيروهاي ميانه‌رو و اصلاحگرا و تغييرخواه)، زنانِ زندگي‌جو و آزادي‌خواه، نسل جديدِ تكثرپذيرتر و طالبِ زندگي، صيانت‌كنندگان از محيط زيست و قربانيانِ انواع تبعيض و نابرابري و فقر.
در مجلس پيش رو كه تشكيل اكثريت باكيفيت توسعه‌گرا ناممكن است، چرا خوب است براي تشكيل اقليت ميانه‌رو بكوشيم؟
اكنون كه متاسفانه به دليل شدت مداخلات «خالص‌سازانه» و انفعال و عدمِ تمهيدِ بلندمدتِ كافي مصلحان، تشكيل اكثريتِ اصلاحگر در مجلس دست‌نيافتني شده است، همچنان مي‌توان براي تشكيل يك «اقليت خوب» و موثر تلاش كرد. اقليت‌هاي خوب، هم در تاريخ پارلمان ايران و هم در تجربه ساير جوامع توانسته‌اند نخست از شدت آسيب‌هاي تصميم‌هاي نامطلوب در مجلس و ميزان «سياست‌ها و نهادهاي بد» بكاهند، دوم نقش تعيين‌كننده در برخي مصوبات كارساز و تمهيد «سياست‌ها و نهادهاي خوب» و زمينه‌سازي اصلاحات ريشه‌اي ايفا كنند، سوم صداي عقلانيت و كارآمدي و شهروندان محذوف شوند و چهارم راهي باز كنند و زمينه‌ساز گشايش‌‌هاي پساانتخاباتي و تشكيل اكثريت‌هاي موثر در انتخابات‌هاي بعدي شوند. با وجود همه محدوديت‌ها، با تشكيل يك اقليت خوب و موثر، صداهاي ضد زندگي در مجلس بعد كمتر و مصوباتي كه در خدمت زندگي بهتر ايرانيان است، بيشتر مي‌شود. مسكوت كردن و عدم تصويب طرح‌ها و لوايح پرآسيب (كه ذيل عناوين فريبنده‌اي چون صيانت و خانواده و ساماندهي و عفاف و امنيت طرح مي‌شوند)، تمهيدِ آزادي اينترنت و كاهش فقر و نابرابري، رفع تحريم‌ها، مصوبات و بودجه‌هاي كارشناسانه‌تر و توسعه‌گراتر، كاهش حامي‌پروري و ويژه‌پروري و فساد، بسط آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و در يك كلام تضعيف زندگي‌ستيزان و تقويت زندگي‌دوستان از جمله اهدافي است كه مي‌توان حتي با يك «اقليت خوب» (در ائتلاف‌هاي مساله‌محور با بخشي از مستقل‌ها و محافظه‌كاران توسعه‌گراي مجلس) به سمتش گام برداشت. در فقدان يك اقليت خوب احتمالا همچون مجلس يازدهم، با عقبگردهاي بزرگ در همه اين زمينه‌ها مواجه خواهيم بود.
آيا راي اعتراضي در انتخابات ۱۴۰۲ افق‌گشاست؟
پيچيدگي و عمق مشكلات و بحران‌هاي حكمراني در ايران به سطحي رسيده كه يك حضور انتخاباتي و هر راه‌حل دفعي، حلال همه مشكلات و بحران‌ها نيست، اما هيچ حضور انتخاباتي‌اي قرار نيست و نبايد جايگزين ساير مشاركت‌هاي مدني و مداخله‌هاي اثربخش سياسي شود و از قضا مي‌تواند مكمل و تسهيلگر آنها باشد. بايد به امكانات جامعه ايران براي تمهيد تدريجي شرايط توسعه و مردم‌سالاري پايدار افزود و نه اينكه ذيل عناوين جذاب عملا از اين امكانات دست شست و بر امكانات «خالص‌سازانِ» واپس‌گرا افزود. حق راي ما و داشتن هر تعداد - ولو در حد اقليتي كوچك - نماينده زندگي‌دوست و توسعه‌گرا از جمله اين امكانات است كه نبايد آن را واگذار كرد. همه اينها در شرايطي است كه هم ذي‌نفعانِ «خالص‌سازِ» كاهشِ مشاركت و هم ايران‌ستيزان در شرايط جنگي منطقه و با چشم‌انداز نگران‌كننده برآمدن راست افراطي در امريكا و چند كشور ديگر از اين واگذاري ما استفاده پرضايعه خواهند كرد.
