هشدار وزراي سابق بهداشت و رييس نظام پزشكي :
اگر روال همینطور باشد باید پزشک وارد کنیم
گروه اجتماعي
وزراي سابق بهداشت و رييس كل نظام پزشكي، با هشدارهاي جديد نسبت به تبعات تصميمات غيرعلمي و آسيب‌زا براي آموزش پزشكي و مردم، پيش‌بيني كردند كه با اين تصميمات كه بي‌رغبتي دانشجويان پزشكي به ادامه تحصيلات تكميلي را رقم زده در آينده نزديك، ايران به واردات پزشك محتاج خواهد شد.
چند روز قبل، ايرج فاضل (وزير بهداشت در فاصله شهريور 1368 تا دي 1369) با هشدار نسبت به كاهش تمايل جوانان براي تحصيل در رشته پزشكي گفت: «تمايلي به منفي صحبت كردن ندارم ولي من اصلا از وضع موجود و به خصوص براي آينده خوش‌بين نيستم. متاسفانه شرايطي به وجود آمده كه مشوق‌ها براي گرايش به رشته‌هاي پزشكي به تدريج رنگ باخته درحالي كه رشته پزشكي از رشته‌هاي برتر مورد انتخاب در كنكور بود. متاسفانه الان برعكس اين موضوع رخ داده و با كمال تاسف بايد نگران دو دهه آينده پزشكي مملكت بود و نگران آنچه بر سر پزشكي مملكت خواهد آمد. اگر براي جلوگيري از اين رخداد ناگوار فكر و اقدامي نكنيم، متاسفانه در آينده نزديك مثل اوايل انقلاب شايد مجبور به استخدام پزشك از كشورهاي ديگر باشيم.الان در برخي رشته‌هاي مهم و حياتي مثل جراحي عروق و جراحي كودكان، حتي يك داوطلب براي تحصيل نداريم. انگيزه‌اي نيز براي ورود به رشته‌هاي پرزحمت و طولاني‌مدت وجود ندارد ولي برعكس در رشته‌هايي مانند جراحي پلاستيك و امثال آن داوطلبان فراواني وجود دارد؛ اين شرايط را ما به وجود آورديم و متاسفانه گرفتار عواقب آن خواهيم شد.»
رييس جامعه جراحان ايران در ادامه صحبت‌هايش، در توضيح دليل اين وضعيت نگران‌كننده گفت: «بايد شرايط تشويق‌كننده باشد تا انگيزه كافي با امكانات تشويقي براي ورود پزشكان به رشته‌هاي تخصصي پرزحمت و طولاني‌مدت برقرار شود. بايد براي افرادي كه بخش عمده‌اي از عمر خود را صرف تحصيل يك دوره تخصصي دشوار و طولاني مي‌كنند، انگيزه‌هاي قوي ايجاد كرد. وقتي وضعيت معيشتي و زندگي نسل فعلي پزشكان مطلوب باشد، اين يك انگيزه خوب و اثرگذار براي جذب و ماندگاري پزشكان جوان خواهد بود. بايد سياستگذاري‌ها طوري برنامه‌ريزي شود تا جامعه از اين بابت صدمه نبيند.ناامني شغلي و اقتصادي، سم مهلك براي پزشكي كشور است و اگر شرايط مساعد و مطلوب باشد، جايگاه پزشكي كشور مجدد اوج خواهد گرفت.»
فاضل درحالي اين نگراني را مطرح كرد كه اخيرا بخشي از گفت‌وگوي تصويري عليرضا مرندي (وزير بهداشت در سال‌هاي 1363 تا 1368 و 1372 تا 1376 در دولت‌هاي سوم، چهارم و ششم) در فضاي مجازي بازنشر شده كه اين وزير سابق بهداشت هم در توضيح تبعات تصميمات شتابزده درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي كه از سال 1401 و به دنبال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اجرا درآمد، گفته بود: «ماه‌هاست كه دانشجويان پزشکی معترضند كه نه معلم داريم و نه كلاس داريم و نه آزمايشگاه داريم. الان خود وزير (بهداشت) كه متاسفانه اشتباه كرد و موافقت كرد با افزايش دانشجو، ناراحت است. تازه وزير شده بود و نمي‌دانست كه نبايد قبول كند.»
