الزامي بر پايه حقوق بين‌الملل
امير علي ابوالفتح
در ميان هياهوهاي ايجاد شده از سوي دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا در قبال توافق هسته‌اي با ايران موسوم به برجام، مقامات امريكايي در تلاش هستند به هر شكل ممكن راهي را براي توجيه اقدام احتمالي خروج اين كشور از اين توافق بيابند. برايان هوك، رييس اداره سياستگذاري وزارت خارجه و مشاور ارشد وزير امور خارجه امريكا كه مسووليت مذاكره با سه كشور اروپايي - آلمان، فرانسه و بريتانيا - را بر عهده دارد، در گفت‌وگو راديو ملي امريكا (ان‌پي‌آر) مدعي شد كه برجام تعهد سياسي از سوي دولتي بوده است كه اكنون (در امريكا) بر سركار نيست. وي گفت: «طرفين (مذاكرات هسته‌اي) نتوانستند بر سر يك توافقنامه به توافق برسند و ...
آن را «برنامه اقدام» نامگذاري كردند. بنابراين، اين برجام يك پيمان، يك توافقنامه اجرايي نيست. اين (سند) هيچ امضايي ندارد. هيچ وضعيت حقوقي‌اي ندارد. اين يك تعهد سياسي از سوي دولتي است كه ديگر در قدرت نيست.» با توجه به اين اظهارات دو سوال كليدي پيش مي‌آيد:
- آيا برجام يك توافق الزام‌آور است؟
- آيا دولت امريكا ملزم به رعايت برجام است؟
در پاسخ به سوال نخست بايد ديدگاه برايان هوك را تاييد كرد. در جريان مذاكرات طولاني و فشرده كه در نهايت به انتشار سند «برنامه جامع اقدام مشترك» (برجام) انجاميد، بحث‌هاي مفصل حقوقي درگرفت كه آيا اين سند يك توافق غيرالزام‌آور است يا در قالب «كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين» مي‌گنجد و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. بر اساس اسناد منتشره از صورت مذاكرات هفت كشور به همراه نماينده عالي اتحاديه اروپا، طرفين موافقت كردند كه اين سند به لحاظ قوانين بين‌المللي الزام‌آور نباشد. زيرا بر اساس «كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين»، كشورها ملزم هستند موافقت خود را براي تاييد يا پيوستن به توافقي الزام‌آور، مكتوب اعلام كنند. قوانين اساسي هفت كشور طرف مذاكرات شامل ايران، امريكا، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و بريتانيا نيز تاكيد دارد كه هرگونه قرارداد بين‌المللي بايد به تاييد مجالس ملي برسد. در حالي كه در زمان مذاكرات هسته‌اي دولت‌هاي ايران و امريكا قادر نبودند از تصويب توافق هسته‌اي در پارلمان‌هاي خود اطمينان داشته باشند. از اين رو، به گفته مذاكره‌كنندگان، سرانجام توافق شد كه نام «برنامه» بر اين سند گذاشته شود و به همين دليل نيز هيچ يك از روساي هيات‌هاي مذاكراتي، اين سند را امضا نكرد. البته اين تصميم كه با نيت نجات توافق هسته‌اي از پيچ و خم‌هاي قانوني در مجالس ملي اتخاذ شد، مجادلاتي را برانگيخت. در ايران و امريكا، منتقدان توافق هسته‌اي ناديده گرفتن حق مجالس ملي در تاييد سند به دست آمده را مورد انتقاد قرار دادند. در مورد امريكا، دولت وقت به رياست باراك اوباما به اين بهانه كه «برنامه» نيازي به تصويب در سنا ندارد، از ارجاع آن به كنگره خودداري كرد. با اين حال، اكثريت جمهوريخواه كنگره براي به شكست كشاندن توافق هسته‌اي، تلاش كردند آن را به راي بگذارند. اما در نهايت به دليل مخالفت تمامي اعضاي دموكرات سنا، حد نصاب 60 راي براي رد برجام در سنا حاصل نشد و موضوع راي‌گيري از دستور كار خارج شد . اكنون دولت دونالد ترامپ با توسل به همين موضوع يعني نظر ندادن سنا در مورد توافق هسته‌اي، آن را غيرالزام‌آور مي‌داند؛ موضوعي كه از لحاظ قانون داخلي در امريكا توجيه‌پذير به شمار مي‌آيد. با اين حال، سند برجام كه فاقد عنصر «تاييد از سوي سناي امريكا» است با قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل جنبه الزام‌آور براي همه كشورهاي عضو اين سازمان از جمله امريكا پيدا كرده است. منشور ملل متحد كليه كشورهاي جهان را موظف كرده است كه از مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل حمايت كنند. يكي از اين مصوبات، قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل است كه در دل آن، متن كامل «برنامه جامع اقدام مشترك» گنجانده شده است. بر پاي اين قطعنامه، راي مثبت دولت امريكا نيز گذاشته شده است. بر اساس سند برجام، دولت امريكا متعهد شده است از اعمال مجدد هرگونه تحريم هسته‌اي تعليق شده عليه ايران خودداري كند. اين الزام اكنون بخشي از يك قطعنامه شوراي امنيت است كه تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل را از جمله امريكا، عضو دايم دارنده حق وتو را نيز در بر مي‌گيرد. از اين رو در بازگشت به دو سوال مطرح شده در بالا، بايد گفت، دولت كنوني امريكا به لحاظ قوانين داخلي متعهد به تعهدات دولت قبلي نيست. با اين حال، بازگرداندن تحريم‌هاي تعليق شده عليه ايران بر اساس قطعنامه 2231، نقض آشكار تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل قلمداد مي‌شود. به عبارت ديگر دولت كنوني امريكا مبتني بر حقوق بين‌الملل و نه قانون داخلي به رعايت توافق هسته‌اي با ايران ملزم شده است. البته ناگفته نماند كه مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل الزاما به معني تن دادن امريكا به خواست جامعه جهاني نيست. يك نمونه بارز آن، به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسراييل است كه دونالد ترامپ در اواخر سال گذشته اعلام كرد؛ آن هم در شرايطي كه 17 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، تغيير در وضعيت سياسي قدس شرقي به عنوان پايتخت فلسطين و منطقه اشغال شده از سوي اسراييل را ممنوع اعلام كرده بود. ترامپ در دفاع از اين تصميم جنجالي، به قانون مصوب كنگره امريكا اشاره كرد كه دو دهه پيش تصويب شده بود. اكنون نيز رييس‌جمهوري امريكا براي ناديده گرفتن يك قطعنامه ديگر - در قبال برجام - در تلاش است سكوت يا انفعال كنگره براي تصويب توافق هسته‌اي با ايران را مبناي تصميم خود قرار دهد. حتي تصويب پيماني در سنا نيز تضمين‌كننده ادامه همراهي امريكا با آن نخواهد بود؛ همان‌گونه كه جورج دبليو بوش، رييس‌جمهوري وقت امريكا در سال 2001 خروج يك‌جانبه از «پيمان منع موشك‌هاي ضد موشك» را اعلام كرد.