در حالي كه مي‌دانيم و تجربه كرده‌ايم كه كاهش مشاركت انتخاباتي از جمله به تشديد تهديدها عليه ايران و تحريم‌ها عليه ايرانيان مي‌انجامد، دغدغه‌مندان ايران نمي‌توانند به وضعيت منطقه و شرايط بين‌المللي بي‌تفاوت باشند؛ به ويژه در جهاني كه حتي نسل‌كشي و پاكسازي قومي وحشيانه فلسطينيان با انواع جنايات جنگي رژيم آپارتايد و اشغالگرِ اسراييل نيز عملا با مانع موثري در سطح جهاني مواجه نمي‌شود و امنيتي‌سازي ايران و ائتلاف‌هاي وسيع عليه ايران و مخاطرات ملي بزرگ در آينده كوتاه‌مدت مي‌تواند تشديد شود. همچنين كناره‌گيري از انتخابات شايد به محدودسازي افزون‌تر و ناعادلانه مصلحان بعد از انتخابات بينجامد، دست مصلحان را براي ظرفيت‌سازي و بازيگري گشايش‌آفرين و افزايش دستاوردها در سال‌هاي پيش رو ببندد و به تدريج اين نيرو را نه بازيگر موثرِ ميدان سياست و افزاينده عملي خيرات عمومي كه تماشاچي كم‌اثر فرصت‌سوزي‌ها و ريل‌گذاري‌هاي ناشيانه ملي و رنج‌هاي اجتناب‌پذيرِ ايرانيان كند.
دقيقا به همان معنا كه حصول توليد ناخالص ملي آلمان و قدرت صنعتي ژاپن و قدرت متشكل نهادهاي مدني بريتانيا به طور ناگهاني قابل حصول نيست؛ مردم‌سالاري پايدار و انتخابات كاملا آزادِ تكرار شونده هم مستلزم سال‌ها ممارست انتخاباتي و پيشروي تدريجي دموكراسي‌خواهان و تحقق شرايط امكانِ نهادي و ساختاري آن است و با هيچ راه‌حل جادويي دفعي‌اي قابل دستيابي نيست. همان طور كه در فقدان اين ممارست‌ها و شرايط نهادي، در سال‌هاي پس از مشروطه و برآمدن مصدق و انقلاب ۵۷ و بهارهاي به خزان گراييده عربي هم متاسفانه شاهد پيشروي اقتدارگرايي بوديم. انتخابات آزاد، در كنار توسعه و عدالت و آزادي، از «اهداف» و «نتايج» ممارست‌هاي انتخاباتي و مصلحانه ماست و نه «پيش‌شرط»ش. در اين مسير و با همين افق و آرمان، اهداف كوتاه‌مدت بايد دست‌يافتني و متناسب با ظرفيت كنوني مصلحان و جامعه و حاكميت انتخاب شوند و ظرفيت‌هاي بيشتر و ائتلاف‌هاي وسيع‌تر براي اهداف بلندتر بسازند. از «خالص‌سازان» و براندازان نمي‌توان انتظار تمهيد شرايط اصلاحات در هر شكل و سطحي داشت. اصلاحگران، ذي‌نفع افزايش مشاركت و رقابت انتخاباتي و افزايش تاثير مجلس هستند و خود بايد عامليت موثر مداخله‌گر و فرصت‌ساز در اين مسير را بر عهده بگيرند و با استفاده از تجربه‌هاي قبلي صبورانه براي افزايش دستاوردها و كاهش خطاها بكوشند. البته اينكه در حل مسائل ايران چه نيرويي و با چه عنواني مشاركت مي‌كند، اصالت ندارد و آنچه اهميت دارد، حل اين مسائل است. همه ما ايرانيان سوار يك كشتي هستيم. معيار و ملاك نيكو در حمايت از نامزدها نه برچسب‌ها و مرزهاي هويتي‌شان، بلكه التزام‌شان به عقلانيت در سياستگذاري و اهتمام‌شان به بسط خير همگاني و تاثيري كه بر پيشگيري از غرق شدن اين كشتي و كمك به افزايش كيفيت زندگي كشتي‌سواران دارند، خواهد بود.