طي دو سال اخير، رييس كل نظام پزشكي كشور هم علاوه بر ابراز نگراني بابت تاثيرات مخرب افزايش بي‌ضابطه ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و بي‌توجهي به تامين زيرساخت‌هاي مورد‌نياز براي تحصيل جمعيتي كه هر سال به تعداد جمعيت دانشجوي پزشكي اضافه مي‌شود، اين هشدار را بارها تكرار كرده كه اين تصميمات غلط كه توسط افراد غير‌مسوول و ناآگاه به آموزش پزشكي اتخاذ شده، حتما كيفيت آموزش پزشكي كشور را به گونه‌اي تحت تاثير قرار مي‌دهد كه مردم بيشترين خسارات را متحمل خواهند شد. محمد رييس‌زاده طي اين هشدارها خطاب به دولت و مجلس، كاهش رغبت به ادامه تحصيل در رشته‌هاي تخصصي را هم به عنوان مهم‌ترين نتيجه بي‌توجهي به ضرورت‌هاي نگهداشت پزشكان و دستياران پزشكي مورد اشاره قرار داده و گفته است: «درحالي كه بايد تعداد فارغ‌التحصيلان دستياري بيهوشي در كشور به حدود 1600 نفر رسيده باشد، امروز تعداد اين دستياران متخصص كمتر از 380 نفر است و البته وضعيت در رشته‌هاي اطفال، طب اورژانس و جراحي قلب اطفال هم همين است....باوجود بيش از ۹۰ هزار پزشك عمومي در كشور، درصد پرشدن ظرفيت دستياري برخي رشته‌هاي تخصصي در مرز بحران است.افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، ساده‌ترين و كم‌اثرترين روش چاره‌جويي در حوزه كميت و كيفيت مسائل جامعه پزشكي است و همه مسوولان بدانند چاره مشكلات جامعه پزشكي فقط در افزايش ظرفيت‌ها نيست .... در عرصه زيرساخت‌هاي ارايه خدمات سلامت و بهداشت و اقتصاد دچار نقص هستيم، چون در موقعيت‌هاي مختلف، دولت و مجلس قوانين و اسناد را به درستي اجرا نكردند.... سياست‌هاي نادرست، جوانان جامعه پزشكي را نااميد كرده و منجر به خيل مهاجرت و انصراف از پزشكي خواهد شد، چنان‌كه پزشكان ما رغبتي براي تحصيل در دوره‌هاي تخصص و فوق تخصص ندارند و نتيجه اين اتفاق اين است كه در سال‌هاي آينده پزشك نخواهيم داشت همان‌طور كه امروز در بسياري از رشته‌هاي ضروري، جراح و پزشك متخصص نداريم و اگر به همين روال پيش برود، مجبور خواهيم شد بيماران را براي مداوا به خارج از كشور بفرستيم يا عقبگرد داشته باشيم و پزشكان خارجي به كشور بياوريم و به همين سبب عقبگرد 40 ساله را با آمار و ارقام هشدار مي‌دهيم. گرايش به رشته جراحي قلب كاهش چشمگيري داشته و متقاضي ندارد و در سال 1401 رشته جراحي اطفال فقط دو نفر فارغ‌التحصيل داشته است....افزايش ظرفيت افسارگسيخته و دستوري، متخصص بدون مهارت پرورش مي‌دهد .... هر جايي كه ظرفيت اجازه مي‌دهد با شرط حفظ كيفيت، بايد اضافه شود و در غير اين صورت، ظرفيت دانشكده‌اي را بالا خواهيم برد درحالي كه دانشجو، صندلي براي نشستن ندارد يا اينكه ۵۰ دانشجو با يك استاد بالاي سر يك مريض مي‌روند، اما به همين تعداد بايد در راهرو بمانند .... افزايش ظرفيت افسارگسيخته، فله‌اي و دستوري بدون رعايت زيرساخت‌ها كار را به اينجا مي‌رساند كه فرد تخصص مي‌گيرد، اما مهارتي ندارد.»
درحالي كه خالي ماندن صندلي بسياري رشته‌هاي تخصصي در آزمون دستياري طي دو سال اخير مصداق روشني از كاهش رغبت دانشجويان پزشكي به ادامه تحصيل در اين رشته است، متخصصان حوزه سلامت طي دو سال اخير بارها اين نكته را به دولت گوشزد كرده‌اند كه راه جبران كمبود پزشك در مناطق محروم و دستيابي به عدالت در سلامت، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو نيست، بلكه تمهيداتي است كه همين تعداد پزشكان در حال تحصيل در رشته‌هاي تخصصي يا پزشكاني كه در مناطق محروم مشغول گذراندن طرح نيروي انساني هستند را به ماندگاري در مناطق كم‌برخوردار تشويق كرده و باعث جذب آنها به نظام سلامت شود، اما با اين حال رفتار و عملكرد دولت طي دو سال اخير نشان داده كه نه تنها به هشدارها و توصيه‌هاي متخصصان سلامت توجه نمي‌كند، انتقاد و اعتراض را هم برنمي‌تابد.