به تعبير رساي مرحوم عزت‌الله سحابي «صبر اصلاح‌طلبانه و تحمل حركت تدريجي از گلوله خوردن هم سخت‌تر و گاهي از شهادت هم باارزش‌تر است». در شرايط عسرتِ كنوني سياست در ايران، ما با كسري نارضايتي و بحران و آرزوهاي جمعي نيكو مواجه نيستيم و بايد براي كاهش كسري راه حل، كاهش كسري ظرفيت گشايشگري عملي مصلحان، كاهش كسري حد وسط سياسي (براي ساختن توافق‌هاي ملي و ائتلاف‌هاي حل مساله‌اي گسترده و قوي)، كاهش كسري قدرت متشكل جامعه، كاهش كسري اندازه طبقه متوسط، كاهش عملي انواع تهديدها و فشارها به ايران و نابرابري‌ها و تبعيض‌ها و فقر و كاهش كسري كيفيت حكمراني به شكل گام به گام دستاورد و ظرفيت بسازيم.
نامزدهايي كه توسعه‌گرا و اصلاحگرند، واجد تخصص و تجربه و صلاحيت‌هاي سودمند براي نمايندگي مجلس‌اند و به منافع ملي، خير همگاني، سلامت اقتصادي و پرهيز از فساد و ويژه‌خواري تعهد دارند، مي‌توانند مورد حمايت شهروندان توسعه‌گرا و دغدغه‌مندِ زندگي بهترِ ايرانيان قرار بگيرند. به‌رغم كاهش ثبت‌نام نامزدهاي باكيفيت و متكثر و همه حذف‌هاي غيرعادلانه استصوابي، هنوز در رقابت براي بيش از ده‌ها كرسي مجلس دوازدهم چنين نامزدهاي ميانه‌رو، اصلاح‌جو و سالم حضور دارند كه راهيابي تعداد هر چه بيشتري از آنها به مجلس مي‌تواند بر امكانات توسعه‌گرايان و زندگي‌دوستان ايران بيفزايد و تفاوتي معنادار در مصوبات مجلس آينده ايجاد كند.
ما، جمعي از دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاري در ايران، از حاكميت مطالبه گشايش رقابت انتخاباتي و تاييد صلاحيت نامزدهاي باكيفيت متكثر (در پاسخ به اعتراض‌ها به ردصلاحيت‌هاي غيرعادلانه) را داريم و خواستار معكوس شدن روند ايران‌سوزِ نقض حقوق اساسي شهروندان (ازجمله حق مشاركت موثر گروه‌هاي اجتماعي متكثر در تعيين سرنوشت جمعي) هستيم. همچنين، مبتني بر دلايل ايران‌دوستانه فوق، از رهبران و تشكل‌ها و نهادهاي سياسي و مدني ميانه‌رو و اصلاحگرا، شخصيت‌هاي ملي و گروه‌هاي مرجع و روشنفكران، متنفذان شبكه‌هاي اجتماعي آنلاين و آفلاين و فعالان مدني و سياسي توسعه‌گرا دعوت مي‌كنيم در انتخابات ۱۴۰۲ زمينه‌ساز حمايت از ائتلافي از نامزدهاي ميانه‌رو (در حوزه‌هايي كه نامزد باكيفيتي براي رقابت مانده) شوند و از شهروندان دعوت كنند تا با نگذشتن از «حق راي»شان، در اين حوزه‌ها به نامزدهاي اين ائتلاف راي بدهند. با راي اعتراضي و روزنه‌گشا مي‌توان كوشيد نامزدهاي افراطي زندگي‌استيز و ضدتوسعه به مجلس بعدي راه نيابند تا از تاثير منفي مجلس بر زندگي مردم كاسته و بر نقش مثبت آن افزوده شود و براي خيرهاي بزرگ‌تر در سال‌هاي پيش رو زمينه بسازد.