آبان 1400 و بعد از آغاز فعاليت دولت سيزدهم و زماني كه تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي جدي‌تر از قبل شده بود، حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي خطاب به رهبري بابت برخي تصميم‌هاي غيركارشناسانه در حوزه سلامت و تاثير مخرب اين تصميمات بر كيفيت آموزش و ارايه خدمات پزشكي كه به كاهش تعداد متخصصان پزشكي منجر شده، ابراز نگراني كرد.
در بخشي از نامه شهرياري به رهبري آمده بود: «پديده‌اي است كه در چند سال اخير به‌طور نگران‌كننده‌اي نظام سلامت كشور را مورد تهديد جدي قرار داده و آن تهديد، روند كاهشي تعداد نيروهاي كادر تخصصي درمان در ساختار سلامت كشور است. متاسفانه در سال‌هاي اخير، تمايل به ادامه تحصيل در مقطع دستياري تخصصي و فوق‌تخصصي در رشته‌هاي مختلف پزشكي با كاهش قابل‌توجه روبه‌رو شده و اين كاهش اقبال پزشكان عمومي براي تصاحب صندلي‌هاي رشته‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي به شدت بر كميت، كيفيت، سرعت و دقت خدمات بهداشتي درماني و تداوم و توسعه آن تاثير سوئي گذاشته و خواهد گذاشت، به‌طوري كه از سال ۱۳۹۶ زنگ خطر اين حادثه با خالي ماندن صندلي‌هاي تخصص در برخي رشته‌هاي مادر همچون بيهوشي، طب اورژانس، جراحي عمومي، داخلي، اطفال، عفوني، جراحي قلب، جراحي اطفال، فوق تخصص كليه، خون و سرطان با سرعت بسيار نگران‌كننده‌اي به صدا در‌آمده است. موضوع نگران‌كننده ديگري كه بر تسريع اين روند مي‌افزايد، خروج پزشكان از كسوت عضويت هيات علمي به شرايط غيرهيات علمي است درحالي كه متاسفانه با افزايش درخواست مهاجرت به خارج از كشور نيز مواجه هستيم.تمامي اين موارد، سبب مي‌شود تا حفظ همه دستاوردهاي خارق‌العاده بخش سلامت كه زبانزد عام و خاص است، دچار مخاطره شده و به جهت اقبال ضعيف پزشكان عمومي به ادامه تحصيل در رشته‌هاي تخصصي، موضوع اعزام بيماران به خارج از كشور، جذب و به كارگيري پزشكان خارجي كه به يمن سياست‌هاي اصولي و مساعي خادمان سلامت، منتفي شده بود، با استمرار روند كنوني، خداي ناكرده احيا و موجب اخلال در دسترسي مردم عزيزمان به خدمات تخصصي مورد‌نياز سلامت، در اقصي نقاط كشور گردد و نظام سلامت را با چالش‌هاي مخاطره‌آميزي مواجه نمايد.»
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نامه خود نوشته بود: «بدون شك بروز اين عارضه عواقب جبران‌ناپذيري را در پي دارد كه اهم آنها عبارتند از: خالي شدن مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان‌هاي مناطق محروم از پزشكان متخصص، بروز مشكلات عديده براي پزشكان در تامين مخارج زندگي عادي، ايجاد زمينه مهاجرت از داخل به خارج كشور يا از مناطق محروم به مناطق برخوردار كشور يا از بخش دولتي به بخش خصوصي يا از بخش سلامت به ساير بخش‌هاي اقتصادي، خالي ماندن ظرفيت‌هاي بالقوه دانشگاه‌ها براي تربيت پزشك متخصص، كاهش خدمات در بخش دولتي و ارجاع بيماران به بخش خصوصي، از دست رفتن دستاوردهاي بزرگ خدمات بهداشتي و درماني و به‌مخاطره افتادن جايگاه و منزلت نظام سلامت كشور در سطح بين‌الملل.»