هر چند رسد آيت يأس از در و ديوار/ تا ريشه در آب است اميد ثمري هست
جمعي از دغدغه‌مندان توسعه و مردم‌سالاري در ايران:
بهاره آروين، مرضيه آذرافزا، پوريا آستاركي، ابوالفضل آسيابي، فريبا ابتهاج، سجاد احمدوند، محسن احمدوند، سيدعباس احمدي، مهرداد احمدي شيخاني، امير اقتناعي‌فر، علي باقري، مازيار بالايي، محمدرضا بزمشاهي، ميثم بصيرت، مجتبي بيات، محمدحسين پوررشيدي، محمد تركمان، امير تنها، سيداميرحسين حسيني، سيدحسن حسيني، الياس حضرتي، محمد حضرتي، حميدرضا جلايي‌پور، محمدرضا جلايي‌پور، ميترا جلوداري، سميه جليلي، محدثه جليلي، محمدهادي جليلي، مهدي جماراني، حسين جمشيدي گوهري، شهرام جواهريان، عليرضا خامسيان، جهانبخش خانجاني، محمدنويد خدامي، كوروش دست‌پاك، داود دشتباني، عسگر دشتي، حامد ذاكر، بهنام ذوقي، جمال رشيدي، سينا رحيم‌پور، محمدجواد روح، متين رمضان‌خواه، حنيف رهبري، اصغر زارع كهنمويي، مسعود سالاري، محسن سرخو، حسين سپهوند، محمدهاشم سمتي، منير شجاعي، علي‌اصغر شفيعيان، ابراهيم شيخ، سيدعلي شيخ‌الاسلامي، احمد شيرزاد، محمدامين شيرزاد، مهدي شيرزاد، سروش صفايي، صفي‌الله صفايي، عارف صفوي، امير ضرابي، شهاب‌الدين طباطبايي، كامران طباطبايي، وحيد عابديني، محسن عربي، عقيل عزتي گرگري، رحيم عليشاهي، ناعمه علي‌نژاد، حمزه غالبي، مهدي غني، محمد فاضلي، حسن فايضي، مقصود فراستخواه، مجيد فراهاني، محمد فكري، علي قاسمي ماژين، فرهاد قدوسي، علي قلي‌زاده، امين كاوه‌اي، غلامحسين كرباسچي، داود كرمي، الهه كولايي، هما كوهي، اسماعيل گرامي‌مقدم، بامداد لاجوردي، احمد مازني، محمدمهدي مجاهدي، احسان مجتهدي، محمدرضا محمدي، محمد مرادحاصلي، فريد مرجايي، عرفان مرداني، علي مرعشي، ابوذر معتمدي، ضحي معتمدي، اكبر منتجبي، احسان منصوري، مصطفي موسوي‌لاري، حجت‌الله ميرزايي، مهدي نايدر، محمدحسين نعيمي‌پور، سعيد نورمحمدي، فريبرز نجفي‌مهر، حجت نظري، محمد نوروزي، الهه نوري، محمدامين نيكجو، حسين نيكخواه‌ابيانه، علي وفقي، علي هنري، مجيد يونسيان